در همین ارتباط شرکت متروی تهران و حومه در اطلاعیه‌ای به این ادعاها پاسخ گفته است.
ابتدای این اطلاعیه درباره واگن‌های یاد شده که بعد از گذشت ماه‌ها همچنان در گمرک مانده‌اند، آمده است: قرارداد خرید واگن‌های فوق در زمان مدیریت وقت متروی تهران و از طریق برگزاری مناقصه بین‌المللی در سال 1385 منعقد شده است. از آنجا که نافذ شدن قرارداد، منوط به پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت قرارداد بوده و متروی تهران فاقد نقدینگی لازم برای تامین این پیش‌پرداخت بود، اواخر سال 85، مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاحیه‌ای به بودجه آن سال، مبلغ 150 میلیون دلار برای تامین این اعتبار و برای تمام قطارهای شهری کشور اختصاص داد. سهم متروی تهران از این مبلغ نه در سال 85، بلکه نهایتا در سال 1386 به متروی تهران پرداخت شد؛ این بدان معناست که نافذ شدن این قرارداد از مرداد ماه 86 بوده است.
در این اطلاعیه به اعتبار 2 میلیارد دلاری مشهور متروی تهران و کلانشهرهای دیگر نیز اشاره شده است که بعد از گذشت 2 سال از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان همچنان از سوی دولت اجرایی نشده است. در ادامه اشاره شده است که متعاقبا متروی تهران قانون پرداخت 2میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی را دریافت کرد که قرار بود یک میلیارد دلار آن به متروی تهران، 700 میلیون دلار به سایر سازمان‌های قطار شهری کشور و 300 میلیون دلار به شهرداری تهران برای تامین ناوگان ریلی و اتوبوسرانی اختصاص یابد. این قانون هیچ‌وقت به اجرا در نیامد و هیچ‌گونه وجهی به سازمان‌های فوق پرداخت نشد. از سال 89 هم واگن‌ها به‌تدریج وارد کشور شده و این محموله آخر مدت 3 ماه است که در گمرک قرار دارد.
در توضیح بیشتر این مسئله تاکید شده است: مبنای خرید آن اختصاص بودجه 2 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی آن زمان به مترو بود که پرداخت آن هرگز از آن صندوق محقق نشد و حالا هم بر همان اساس در گمرک متروکه شده است، لذا مشاهده می‌شود که کلیه تمهیدات مدیریتی جهت خرید، حمل، پرداخت و ورود واگن‌های مذکور به کشور انجام شده است. همچنین در اطلاعیه شرکت متروی تهران و حومه تاکید شده است، طبق اعلام چندباره‌ای که از سوی این شرکت صورت گرفته است، اسناد و مدارک شاهد این مدعاست و تمامی حساب و کتاب‌های این شرکت در باب خرج و هزینه و دریافت و پرداخت از منابع مختلف کاملا روشن است و سازمان‌های نظارتی و حسابرسی بارها به آن پرداخته و گزارش‌های تمامی آنها کاملا نشان‌دهنده شفافیت این حساب‌هاست. در نتیجه چنانچه سازمان‌های مرتبط مایل باشند در این زمینه با شرکت متروی تهران تعاملی داشته باشند این شرکت آماده است به تمام سؤالات پاسخ داده و اشخاص حقیقی یا حقوقی و خبرگان امور مالی مرتبط را به‌طور کامل از کم و کیف و محل هزینه کرد بودجه آگاه سازد.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: به هر حال دولت یا شهرداری هرگز بودجه خاصی را برای خرید و تامین تجهیزات به‌صورت جداگانه در اختیار این شرکت قرار نمی‌دهد و شرکت متروی تهران مامور است نحوه هزینه کرد کل بودجه دریافتی را مدیریت نموده و در بخش‌های اولویت‌دار صرف نماید. در ادامه این اطلاعیه شرکت متروی تهران و حومه نکاتی درباره ارقام و اعداد، مطرح کرده است.
این موارد عبارتند از:
1- پرداخت بودجه مورد نیاز شرکت واگن‌سازی برعهده شرکت مترو است ولی موضوع اصلی این است که بودجه مترو از کجا تامین می‌شود. براساس ماده 5 قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی تامین 50 درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی درون شهری با اولویت تامین لوازم و تجهیزات بر عهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری‌هاست.
2- همه ساله پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه ساخت مترو توسط دولت به شهرداری تهران ابلاغ می‌شود.این بودجه برای هزینه شدن، نیاز به مبادله و موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دارد. در موافقت‌نامه مذکور با توجه به تعدد پروژه‌های در دست ساخت مترو بخشی از اعتبار مصوب نیز به پروژه توسعه ناوگان مترو اختصاص می‌یابد.
به علاوه در سال 86 از محل بودجه مصوب سال 85، دولت مبلغ 116 میلیارد تومان بابت تامین پیش‌پرداخت قرارداد واگن‌سازی به مترو پرداخت کرد، به‌طوری که با پرداخت این پیش‌پرداخت به‌صورت نقدی، گشایش اعتبار اسنادی از طریق شرکت واگن‌سازی به نفع تامین‌کننده تجهیزات خارجی در بانک ملت صورت گرفت.
در این مورد ذکر این نکته نیز ضروری است که حتی در سال 89 براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی موظف شد در موافقت‌نامه، اعتبار مصوب همان سال، 60 درصد بودجه مصوب مترو در آن سال را به تامین فوری واگن اختصاص دهد. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود دولت دهم براساس موافقت‌نامه مبادله شده متعهد به تامین بخشی از اعتبار واگن‌سازی بابت ترخیص تجهیزات فعلی بوده و بخشی از اعتبار مورد نیاز شرکت واگن‌سازی باید از طریق بودجه دولت تامین شود.
3- با توجه به برنامه‌ها و اولویت‌های شرکت مترو، تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب یک رکن اصلی درخصوص پیشبرد اهداف مترو است، عدم‌تخصیص 100درصد اعتبارات مصوب مترو در سال‌جاری توسط دولت موجب شده که بخشی از پروژه‌های اولویت‌دار مترو همچون پروژه توسعه ناوگان مترو که برای آن هم در موافقت‌نامه سال‌جاری اعتبار قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی شده با مشکل کمبود جدی اعتبار مواجه شود.
4- در باب اینکه کدام منبع دولت یا شهرداری برای ساخت و توسعه مترو بیشتر یا کمتر هزینه کرده یا کمک کرده است، لازم به ذکر است که تمام اسناد و حساب‌های پرداخت‌ها و واریزی‌های این دو منبع به‌طور کامل و شفاف موجود است .
