جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۸۵ - ۱۴:۵۳
۰ نفر

نویسنده میشل دونه - ترجمه نسرین رضایی: افزایش بحران‌ها و خشونت‌ها در عراق، فلسطین و لبنان همگی حکایت از آن دارد که ایالات متحده باید هرچه سریع‌تر دست از سیاست‌های جنگ طلبانه خود تحت عنوان «حرکت به سوی دموکراسی در خاورمیانه» بردارد.

آن چه کاملا واضح و روشن است نیاز آمریکا به افزایش روابط دوستانه با کشورهای عرب منطقه است. در این میان تنها کشورهایی چون عربستان سعودی، مصر و اردن مدنظر نیستند. کشورهایی چون سوریه نیز باید در میان اولویت‌های ایالات متحده قرار گیرند. کشورهایی که شاید آمریکا هنوز هم آن چنان که باید و شاید موفق به برقراری رابطه دوستانه و نزدیک با آن‌ها نگردیده است. می‌توان گفت شاید سوریه کلیدی برای حل بحران‌های اخیر آمریکا باشد. اما آن چه کاملا واضح است این است که هنوز هم برای آمریکا فرصت وجود دارد؛ فرصتی برای دستیابی به آزادی و رویکرد حرکت به سوی دموکراسی در خاورمیانه که معرفی بلندمدت و بی‌خطر برای ثبات منطقه است و در عین حال روابط کلیدی ایالات متحده با کشورهای  خاورمیانه را نیز به مخاطره نمی‌اندازد. کشور عرب زبان مصر از جمله راه‌حل‌های ایالات متحده است؛ کشوری با شهرت جهانی و یکی از منتقدان ایالات متحده در خاورمیانه، همراه با تعهدات استراتژیک قوی به آمریکا،. اگرچه حرکت آمریکا برای برقراری دموکراسی در مصر بحران‌های اندکی را ایجاد کرد، اما نتیجه این حرکت آگاهی اعراب از جدیت ایالات متحده در راستای حرکت به سوی چنین دموکراسی بود.
ماه‌های آینده فرصت ایده‌آلی را برای ایالات متحده در جهت حرکت مصر به سوی مجموعه‌ای از اصلاحات سیاسی زیرکانه فراهم خواهد کرد. مبارک و حزب دموکرات ملی او (NDP) اخیرا صحبت‌هایی از انجام یک سری فعالیت‌های اصلاح طلبانه به میان آورده‌اند؛ اصلاحاتی که مطمئنا بحران‌های جدی را برای موقعیت جمال، فرزند مبارک، در انتخابات ریاست جمهوری آتی به همراه خواهد داشت. اصلاحاتی از جمله ساده گرفتن شرایط برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، تغییر مرکز ثقل قدرت از ریاست جمهوری به قوای مقننه و قانون‌گذاری و تغییر در سیستم انتخابات پارلمانی.
مبارک اکنون جزئیات سیاست‌های اصلاح طلبانه را مطرح کرده است. حزب دموکرات ملی مبارک (NDP) نیز همچنان سعی در معرفی قوانین مطرح شده دارد. سال 2005 آخرین گروه اصلاحات مطرح شده از جانب مبارک نیز توسط حزب دموکرات ملی به مرحله اجرا گذاشته شد و در واقع بزرگ‌ترین قدم این کشور به سوی آزادی سیاسی برداشته شد. گرچه پس از آن این حرکت از نظر قانونی با حمایت‌های اندکی روبرو شد، اما آنچه حائز اهمیت است، این است که اگر ایالات متحده دست از حمایت‌های خود از این کشور برمی‌داشت، مطمئنا انجام اصلاحات به چنین مرحله‌ای نیز کشیده نمی‌شد. اکنون چالش ایالات متحده در مصر تلاش برای تثبیت موقعیت ایجاد شده و حرکت به سوی بازگشایی فضای سیاسی در این کشور و ظهور رقابتی گسترده‌تر و منصفانه‌تر در عصر سیاسی جدید است.
رژیم و گروه‌های مخالف
در 26 دسامبر سال 2006 میلادی، مبارک، رئیس جمهور مصر طرح اصلاحات 34 موردی خود را به صورت کاملا رسمی به مجلس نمایندگان مصر ارایه کرد. یعنی اصلاحات سیاسی که مبارک در سال 2005 میلادی آن ها را ترتیب داده بود. اصلاحات مطرح شده اکنون و خیلی سریع در حال تصویب شدن هستند. پارلمان مصر با در نظر گرفتن حدود قانونی آن‌ها طرح‌های مطرح شده را به تصویب رساند. شریف، سخنگوی حزب دموکرات ملی مصر، قبلا اعلام کرده بود که پس از پذیرش موارد مطرح شده، اصلاحات در آوریل به همه‌پرسی عمومی گذاشته خواهد شد.
عمده موارد مطرح شده در اصلاحات صورت گرفته کاهش اختیارات ریاست جمهوری در مصر و فراهم شدن شرایط بهتر برای حضور احزاب و گروه‌های مختلف در عرصه انتخابات ریاست جمهوری بود. در 26 دسامبر مبارک نامه‌ای را به پارلمان ارائه کرده بود و خواستار عملی شدن اصلاحات شد. مبارک در نامه خود اشاره کرده بود که «گرچه تاثیر اصلاحات مطرح شده در یک دوره کوتاه مدت آشکار نخواهد شد اما در کمتر از یک دهه متوجه اهمیت این موضوع خواهیم شد.»
اصلاحات صورت گرفته در موقعیت جمال، پسر مبارک، نیز کم تاثیر نبود. فردی که طی سال‌های اخیر برای کسب موقعیت ریاست جمهوری تلاش‌های نه چندان اندکی را از طریق ایجاد اصلاحات اقتصادی انجام داده بود. جمال در مهمانی سالیانه مبارک از اصلاحات انجام شده و فعالیت‌های خود در زمینه استفاده از انرژی هسته‌ای و در جهت کمک به اقتصاد کشور و حرکت آن به سمت حمایت از مردم فقیر و کم درآمد مصر سخن گفت. جمال سعی کرد به گونه‌ای نگرانی خود را نسبت به مسائل امنیتی کشور و وضعیت شهروندان کشورش نشان دهد. با این وجود، هیچ چیزی تغییر نکرده بود. نظریه حزب دموکرات ملی در حال اجرا شدن بود. نظریه مطرح شده و در حال اجرای دموکرات‌های ملی‌گرا باعث بروز مخالفت‌هایی گردید. اخوان المسلمین از جمله گروه‌های مخالف ملی‌گرایان دموکرات بودند.
اخوان ‌المسلمین (بزرگ‌ترین گروه مخالف) که 88 کرسی از 454 کرسی پارلمان را در اختیار داشت، کلوپ قضات (که خود را به عنوان طرفداران استقلال در قضاوت و امور مدنی معرفی کرده بودند)، احزاب لیبرال و چپ‌گرا از جمله مخالفان بندهای متفاوت قوانین مطرح شده دموکرات‌های ملی‌گرا بودند.
در این میان کمیسیون ملی حقوق بشر نیز نظریه‌ای را به دولت تحت عنوان اصلاحات قوانین ارایه کرد که حاکی از عدم رضایت این کمیسیون بود. میان دموکرات‌های ملی‌گرا و گروه‌های مخالف اختلافات زیادی بر سر موارد مختلف قوانین مطرح شده وجود داشت؛ اما آن چه که در میان هر دو گروه کاملا مشترک بود، شامل انتخابات ریاست جمهوری، محدوده قدرت و فعالیت رئیس جمهور، روش انتخاباتی و استقلال سیستم قضایی بود. کلوپ قضات که یکی از گروه‌های مخالف طرح مطرح شده بودند، با یکی از بندهای مطرح شده از سوی رئیس جمهور و حزبش کاملا موافق بوده که آن کاهش اختیارات و قدرت ریاست جمهوری و واگذاری چنین قدرتی به دیگر قوای کشور است. اگرچه در این میان بر سر اجرایی شدن قوانین مطرح شده از جانب رئیس جمهور اختلافاتی صورت گرفت، اما در نهایت قوانین توسط ملی‌گرایان دموکرات به مرحله‌ اجرا گذاشته شد.
انتخابات ریاست جمهوری
اگرچه مبارک و حزب طرفدارش، ملی‌گرایان دموکرات، از آن‌چه که در قوانین ایجاد کرده بودند خوشحال به نظر می‌رسیدند، اما در این میان نگرانی دیگری نیز وجود داشت و آن انتخابات آتی ریاست جمهوری، در سال 2011 میلادی بود. به راستی چه آینده‌ای در انتظار مصر خواهد بود. با توجه به قوانین جدید مطرح شده و در راستای اجرای آن هر حزبی بدون محدودیت حق انتخاب نماینده‌ای برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را خواهد داشت. دموکرات‌های ملی‌گرا از برخی جنبه‌های قوانین آزاد و بدون محدودیت انتخابات ریاست جمهوری در هراس هستند. درواقع هراس عمده آن‌ها از اخوان‌‌المسلمین است که یک گروه اسلام‌گرا است که مسلما حق تعیین یک نماینده را داشته و این بدترین حالت ممکن بود. هراس دموکرات‌های ملی‌گرا نه تنها از جانب ارسال نماینده برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری از جانب اخوان‌‌المسلمین بود، بلکه در این میان وحشت و هراس بزرگ‌تر دیگری نیز وجود داشت و آن پیروزی احتمالی این نماینده بود که مطمئنا موقعیت سیاسی مصر را کاملا در خطر می‌انداخت. مبارک سیاست دیگری را در پیش گرفت که باعث شد بند هفتاد و شش شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری تا حدودی تغییر کند. درواقع تغییر ایجاد شده مربوط به آزادی حضور به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، حتی برای گروه‌هایی که هیچ حزب و یا نماینده‌ای را در پارلمان نداشتند، بود. در این میان برخی به مخالفت با شرایط مطرح شده پرداختند. احزابی قانونی چون wafol، وحزب چپ‌گرای (Tagammu) و ناصری‌ها که حق فرستادن نماینده را پیدا کرده بودند از اصلاحات صورت گرفته حمایت کردند. چرا که می‌توانستند در مقابل رقبایی چون، ‌اخوان‌المسلمین، حزب اسلام گرای (Wast)، حزب (Karama) و لیبرال‌ها قرار گیرند و به رقابت بپردازند. گرچه قانون جدید زمینه‌ای محدود در راستای انتخابات ریاست جمهوری را به همراه داشت، ولی تا حدودی نیز موفق شد، اما اخوان‌‌المسلمین همچنان قدرت نه چندان اندکی را در اختیار داشت.
گرچه اصلاحات صورت گرفته در زمینه ماده 76 قانون اساسی به تمامی احزاب قانونی اجازه حضور در انتخابات ریاست جمهوری را می‌دهد، اما چنین اصلاحاتی درواقع تلنگری بود به ‌اخوان‌المسلمین؛ این ماده این حزب را بر آن داشت تا به فکر شکل‌دهی و سازماندهی حزبش بیفتد.
به همین دلیل به این فکر افتاد که با برخی احزاب دیگر رابطه برقرار کرده و متحدانی را در میان احزاب برای خود جست‌وجو کند، و سعی کند تا نماینده‌ای مستقل که از هر لحاظ با معیارهایش هماهنگی دارد، از جانب حزبش به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کند. این موضوع حتی باعث شد تا اخوان  ‌المسلمین اخیرا بحثی تحت عنوان ایجاد یک حزب کاملا مستقل و تلاش برای تغییر رژیم حاکم را مطرح کند.
اخوان ‌المسلمین تشویق شده بود  تا نماینده‌ای را برای انتخابات آماده کند و کنترل مصر را در اختیار بگیرد. براساس ماده 79 قانون اساسی گروه‌های مستقل برای پیروزی به 250 رای نیاز دارند: 65 رای مربوط به مجلس شورای ملی. 25 رای مربوط به کمیسیون شورا و 140 رای مربوط به کمیسیون شهری است. ‌اخوان المسلمین که 88 کرسی مجلس شورای ملی را از آن خود کرده است، واجد شرایط است. این حزب اعلام کرده است که قصد دارد نمایندگانی را برای انتخابات کمیسیون شورا که در بهار سال 2007 میلادی برگزار خواهد شد، آماده کند. اخوان ‌المسلمین همچنین اعلام کرده است تصمیم مشابهی را برای انتخابات شورای شهر در نظر دارد، انتخاباتی که در سال 2006 میلادی، به مدت دو سال، به تعویق افتاد. این موضوع یکی از بدترین حالت‌های ممکن برای رژیم مصر است. با وجود موانعی که در مقابل این حزب قرار گرفته و با وجود مداخله پی در پی دولت، اخوان ‌المسلمین همچنان قدرتمند ایستاده است.
سال‌های اخیر سال‌های بحرانی برای ایالات متحده بود. ایالات متحده شدیدا بر روی اصلاحات سیاسی در مصر پافشاری می‌کرد. مصر در سال 2005 میلادی، فصل سیاسی دشواری را پشت سر گذاشت. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان و اصلاحات قانونی اساسی فرصت‌های پیچیده‌ای را برای شکل‌گیری موقعیت سیاسی مصر برای یک نسل جدید سیاسی به همراه داشت. مصری‌ها اکنون می‌دانند که رهبری مبارک همچنان باقی خواهد ماند، اما آنچه که از بین خواهد رفت گروه‌های سیاسی هستند که همراه با مبارک در طی سال‌های 1970 تا 1980 میلادی پا به عرصه قدرت نهادند و اکنون به تدریج در حال نزدیک کردن صفحه قدرت هستند. اما سوال دیگر، اینجاست که آیا مبارک قادر خواهد بود مقابل گروه‌های مخالف و داخلی مقاومت کند و به اصلاحات قاعده‌مند خود همچنان ادامه دهد یا خیر؟  بدون چنین قدرتی، مبارک مطمئنا قادر نخواهد بود در مقابل طوفان‌های سیاسی و اقتصادی دوام آورد و ثبات در کشورش به تدریج از بین خواهد رفت. البته در این میان از این واقعیت که ایالات متحده نیز در راستای اجرای اصلاحات صورت گرفته در مصر مبارک را تحت فشار قرار داد، نباید غافل شویم.
در سال‌های 2004 و 2005 میلادی ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها فشارهای نه چندان  اندکی را بر مصر وارد کردند. مقامات ایالات متحده طی سال‌های 2000 تا 2005 میلادی با انتقادها، تاییدها و کمک‌های خود در مقابل عملکردهای اصلاح‌طلبانه در مصر، یکی از عوامل کلیدی و مهم در تصمیم مبارک برای برگزاری انتخاباتی کاملا آزاد بودند؛ انتخاباتی از طریق رای مردم. در این دوران حکومت بوش که از طریق کنگره هدایت می‌شد، حمایت‌های نقدی خود را در جهت کمک به برقراری دموکراسی از این کشور دریغ نکرد. ایالات متحده از پنج میلیون دلار کمک نقدی شروع کرد و به تدریج این مبلغ را به 50 میلیون دلار در سال رساند. در این میان آمریکا 17 میلیون دلار هزینه نیز صرف کمک به NGOها (سازمان‌های غیردولتی) کرد؛ گروه‌هایی که در انتخابات پارلمانی سال 2005 میلادی چندان کم تاثیر نبودند.
از جمله اقدامات اساسی که مبارک در دسامبر سال 2005 میلادی انجام داد، برگزاری محاکمه ایمن‌النور یکی از سیاستمداران معروف مخالف سیاست‌های ریاست جمهوری بود.  از آن پس ایالات متحده به جای تمرکز بر روی سیاست‌های مربوط به رعایت دموکراسی، بر روی گفت‌وگوها و مذاکرات خصوصی با دولت مصر، به منظور ایجاد اصلاحات سیاسی در این کشور، تمرکز کرد. سیاست‌های ایالات متحده در مصر کاملا جواب داد؛ چه از همان ابتدای حرکت و چه در ادامه حرکت. مبارک توانست بحرانی بزرگ را کنار گذاشته و انتخاباتی آزاد را برگزار کند و تصور و تلاش عده زیادی مبنی بر سقوط قدرت ریاست جمهوری که در سال 1999 نقش مهمی را ایفا می‌کرد، کاملا برهم زند. در این میان مشکل دیگری نیز وجود دارد. مخالفان مبارک مدام تلاش می‌کنند تا قدرتی را روی کار آورند که بیشتر به قدرت قوه مجریه وابسته باشد تا قوه مقننه و قانونگذاری. این بدان معناست که مخالفان همچنان در تلاش هستند تا اختیارات حکومت به دست قوای اجرایی بیفتد. اما این تلاش‌ها در یکی دو سال اخیر چندان نتیجه مثبتی را به همراه نداشته است. اما از تمامی این موضوعات که بگذریم، به این مساله می‌رسیم که اکنون ایالات متحده دریافته است که در به‌کارگیری سیاست‌های خود در مصر اشتباه کرده است. مقامات ایالات متحده  معتقدند به جای آن که سعی در پرورش حکومتی با تفکر برآورده کردن خواسته‌های عمومی می‌کردند، می‌بایست حکومتی با اصلاحات آمریکایی پرورش می‌دادند.
اما آن چه کاملا روشن است این است که اکنون زمان به‌کارگیری سیاست‌های واشنگتن در منطقه  خاورمیانه و تغییر استراتژی به کار گرفته شده در مصر نیست، چرا که منطقه اکنون به صورت بمبی بالقوه عمل می‌کند که هر آن انتظار انفجار آن با دخالت آشکار ایالات متحده وجود دارد. آن چه اکنون دولتمردان آمریکا باید در پیش بگیرند دخالت نامحسوس در برقراری روابط خاص با مبارک است. آمریکا مطمئنا خواهد توانست با ایجاد تفکر آزادی سیاسی در مصر و برقراری رقابت سیاسی در این کشور حداقل به یکی از اهداف خود در منطقه دست یابد؛ البته اگر هدف آمریکا مبارزه با تروریسم باشد. این کشور با همکاری مجدد با نهاد ریاست جمهوری و تاثیرگذاری در تفکرات مبارک مطمئنا به اهداف خود تا حدودی دست خواهد یافت؛ بدون درگیری، جنگ و کشتار مردم بی‌گناه.
از جمله فعالیت‌هایی که آمریکا می‌تواند در راستای پیشبرد اهداف خود همراه با جلب رضایت عمومی در مصر انجام دهد، تغییر در بند 77 قانون اساسی و محدودیت زمان ریاست جمهوری در مصر است. مطمئنا تغییر در مدت زمان ریاست جمهوری همراه با انتخابات آزاد و مردمی به قانونی که از سال 1950، و حتی ماقبل آن نیز وجود داشته است پایان خواهد بخشید.
از دیگر اقدامات اساسی دیگری که آمریکا می‌تواند انجام دهد، دادن اجازه فعالیت به گروه‌های مختلف با عقاید متفاوت در منطقه است، نه حرکت تنها در راستای خواسته‌ها و اهداف دموکرات‌های ملی‌گرا. ایالات متحده با این عملکرد مطمئنا باعث پرورش گروه‌های فعال و موافق دموکراسی و آزادی سیاسی خواهد شد، گروه‌هایی که چه بسا در مقابل برخی گروه‌های دیگر، قرار خواهند گرفت و مطمئنا این به معنای دستیابی به یکی از اهداف ایالات متحده در منطقه خواهد بود وحمایت ایالات متحده از برگزاری انتخاباتی آزاد و مستقل نیز اعتماد گروه‌های مختلف را به سیاست‌های این کشور جلب خواهد کرد.
آمریکا اکنون نباید تنها به پرورش گروه‌های متفاوت و غیردولتی در مصر بپردازد. گرچه این موضوع و ایجاد تفکر آزادی در منطقه نیز حائز اهمیت است اما آمریکا باید همانند گذشته راه مذاکره و گفت‌وگو با دولت مصر را در پیش بگیرد. گفت‌وگویی که نشان دهنده هدف ایالات متحده در راستای مبارزه با تروریسم در منطقه است، نه ایجاد درگیری و اغتشاش در منطقه. پایان سخن این که آن چه اکنون نه تنها برای کشورهای منطقه، که برای خود ایالات متحده بهترین راه حل ممکن است، گفت‌وگو و در پیش گیری راه‌حل مذاکره با کشورهای منطقه از جمله کشور مصر است.
البته ترجیح داده می‌شود که این مذاکرات برخلاف روشی که آمریکا در پیش گرفته است صورت گیرد یعنی مذاکراتی خصوصی، به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران در این زمینه است که گفت‌وگوی آزاد و مستقیم را پیشنهاد می‌کنند. این گفت‌وگو حتی می‌تواند بدون هیچ گونه درگیری در میان گروه‌های دولتی و غیردولتی نیز صورت بگیرد.
به عنوان آخرین نکته، سیاست مذاکره مستقیم بهترین راه حل برای ایالات متحده خواهد بود. آمریکا می تواند عصر جدیدی در مصر ایجاد کند و این جز با مذاکرات سیاسی امکان‌پذیر نیست.

موسسه کارنگی، ژانویه 2007

کد خبر 15368

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز