قرض گیرندگان در برابر وام‌دهندگان
اروپا نیز مانند ایالات متحده و بریتانیا با بحران تجمع دیون هنگفت دولتی و بخش خصوصی مواجه است؛ دیونی که درحال‌حاضر قابل بازپرداخت به‌نظر نمی‌رسند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که دیون مورد اشاره تا چه حد در اسناد مالی نادیده گرفته شده‌اند و چه کسی باید پرداخت این صورت حساب کمرشکن را تقبل کند. مشکل بزرگ اما این است که برخی کشورهای اروپایی، در مقایسه با سایر کشورهای محدوده یورو به‌شدت مقروض هستند. در جریان توافقات ماه گذشته، برخی وام‌دهندگان بخش خصوصی پیش‌تر رضایت خود را از نادیده گرفتن نیمی از دیون یونان اعلام کرده بودند.
درحالی که دیون سنگین تا حد قابل توجهی استمهال و بخشیده می‌شوند، یک نفر در این میان باید مسئولیت خسارات را برعهده گیرد.
وقتی دایره برخی از دیون کنونی آمریکا، بریتانیا و نقاطی در خارج از اروپا را دربرمی‌گیرد، بار اصلی بر شانه‌های بانک‌های اروپایی و به طور فزاینده‌ای بانک مرکزی اروپا سنگینی می‌کند؛ این موضوع نخستین عامل بی‌اعتمادی گسترده به نظام بانکی اروپاست.
در نهایت آلمان و سایر کشورهای کمتر مقروض، ممکن است مجبور شوند بخش عمده بسته نجات بانک‌های محدوده یورو و نیز دولت‌های ضعیف اتحادیه را تقبل کنند.
ریاضت مالی در برابر رشد اقتصادی
مانند سایر مناطق جهان، بیشتر دولت‌های اروپایی شاهد افزایش دیون خود در دوره رکود و بهبود کم رنگ اقتصادی بوده‌اند. در همین حال، نگرانی درباره توان دولت‌های جنوب اروپا در بازپرداخت دیونشان موجب شده میزان استقراض آنها بیش از حد افزایش یابد. این کشورها تحت فشار آلمان و بانک مرکزی اروپا وادار شده‌اند هزینه‌های خود را کاهش و مالیات‌ها را افزایش دهند؛ موضوعی که خوشایند آنها نیست.
آلمان خود پیشاپیش با پوشیدن جامه زهد اقتصادی، وعده داده تا سال 2013 کسری بودجه هرچند ناچیز خود را به صفر برساند اما مشکل اینجاست که ریاضت مالی قاتل رشد اقتصادی در سراسر اتحادیه اروپاست. در عین حال با کاهش سودآوری نهادهای اقتصادی و در پی آن کاهش سهم مالیات و افزایش تعداد دریافت‌کنندگان مقرری بیکاری، رشد ضعیف اقتصادی کار دولت‌ها را برای استقراض و بازپرداخت دیونشان بیش از پیش دشوار خواهد کرد.
در کنار بخشش بدهی‌ها، گزینه دیگر برای تحریک اقتصاد محدوده یورو این است که معدود کشورهایی که بازار هنوز مایل است به آنها وام دهد، ترغیب به قرض گرفتن و خرج کردن شوند تا به این ترتیب اثر کاهش هزینه‌های عمومی در جنوب اروپا جبران شود.اما باز هم از نظر آلمان که همچنان می‌تواند وام‌هایی با نرخ بهره بسیار پایین ارائه کند، قرض گرفتن امری بسیار نامطلوب است.
انضباط در برابر وحدت
دیدگاه آلمان نسبت به بحران محدوده یورو بسیار ساده است: دولت‌های جنوب اروپا با بی‌فکری تمام، با توجه به نرخ بهره پایین در محدوده یورو به‌شدت به استقراض روی آوردند و اینک باید به خاطر این بی‌فکری تنبیه شوند و انضباط مالی را فراگیرند.
آلمان از سایر دولت‌های اتحادیه می‌خواهد مقررات جدی و سختگیرانه تنظیم بودجه را در قانون اساسی خود بگنجانند تا از چنین بی‌فکری‌هایی در آینده جلوگیری شود.
اما گنجاندن چنین مقرراتی در قانون اساسی چندان قابل‌قبول به‌نظر نمی‌رسد و در نظر گرفتن مجازات و جریمه در این زمینه مانند آن است که به یک فرد زمین خورده، به جای کمک کردن لگد بزنیم. علاوه بر این، پافشاری بر انضباط مالی موجب نادیده گرفته شدن واقعیات دیگری می‌شود. در حالی که دیدگاه سختگیرانه برلین در مورد کشوری مانند یونان - که دولت آن با دستکاری و تقلب در آمار و ارقام زمینه پیوستن خود را به محدوده یورو فراهم کرد - مناسب و بجاست، چنین دیدگاهی در مورد دیگر کشور بحران زده، یعنی اسپانیا دور از انصاف و عدالت است.
اقتصاددان‌ها هشدار می‌دهند اگر قرار باشد حیات یورو ادامه یابد، ایجاد یک نظام مالی متمرکز در اروپا مانند ایالات متحده ضروری است. در حال حاضر تنها آلمان است که می‌تواند چنین نقشی را برعهده گیرد.
اتحادیه در برابر جوامع مختلف
یکی از وجوه بن بست کنونی، قرار گرفتن آلمان به‌عنوان ارباب اتحادیه اروپا در برابر ملل ورشکسته جنوب این قاره است. از نظر رأی دهندگان آلمانی، معجزه اقتصادی این کشور در دوران پس از جنگ جهانی، حاصل واحد پولی قوی، دوراندیشی مالی و صادرات چشمگیر بوده است. از نظر آنان درک اینکه نادیده گرفتن همین محاسن موجب بروز بحران کنونی شده، دشوار است. با این حال اگر آلمان به کمک ملت‌های جنوب اروپا نشتابد، لطمات سنگینی خواهد خورد و اتحادیه اروپا در عمل فرومی‌پاشد.
چنانچه یونانی‌ها، ایتالیایی‌ها و سایر ملل بحران‌زده نتوانند دیون خود را بپردازند، وام دهندگان آلمانی و فرانسوی بازندگان بزرگ این ماجرا خواهند بود. همچنین اگر ملت‌های مقروض از اتحادیه خارج شوند، فاجعه حقوقی و مالی بزرگی برای گردانندگان اتحادیه پیش خواهد آمد. علاوه بر این، موفقیت آلمان در زمینه صادرات طی یک دهه گذشته تا حد قابل‌توجهی مرهون پایین بودن نرخ برابری یورو در برابر سایر ارزها بوده که خود نتیجه حضور ملل جنوب اروپا در محدوده یورو محسوب می‌شود.
در شرایط کنونی، افکار عمومی در اروپا از درک مسائل پیش آمده و لزوم ادغام اقتصادی و سیاسی هرچه بیشتر کشورهای عضو که شرط حفظ یورو به‌عنوان واحد پولی مشترک است، عاجز نشان می‌دهد.
تأسف‌بار اینجاست که برای این معضل آخر، راه چاره‌ای قابل تصور نیست.
