محمود احمدی‌نژاد وزیران کار و بازرگانی را به‌عنوان سرپرستان وزارتخانه‌های رفاه و صنایع و معادن منصوب کرد و از سوی دیگر، محمدرضا باهنر معاونت نظارت مجلس از نامه‌ای خبر داد که قرار است به رئیس‌جمهور بنویسد و کتبا اقدام او را در عزل وزیران رفاه، نفت و صنایع و معادن غیرقانونی اعلام کند.
رئیس‌جمهور که روز شنبه پس از تمام حرف و حدیث‌هایی که درباره رفع اختلاف نظر دولت و مجلس درباره کم و کیف اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم شنیده می‌شد، اقدام به عزل 3 وزیر کابینه خود کرده بود دیروز برای 2وزارتخانه از 3وزارتخانه بدون وزیر، سرپرست تعیین کرد؛ او در احکام جداگانه‌ای برای شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی و مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، این دو را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرستان وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن منصوب کرده است. پیش از این دولت اعلام کرده است که وزارتخانه رفاه در وزارتخانه کار و وزارتخانه صنایع و معادن در وزارت بازرگانی ادغام می‌شود. اما برای سومین مورد ادغامی یعنی وزارت نفت و نیرو هنوز سرپرستی تعیین نشده است.
مجلس معتقد است نه‌تنها لایحه ادغام وزارتخانه‌ها باید تائید این قوه را داشته باشد؛ بلکه وزیران وزارتخانه‌های ادغامی نیز باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرند؛ اما دولت استدلال می‌کند؛ بنا به نص ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت یک وزارتخانه را در وزارتخانه دیگر ادغام کرده است و بنابراین وزارتخانه جدیدی تشکیل نشده است که نیاز به تائیدیه یا رای اعتماد مجلس باشد بلکه در این وضعیت تنها سازمان و تشکیلات وزارتخانه دوم گسترده‌تر شده است.
بی اعتنا به تمام نظرها
این مناقشه با اظهارنظر شورای نگهبان درباره اصل 133 قانون اساسی و بلافاصله پس از آن گفت‌وگوی احمدی‌نژاد و لاریجانی درباره این اختلاف نظر در حضور رهبر معظم انقلاب به‌نظر می‌رسید که رفع شده باشد اما روز شنبه با عزل 3 وزیر به دست احمدی‌نژاد، گره کور دیگری به این کلاف افتاد و با تعیین سرپرست برای این وزارتخانه‌ها دولت نشان داد بازی جدیدی را در صفحه ادغام وزارتخانه‌ها آغاز کرده است.
شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل 133 قانون اساسی آورده بود: با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2 یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
جانب احتیاط
هر قدر که مجلس در تحریر ماده 53 قانون برنامه پنجم بهانه به دست دولت داده است تا چنین بازی‌ای را آغاز کند؛ رئیس‌جمهور در حکمی که برای سرپرستان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی زده است؛ جانب احتیاط را داشته و در این حکم سه‌خطی به 2 ماده قانونی و یک اصل قانون اساسی استناد کرده است.
او در این حکم هم به اصل 135 قانون اساسی که معطوف به تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های بی‌وزیر به‌مدت 3ماه از سوی رئیس‌جمهور است اشاره کرده است و هم به ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصدی بیش از یک پست برای کارمندان دولتی را درصورت تشخیص مقام مسئول مافوق، بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر4 ماه را مجاز می‌داند.
احمدی‌نژاد در حکمی که بهمن‌ماه سال گذشته برای علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی صادر کرد و او را با حفظ سمت سرپرست وزارتخانه‌ای که وزیرش بنا به استیضاح مجلس برکنار شده بود، به این ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نکرده است و این موضوع در همان زمان از دید قوه قانونگذاری پنهان مانده است.
طبق قانون، رئیس‌جمهور اختیار عزل و جابه‌جایی وزیرانش را دارد اما قاطبه نمایندگان معتقدند عزل وزیران در شرایط کنونی و در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم و در شرایطی که مجلس هنوز نظر دولت را درباره ادغام وزارتخانه‌ها تائید نکرده است شبهه تخلف از قانون دارد؛ بر همین اساس هم دیروز معاون نظارت مجلس از ارائه نامه این معاونت به رئیس‌جمهور برای اعلام غیرقانونی بودن اقدام اخیر احمدی‌نژاد که پایان مأموریت وزرای صنایع، رفاه و نفت را با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم اعلام کرده است، خبر داد.
هیچ عزلی ضرورت ندارد
محمدرضا باهنر با ذکر این نکته که رئیس‌جمهور می‌تواند وزرای خود را عزل کند، گفت: هیچ عزلی ضرورت ندارد و هیچ وزارتخانه جدیدی تأسیس نمی‌شود، مگر آنکه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به تصویب مجلس برسد و رأی آورد.این دومین نامه‌ای است که محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس در چند روز گذشته با محتوای غیرقانونی بودن اقدام دولت در بحث ادغام وزارتخانه‌ها به قوه اجرایی ارسال می‌کند.
مقصد نامه اول تک تک وزیرانی بودند که بنا به‌نظر رئیس‌جمهور مسئولیت وزارتخانه‌های ادغامی را به‌عهده گرفته بودند و البته وزیرانی که با صلاحدید رئیس‌جمهور باید از وزارتخانه‌های متبوع خود خداحافظی می‌کردند. باهنر در آن نامه به گروه اول نوشته بود که وزیران بدون تأیید مجلس حق دخل و تصرف در امور وزارتخانه‌های ادغامی را ندارند و به گروه دوم نوشته بود که از نظر مجلس آنها باید در وزارتخانه‌های خود به مسئولیتشان ادامه دهند.
محمدرضا باهنر دیروز در این باره به فارس گفت: معاونت نظارت مجلس به‌دنبال اقدام اخیر رئیس‌جمهور برای اعلام پایان مأموریت وزرای نفت، رفاه و صنایع با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامه‌ای را به دولت ارائه خواهد داد و در آن نامه می‌گوید که نمی‌توان با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم پایان مأموریت وزرا را اعلام و آنها را عزل کرد.
دولت صبر می‌کرد بهتر نبود؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا ادغام 8 وزارتخانه آن هم به سرعتی که اتفاق افتاد، کاری صحیح بود یا خیر، گفت: براساس قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن جریان امور را به‌عهده دارد و به‌نظر می‌رسد از این حیث اتفاق خوبی رخ نداد. به گزارش فارس وی ادامه داد:
8 وزارتخانه مهم و زیربنایی در تب‌وتاب تجدیدنظر قرار می‌گیرند و وظایف آنها مورد ابهام قرار می‌گیرد و باید این سؤال را پرسید که آیا به این ترتیب می‌توان به اهداف سال جهاد اقتصادی رسید. آیا بهتر نبود رئیس‌جمهور از 2 سال فرصت قانونی خود استفاده می‌کرد و در فضای آرام و به دور از تب‌وتاب دست به ادغام این وزارتخانه‌ها می‌زد؟ پورمحمدی گفت: قطعاً سرپرستی بر 8 وزارتخانه مهم مانند راه، مسکن، نفت، صنایع، نیرو، بازرگانی، رفاه و کار نمی‌تواند ما را به اهدافی که برای آن 8 وزارتخانه درنظر گرفته بودیم، برساند. زیرا همیشه قدرت مدیریت سرپرستی از مدیر و وزیر پایین‌تر است.
