در این مدت نظام بین‌المللی اشکال و ساختارهای مختلفی به خود گرفته است که بیشتر بر پایه روابط قدرت تعریف شده‌اند؛ مانند نظام چند قطبی، دو قطبی و تک‌قطبی.
نظریه‌پردازان مارکسیست هم از زاویه برداشت‌های خود و برپایه وابستگی اقتصادی، جهان را به مرکز و پیرامون منقسم دیده‌اند. اما همه در یک قول متفق‌اند که نظام بین‌المللی تأثیری قاطع بر زیرمجموعه‌های خود از جمله زندگی در درون نظام‌های ملی یا تشکل‌های منطقه‌ای بر جای می‌گذارد.
در نتیجه به این نکته کمتر توجه شده است که زیرمجموعه‌ها تا چه حد می‌توانند بر ساختار نظام بین‌المللی تأثیر بگذارند؟در نگرش ساختاری، خود تنظیم‌کنندگی یک اصل محسوب می‌شود.
یعنی چنانچه تغییری در یکی از اجزای ساختار به‌وجود آید سایر قسمت‌ها هم به ناگزیر دستخوش تغییر شده و خود را با تحول عنصر متحول هماهنگ می‌سازند. این بدان معنا است که اولاً عنصر متحول باید از عناصر اصلی باشد و دوم آن که محرک دگرگونی به اندازه‌ای قوی باشد که مقاومت مجموعه عناصر ساختاری را خنثی سازد.
در این صورت است که متغیر وابسته به متغیر مستقل تبدیل می‌شود. حال سؤال اصلی این است که آیا آمریکای لاتین در این حد از قدرت و تأثیرگذاری قرار دارد که بتواند بر کلیت نظام بین‌المللی تأثیر گذارد و اگر پاسخ مثبت است،این تحول در چه قالبی قابل تصور و ترسیم است؟
استعداد آمریکای لاتین در تبدیل شدن به یک قطب قدرت
آمریکای لاتین یکی از ثروتمندترین قاره‌های جهان است که هنوز بسیاری از منابع و سرمایه‌های آن شناخته نشده است. دو پنجم خاک آمریکای لاتین زیر پوشش درختان جنگلی قرار دارد که اغلب آن کاربرد صنعتی دارد.
در قسمت‌های شمالی از شرق آند تا آرژانتین منابع عظیم نفت قرار دارد. منابع آهن که تنها در برزیل به بیش از 20 درصد آهن جهان می‌رسد همراه با معادن مس، سرب، روی، منگنز و غیره از آمریکای لاتین گنجینه‌ای ساخته است که تاکنون به دلیل برانگیختن حرص و آز بیگانگان، مایه بدبختی آن‌ها بوده است.
کافی است از این پس دولت‌های ملی آمریکای لاتین بتوانند دست بیگانگان را از این منابع عظیم کوتاه و خود اداره آن‌ها را به دست گیرند. طبیعی است همراه با مهار و اداره منابع خود،این کشورها به گسترش صنایع خودشان نیز نیاز دارند.
در این زمینه هم از سال‌های دهه 1930 تا 1950 به تدریج گام‌هایی برداشته شده و دست‌کم در زمینه صنایع نساجی،شیمی و ذوب فلزات پیشرفت‌هایی حاصل شده است؛ چنان‌که برزیل به تنهایی در سال 1964 حدود 6/38 درصد، مکزیک 7/22 درصد وآرژانتین 1/19 درصد تولید شیمی منطقه را به خود اختصاص می‌دادند.
یا در زمینه تولید فولاد در دو کشور آرژانتین و برزیل به ترتیب از 244 و 1362 هزار تن در سال 1958 به 1326 و 3667 هزار تن در سال 1967 افزایش به چشم می‌خورد. این صنایع اولیه در سال‌های بعد در کشورهای خاصی مانند آرژانتین توسعه یافته و به تنوع لازم رسیده‌اند و پاره‌ای دیگر از کشورهای آمریکای لاتین شاهد توسعه در زمینه‌های دیگر صنعتی بوده‌اند.
توانمندی‌های آمریکای لاتین به معدن و صنعت محدود نمی‌گردد بلکه باید منابع عظیم انسانی، جهش‌های علمی و فنی این قاره را در آخرین دهه‌های سده بیستم نیز بر آن افزود. افزون بر این‌ها بازار مصرف 400 میلیون نفری این قاره نیز از اهمیت برخوردار است.
بهره‌گیری از این توانمندی‌ها مستلزم سازمان اجتماعی و سیاسی درست و اراده همگانی برای کسب استقلال است. از این زاویه هم بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بین سال‌های دهه 1970 تا آغاز هزاره سوم میلادی شاهد تحولات مثبت و امیدوارکننده‌ای بوده‌اند. ونزوئلا از اولین کشورهایی بود که در این منطقه به نهادهای دموکراتیک مجهز شد.
شیلی هم پس از سقوط پینوشه مسیر آزادی و دموکراسی را در پیش گرفت. شاید مسیر برزیل به عنوان بزرگ‌ترین وقدرتمندترین کشور آمریکای لاتین در راه دموکراسی و پیشرفت اقتصادی از همه امیدوارکننده‌تر باشد.
پس از گذشت چندین سال از سقوط دیکتاتوری نظامی در این کشور که در سال 1985 اتفاق افتاد،رژیم‌های جدید تدابیر خاصی برای دموکراسی و پیشرفت در برنامه کار خود قرار داده‌اند که از سال 1988 آثار خود را نمایان ساخته است. انتخاب لولا به ریاست جمهوری در اکتبر 2002 که کار خود را از ژانویه 2003 شروع کرد، چشم‌انداز دموکراسی در این کشور پهناور را تقویت کرد.
با آن که در سال 2002 پیش‌بینی می‌شد که برزیل در سال 2003 نزدیک به 3/15 میلیارد دلار مازاد درآمد را در تجارت خارجی به خود اختصاص دهد که اندکی کمتر از دو سال پیش بود، اما امید برای عدالت اجتماعی رو به فزونی گرفت. این کاهش به دلیل خودداری محافل سرمایه‌گذار از همکاری با دولت مردم‌گرا صورت می‌گرفت که با توجه بیشتر دولت به زیرساخت‌های اقتصادی جبران می‌شود.
اگر دولت برزیل در برنامه‌های خود، موفق شود که به عنوان رهبر طبیعی کشورهای منطقه عمل کند، تأثیر مهمی بر سرنوشت سایر کشورها خواهد گذاشت. تأکید مقاله حاضر نیز بر این نکته است که برزیل قادر خواهدبود چنین رهبری را به دست آورد و محور وحدت آمریکای لاتین قرار گیرد.
علاوه بر برزیل، کشورهای آرژانتین و ونزوئلا هم در نیمه دوم دهه 1990 و به طور مشخص از آغاز قرن بیست‌ویکم تدابیری در پیش گرفته‌اند که به ظاهر، خلاف جریان غالب نولیبرالیسم جهان است، ولی از نظر عدالت اجتماعی،دموکراسی و استقلال اقتصادی، مثبت توصیف می‌شود.
زیرا سیاست درهای باز در بسیاری از کشورهای این منطقه به بحران اقتصادی و سلطه بیشتر شرکت‌های آمریکایی انجامیده و دولت‌های کنونی منتخب مردم هم باید تاوان سیاست‌های غلط گذشته را بدهند. چنان که بحران اقتصادی سال 2001 و 2002 آرژانتین و ونزوئلا شاهدی بر این مدعا است.
بسیاری از سیاستمداران آمریکایی عقب‌گرد کشورهای آمریکای لاتین از سیاست‌های لیبرالی را بازگشت به عصر انقلاب و چپ‌گرایی توصیف کرده‌اند، در حالی که هدف این دولت‌ها خروج از وابستگی و دستیابی به استقلال و در نتیجه جلوگیری از بحران‌های بدتر در سال‌های آینده است.
در برابر این نقاط قوت، آمریکای لاتین هنوز هم از نقاط ضعف فراوانی رنج می‌برد. مهم‌ترین نقطه ضعف این جوامع، شکاف عظیم بین فقیر و غنی است که مانند هر جامعه دیگری که در آن این وضعیت حاکم باشد، آتشی را زیر خاکستر پنهان می‌دارد. در همین کشور برزیل هنوز نزدیک به 50درصد مصرف به 10 درصد جمعیت اختصاص دارد و 90درصد بقیه آن هم نه به صورت یکسان بلکه به درجات بالا و پایین از 50درصد بقیه برخوردارند.
به قول آندره گوندر فرانک پژوهشگر معتبر مسائل جهان سوم، آمریکای لاتین قاره عظیمی است که به ارزش بالقوه بزرگ است اما ابعاد واقعی بازار آن به علت فقر توده‌ها کاهش یافته است. در این کشورها فقط 5 درصد جمعیت از محصولات کارخانه‌های بزرگ خودروسازی و غیره برخوردار می‌شوند. این گزارش هرچند مربوط به دهه‌های 60 و 70 است، اما هنوز هم در بسیاری از این جوامع صدق می‌کند.
فقر و نابرابری، ثبات سیاسی را متزلزل و ناهنجاری‌های اجتماعی مثل قاچاق مواد مخدر را افزایش می‌دهد. کشور کلمبیا از این بابت، مثال شناخته‌شده‌ای است. نیروهای مسلح انقلابی مارکسیست به رغم خشکیدن سرچشمه اصلی آن یعنی شوروی هنوز هم در کلمبیا فعال هستند.
این گروه جنگ‌های چریکی خود را در آغاز سده جدید از سرگرفته و بنا به گزارش رسمی دولت در دسامبر 2002 تعداد 2525 چریک دستگیر و بین ژانویه 2001 تا دسامبر 2002 تعداد 409 عملیات تروریستی از ناحیه آن‌ها صورت گرفته است.
نقطه ضعف دیگر کشورهای آمریکای لاتین، وابستگی سیاسی و اقتصادی آن‌ها به ایالات متحده آمریکا است که به رغم تلاش‌های جسته گریخته دولت‌ها یا فاصله گرفتن‌های ظاهری آن‌ها از آمریکا هنوز هم واقعیتی انکارناپذیر است. این وابستگی، اجازه برنامه‌ریزی‌های مستقل را از این دولت‌ها سلب می‌کند.
وابستگی اقتصادی و وابستگی سیاسی، نه تنها مکمل یکدیگرند بلکه هر یک نگهدارنده دیگری هم هست. هرگاه دولتی بخواهد با تکیه بر استقلال سیاسی خود از وابستگی اقتصادی بکاهد، به سرعت دستگاه‌های مهار ایالات متحده به کار افتاده و با ایجاد تورم،فشار برای بازپس‌گیری دیون سابق و فعلی، و ایجاد اختلال در نظم عمومی، جلوی هر حرکتی در راه استقلال را سد می‌کند.
فساد مالی و اخلاقی حاکمان آمریکای لاتین هم بهترین حربه در دست آمریکا برای مهار و وادار کردن آن‌ها به اطاعت است. اما امید می‌رود این دور باطل در فرایندهای متنوع،متضاد و متخالف عصر جهانی شدن از بین برود. زیرا تأکید جهان بر دموکراسی به‌ویژه ادعاهای ایالات متحده در این باره، یکی از راه‌های خروج از بن‌بست است؛ هرچند که هدف آمریکا از دموکراسی در این کشورها چیزی جز تضعیف قدرت‌های مرکزی، ایجاد چند صدایی به منظور ایجاد امکانات بیشتر یا به عبارت درست‌تر یافتن مهره‌های تازه نفس برای نفوذ در این جوامع نیست.
راه خروج از وابستگی و تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای
مجموعه‌ای از تحولات اجتماعی و بین‌المللی در نیمه دوم قرن بیستم وضعیت خاصی را به وجود آورده است که در آن، دولت‌های ملی در عین ماندگاری و ایفای نقش به تنهایی قادر به تبدیل شدن به یک قطب قدرت نیستند و تنها راه فراروی آن‌ها گرد آمدن در یک اتحادیه منطقه‌ای است.
اگر هنوز هم کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و چین راه گذشته مبتنی بر اقتدار ملی را ادامه می‌دهند، باید در نظر داشت که این کشورها علاوه بر آن‌که خود به اندازه یک قاره وسعت دارند، دارای اقماری نیز هستند که در مجموع، آن‌ها را در قامت یک اتحادیه متجلی می‌سازد.
با وجود این، کشوری مانند آمریکا نیز در پی تشکلی مانند نفتا (NAFTA) است و روسیه در پی حفظ کشورهای مجزا شده در قالب کشورهای همسود است و چین نیز در پی رابطه‌ای مشابه با کشورهای آسیای جنوب شرقی است.
اگر تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای ایجاد یک جهان تک‌قطبی به شکست بینجامد و حتی اگر به صلح آمریکایی رضایت دهد که در آن تفوق آمریکا بدون سیطره مستقیم حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که جهان آینده عبارت باشد از یک جهان چند قطبی ائتلافی در قالب اتحادیه‌های سیاسی ـ اقتصادی، مانند اتحادیه اروپا.
نتیجه چنین فرایندی در آمریکای لاتین، این است که این کشورها نیز به دنبال ایجاد یک اتحادیه منطقه‌ای باشند. این تنها راهی است که آن‌ها را به یک قطب قدرت تبدیل خواهدکرد. حال باید دید چه گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است.
الف) گام‌های اولیه وحدت آمریکای لاتین
پس از چند تلاش ناموفق که عمدتاً در زمان سلطه کامل آمریکا بر آمریکای لاتین در دوره جنگ سرد صورت گرفت، اقدامات جدی به آغاز دهه 1990 یعنی شروع دوره پس از جنگ سرد مربوط می‌شود. آن‌چه تاکنون صورت گرفته است، عبارت است از ایجاد اتحادیه‌های زیر منطقه‌ای مانند کشورهای آند، کارائیب، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی.
تلاش سراسری برای وحدت کل قاره آمریکا از آمریکای شمالی تا آمریکای جنوبی یا به عبارتی از آلاسکا تا سرزمین آتش برعکس به ابتکار ایالات متحده آمریکا طراحی شده است که خود دامی است که این کشورها باید از آن پرهیز کنند.
جورج‌بوش پدر در سال 1990 پیشنهاد منطقه تجارت آزاد آمریکا FTAA را برای سال 2005 مطرح کرد. این طرح، ادامه همان سیاستی بود که آمریکا در زمان جنگ سرد برای سلطه بر تمام منطقه آمریکای لاتین به اجرا گذاشته بود. این سیاست در اولین سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه آمریکا قرار گرفت که سازمان وحدت کشورهای آمریکایی تأسیس 1946 نماد آن بود.
پس از آن در دهه 1960 چندین تشکل دیگر شکل گرفت که عبارت بودند از جامعه مبادله آزاد آمریکای لاتین در سال 1960،بازار مشترک آمریکای مرکزی در سال 1960 پیمان آند در سال 1969و جامعه کارائیبی‌ها (CARICOM) در سال 1973 که به ظاهر به تشویق سازمان ملل به‌وجود آمدند.
ب) خیزش جدید به سوی منطقه‌گرایی مستقل
پس از فروپاشی شوروی، دگرگونی‌هایی در استراتژی و رویکرد همه سازمان‌ها و تشکل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفت. اقبال آمریکا از سازمان‌های منطقه‌ای آمریکای لاتین در دهه‌های پیشین بیشتر برای همبستگی آن‌ها در برابر نفوذ شوروی بود.
اما اینک دیگر نه نیازی به دیکتاتوری‌های نظامی در آمریکای لاتین وجود داشت و نه سازمان‌های منطقه‌ای قادر به ادامه استراتژی‌های دوران جنگ سرد بودند. آن‌چه مهم بود، تلاش و اراده دولت‌های این منطقه در جهت انطباق با شرایط جهانی بود.
در چنین شرایطی یا می‌بایست سازمان‌های جدیدی به‌وجود آورد و یا سازمان‌های گذشته را با رویکرد جدید بازسازی نمود که این هر دو کار صورت گرفت.
پیمان آند مرکب از کشورهای کلمبیا، ونزوئلا، پرو، اکوادور و بولیوی از 31 دسامبر 1991 مرزهای تجاری خود را به‌طور کامل گشود تا برای اول ژانویه 1995 به یک بازار مشترک واقعی تبدیل شود. در قسمت‌های جنوب هم برزیل، آرژانتین و اروگوئه از مشی مشابهی پیروی کردند.
اما آن‌چه در این فرایند مهم است، تلاش برای استقلال از سلطه اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا است. آشکارا می‌توان دو دسته از تلاش‌های منطقه‌ای را از یکدیگر تفکیک کرد. در یک سو تشکل‌هایی هستند که به آمریکا گرایش دارند و در سوی دیگر، سازمان‌ها و اتحادیه‌هایی که در جهت استقلال به پیش می‌روند.
بازار مشترک آمریکای مرکزی مرکب از کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، نیکاراگوئه و هندوراس (CACM) و جامعه آند و جامعه کشورهای کارائیب (Caricom) به گونه‌ای وسیع به ایالات متحده نزدیک است و جز بازارهای این کشور برای صادرات خود محل دیگر سراغ ندارد. از سوی دیگر ایالات متحده هم در پی آن است تا تمامی کشورها آمریکای لاتین را در درون یک اتحادیه جمع کند و رهبری آن را خود به دست گیرد.
این اتحادیه همان «منطقه آزاد تجاری آمریکا» (FTAA) ( به زبان اسپانیولی ALCA) است که گفتیم پیشنهاد آن در سال 1990 از سوی جورج‌بوش پدر مطرح شد. حرکت جدی در این راه پس از گردهمایی میامی در سال 1994، کنفرانس سانتیاگو در سال 1998 بود که با شکست روبرو شد. ملاقات وزرای کشورهای آمریکا و آمریکای لاتین در نوامبر 1999 در تورنتو هم دستاوردهای اندکی دربرداشت.
با آن که اجلاس وزیران این کشورها هر 18 ماه یک بار تشکیل جلسه داده و پس از اجلاس 2001 در بوئنوس‌آیرس و 2002 در کیتو (اکوادور) و سال 2003 در میامی و 2004 در برزیل، سال 2005 برای شروع رسمی فعالیت‌های این تشکل در نظر گرفته، که نتوانست دستاورد مطلوبی به بار آورد.
در عین حال نباید از جاذبه‌های آمریکای شمالی برای کشورهای فقیر منطقه غافل بود. افسانه آمریکای قدرتمند، بار دیگر پس از دهه 1940 و 1950 بر غافلان جهان که می‌پندارند آمریکا در پی سعادت آن‌هاست، سایه افکنده است.
اما در برابر برنامه‌های آمریکا یک تشکل دیگر به‌وجود آمده است که به شدت در پی استقلال اقتصادی و سیاسی آمریکای لاتین است و آن بازار مشترک جنوب موسوم به «مرکوسور» است که مرکب است از کشور بزرگ برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه، و کشورهای شیلی و بولیوی هم به عنوان عضو وابسته به آن وصل‌اند. این بازار که بنیان آن در سال 1990 پی نهاده شد، استراتژی استقلال خود را بر دو پایه استوار ساخته است؛ یکی افزایش مبادلات درون منطقه‌ای و دیگری برقراری رابطه با اتحادیه اروپا.
اتحادیه اروپا نیز پس از شکست برنامه‌های خود در خاورمیانه و روبرو شدن با فشارهای آمریکا و روسیه در اروپای شرقی، توجه خاصی به آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی مبذول داشته است. واردات و صادرات اتحادیه اروپا به مرکوسور در سال 2000 به ترتیب 5/23 و 24 میلیارد یورو بوده است و مبادلات درون منطقه‌ای آمریکای لاتین هم سالانه 27 درصد افزایش نشان می‌دهد که سهم مرکوسور قابل توجه است.
ارزیابی و چشم‌انداز آینده
آینده آمریکای لاتین و توان آن در دگرگونی نظام بین‌الملل در شرایط کنونی به تقویت مرکوسور بستگی دارد. از آنجا که کشور اصلی این اتحادیه برزیل است و برزیل هم از سال‌های دهه 1990 به این سو اراده جدی خود را برای استقلال و پیشرفت وسامان دادن به اوضاع اجتماعی نشان داده است این امید وجود دارد که این کشور بتواند به عنوان محور اصلی وحدت آمریکای لاتین و استقلال آن در سال‌های آینده به ایفای نقش جدی بپردازد.
هم‌اکنون اغلب کشورهای آمریکای لاتین در حال انتظام سیاسی خود در قالب دموکراسی‌های قابل قبولی هستند که از یک سو ثبات سیاسی را به ارمغان آورد و از سوی دیگر، امکان ایفای نقش در عرصه بین‌المللی را فراهم سازد. سقوط دیکتاتوری‌های نظامی در دهه 1980 چنین امکانی را فراهم ساخته است، هرچند کار به دشواری پیش می‌رود.
یک گام به عقب یعنی تجدید نظر در برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال که از دیدگاه پاره‌ای صاحب‌نظران به بازگشت به عصر انقلاب‌ها تعبیر شده است برعکس می‌تواند به یک بازبینی و همسویی با اقشار کم‌درآمد و در نتیجه مفید به حال دموکراسی تفسیر گردد. اصلاح نظام بازار آزاد که در آن شرکت‌های وابسته به آمریکای شمالی و اقلیت ثروتمند بی‌وطن از امتیاز برخوردار بودند، یکی از ضروری‌ترین وجوه اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی در آمریکای لاتین به شمار می‌رود.
هرچند که چنین اصلاحاتی ممکن است برای مدتی نظم اقتصادی را به خطر انداخته و با فشارهای داخلی و خارجی همراه باشد. چنان که سیاست‌های هوگوچاوز در ونزوئلا با چنین حوادثی روبرو شده است. اما برای جوامعی که دهه‌های متمادی زیر یوغ آمریکا و اقتصاد افسارگسیخته آن قرار داشته‌اند، این‌گونه اقدامات برای جلب اعتماد و رضایت عمومی و در نتیجه تحکیم مبانی دموکراسی ضروری است.
در برزیل پیش از روی کار آمدن کاردوزو و سپس لولا و شیلی پس از سقوط پینوشه هم همین وضعیت صادق و اقدامات حکومت با مخالفت اقلیت و همدلی اکثریت روبرو شده است. چنان که یادآور شدیم، پاشنه آشیل کشورهای آمریکای لاتین، شکاف عظیم بین فقیر و غنی است. مادام که حکومت‌های مردمی و با ثبات در این کشورها روی کار نیایند، حرکت به سوی استقلال و منافع ملی امکان‌پذیر نخواهد بود.
اگر دموکراسی اولین گام در جهت استقلال و ایفای نقش مستقل آمریکای لاتین تلقی شود، دومین حرکت، همبستگی منطقه‌ای از طریق ایجاد سازمان‌هایی نظیر مرکوسور خواهد بود و آخرین حرکت، برقراری رابطه با سازمان‌های منطقه‌ای غیرآمریکایی نظیر اتحادیه اروپا است.
در صورت تحقق این فرایند، به برکت ثروت و نیروی عظیم انسانی آمریکای لاتین،امکان اقامه آن در قالب یک قدرت جهانی که بتواند رابطه شمال و جنوب را برای همیشه دستخوش تغییر کند، وجود خواهدداشت.
* استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
