اقتصاد چین، قدرتمندتر به پیش می‌رود

رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته خیلی کم یا ضعیف بوده و بیشتر این کشورها بدهکاری‌هایی در سطوح بالا و بعضا ملی دارند؛ این در حالی است که رشد اقتصادی چین پیشتاز است. اما به راستی آیا چین از بحران اقتصادی می‌گذرد؟
واقعیت این است که چین نسبت به بیشتر کشورها در وضعیت بهتری قراردارد. چین بحران اقتصادی را با رشد اقتصادی 8درصد در سال2009 پشت سر‌گذاشته و اگر بتواند با استفاده از تقاضای بالای مصرف‌کنندگان غربی، خودش را با اقتصاد جهانی هماهنگ سازد، قادر خواهد بود از بحران اقتصادی قوی‌تر بیرون‌ آید.

هیچ کشوری از بحران اقتصادی‌ای که در سال2007 در آمریکا آغاز شد در امان نبود اما از آنجا که اقتصاد کشور چین در سطح وسیعی از بازارها فعالیت می‌کند، توانست از تخریب‌های اقتصادی ناشی شده از آمریکا و کشورهای پیشرفته اروپایی بگریزد.
چین نه تنها کمبود اعتبار را تجربه نکرد بلکه مجبور نبود با تضمین‌‌های مصنوعی که ترازنامه‌های مالی را در بانک‌های کشورهای توسعه یافته به‌هم ریخت، رقابت کند.

برخی از بانک‌های بزرگ دولتی چین از بستانکاران شرکت سرمایه‌گذاری لهمن برادرز در بورس وال استریت بودند که شکست آن شرکت در سپتامبر2008 تقریبا باعث وحشت این بانک‌ها شد. بانک‌های وابسته به دولت که تخمین زده شده بود زیانی در حدود بیلیون‌ها دلار داشته باشند، زیانی را تجربه نکرده و از دستکاری پیشرونده در ترازنامه‌هایی که سابقا زیان‌ده بود خودداری کردند اما با این روند چین همچنان با مرحله دوم بحران روبه‌رو است.

نخستین یکپارچگی با تجارت جهانی

صادرات چین که بیش از 30درصد حجم تولید ناخالص داخلی‌‌اش و چیزی حدود یک‌سوم رشد اقتصادی سالانه‌‌اش را دربرمی‌گیرد در اواخر سال2008 افت کرد. سقوط سنگین تجارت، سبب کاهش 3 درصدی نرخ رشد در سال2009 و یک درصد در سه‌ماهه اول این سال شد و تزریق بودجه حمایتی از طریق گروه جی20 اقتصادهای ابرقدرت، اقتصاد تجاری را حمایت کرد اما صادرات هنوز به‌عنوان موتور بزرگ اقتصادی به حال اول برنگشته است.

پاسخ چین به بحران

با وجود بحران و سقوط‌های مالی، چین به‌جای آنکه روی صادرات متغیر و بی‌ثبات خود تکیه کند تقاضای داخلی را مهم می‌شمارد، بنابراین چین از طریق بودجه حمایتی 586بیلیون دلاری خود (معادل 4تریلیون یوان ) توانست در بهار سال2009 نسبت به بحران واکنش نشان دهد.

دولت چین در حالی‌که با کاهش تقاضای جهانی روبه‌رو بود به تزریق بودجه حمایتی خود در سال 2010 ادامه داد. بانک مردمی چین (PBOC) زودتر اقدام کرد و نرخ بهره بانکی را زمانی که 47/7درصد بود در آگوست 2008 کاهش داد و نرخ بهره را تا 31/5درصد در دسامبر 2008 پایین آورد که تا ژوئن2010 نیز ادامه داشت.

ترکیب بودجه حمایتی و نرخ بهره پایین در چین، جرقه‌ای بود که در جهت رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال2009 اتفاق افتاد و رشد اقتصادی تا حدود 6درصد در سه‌ماهه پایانی سال2008 و 3ماهه آغازین 2009 ادامه داشت که در سال2009 به 7/8درصد به‌صورت کلی رسید و در سه‌ماهه پایانی 2009 تأثیرگذاری‌ای تا حد 7/10درصد داشت. در نتیجه در سه‌ماهه اول 2010 جهش رشد مالی به 9/11درصد نسبت به سال قبل رسید. رشد ادامه دار اقتصاد چین به موفقیت گسترده مالیاتی این کشور بستگی دارد که به‌صورت وسیعی بر زیربنای اقتصادی این کشور تمرکز دارد.

زیربنای اقتصادی روی پروژه‌های وسیع حمل‌ونقل و برنامه 5 ساله یازدهم که از سال2006 آغاز شده، بنا نهاده شده است. برنامه مذکور سبب شد هزینه‌کردن، هرچه سریع‌تر اجرایی شده و مشاغلی در زمینه راه و راه‌آهن جهت کارگران اخراج شده از کارخانه‌هایی که در زمینه صادرات فعال بوده‌اند، به‌وجود‌ آید. در واقع به‌نظر می‌رسد اشتغال‌زایی موجود نتیجه بودجه حمایتی چین است.

رشد اعتباری

چین همانند نظام‌های اقتصادی بزرگ جهت مقابله با بحران اقتصادی از سیاست مالیاتی تهاجمی و سیاست پولی آزاد استفاده کرد اما برخلاف آن کشورها، دولت مرکزی تنها یک‌چهارم بودجه حمایتی را سرمایه‌گذاری کرد و مابقی بودجه را بانک‌های دولتی بهره‌برداری کردند؛ در نتیجه موجودی به سرعت رشد کرد. در سال 2009 بیش از 46/1تریلیون دلار ( 95/9تریلیون‌یوان) به‌صورت وام اعطا شد و 09/1تریلیون دلار (5/7تریلیون یوان) در سال2010 در بخش اعتباری جریان پیدا کرد؛ درنتیجه عرضه پول نزدیک به 30درصد رشد کرد. با این وجود قیمت کالا‌های مصرفی تنها در انتهای سال2009 - پس از 9ماه انقباض مالی- افزایش پیدا کرد. به‌نظر می‌رسد که نقدینگی به‌طرف دارایی‌ها سوق پیدا کرده است. این رشد اقتصادی، سبب می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت وسیعی به‌سمت سرمایه‌گذاری داخل کشور سوق پیدا کند که در نتیجه احتمال بالا رفتن سهام دارایی‌ها در بازارهای داخلی به‌صورت سراب‌گونه و کاذب افزایش می‌یابد.

صندوق بودجه چین

شرکت سرمایه‌گذاری چین، اخیرا سهام بانک‌های دولتی بیگ فور (Big Four) ‌شامل نیمی از بانک کشاورزی چین را خریداری کرد. اما برای دستیابی به هدف رشد 8درصدی، زمانی که این احتمال وجود ندارد تا صادرات به سطوح قبلی برسد، چین باید روند جایگزینی سرمایه دولتی در تجارت را ادامه دهد که منجر به رشد نقدینگی در اقتصاد می‌شود.

در زمانی که چین در جهت تزریق بودجه حمایتی حرکت می‌کند به‌زحمت می‌توان به ترکیب سیاست مالیاتی آزاد و سیاست پولی مستحکمی دست یافت که برای کنترل افزایش کاذب دارایی‌ها لازم است. همچنین سیستم بانکی داخلی تنها منبع نقدینگی نیست. چین در سال2009 از طریق جریان ورودی ارزی به بیش از 200بیلیون دلار دست یافت. بنابراین تصمیم اخیر چین برای آزادسازی حساب‌های دارایی و سرمایه‌ای از طریق جریان‌های خروجی سرمایه‌ای، خوشایند به‌نظر می‌رسد. اصلاحات در سطح وسیع، مرحله به مرحله و آرام صورت می‌پذیرد تا حامی سیاست جهانی شدن چین باشد و کارخانه‌های چینی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کند؛ گرچه این معیار باید کمک کند تا اقتصاد چین تعادل دوباره خویش را بازیافته و التیام‌بخش نابسامانی‌های اقتصاد کلان جهانی باشد.

سفارش جدید جهانی

برای کشورهایی مانند چین، سیاست پولی آزاد آمریکا می‌تواند از طریق نرخ برابری ارز ثابت نگه‌داشته شده و به این کشور انتقال یابد که این امر سبب می‌شود سرمایه از اقتصادهای با نرخ بهره پایین به اقتصاد‌های با نرخ بهره بالا جریان پیدا کند، بنابراین چین به‌تدریج می‌تواند نرخ برابری ارز خود را بهبود بخشد تا از به‌وجود آمدن حباب‌های بالارونده در دارایی‌های داخلی (‌که از طریق جریان‌های ورودی نقدینگی به‌وجود می‌آیند) جلوگیری کند. افزایش انعطاف‌پذیری نرخ برابری ارز قبل از اجرای سیاست پولی سفت و سخت نیز می‌تواند بدین ترتیب مهم باشد.

افزایش نرخ بهره در چین هنگامی که نرخ بهره در آمریکا نزدیک به صفر است تنها جریان نقدینگی را تضعیف می‌کند و اثر سیاست‌های سختگیرانه را کاهش می‌دهد. تنوع و تبدیل دارایی‌های ذخیره‌ای چین نیز می‌تواند نابسامانی‌های مالی جهان را بهبود بخشد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهانی که 1/1درصد افول کرده بود به 4/4درصد و بیش از آن در سال2010 رشد کند. این مقدار رشد، بالاتر از 2/3درصد رشد متوسط جهانی در بین سال‌های1980 تا 1997یعنی زمانی است که چین و دیگر اقتصادهای بزرگ توسعه سریع را تجربه کرده‌اند.

در آن زمان رشد اقتصادی چین 9درصد در سال و تعادل بودجه این کشور بیش از امروز بود. به همین نسبت در مدت مشابه کسری بودجه آمریکا، حدود 5/1درصد از تولید ناخالص داخلی خود یا کمتر از 5/0درصد تولید ناخالص جهانی برآورد می‌شد در حالی‌که امروز این نرخ 3درصد تولید‌ ناخالص داخلی آمریکا یا در حدود 7درصد تولید ناخالص جهانی است. میزان کمتر مصرف محصولات صادراتی چین در اتحادیه اروپا و آمریکا بدین معنی است که رشد تجارت در چند سال آینده رو به افت خواهد گذاشت مگر آنکه بازارهای جدید درآمدزایی برای صادرات چین وجود داشته باشد که غیرمحتمل است.

اگر چین در نظر دارد که به بیشترین تعادل در حساب‌های مالی خود که در دهه1990 داشت برسد و نرخ رو‌به‌رشد خود را ادامه دهد باید برای تقاضای‌های داخلی خود بخش بزرگ‌تری از حجم تولید ناخالص داخلی را منظور کند.

دو سوی یک پرسش

برای اینکه چین از بحران اقتصادی آتی جهان قوی‌تر بیرون‌ آید باید اصلاحاتی را در جهت تقویت تقاضای داخلی انجام دهد. یکپارچگی جهانی به چین اجازه می‌دهد تا روند روبه رشد خود را ادامه داده و با اصلاح اقتصاد ضعیف جهانی موجود، چین به اقتصادی آزاد و بزرگ تبدیل شود و ثبات اقتصادی را در دوران‌گذار اقتصاد مسلم سازد که این امر از طریق محافظت در برابر شوک‌های خارجی ضمن یکپارچگی با بازارهای داخلی ممکن است. باید اقتصاد چینی همانند اقتصاد آمریکایی شود؛ کشور بزرگی که ابر بازرگان جهانی بوده اما قسمت عمده رشد آن در سایه تقاضای داخلی‌ است. اگر چین هم تقاضای داخلی و هم تقاضای خارجی خود را تقویت کند، کمتر مورد هدف تغییر و بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی قرار خواهد گرفت و رشد آن از طریق تقاضای داخلی هدایت می‌شود. درصورتی که تجارت‌ این کشور همه جانبه گسترش یابد نیز از آنجا که چین مناسبات تجاری جهانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند خود را از نو به‌عنوان اقتصادی بزرگ و آزاد که مزایای یکپارچگی جهانی را می‌شناسد، تعریف کند. در عین حال باید دارای زیربنایی از تقاضای داخلی باشد که به‌وسیله آن بتواند در مقابل شوک‌های خارجی ضعیف از خود محافظت کند.

صندوق بین‌المللی پول