اما قیمت‌گذاری خانه‌های واقع در مرحله پنجم طرح عمار یاسر، ساکنان این منازل را ناراضی کرده است. آنها می‌گویند قیمتی که شهرداری برای خانه‌ها در نظر گرفته، قیمت خانه‌های مناطق حاشیه‌ای قم است و با آن نمی‌توان منزلی مناسب در مرکز شهر خرید.
وقتی که شهرداری‌ها تصمیم می‌گیرند طرحی را در بافت فرسوده شهری اجرا کنند یا بزرگراه و خیابانی را برای کاهش ترافیک شهری در منطقه‌ای بسازند، ناچارند املاک معارض را تخریب کنند. خانه‌ها ابتدا باید از مالکان خریداری و سپس تخریب شود. از این‌رو در چنین طرح‌هایی، همواره سهم عمده‌ای از بودجه طرح برای خرید منازل شهروندان هزینه می‌شود. طبق قانون، کارشناسان دادگستری باید برای این خانه‌ها قیمت تعیین کنند و شهرداری براساس این قیمت‌گذاری، آنها را بخرد. در طرح خیابان عمار یاسر قم نیز همین روند طی شده است.
از آخرین روز خرداد امسال، مرحله پنجم طرح عمار یاسر شروع و پیش‌بینی شده است که تملک خانه‌های این مرحله حدود یک سال و نیم طول بکشد. خودروهای عبوری هنگام ورود به قم برای کاسته شدن از بار ترافیکی ورودی شهر، به خیابان 75 متری عمار یاسر هدایت می‌شوند. در طول مسیر، عرض این خیابان تا 45 متر کم می‌شود. برای عریض کردن این خیابان و اجرای طرح عمار یاسر، باید خانه‌های «کوچه 18» معروف به «7 متری صدوق» تخریب شود.
اجرای عملیات اداری برای حضور کارشناس دادگستری در محل و قیمت‌گذاری، حدود 2 ماه وقت شهروندان منطقه مرحله پنجم طرح عمار یاسر را گرفت و سرانجام قیمت کارشناسی رقمی بین 700 هزار تا یک میلیون و 100 هزار تومان به ازای هر متر زمین تعیین شد. اما شهرداری قیمت‌‌های کارشناسی را بیش از حد دانست و اعلام کرد که برای خانه‌ها قیمتی 20 تا
30 درصد پایین‌تر از قیمت کارشناسی پرداخت خواهد کرد. به گفته شهروندان حتی کپی قیمت کارشناسی هم به آنان داده نشده است. آنان این اتفاق را سیاست شهرداری برای گریز از شکایت‌های احتمالی شهروندان می‌دانند.
«ز. ش» از ساکنان محدوده که خانه‌ای 182متری دارد، می‌گوید: «من نمی‌توانم از این خانه خارج شوم و با پولی که شهرداری می‌پردازد، به حومه شهر قم بروم. اینجا همه امکانات برایم فراهم است، اما در حاشیه شهر از همه جا دورم.»
در این میان استانداری قم از روز شروع طرح عمار یاسر، نظارت‌کننده بر کار شهرداری و مرجع رسیدگی به نارضایتی‌های احتمالی شهروندان بوده است. هوشنگ غلامزاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، به «همشهری» می‌گوید: «قیمتی که ارزیابان و کارشناسان دادگستری اعلام کردند، راه را برای شهروندان هموار کرده است. تمام شهروندان می‌توانند گزارشی به استاندار و من ارائه دهند و ما به‌صورت مستمر این موضوع را پیگیری می‌کنیم. این طرح باید اجرا شود و مبنا نیز قیمت کارشناسی است.»
غلامزاده کسر 20 تا 30 درصد از قیمت کارشناسی در تملیک زمین‌ها از سوی شهرداری را تلاشی گزاف و بیهوده ارزیابی می‌کند و این عمل را بی‌معنی و امکان‌ناپذیر می‌داند. اما اعضای شورای شهر قم بر خلاف معاون استاندار، معتقدند که شهرداری حق دارد از قیمت کارشناسی زمین‌های تملیکی طرح عمار یاسر بکاهد. حسن بختیاری، سخنگوی شورای شهر قم در گفت‌وگو با «همشهری» از استانداری برای اعلام نظری خلاف نظر شهرداری انتقاد می‌کند. او می‌گوید: «آقایان استانداری فقط به‌دنبال آقایی کردن در شهر هستند. تمام فشارها و زحمت‌ها بر عهده شهرداری است و هر زمان که احساس کنند کاری شیک است، حضور پیدا می‌کنند.»
به گفته بختیاری کارشناسان ارزیابی دادگستری قیمت‌گذاری را «خیلی باز» انجام داده‌اند و شورای شهر نیز نارضایتی خود را از کارشناسی آنان اعلام کرده است. بختیاری می‌گوید: «املاک هر مکانی که شهرداری قصد انجام فعالیت عمرانی در آن دارد، تبدیل به یک فرصت برای مالکان می‌شود. در محدوده اجرای مرحله پنجم طرح عمار یاسر، هیچ فردی این املاک را با این قیمت‌گذاری‌ها نمی‌خرد.» بختیاری می‌افزاید: «در مرحله پنجم طرح عمار یاسر حدود 146 هزار متر مربع تملک عرصه داریم که اگر این مقدار در 600 هزار تومان هم ضرب شود، مبلغ بسیار هنگفتی خواهد شد. ما در شورای شهر می‌خواهیم اجرای این طرح بر قیمت املاک کل شهر تاثیر نداشته باشد.»
سخنگوی شورای شهر قم، قیمت کارشناسی زمین‌ها را مبنا نمی‌داند و می‌گوید: «نظر شورا این است که تا وقتی شهرداری مجبور نشده است، مبنا، قیمت توافقی باشد. ما هیچ کس را از ملکش بیرون نکرده‌ایم، هر کس دوست دارد، می‌تواند ملک خود را واگذار کند.» گذشته از آن قیمت توافقی که سخنگوی شورای شهر درباره آن سخن می‌گوید، می‌تواند نوعی دلالی را در شهرداری رواج دهد. معاون عمرانی استانداری قم نیز این کار را خلاف ضوابط می‌داند و تاکید می‌کند شهرداری باید براساس قیمت قانونی، املاک را بخرد.
بنگاه‌های معاملات املاک منطقه اجرای طرح پنجم عمار یاسر، قیمت منازل خیابان‌های اطراف 7 متری صدوق را ، متری یک میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرده‌اند. در این کوچه حدود هزار خانواده زندگی می‌کنند که باید املاک خود را با قیمتی بسیار کمتر بفروشند و معلوم نیست که کجای شهر می‌توانند خانه‌ای همانند خانه قبلی بخرند.
