همشهری آنلاین: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل 160 قانون اساسی، مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و وزیر آن از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه به رییس جمهوری پیشنهاد می‌کند، توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌‌شود

دادگستری

 اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره وظایف وزارت دادگستری تصریح دارد:

وزیر دادگستری مسئولیت تمام مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه وقوه مقننه را بر عهده دارد و از بین کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهوری پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.

وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب اعتماد روسای هر سه قوه است.

ظرفیت‌های بالقوه وزارت دادگستری:

در دنیای امروز که برنامه ریزی‌های سنتی مبتنی بر وضع موجود به برنامه ریزی‌های راهبردی مبتنی بر شناخت تحولات و تغییرات تبدیل گردیده است می‌توان از طریق تجدید نظر در تعیین الویت‌ها الگوهای مناسب‌تری جهت اداره بهینه امور و تخصیص بهتر منابع ایجاد نمود.

بنابراین با تجزیه و تحلیل منطقی و شناخت وضع موجود نقاط قوت و ضعف و استفاده از فرصتها و حتی تهدیدها می‌بایست روی راهبردها و الویت‌ها و نحوه اداره امور باز اندیشی نماییم.

more  سید مرتضی بختیاری /

اداره منفک بخش های حاکمیت منجر به ایجاد الویت هابی بخشی و در گیری تصمیم گیران و برنامه ریزان و سیاستگزاران در رابطه با مسائل و مشکلات داخل بخش می شود.در حالیکه در اداره بهینه امور بایستی شرایط را برای جلب همکاری و همگرایی ملی فراهم آورد تا درک مطلوبتر و استفاده مناسب از الویت ها و تخصیص بهینه منابع باعث ایجاد امکانات جدید و فراهم ساختن محیط علمی و کارشناسی گردد.

در شرایط فعلی ارتباط بین سه قوه حاکی از عدم شناخت مشترک و عدم شفافیت در سیاستگزاری بین قوای حاکم و در نتیجه ایجاد محدودیت ها و چالش ها و از دست رفتن فرصت های موجود می باشد.لذا تقویت جایگاه وزیر دادگستری به عنوان حلقه واسط بین قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه و احیای ظرفیتهای وزارت دادگستری به نوعی از ایجاد وتعمیق معضلات موجود جلوگیری خواهد نمود.

توسعه دامنه اختیارات و وظایف وزارت دادگستری از جنبه های ذیل الذکر نیز به روند توسعه قضایی و بهبود کارکرد قوه قضاییه کمک می نماید:

  • کاهش برآیند عواملی که فی نفسه ارتباطی با قوه قضاییه ندارند و بسترهای ایجاد آن از اختیار نظام قضایی بیرون می باشد و عمدتا از فعل و انفعالات مولفه های نظام اقتصادی اجتماعی سیاسی و ... متاثر می باشند.
  • 2کاستن از قلمرو پهناور و حیطه وسیعی که متصدیان قوه قضاییه در ابعاد فنی تخصصی و حقوقی با آن درگیر هستند و بافت و ساختار سازمانی و تشکیلات پشتیبانی که هرگونه تصمیم گیری برای بهینه سازی سازماندهی و مدیریت و تجدید نظر در قوانین و مقررات بخشی را با کندی مواجه ساخته است.
  • با عنایت به این که کلیه دعاوی از کوچکترین و ساده ترین و در مواردی بی ارزشترین دعاوی تا پیچیده ترین آنها که دارای بازتابهای بزرگ اجتماعی و سیاسی می باشند همگی منحصرا توسط نهاد قضایی کشور حل و فصل می شود( که این موضوع خود یکی از عوامل مداخله گر در جلوگیری از سبک شدن وظایف سنگین و حجیم نهاد قضایی شده) مدیریت بخش را از رسیدگی سریع و کارا به جرائم حقوقی و کیفری بزرگ باز داشته است.
  • نارسایی در تعامل بین قوای سه گانه ضعف در جهت گیریها ناهماهنگی در حوزه تصمیم گیری باعث کاهش جامعیت سازگاری و اثر بخشی قانون گذاری شده و عدم تمایل جهت واگذاری آن قسمت از خدمات قضایی که مرتبط با وظایف دولت می باشد باعث تشدید تقاضا به خدمات قضایی شده است و از سویی باعث نوعی گسستگی و عدم همسویی بین اهداف نهادها و عملیات اجرایی شده است.
  • تقویت وزارت دادگستری به لحاظ حضور وزیر دادگستری در کابینه و قدرت چانه زنی بالا در هیات وزیران و آگاهی از سیاست ها و فرصت ها منابع و در عین حال محدودیتها شرایط را برای برقراری تعامل سازنده و کاهش چالش ها و مشکلات موجود فراهم می آورد.
  • واگذاری برنامه ریزی نیروی انسانی از لحاظ تامین توانمندسازی و آموزش و برنامه ریزی دریافت و تخصیص اعتبارات فضاها و تجهیزات اداری و کلیه فعالیتهای پشتیبانی از امور قضایی به قوه مجریه باعث آزاد سازی نظام قضایی از فعالیتهای خدماتی و اجرایی شده و شرایط را برای بهبود روند رسیدگی به دعاوی و نظارت بر اجرای صحیح قانون مهیا می سازد.
  • حضور وزیر دادگستری در جلسات مجلس شورای اسلامی تبیین و پیگیری لوایح قضایی و دفاع از قوه قضاییه حضور در کمیسیونهای مربوطه پاسخ به نمایندکان مجلس و رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه عملکرد قوه قضاییه و ارائه پیشنهادات و نظرات دولت و مجلس به قوه قضاییه باعث ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر نزد سه قوه خواهد گردید.
  • تلاش وزیر دادگستری در همکاری همه جانبه با قوه قضاییه جهت پیشبرد امور اجرایی نمودن برنامه های توسعه سند چشم انداز 20 ساله تاکیدات مقام معظم رهبری و سایر سیاستهای و جهت گیریهای قوه قضاییه باعث تسریع در روند توسعه قضایی و در عین حال همکاری در اجرای کامل اسناد قانونی بالا دستی خواهد شد.

بدین ترتیب وزیر دادگستری با استفاده از قدرت سیاستی خود در جهت تسریع در پیشبرد منافع و اهداف قوه قضاییه و در نتیجه تقویت قوه قضاییه تلاش و همکاری همه جانبه خواهد نمود و با فراهم نمودن بسترهای لازم برای ایجاد احساس همگرایی و وحدت در سران سه قوه باعث پیشبرد سریعتر اهداف ملی خواهد گردید.لذا احیای ظرفیتهای مغفول مانده وزارت دادگستری در جهت دسترسی به توسعه زیر بنایی در همه سطوح اجتماع امری غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 113002

برچسب‌ها