موازنه قدرت در اتحادیه اروپا در حال تغییر است و در این میان قدرت آلمان بیش از پیش آشکار است.

حتی پیش از آنکه بحران مالی یونان شکل بگیرد، ورود به مرحله تغییرات اساسی در هویت سیاسی اتحادیه اروپا آغاز شده بود. با اینکه این اتحادیه هنوز هم به‌عنوان ابزاری برای برقراری صلح و تقسیم قدرت میان کشورهای بزرگ و کوچک عمل می‌کند اما سهم اعضا از قدرت، دستخوش تغییرات بوده و در رأس همه، ‌آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین عضو، بیشترین قدرت را از آن خود کرده است.

در همه جلسات و مذاکرات طولانی رهبران اروپا درباره بحران مالی یونان که اکنون این قاره و پول واحد آن را در یک بحران اساسی فرو برده، مقامات آلمان و شخص مرکل نقش محوری داشته‌اند. دولت آلمان حتی پیشنهاد کرده‌است که بعضی جزایر یونان را در مقابل پرداخت بدهی‌های سنگین دولت یونان خریداری کند. این پیشنهاد البته با واکنش منفی و خشمگینانه مردم یونان رو‌به‌رو شد.

پیامدهای آنی بحران شدید بدهی و بودجه در یونان، تصورات در باره ثبات و پایداری منطقه اروپا و شانس طولانی مدت آن برای بقا را تغییر داد. توافق کشورها برای رشد و ثبات نتوانست مدیریت مالی درست را تضمین کند و منطقه به هیچ وجه برای مواجهه با اثرات این بحران آماده نبود.

نتیجه جلسه شورای اروپا که ماه گذشته برگزار شد، نشان می‌دهد که در آینده در مدیریت منطقه و واکنش به بحران‌های داخلی، آلمان در اولویت قرار داده می‌شود. این موضوع موجب خشنودی افرادی شد که معتقدند برای بقای یورو هیچ ضامنی بهتر از آلمان نیست. تمایل به ثبات ارز و شکل‌گیری یورو نیز از همین علاقه به آلمان ناشی شده است؛ فرقی ندارد آن را یورو بنامند یا مارک آلمان.

البته امضاکنندگان اصلی معاهده ماستریخت در سال‌1992 به دلایل سیاسی و اقتصادی از شکل‌گیری پول واحد حمایت کردند. آنها نه تنها می‌خواستند آلمان را بیش از پیش به کنفدراسیون اروپا متعهد کنند بلکه دیگر ناچار نبودند از بوندس بنک پول بگیرند و به این ترتیب دوران یکه تازی این بانک در سیاست‌های پولی به سر می‌آمد و سهمی از منافع مالی نیز به سایر کشورها می‌رسید. رشد و ترقی بازار داخلی نیز از دیگر دلایلی بود که اروپایی‌ها را به امضای معاده ماستریخت ترغیب می‌کرد.  این فرضیه‌ای بود که معاهده براساس آن شکل گرفت اما در عمل، این اتحاد اقتصادی و پولی، ساختاری آلمانی داشت و منافع آلمانی‌هابه همین جا ختم نشد.


برای حل بحران یونان، راه حلی ارائه شد که سران کشورهای اروپایی آن را پذیرفتند. با اینکه نیکلا سارکوزی، به شکلی مبالغه آمیز این راه حل را فرانسوی- آلمانی اعلام کرده اما حقیقت این است که باز هم همه چیز به سود مرکل، صدراعظم آلمان تمام خواهد شد و اگر موفقیتی حاصل شود به حساب او گذاشته می‌شود.

فاجعه‌ای که در یونان رخ داد نتیجه نظارت اقتصادی ضعیف و نداشتن هماهنگی است. مکانیسمی که برای حل این بحران تنظیم شده به‌گونه‌ای است که ثبات مالی طوری شکل گیرد و حفظ شود که هرگونه بحران اقتصادی و ریسک‌های مربوط به بودجه شناسایی شده و از آنها جلوگیری شود. همچنین برای حل بحران‌ها یک ساختار مقاوم مورد نیاز است.
این راه‌حل با همه مراحلش توسط وزیر دارایی آلمان، ولفگانگ شوابله ارائه شد که مورد حمایت شورای اروپا نیز قرار گرفت. به این ترتیب آلمان قصد دارد همه این مراحل را مدیریت کند.

مشخص نیست که آلمانی‌ها تا چه اندازه به جا به جایی قدرت در اروپا اعتقاد دارند اما با توجه به حمایت شوابله از بودجه پولی اروپایی و مجازات کیفری سنگین برای بی‌کفایتی مالی، نشان‌دهنده تمایل بسیار آنها به تغییرات است.

آخرین باری که اعضا تصمیم گرفتند تلفیق مالی قابل توجه‌ای انجام دهند سال1988 بود؛ زمانی که شورای اروپا تصمیم گرفت یک کمیته از متخصصان تشکیل دهد تا برنامه‌ای برای اتحاد اقتصادی و پولی ارائه دهند. نکته مهم این بود که رئیس کمیته، ژاک دلور، ریاست وقت کمیسیون اروپا بود.

اما در جلسه شورای اروپا در مارس2010 چه رخ داد؟ این بار اعضا از هرمان فن رمپوی، رئیس شورا خواستند ریاست دوره‌ای یک گروه کاری از نمایندگان دولت‌های عضو شورا را بپذیرد. آنها از بانک مرکزی اروپا تقاضا کردند تا تدابیر مالی جدید را پیش از پایان سال اعلام کند. این گروه کاری که قرار است گزینه‌های تقویت ساختار قانونی را بررسی کند با کمیسیون اروپا همکاری خواهد کرد.

حکم تفویض فن رمپوی را می‌توان نشانه جابه‌جایی قدرت دانست به‌طوری که افراد بتوانند ریاست در سازمان‌های مختلف را تجربه کنند و کمیسیون اروپا، شورای اروپا و پارلمان اروپا را در برنامه کاری خود بگنجانند.

شورای اروپا تا پایان سال دست‌کم 5بار دیگر جلسه تشکیل خواهد داد البته فن رمپوی امیدوار است که این جلسات هر ماه تشکیل شود؛ جلساتی که قرار است طی آن سران کشورها به تعیین اولویت‌ها بسنده نکنند و همکاری شورای اروپا و کمیسیون اروپا افزایش یابد؛ البته این همکاری‌ها موجب تضعیف قدرت کمیسیون اروپا نیز خواهد شد تا کم‌کم به سمتی برود که تبدیل شود به ابزاری برای شورای اروپا. از طرف دیگر سلطه اجتناب‌ناپذیر کشورهای عضو شورای اروپا که در رأس آنها آلمان قرار دارد، عامل دیگری است برای کمرنگ شدن قدرت کمیسیون اروپا‌!‌

کد خبر 107921

برچسب‌ها