امام در این حکم، درواقع نظر مشورتی شورای انقلاب را پذیرفت و برخی نکات مهم را نیز گوشزد کرد. ازجمله فلسفه این هیأت و این دستور در متن ابلاغیه امام چنین بود:
«نظر به این‌که بعضی اعتصاب‌ها و متوقف بودن وسایل حمل آذوقه و مواد غذایی مورد نیاز مردم، خصوصا گندم، و یا تعطیل برنامه‌های نگهداری و تعمیرات دستگاه‌های صنعتی، ممکن است سبب محرومیت‌های مشقت‌بار و فلج‌کننده برای مردم زیر ستم و یا رکود فعالیت‌های اقتصادی و سبب خسارت‌های غیرقابل جبران گردد، و نیز دستاویز تبلیغاتی و حربه جنگی به‌دست حریف بدهد، باید سعی شود که ضمن ابراز انزجار و به زانو درآوردن دستگاه غاصب حاکم – که هدف اصلی اعتصاب است – زیان‌های ناشیه کمتر متوجه ملت شجاع و مردم بیداری که سربازان این کارزار می‌باشند گردد.» (حکم امام، صحیفه نور، ج 5، ص 421)
به هر رو حضرت امام به سحابی مأموریت فوق را ابلاغ کرد و طبق سنت همیشگی خود، یکی از روحانیون برجسته و معتمد، یعنی دکتر محمدجواد باهنر را نیز در کنار سحابی قرار داد. نفر سوم هم علی‌اکبر معین‌فر بود و براساس دستور رهبر، می‌باید این هیأت دو نفر دیگر را نیز بر می‌گزیدند که به‌همراه آنان بتوانند به تمشیت امور در امر اعتصابات بپردازند. برای این‌که اهمیت قضیه دریافته شود، کافیست فقط به اعتصابات در صنایع برق کشور اشاره شود.
خاموشی‌های پی‌درپی یا متداوم می‌توانست علاوه بر دشواری‌های زندگی برای مردم عادی، خطرات جانی و مالی بسیاری را در بیمارستان‌ها و مراکز حساس دیگر به‌بار آورد. در این دوران و باتوجه به این حساسیت‌ها، امام کمیته یا هیأت مذکور را به مأموریت فرستاد. امام در تبیین و توضیح وظایف هیأت، دستور داده بود:
«... هیأتی برای تقویت و تنظیم اعتصابات تشکیل دهید. این هیأت با کسب نظر و همکاری گروه‌های شرافتمند در حال اعتصاب،تدابیر و ترتیباتی اتخاذ نمایند که تا سقوط نهایی نظام استبدادی حاضر، اعتصاب‌ها در حد ضرورت ادامه یافته و ضمن حداکثر فشار بر دستگاه غاصب، حداقل خسارت را برای ملت و مملکت در زمینه احتیاجات ضروری و گردش چرخ‌های اقتصادی و حفظ سرمایه‌های انسانی و صنعتی، با رعایت الاهم فالاهم فراهم آورد» (همان مأخذ)
هیأت کار خود را آغاز کرد و ضمن تماس با نمایندگان مهم‌ترین صنوف و گروه‌های اعتصاب‌کننده، تصمیم گرفت تا در چند زمینه اعتصاب‌ها را بشکند. این شکستن اعتصاب‌ها برای برداشتن فشار از دوش توده مردم لازم بود؛ ازجمله در صنایع برق و آب، ترابری و راه‌آهن و بالاخره مراکز مرتبط با توزیع ارزاق پایه و عمومی مردم. برخی از اعتصابیون، البته سرسختی نشان می‌دادند، اما حکم امام آنقدر نافذ بود که همگان را به اطاعت وادار کند. هیأت مذکور تا تشکیل دولت موقت و تعیین هیأت وزیران که هریک مسئولیت یک بخش از نهادها و دستگاه‌های اقتصادی و اداری و سیاسی را برعهده گرفتند به کار خود ادامه داد.
مهم‌ترین کار هیأت در این مدت، همکاری با برخی توزیع‌کنندگان ارزاق عمومی و نظارت بر کیفیت این توزیع در سراسر کشور بود. این کار با موفقیت تمام به انجام رسید و درمجموع نسبت به همه انقلابات و تحولات اجتماعی مشابه، کمترین فشار و آسیب از این رهگذر به مردم ایران وارد آمد.
هیأت طی اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های متعددی که هر روز در مطبوعات به چاپ می‌رسید، شرح فعالیت‌ها و وظایف خود را به اطلاع افکار عمومی می‌رساند و دستاوردها و تقاضاهای خود را نیز مطرح می‌کرد.
