چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۲۷ - Nov 8, 2006
سياسي
Front Page

وزير كشور :
سياست دولت افراط نيست
پورمحمدي: مطبوعات نظارت كنند تا در انتخابات تخلفي صورت نگيرد
گروه سياسي وزير كشور گفت: افراط و تفريط و دلسوزي بيش از حد در اجراي وظايف قانوني دردسرساز است و به عده اي اجازه مي دهد با تشخيص خود هر رفتاري را داشته باشند. وي تاكيد كرد : سياست دولت هيچگاه افراط نيست .
مصطفي پورمحمدي كه در همايش بازرسان ستاد انتخابات كشور سخن مي گفت و ايسنا خبر آن را منعكس كرد ، با بيان اين مطلب  از انتخابات آتي به عنوان بزرگ ترين مانور انتخاباتي نظام جمهوري اسلامي كه در آن بيش از 100 ميليون رأي اخذ مي شود، نام برد.
وزير كشور افزود : هرگروهي كه بخواهد فعاليت سياسي ،  قانوني حزبي انجام دهد بايد به وزارت كشور مراجعه كرده و مجوز قانوني بگيرد .
وي درباره شكل گيري گروهي به نام حاميان آرمانهاي امام اول و دوم انقلاب اظهار داشت :  اين شعار اين گروه است ،  مانند شعار يك نامزد .
وزير كشور با اشاره به آمار 7  هزار و 200 نفري بازرسان ستاد انتخاباتي، آنان را به دقت در انجام وظايفشان و جلوگيري از انجام هرگونه تخلفي از سوي مسئولان اجرايي انتخابات دعوت كرد و گفت: نبايد اجازه دهيم در حوزه اجرا تخطي صورت بگيرد و اين اقدام را بايد بازرسان انجام دهند.
دبير شوراي امنيت كشور در ادامه به ديدگاه دولت مبني بر برگزاري انتخابات با كمترين اشتباه و تقصير، گفت: همه رفتارهاي ما بايد در منظر مردم باشد و از همه  احزاب، كانديداها، مطبوعات و رسانه ها دعوت مي كنيم با دقت نظارت و پيگيري كنند كه تخلفي صورت نگيرد. پورمحمدي تأكيد كرد : اگر ببينيم در حق كسي يا كساني افراطي صورت گرفته خودمان پيگيري خواهيم كرد . وزير كشور در ادامه ضمن تأكيد بر رعايت دقيق قوانين خطاب به مسئولان هيأت هاي بازرسي انتخابات آتي گفت: توجه كنيد از قانون تجاوز نكنيد، سختگيري بي مورد نداشته باشيد، زيرا همان طور كه تفريط خوب نيست، افراط هم مناسب نيست و مي تواند همان نتايج تفريط را به دنبال داشته باشد. وي در ادامه با تأكيد بر پرهيز از افراط و تفريط در مساله بررسي صلاحيت ها اظهار داشت: اين طور برداشت نكنيم كه فلان فرد در فلان گروه بوده وبه خاطر اظهاراتي كه در آن گروه داشته مي تواند همان عقايد را داشته باشد، پس بنابراين صلاحيت لازم را ندارد؛ بايد توجه كنيم اين تحليل ها را نداشته باشيم.

سخنگوي دولت:
هيچ كس نبايد ديگري را تخريب كند
000435.jpg
گروه سياسي- غلامحسين الهام تأكيد كرد: هيچ كس نبايد ديگري را تخريب كند و فقط بايد افراد به تبليغ و ارائه خود بپردازند.
در جلسه مطبوعاتي سخنگوي دولت كه صبح ديروز در ساختمان معاونت اجرايي رئيس جمهوري برگزار شد و خبر آن را ايسنا منتشر كرد، الهام پس از تشريح مصوبات دولت و ارائه  توضيحاتي در ارتباط با نتايج سفرهاي استاني رئيس جمهوري به بيست استان كشور به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد.
احتمال استعفاي وزير تعاون
الهام درباره سرانجام وزير تعاون قبلي و اين سؤال كه بالاخره مشخص نشد كه وزير تعاون استعفا داده يا بركنار شده گفت: اين تصميم دوطرفه بوده و رئيس جمهوري به اين نتيجه رسيده است كه وزير تعاون در جاي ديگر مشغول به فعاليت شود و با گفت وگويي كه با آقاي وزير داشتند ايشان قبول كرده است و از مجموعه  بحث ها مي توان گفت آقاي ناظمي  از مسئوليت خود استعفا داده اند و بحث بركناري درست نيست.
دولت مخالفتي ندارد
سخنگوي دولت در مورد طرح انگشت نگاري از اتباع آمريكايي در مجلس و تشنج رخ داده در مجلس گفت: حق دولت است كه نظرش را بگويد و نمايندگان و مجلس نيز حق دارند كه از نظر خود دفاع كنند و ما نمي خواهيم اين تصور به وجود  آيد كه دولت از طريق جلسات غيرعلني مي خواهد لايحه اي را به مجلس تحميل كند يا طرحي را از دستور كار مجلس خارج كند.
آمريكا بايد برود
الهام در مورد پيشنهاد مقامات آمريكايي و عراقي براي مذاكره ايران و آمريكا در ارتباط با وضعيت عراق، گفت: آمريكا بايد اشكالات خود را حل كند و به حضور نامشروع خود در عراق پايان دهد چرا كه در حال حاضر يك دولت قانوني در اين كشور روي كار آمده و مي تواند خود را اداره كند.
هيأت امناي دانشگاه آزاد تصميم مي گيرد
الهام در خصوص اقدام رئيس جمهوري درباره دانشگاه آزاد اسلامي گفت: هنوز هيأت امناي اين دانشگاه تصميمي  نگرفته كه ما شاهد اقدام انقلابي آقاي رئيس جمهور باشيم.بايد ديد كه هيأت امناي اين دانشگاه چه تصميمي مي گيرد و بعد از آن شاهد اقدام انقلابي رئيس جمهور باشيم.وي تأكيد كرد: من اميدوارم هيات امناي دانشگاه آزاد به حفظ حقوق مردم در اين ارتباط توجه كنند.
دست خون آلود صدام
سخنگوي دولت در مورد موضع جمهوري اسلامي  ايران در ارتباط با صدور حكم اعدام براي صدام پرسيد و گفت: عده اي مي گويند با اجراي اين حكم درگيري ها بين شيعه و سني شدت پيدا مي كند كه الهام در پاسخ، گفت: واضح است كه اين حرف شيطنت است چرا كه دست صدام به خون شيعه و سني آلوده است و صدام شاكله ضد بشري دارد و هيچ كس از مجازات يك جنايتكار ناخشنود نمي شود.وي گفت: آنچه كه در اينجا محل سؤال است اين است كه تكليف حاميان اين جنايت ها چه مي شود؟ كساني كه در حال حاضر نيز در عراق حضور دارند و اين كشور را اشغال كرده اند.
بداخلاقي ممنوع
سخنگوي دولت با بيان اين كه دولت مخالف بداخلاقي هاي انتخاباتي و روش هاي نادرست تبليغات است، گفت: موضع دولت در ارتباط با اين امور روشن است و همه طبق قانون حق دارند كه وارد عرصه انتخابات شوند.

در ششمين روز از دومين رزمايش پيامبر اعظم(ص) انجام شد
نمايش قدرت سپاه پاسداران در دريا
000432.jpg
گروه سياسي- مرحله جديد دومين رزمايش پيامبر اعظم(ص) با ورود نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيگيري شد. فرمانده نيروي دريايي سپاه تأكيد كرد: با انجام اين تمرين دريادلان نيروي دريايي سپاه با تاكتيك هاي تمرين شده نشان دادند توانايي آسيب رساني به ناوهاي جنگي دشمن و حتي تصرف آن را دارند.
دريادار پاسدار مرتضي صفاري، فرمانده نيروي دريايي سپاه در سخناني كه روابط عمومي سپاه خبر آن را منتشر كرد ،  عمليات هجوم قايق هاي تندرو به شناور فرضي دشمن همزمان با عمليات موشكي ناوچه هاي موشك انداز تندرو و نيز شليك سيستم هاي موشكي ساحل به دريا را از مهم ترين تمرين هاي دريادلان نيروي دريايي سپاه پاسداران در دومين مرحله از رزمايش نيروي دريايي دانست.وي افزود: اين عمليات كه با پشتيباني آتش پرحجم جنگنده بمب افكن هاي سوخوي نيروي هوايي سپاه همراه بود با انهدام شناور فرضي به پايان رسيد. فرمانده نيروي دريايي سپاه ادامه داد: يگان هاي رزمي اين نيرو در ششمين روز از رزمايش پيامبر اعظم(ص) و دومين مرحله از رزمايش نيروي دريايي انواع موشك ها، راكت ها، اژدرها شامل موشك صور، موشك صاعقه، موشك كوثر، موشك نور و راكتهاي سري فجر 3 ، 4 ، 5 و همچنين اژدرهاي 534 و 324 را آزمايش كردند.
وي افزود: عمليات دريانوردي در عمق، توسط حجم زيادي از ناوچه هاي تندرو مجهز به انواع سلاح ها نيز به منظور هجوم به شناور فرضي دشمن با پشتيباني جنگنده بمب افكن هاي سوخوي نيروي هوايي سپاه با موفقيت اجرا شد. سردار علي فضلي سخنگوي اين رزمايش هم درباره بازتاب هاي رزمايش در رسانه هاي خارجي و داخلي نيز گفت: با توجه به فرصت هايي كه براي بررسي و مطالعه بازتاب ها پيدا كرديم، خوشبختانه بازتاب هاي بسيار موثر و بازدارنده را در رسانه ها شاهد بوديم.

گفتگوي تلفني رؤساي جمهوري ايران و تاجيكستان
گروه سياسي - محمود احمدي نژاد در گفتگوي تلفني با امامعلي رحمان اف، ضمن تبريك صميمانه انتخاب مجدد وي به رياست جمهوري تاجيكستان، ابراز اميدواري كرد، روابط برادرانه و دوستانه دو ملت ايران و تاجيكستان روزبه روز گسترش يافته و هرچه بيشتر شكوفا شود.امامعلي رحمان اف رئيس جمهوري تاجيكستان نيز در اين گفتگوي تلفني كه پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري خبر آن را منتشر كرده است با تشكر از ابراز لطف احمدي نژاد به وي و ملت تاجيكستان، تأكيد كرد: گسترش و توسعه روابط با كشور دوست و برادر جمهوري اسلامي ايران در صدر سياست خارجي تاجيكستان قرار دارد.

وزير خارجه فردا به مسكو مي رود
ايرنا: وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران پنج شنبه هفته جاري براي ديدار با مقامات روسيه به مسكو سفر مي كند. منوچهر متكي در جريان سفر با سرگئي لاورف وزير خارجه روسيه ديدار و گفتگو خواهد كرد.در جريان اين ديدار، روابط دوجانبه تهران و مسكو، مسائل منطقه اي و بين المللي و نيز مساله برنامه اتمي ايران مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد.
وزير خارجه ايران قرار است پس از ديدار با همتاي روس خود در مسكو در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني نيز شركت كند. انتظار مي رود موضوع پيش نويس تروئيكا جهت ارائه به شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص برنامه اتمي ايران كه با مخالفت روسيه مواجه شده در محور مذاكرات وزيران خارجه ايران و روسيه قرار داشته باشد.

نظر ايران براي امنيت خليج فارس
ايسنا: وزير دفاع جمهوري اسلامي  گفت: بومي سازي امنيت خليج فارس تنها راه استقرار امنيت و صلح پايدار در اين حوزه استراتژيك است.سردار سرتيپ مصطفي محمد نجار، انعقاد پيمان دفاعي-امنيتي دسته جمعي ميان كشورهاي منطقه خليج فارس را تضمين كننده صلح و امنيت پايدار در منطقه ارزيابي كرد و افزود: توسعه و گسترش مناسبات دفاعي، نظامي و فني، برگزاري رزمايش هاي مشترك، مبارزه با تروريسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر و تأمين امنيت منطقه مي تواند مفاد اصلي پيمان دفاعي امنيتي را تشكيل دهد.سردار نجار تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد در طرح بين المللي رهگيري سلاح هاي كشتارجمعي زير نظر سازمان ملل مشاركت جدي داشته باشد.

تا انتخابات
* ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه اي آمادگي خود را براي پاسخگويي به سؤالات مردم درخصوص انتخابات اعلام كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، در اين اطلاعيه با اشاره به انتشار مستمر مجموعه اطلاعات مربوط به انتخابات مختلف در سايت اطلاع رساني وزارت كشور، از هموطنان دعوت كرد تا با مراجعه به بخش هاي مختلف اين پايگاه اطلاع رساني (www.moi.ir ) با مسائل مختلف انتخاباتي آشنايي پيدا كنند.
* مركز رسيدگي به امور مساجد در بخشنامه اي به ائمه جماعات، بر جلوگيري از تشكيل ستادهاي انتخاباتي براي افراد، گروهها و جناح هاي سياسي در مساجد تاكيد كرد. در اين بخشنامه بر اتخاذ تدابير لازم به منظور تشويق رأي دهندگان نسبت به شركت در انتخابات 24 آذرماه تأكيد شده است.
* محمد نبي حبيبي دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي اظهار داشت: صادقانه معتقدم ورود احزاب رقيب حزب مؤتلفه نه تنها اثر منفي ندارد، بلكه مزاياي زيادي را به همراه خواهد داشت.
* حسين كاشفي، معاون دبيركل جبهه  مشاركت ايران اسلامي، طي سخناني در دومين نشست خبري مسئولان جبهه  مشاركت ايران اسلامي با رسانه ها، درباره ي اعلام موجوديت جنبش مردمي اصلاحات گفت : شوراي 12 نفره اصلاح طلبان را بخش هاي مختلف رسانه ها، اصناف، اقليت مجلس و زنان انتخاب كرده است تا براي انتخابات شوراها تصميم گيري كنند. معيارهاي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نيز بارها توسط سخنگوي آن يعني آقاي حاجي اعلام شده است. از ابتدا قرار ما بر اين بود كه هيچ گونه سهم خواهي از سوي حزب و گروهي مطرح نباشد و همه  احزاب و گروه ها آن را به عنوان ميثاق پذيرفتند،حال اين كه يك يا دو گروه پافشاري كنند كه بايد افراد مورد نظر آن ها نيز در ليست گنجانده شوند، صحيح نيست.وي همچنين درباره  حزب اعتماد ملي نيز اظهار داشت: حزب اعتماد ملي حزبي نوپاست كه مي خواهد ليست جداگانه اي ارائه دهد؛ ما به آن ها اشكالي نمي گيريم و حركت آن ها را در جهت تضعيف نمي دانيم.
*وجيه الله آقا تقي معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به ابهامات و سؤالاتي كه در روزهاي جاري از سوي برخي منابع مطرح شده گفت: وقتي مي گويم قانون را سرلوحه كارها داريم دقيقاً به معاني و الزاماتي كه از تأكيد بر قانون ناشي مي شود وقوف داريم و در عين اين وقوف تاكيد مي كنيم كه ميزان، براي ما قانون است و هيچ عاملي نتوانسته ما را از عمل به قانون باز دارد. آقاتقي يادآور شد: حتي يك نفر را براي مسايل جناحي يا سياسي رد يا تأييد صلاحيت نكرده ايم و هرچه بررسي شده مطابق نص قانون بوده و لاغير. ما نمي گذاريم احترام و حقوق افراد فداي مسايل جناحي شود.

يادداشت
درباره شهريه دانشگاه آزاد
دكتر صادق زيباكلام
چندي پيش رئيس جمهور در اجتماع مردم پاكدشت خطاب به مسئولان دانشگاه آزاد گفت، اگر شهريه آن دانشگاه را كاهش ندهند، ايشان دست به يك اقدام انقلابي خواهد زد. اين نخستين باري نبود كه رئيس جمهور نارضايتي خود را نسبت به مديريت دانشگاه آزاد نشان مي داد. در اوايل سال تحصيلي گذشته نيز ايشان دست به حمله مشابهي عليه مديريت آن دانشگاه زد.سه نكته در اين باره قابل ذكر است؛ نخست نحوه برخورد رئيس جمهور با صورت مسئله است.آيا اساساً مسائل و مشكلات دستگاه هاي اجرايي مي بايستي در جريان سفرهاي رئيس جمهور و به هنگام ايراد سخنراني هاي عام صورت گيرد؟ آن هم در چارچوبي تهديدآميز؟
آيا راهكارهاي مناسب تري براي پي گيري مسائل اجرايي وجود ندارد؟ نكته دوم بيشتر از منظر حقوقي است. دانشگاه آزاد يك مؤسسه خصوصي عام المنفعه مي باشد كه از بودجه دولتي اعتباري دريافت نكرده و اداره آن بر طبق اساسنامه اش از سوي هيأت امناء آن صورت مي گيرد. مديريت آن نيز صرفاً پاسخگو و موظف به رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي هيأت امناء است.
البته همانند هر مؤسسه خصوصي رئيس جمهور يا هر شهروند يا نهاد دولتي مي تواند عليه آن در مراجع قضايي اعلام جرم يا اقامه دعوا نمايد. هرگونه دخالت و امر و نهي دولت در امور آن فاقد وجاهت قانوني بوده و مبناي حقوقي نخواهد داشت. همانند بانك پارسيان كه ديوان عدالت اداري براي ابقاء مديريت راي داد دانشگاه آزاد نيز خارج از قلمرو قوه مجريه قرار دارد. حداكثر آن كه وزارت علوم مي تواند اعلام نمايد كه مدارك آن دانشگاه فاقد ارزش مي باشد. رئيس جمهوري و قوه مجريه همان قدر مجاز به دخالت در امور دانشگاه آزاد هستند كه مي توانند در امور يك شركت يا مؤسسه خصوصي دخالت نمايند.
مي رسيم به نكته سوم و به تعبيري اصل بحث: ميزان شهريه دريافتي دانشگاه آزاد. وقتي رئيس جمهوري اعلام مي دارند كه كاگر دانشگاه آزاد شهريه اش را كاهش ندهد، دست به اقدام انقلابي خواهند زد»، معني اين حرف آن است كه دانشگاه آزاد قطعاً دارد شهريه گزاف دريافت مي دارد يا دست كم، مسئولان آن دانشگاه مي توانند شهريه كمتري دريافت كنند اما به واسطه بي قانوني يا قلدرمداري اين كار را نمي كنند. آيا به راستي چنين است و دانشگاه آزاد شهريه گزافي دريافت مي دارد؟ واقعيت آن است كه چنين نيست و ميزان شهريه اي كه اين دانشگاه دريافت مي كند في الواقع به مراتب كمتر از دانشگاه هاي دولتي است. سال گذشته دانشگاه آزاد از قريب به 000/200/1 دانشجو جمعاً 700 ميليارد تومان شهريه دريافت نمود. در حالي  كه در همين سال، دانشگاه هاي دولتي براي 000/300 دانشجو، 1350 ميليارد تومان بودجه دريافت داشتند. معناي اين ارقام آن است كه دانشگاه آزاد به طور متوسط از هر دانشجو 600 هزار تومان شهريه دريافت كرده در حالي  كه دانشگاه هاي دولتي 000/500/4 تومان، يا بيش از 7 برابر دانشگاه آزاد شهريه دريافت كرده اند؛ با اين تفاوت كه شهريه دانشگاه هاي دولتي را مردم يا بودجه عمومي مي پردازند، اما شهريه دانشگاه آزاد را معمولاً والدين دانشجويان مي پردازند. معلوم نيست اگر دانشگاه آزاد مي خواست به اندازه دانشگاه هاي دولتي شهريه دريافت نمايد، در آن صورت رئيس جمهوري در پاكدشت چه مي گفتند.
دانشگاه آزاد ازخطا مبري نيست و قطعاً اصلاحات و اقدامات مفيدي مي توان در آن به عمل آورد. اما اگر قرار شود به زور شهريه آن  را پايين نگه داشت، اين امر در كوتاه مدت امكان پذير نيست؟ چراكه بخش عمده اي از شهريه اي كه دانشگاه دريافت مي دارد صرف پرداخت دستمزد و حقوق اساتيد و كاركنان دانشگاه مي شود كه كم و بيش معادل دانشگاه هاي دولتي است. البته مي توان به زور دانشگاه آزاد را وادار كرد كه شهريه اش را كاهش دهد، اما نخستين پي آمد اين تصميم آن خواهد بود كه بسياري از واحدهاي دورافتاده در شهرستان هاي كوچك و محروم تعطيل خواهند شد.
پي آمد بعدي كاهش شهريه به اجبار آن خواهد بود كه بسياري از اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد كه از توان علمي بالايي برخوردار هستند راهي دانشگاه هاي دولتي شوند و ديگر چندان ميل و رغبتي به تدريس در دانشگاه آزاد نداشته باشند. اين مسئله بالاخص در مناطق محروم و دورافتاده حادتر هم خواهد بود. قوه مجريه مي تواند به جاي درافتادن با دانشگاه آزاد، خود اقدام به ايجاد رشته هاي دانشگاهي كنوبت دوم» يا كشبانه» در دانشگاه هاي دولتي نمايد و با اخذ شهريه كم، بساط دانشگاه آزاد را تعطيل كند. معلوم نيست چرا دولت اقدام به چنين عملي نمي نمايد. اگر واقعاً رئيس جمهوري معتقد است كه با شهريه كمتر از 600 هزار تومان هم مي توان دانشگاه را اداره نمود، چرا خود اين كار را انجام نمي دهند؟
و بالاخره فراموش نكنيم كه تحصيل در دانشگاه آزاد، يك قرارداد يا عقد ميان دو نهاد خصوصي است و در صورت اقامه دعوي، اين مسئله را قوه قضائيه بايد پي  بگيرد.

وزير خارجه روسيه خبر داد:
روسيه براي تكميل نيروگاه بوشهر
نيازي به اجازه اروپا ندارد
گروه سياسي وزير خارجه روسيه در گفت وگو با خبرگزاري ريانووستي تأكيد كرد كشورش براي تكميل نيروگاه بوشهر نيازي به اجازه كشورهاي اروپايي ندارد. سرگئي لاوروف طرح ساخت نيروگاه بوشهر را نه تنها يك طرح اقتصادي، بلكه طرحي خواند كه ايران را متعهد به رعايت پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي مي كند.در اين گفت وگو كه بخش هايي از آن توسط خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي نيز منتشر شده از قول لاوروف آمده است: پيش نويس اروپا درمورد برنامه اتمي ايران مورد توافق قرار نگرفته و روسيه قصد ندارد در همكاري هاي خود با ايران تجديدنظر كند. لاوروف تأكيد كرد: همكاري هاي ايران و روسيه ادامه خواهد داشت چراكه مطابق و منطبق با اصول و ضوابط بين المللي است. وزير خارجه روسيه درباره فروش موشك هاي دفاعي به ايران گفت: اين قرارداد بيشتر جنبه سياسي به خود گرفته و به هيچ وجه برهم زننده توازن قوا در منطقه نيست.صحبت هاي لاوروف درحالي مطرح مي شود كه يك روزنامه روسي خبر داد مسكو و تهران به زبان مشتركي دست يافتند. روزنامه نزاويسيما گازتا در شماره روز گذشته خود نوشت: كرملين براي حمايت از قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل درباره ايران شرايطي تازه را مطرح كرده و پيشنهاد روسيه باز گذاشتن درهاي مذاكرات براي گفت وگو با ايران و حذف نيروگاه بوشهر از تحريم ها است. اين روزنامه نتيجه گيري كرده با اين دو شرط، پيش نويس قطعنامه سه كشور اروپايي بايد مورد تحول جدي قرار گيرد و در غير اين صورت روسيه از آن حمايت نمي كند.باتوجه به گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي كه براي كند كردن روند تغييرات آب و هوايي و افزايش امنيت انرژي خواهان توجه بيشتر دولت ها به نيروگاه هاي هسته اي شده، مشخص نيست مواضع آمريكا چقدر با درخواست هاي بين المللي هماهنگ پيش رود. در گزارش انرژي سالانه آژانس به مزيت هاي انرژي هسته اي اشاره شده كه واكنشي از مقامات آمريكايي را به همراه نداشته است.

|   اجتماعي    |    ادب و هنر    |    اقتصادي    |    دانش فناوري    |    بـورس    |    زادبوم    |
|   حوادث    |    بين الملل    |    فرهنگ و آموزش    |    سياسي    |    شهر تماشا    |    سلامت    |
|   شهري    |    ورزش    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |