سيدحسين امامي
فهم چيستي عدالت اجتماعي، به لحاظ فلسفي و تاريخي مي تواند راهگشاي ذهن ما براي رسيدن به آن باشد. اما منظور از عدالت اجتماعي چيست؟ در پاسخ آنچه بيشتر به نظر مي رسد، تصوري مبني بر توزيع اجتماعي عادلانه امكانات و ثروت هاست، بدون آنكه توجه شود در چه شرايطي مي توان مفهوم عدالت را متصف به صفت اجتماعي و يا با چه معياري توزيع را مي توان عادلانه تلقي كرد. براي فهم بهتر اين بحث، طرح ديدگاه هاي انتقادي فريدريش فون هايك، كه بيش از ۱۰ سال، يكي از دلمشغولي هاي بزرگش، دستيابي به معناي آنچه عدالت اجتماعي خوانده مي شود ولي به زعم وي در اين كوشش به جايي نرسيده، ضروري است. در آخر ذكر اين نكته ضروري است كه نقد هايك به عدالت اجتماعي، از منظر نقد به نگاه سوسياليستي از عدالت است كه مقاله حاضر به آن مي پردازد.
ديدگاه انتقادي هايك به مفهوم عدالت اجتماعي، حتي از عنوان فرعي «سراب عدالت اجتماعي» كه بر جلد دوم اثر مهم و مشهور ۳ جلدي خود - قانون، قانونگذاري و آزادي؛ قواعد و نظام - گذاشته هم هويدا است. او در اين كتاب سراب عدالت اجتماعي را تهديدي جدي براي بزرگترين دستاورد تمدن غربي، يعني آزادي هاي فردي مي داند و معتقد است كه عدالت اجتماعي «اسب تراوا» ي سوسياليسم در جوامع آزاد است و همانند خود سوسياليسم از نوعي فردگرايي كاذب، يا آنچه كه وي فرد صنع گرا مي نامد، ناشي مي شود.
عدالت اجتماعي علي  رغم شباهت و قرابت آن با مفهوم قديمي عدالت توزيعي، مفهومي كاملاً جديد است. عدم توجه به اين مسأله ممكن است موجب بروز سوء تفاهم هايي شود. در واقع، آرمان عدالت اجتماعي به دنبال نهضت هاي دموكراتيك و مساوات طلبانه بسياري در دوران جديد اروپا (قرن هفدهم و هيجدهم) به وجود آمد. اين نهضت ها خواهان لغو امتيازهاي سياسي و اجتماعي دوران اشرافيت و برابري همه در مقابل قانون بودند. امكان مشاركت برابر حقوق همه افراد جامعه در زندگي سياسي يكي از مضامين اصلي نهضت ها و انقلاب هاي دموكراتيك دوران جديد بود. تحقق كمابيش اين آرمان ها، توأم با گسترش روابط بازار در جوامع اروپايي غربي، شكوفايي اقتصادي چشمگيري را بويژه طي قرن نوزدهم، به دنبال آورد. اما به وضوح پيدا بود كه همه آحاد و اقشار جامعه به يكسان نمي توانند از اين فراواني ثروت و رفاه بهره گيرند. در مواردي نابرابري هاي اقتصادي از گذشته بيشتر و رؤياي جاودانه دوران زرين گذشته در خواب هاي پريشان گروه هايي از مردم و نيز روشنفكران پديدار شد. به طور كلي، دو نوع عكس العمل نسبت به اين وضع به وجود آمد: ۱ - نگاه محافظه كارانه، كه تمامي ناهنجاري ها را ناشي از انقلاب ها و دگرگوني نظم پيشين قلمداد مي كرد؛ ۲ - نگاه راديكال و سوسياليستي، كه انقلاب هاي دموكراتيك و آزادي خواهانه را ناقص و ناتمام تلقي مي كرد و معتقد بود كه دموكراسي و آزادي سياسي را بايد با دموكراسي و آزادي اقتصادي (آزادي از فقر) تكميل كرد. آرمان عدالت اجتماعي در چنين شرايطي پديد آمد. عدالت اجتماعي كه بعضاً آن را عدالت اقتصادي نيز مي نامند، در حقيقت عبارت است از كنترل نظم اقتصادي و تنظيم ارادي توزيع ثروت به منظور فايق آمدن به نابرابري اقتصادي ناشي از نظم بازار. مفهوم عدالت اجتماعي براساس اين تصور به وجود آمده است كه با شناخت كامل قوانين اقتصادي مي توان آنها را به منظور تحقق اهداف اجتماعي معيني (توزيع عادلانه درآمد) به خدمت گرفت؛ غافل از اينكه چنين اقدامي به معني تبديل جامعه به سازمان، يا از ميان برداشتن نظمي خودجوش است كه قوانين اقتصادي خود بيانگر عملكرد آن هستند. اين به شاخ نشستن و بن بريدن در واقع منطق دروني هر نوع سياست سوسياليستي و آرمان گرايي مبني بر عدالت اجتماعي است.
مصاديق عدالت
هايك، عدالت را ويژگي اي مربوط به رفتار انسان مي داند و مي گويد: دقت در كلام ايجاب مي كند كه صفت عادلانه و ناعادلانه را تنها بر رفتار انسان اطلاق كنيم. اگر اين واژه ها در توصيف يك وضعيت به كار روند، فاقد معنا خواهد بود، مگر اين كه شخص معيني مسئول برقراري اين وضعيت شناخته شود. يك واقعه به خودي خود يا يك وضعيت كه كسي قادر به تغيير آن نيست،  مي تواند خوب يا بد توصيف شود، اما صفات عادلانه يا ناعادلانه را نمي توان در مورد آنها به كار برد. نوزادي كه معلول به دنيا مي آيد،  كودكي كه دچار بيماري غيرقابل علاج مي شود، انساني كه نزديك ترين كس خود را از دست مي دهد. همگي واقعه ها و وضعيت هاي ناگوارند، اما ناعادلانه يا عادلانه نيستند؛ چرا كه هيچ كدام از تصميم و رفتار شخص معيني ناشي نشده اند. اما اغلب اتفاق مي افتد كه به دليل گرايش انسان انگاري كه در تفكر و زبان ما وجود دارد، بسياري از پديده ها را، از طبيعت گرفته تا نهادهاي اجتماعي، داراي فكر، اراده و مسئوليت تلقي مي كنيم و درباره عادلانه يا ناعادلانه بودن كليه وضعيت ها به قضاوت مي نشينيم. مفهوم عدالت مستلزم اين است كه فرد يا افرادي، عملي را بايد يا نبايد انجام دهند. اين مفهوم ايجاب مي كند كه از قبل، قواعدي وجود داشته باشد كه معرف مجموعه شرايطي است كه در آن، بعضي از انواع رفتار انساني ممنوع يا الزامي اند. بنابراين، تعريف عدالت در چارچوب قواعد رفتاري عادلانه (صحيح) امكان پذير است و بر رفتار مسئولانه (طبق قاعده يا خلاف قاعده) فرد يا افراد دلالت دارد.
در سطح اجتماعي، اعمال هماهنگ افرادي كه در يك سازمان با قصد و نيت قبلي و براي هدف معيني گرد هم آمده اند نيز مي تواند عادلانه يا ناعادلانه باشد. اما نظم هاي اجتماعي خودجوش را كه تشكيل و عملكردشان به قصد و اراده افرا معيني بستگي ندارد، نمي توان متصف به عادلانه يا ناعادلانه بودن كرد. از اين لحاظ، اعمال حكومت را مي توان از جهت عدالت داوري كرد، اما در مورد خود جوامع انساني،  كه نظم هاي خودجوشي هستند، چنين اتصافي جايز نيست.
بايد توجه شود كه هايك دو نوع نظم در روابط اجتماعي ميان انسان ها قائل است. ۱ - نظمي كه محصول طرح و نقد آگاهانه انسان هاست كه با هدف يا هدف هاي معيني ايجاد مي شود؛ وي نخستين نظم را نظم سازماني مي نامد. ۲- نظمي كه با رعايت قواعد رفتاري خاص و طي يك سير تحول طولاني، خودبه خود به وجود مي آيد و طرح و قصد انساني در آن نقشي نداشته و هدف يا هدف هاي معيني براي شكل گيري آن در نظر گرفته نشده است؛ او اين نظم را نظم خودجوش مي نامد.از اين منظر هايك عدالت اجتماعي را سراب مي داند، زيرا اگر جامعه را آن گونه كه وي معتقد است، مبتني بر نظم خودجوش بدانيم، وضع موجود در آن را هر چند ناگوار و نامطلوب باشد، نمي توانيم عادلانه يا ناعادلانه بدانيم، زيرا اين وضع محصول طرح و قصد آگاهانه شخص يا اشخاص معيني نيست. عدالت اجتماعي فرد را مخاطب قرار نمي دهد، بلكه جامعه را مسئول مي شناسد. اما سواي خطاي انسان انگاري كه جامعه را موجودي صاحب اراده، تصميم و مسئوليت مي داند، تنها در صورتي مي توان جامعه را مسئول به حساب آورد كه از لحاظ ساختار و عملكرد، وضع يك سازمان را داشته باشد، نه يك نظم خودجوش. پس تنها زماني مي توان از عدالت اجتماعي سخن گفت كه جامعه به صورت يك سازمان تصور شود. مفهوم عدالت اجتماعي مستلزم تصور جامعه به صورت سازمان است؛ از اين رو، هر اقدامي كه در جهت تحقق عدالت اجتماعي صورت مي گيرد، عملاً به معناي گام برداشتن در جهت تبديل جامعه به سازمان است. اما يك جامعه بزرگ را هيچ گاه نمي توان به سازمان تبديل كرد و همچنان كه خواهيم ديد،  كوشش در اين طريق نه تنها اساس هرگونه عدالتي را از بين مي برد، بلكه ساير دستاوردهاي مهم تمدن بشري را نيز در معرض نابودي قرار مي دهد.
تعريف عدالت به اين صورت كه هر كس بايد پاداشي متناسب با شايستگي اش دريافت كند، مستلزم حل اين مسأله است كه جامعه چگونه مي تواند شايستگي افراد را تشخيص دهد. سواي اين مشكل كه تشخيص شايستگي آحاد جامعه بزرگ امري فراتر از توانايي بشري است، بايد گفت كه اساساً جامعه كه به معناي دقيق كلمه، متفاوت از دستگاه حكومتي است، نمي تواند در جهت تحقق هدف معيني اقدام كند. از اين رو، دست يافتن به عدالت اجتماعي ايجاب مي كند كه آحاد جامعه به گونه اي سازماندهي شوند كه بتوان آنچه را كه در جامعه توليد مي شود به سهم خاص بين افراد يا گروه ها تقسيم كرد. به عبارت ديگر، جامعه بايد به يك سازمان هدفمند تبديل شود تا بتواند آرمان عدالت اجتماعي را تحقق بخشيد. چيزي كه امروز عموماً به عنوان عدالت اجتماعي يا توزيعي تلقي مي شود تنها در بطن نظم سازمان معنا دارد. ولي مفهوم عدالت اجتماعي هيچ گونه معنايي در سازگاري با نظمي كه آدام اسميت جامعه بزرگ مي نامد، ندارد.اصطلاح عدالت اجتماعي دقيقاً توصيف كننده وضعيتي است كه در آن حصول نتايج خاص براي افراد يا گروه هاي خاص مورد ملاحظه قرار مي گيرد و اين چيزي است كه در داخل نظم خودجوش غيرممكن است.
منطق نهايي چنين رفتاري به معناي به انقياد درآوردن افراد و سلب آزادي هايشان است. از اين رو هايك اين سئوال اساسي را مطرح مي كند كه آيا چنين تكليف اخلاقي اي واقعاً وجود دارد كه انسان خود را مطيع قدرت كند تا با تنظيم فعاليت هاي اعضاي جامعه، نوع معيني از توزيع را كه به روايتي عادلانه تلقي مي شود، تحقق ببخشد؟ اغلب به سادگي تصور مي شود كه عدالت اجتماعي ارزش اخلاقي جديدي است كه بايد به ارزش هاي اخلاقي پيشين افزوده شود و جاي خود را در نظام قواعد اخلاقي پيدا كند. اما بيشتر اوقات از اين مسأله غفلت مي شود كه براي عملي ساختن آرمان عدالت اجتماعي، بايد نظم جامعه را به طور كلي و بنيادي تغيير داد و در نتيجه، بسياري از ارزش هاي ديگر را قرباني آن كرد.
 حكومت و عدالت
برقراري عدالت اجتماعي، مستلزم دخالت اقتدار مركزي (حكومت) است. براي برقراري برابري مادي و رفاهي بين افراد جامعه حكومت مجبور است رفتار نابرابري نسبت به افراد داشته باشد؛ چرا كه هر فردي داراي توانايي، استعداد، دانش، وضعيت طبيعي و اجتماعي متفاوتي است. بنابراين، ايجاد برابري مستلزم اتخاذ رفتاري نابرابر است. به عبارت ديگر، حكومت مجبور است به جاي رفتار مبتني بر قواعد عام و همه شمول (قانون) از دستورالعمل هاي خاص و موردي استفاده كند. در اين صورت اساس حكومت قانون و هرگونه نظام حقوقي كه الزاماً مبتني بر قواعد عام و همه شمول است، بر هم مي ريزد و راه براي اقتدار نامحدود حكومت باز مي شود. بايد تأكيد كرد كه عدالت توزيعي تنها در يك گروه كوچك مانند خانواده مي تواند امكان پذير باشد كه در آن رئيس خانواده با اطلاع كامل از وضعيت هاي خاص و نابرابري هاي موجود بين اعضاي خانواده مي تواند توزيع مناسبي را به گمان خود بين آنها انجام داد. اما دسترسي به چنين اطلاعاتي در مورد آحاد يك جامعه بزرگ براي حكومت يا هر اقتدار مركزي اي عملاً غيرممكن است. بنابراين، اقدام در جهت جاري ساختن عدالت توزيعي در يك جامعه بزرگ كوششي بي سرانجام است و تنها تغييراتي كه از آن عايد مي شود، عبارت است از تبديل جامعه به يك سازمان. به عبارت ديگر، عدالت توزيعي در جامعه امروزي در عمل منتهي به نوعي آرمانخواهي سوسياليستي مي شود. از اين روست كه هايك عدالت اجتماعي را «اسب تراوا» ي سوسياليسم مي خواند. اما نتيجه ديگر كوشش براي تحقق عدالت اجتماعي محدودترشدن هر چه بيشتر حوزه اقتدار و اختيار فردي، به لحاظ گسترش اقتدار حكومتي و تبديل جامعه به سازمان است.هر گام به پيش در جهت عملي ساختن عدالت اجتماعي، گامي به پس در زمينه آزادي هاي فردي است. اما زماني كه آزادي فردي از بين مي رود يا بسيار محدودتر مي شود، استقلال، اختيار و مسئوليت فردي يعني پايه و اساس هرگونه اصل اخلاقي از جمله عدالت نيز از جامعه رخت برمي بندد. هايك مي گويد: عدالت اجتماعي موجب وابستگي افراد به قدرت مي شود و اين وابستگي باعث از بين رفتن آزادي تصميم شخصي، يعني آنچه هر اخلاقي ضرورتاً بر اساس آن نباشد، مي شود.هايك معتقد است نيرومندترين چيزي كه قانون را تهديد مي كند نه از جانب پوزيتيويسم حقوقي و نه از جانب دموكراسي اكثريتي، بلكه از جانب انديشه هاي معاصر در زمينه عدالت توزيعي يا عدالت اجتماعي بوده است و هايك برخي از نيرومندترين و گزنده ترين انتقاداتش به انديشه معاصر را متوجه آنها كرده است.

رضابابايي
همه ما از خرافاتي بودن، وحشت داريم؛ اما شايد ندانيم كه خرافات هم درجات و انواعي دارد كه برخي از آنها را به سختي مي توان تشخيص داد. آيا اينكه عطسه اي مانع انجام كاري شود و ما آن را به مثابه دستور توقف و ايست كامل بدانيم، خرافه است؟ كم نيست شمار كساني كه چنين باوري دارند. كساني هم هستند كه اين دستور را كه از بيني صادر مي شود، امتثال نمي كنند و راه خود را مي روند؛ اما ممكن است همان كساني كه عطسه را فقط يك واكنش طبيعي بدن به برخي محرك هاي بيروني يا دروني مي دانند، خرافي تر از كساني باشند كه دستور عطسه را گردن مي گذارند؛ زيرا خرافات، انواعي دارد كه برخي عمومي و كمابيش رسواست، و برخي صنفي و آبرومند. در سنت فرهنگي ما و بلكه همه جهان، سخن از دو گونه انسان است: متعصب و حقيقت جو. اما به واقع كيست كه خود را دچار تعصب بداند و كجاست آنكه تحرّي حقيقت را آرزوي خود نخواند؟ آدمي گاه بيزار است از آنچه فراوان در خود دارد. آيا آنكه سخت گيري و تعصب را خامي و چنين باورمنداني را جنين مي خواند، گاهي در عقايد و باورهاي خويش نيز  ترديد مي كند تا در زهدان تعصب، خون آشامي نكرده باشد؟
چند سؤال موذي
۱. آيا مهم و لازم است كه ما باورهاي خود را ويرايش كنيم؟ يا با عقايد نادرست هم مي توان زيست و به همان مقاصدي رسيد كه صاحبان عقايد درست مي رسند؟ حتي ممكن است كسي بگويد باورهاي خرافي، آرامش بخش تر و اطمينان زاترند.
۲. آيا در امكان است كه دو عقيده ضد و مقابل هم، هر دو درست باشند؟
۳. درستي يا نادرستي، يعني چه؟ چرا خطا صواب نيست و چرا صواب، خطا نيست؟ آيا مي توان اين دو را به گونه اي تعريف كرد كه تكليف همه را در همه جا و در همه وقت روشن كند؟
۴. اگر درستي يا نادرستي باور، مهم است، آيا راهي براي تشخيص و تمييز آنها از يكديگر وجود ندارد؟
۵. اگر چنين را ه هايي وجود دارد، چرا انسان ها اين همه در عقيده و مقدسات، با يكديگر اختلافات لاينحل دارند؟
۶. حركت كلي جهان، به سوي وحدت بيشتر است يا اختلافات بيشتر؟
۷. با فرض وجود پاسخ هاي مثبت براي سؤالات بالا، از چه راه يا راه هايي مي توان دانست كه ما باورمندان خوشبختيم يا خرافه گويان خشك مغز؟ يعني راه هاي تفكيك باورهاي خطا از صواب چيست؟
براي همه اين پرسش ها، پاسخ هاي كليشه اي و دم دستي بسيار است؛ اما دريغ از پاسخ هايي كه دل  را آرام كند و عقل را رام. هفتگانه بالا، قرن هاست كه در ضمير آگاهان، گرد و خاك مي كند و هنوز آرام نگرفته است. پاسخ هايي كه اكنون سطحي و كليشه اي به نظر مي آيند، روزگاري عميق ترين مواجهه عقلاني با آنها به حساب مي آمدند؛ اما همچنان پاسخ هاي نو و قوي تر مي طلبند. باري انكار نبايد كرد كه اكنونيان، بسي بيش از گذشتگان، دل و جان خود را مشغول چنين پرسش هايي كرده اند. اگر پيش از اين، چنين سؤالاتي، فقط فيلسوفان و خردورزان حرفه اي را به خود مشغول مي كرده و آزار مي داده است، اكنون وجهه هاي جامعه شناختي و تاريخ شناسي نيز يافته اند.
از يك تا شش كه بگذريم، مي توان سؤال هفتم را با پاسخي كوتاه درگير كرد. براي آنكه باوري را صواب بشماريم، دو بار بايد آن را احضار كرد: يك بار در محضر خرد و انديشه، و بار دوم در پيشگاه تاريخ. بدين معنا كه هر باوري، نخست بايد از آزمون عقل، سربلند بيرون آيد؛ آنگاه از مدرسه تاريخ، كارنامه قبولي آورد. جز وحي مقدس، فراتر از عقل و تاريخ نمي شناسيم؛ حتي آنچه فراورده هاي بشري وحي خوانده مي شود.
چنين است كه انديشه هاي پيشين را در سه گروه مي توان دسته بندي كرد:
۱. آنكه از تأييد عقل محروم است و در پيشگاه تاريخ، سرافكنده؛
۲. آنكه امضاي هر دو را در كارنامه خود دارد؛
۳. آنكه نزد يكي مقبول، اما نزد ديگري مردود است؛