شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۵
مروري بر فرازو فرود بزرگترين طرح سرمايه گذاري خارجي صنعت خودروي ايران
كابوسي به نام ال ۹۰
003687.jpg
امين آزاد
شايد تا كنون صنعت خودرو در ايران و يا حتي در هيچ كجاي دنيا به خاطر نداشته باشد محصولي قبل از اينكه وارد بازار شود مورد اين همه قضاوت قرار بگيرد اما وقتي لحظه به لحظه به زمان توليد اين خودرو نزديك مي شويم اخبار درباره اين خودرو بيشتر مي شود آيا واقعيت دارد آيابه راستي امكان دارد خودرويي كه قدرت موتوري در حد زانتيا دارد با قيمت پرايد عرضه شود و اينجا درست همان جايي است كه سبب مي شود خودروسازان هر شب كابوس ببينند و عده اي نيز به اين بهانه اين خودرو را استعمار نوين بخوانند اما آيا به راستي خودروهاي توليدي پژو كيا و فولكس كه به صورت مونتاژ كامل توليدشان در ايران شروع مي شوند استعمار نيستند، بلكه خودرويي كه از اول با ۵۰ درصد ساخت داخل توليدش شروع مي شود استعمار است .
روزهاي پاياني سال ۸۱ به ناگاه اعلام شد كه مدير عامل رنو به ايران سفر كرده است و ساعت ۷ شب در ساختمان وزارت صنايع با رئيس سازمان گسترش جلسه خواهند داشت طبق معمول براي پوشش برنامه به ساختمان وزارت صنايع رفتم و پيش خودم مي گفتم رنو و ايران؟
در آن زمان يادم افتاد كه حدود شش ماه مسئله پلات فورم مشترك در صنعت خودرو مطرح بوده است. همچنين اين طرح تا حدي جدي شده بود كه شايعه شد ايران خودرو و سايپا با هم ادغام مي شوند در بهمن ماه نيز خبرهايي از مذاكره سازمان گسترش با فولكس واگن منتشر شده بود در همين فكر بودم كه به ناگاه مرد قد بلندي وارد سالن شد در حالي كه سه فرانسوي او را همراهي مي كردند در اين مراسم طرحي با نام پلات فورم x90 كه خودرو جايگزين پيكان خوانده مي شد توسط اين مرد فرانسوي به امضا رسيد در آن زمان ال ۹۰ در حال طراحي بود و بر همين اساس قرار شده بود طرفين كار كارشناسي را براي تشكيل شركتي مشترك بررسي كنند.
بعد از تفاهم ايران و رنو ۸ ماه سكوت مطلق خبري به وجود آمد و بسياري به اين باور رسيدند كه رنو پا پس كشيده است اما درست در روز ۸ آبان ۸۴ ايسنا خبري را مخابره كرد كه نشان مي داد قرارداد مادر براي تاسيس شركتي مشترك منعقد شده است.
اين قرارداد كه تا كنون نيز مي توان آن را بزرگترين سرمايه گذاري خارجي تاريخ صنعت خودروي ايران محسوب كرد، سبب به وجود آمدن يك همكاري مشترك بين شركت گسترش صنايع خودرو ايران و شركت رنو- نيسان شد.
در آن روز و در زماني كه هنوز سرمايه گذاري در ايران مخاطره آميز بود، قرار شد شركت رنو- نيسان بيش از يك ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنايع خودرو ايران انجام دهد. اما اين تازه آغاز داستان بود و تعداد زيادي قرار داد بايد امضا مي شد .بعد از امضاي قرار دادها رفت و آمد مديران شركت رنو نيسان به ايران اوج گرفت از مهمترين برنامه اين مديران انتخاب بهترين قطعه سازان ايراني بود به همين منظور در روز ۱۹آذر سال ۸۲ اولين جلسه مشترك بين قطعه سازان ايراني و شركت رنو نيسان آغاز شد جلسه اي كه آرزوي بسياري از واحدهاي توليدي بود در اين جلسه چگونگي ساخت خودرو ال-۹۰ ، تامين قطعات توسط قطعه سازان ايراني، وصل اين قطعه سازان به شبكه جهاني رنو، صادرات ۲۰ درصدي خودرو به چندين كشور منطقه و جهان و چگونگي خريد قطعات توسط رنو در ايران و جزئيات ساخت كارخانه رنو در ايران بحث شد.
در ۲۸ اسفند سال ۸۲ عملا ايران براي تاسيس شركت مشتركي با نام رنو پارس به توافق رسيدند۵۱ درصد سهام شركت رنو پارس متعلق به شركت رنو و ۴۹ درصد آن متعلق به شركت توسعه صنايع خودرو ( سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و دو شركت خودروسازي ايران خودرو و سايپا) است چهار تن از اعضاي هيات مديره اين شركت فرانسوي و سه تن ايراني بودند؛ همچنين مدير عاملي اين شركت را گابريل از فرانسه بر عهده گرفت. در روز ۱۳ آبان از لوگان به عنوان نخستين سري خودرو «رنو ال ۹۰» در پاريس پرده برداري شد.
«لويي شوايتزر» مديرعامل پيشين رنو، بعد از پرده برداري از نخستين سري خودرو ال ۹۰ با نام لوگان گفته بود : طي قرارداد دو جانبه اي كه رنو فرانسه با شركت هاي ايراني منعقد كرده است، تصميم  داريم لوگان را از سال ۲۰۰۶ در ايران توليد كنيم. وي، در واكنش به انجام نشدن صادرات لوگان از طريق ايران، گفته بود : ما قطعا ايران را به پايگاه صادرات خودرو لوگان در منطقه خاورميانه تبديل خواهيم كرد. وي اعلام كرده بود : مطابق اين طرح، به طور حتم تكنولوژي و دانش فني ساخت سري خودروهاي ال ۹۰ كه لوگان اولين نمونه آن خواهد بود، به ايران انتقال مي يابد.
از اوايل تابستان ۸۳به آرامي انتقادها نسبت به پروژه ال ۹۰ آغاز شد اين درست زماني بود كه مديران سازمان گسترش چندان اعتنايي به اين مسئله نمي كردند و مي گفتند اينها همه اش باد هواست؛ اما با تغيري كه در مجلس و جابجايي دو تفكر اقتصادي بوجود آمده بود اين مديران كمي اشتباه مي كردند چون نائب رئيس صنايع و معادن مجلس مخالف اصلي پروژه در آن روزها گفته بود «براي جلوگيري از توليد ال ۹۰ تلاش مي كنيم.»
حميدرضا كاتوزيان نايب  رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در نشستي مطبوعاتي در مورد پروژه توليد L ۹۰ به نامه اي كه در مورد ارائه مدارك و مستندات در خصوص اين قرارداد به وزير صنايع و معادن در اوايل تيرماه نوشته بود اشاره كرد و گفته بود :«حق هر نماينده اي است كه اين مطالبات را داشته باشد. البته به نامه من هنوز هيچ جوابي داده نشده و هيچ مدركي در اختيار قرار نگرفته است. پس اگر پروژه قابل دفاع بود، بايد مستندات در اختيار نمايندگان قرار مي گرفت.» وي بخشي از ايرادات وارد به پروژه ال ۹۰ را فني دانسته و گفته بود :«اين پروژه به لوگان تغيير نام داده است. همچنين ۴۷ كشور به عنوان مبدا صدور اين خودرو در نظر گرفته شده اند كه روي اين مساله كار كارشناسي نشده است. اگر بحث صادرات لوگان مورد كارشناسي قرار گيرد مي بينيم كه كشور ايران جايگاهي براي صادرات ندارد. اين همان مساله اي است كه در خصوص زانتيا نيز پيش آمد و قرار شد ۲۰ هزار دستگاه زانتيا صادر شود كه هيچ وقت عملي نشد.»
وي تصريح كرده بود: «قرارداد اين پروژه (ال ۹۰)، مونتاژ است و در مونتاژ انتقال تكنولوژي نيست. اين از نواقص قرارداد است.»
در اواسط دوران وزارت جهانگيري وزير سابق صنايع كار براي طراحي استراتژي صنعتي ايران به نتيجه رسيده بود اساس كار اين استراتژي همكاري با شركتهاي خارجي و همچنين قرار گرفتن در زنجيره جهاني صنايع بزرگ دنيا بود كه از آن به عنوان راه حل عبور بخشي از صنايع ايران از رود وحشي جهاني سازي عنوان مي شد پروژه ال ۹۰ نيز دقيقا بر اساس اين استراتژي در نظر گرفته شده بودمخالفان زيادي داشت .
در روز چهارم مرداد سال ۸۳ شركت خودروسازي ايراني - فرانسوي «رنو- پارس» كه مسووليت ساخت خوردوهاي رنو بر روي پلات فرم X90 را دارد طي مراسمي با حضور لويي شوايتزر مدير عامل گروه خودروسازي رنو - نيسان و ويسه رييس سازمان نوسازي و گسترش صنايع ايران و مدير عامل ايران  خودرو و سايپا در ساختمان مركزي رنو پارس در تهران افتتاح شد.
لويي شوايتزر، مديرعامل پيشين فرانسوي «رنو-نيسان» در سخناني در مراسم افتتاح شركت رنو- پارس گفته بود،اين خودرو يك برگ برنده تاثيرگذار در بازار ايران قلمداد مي شود. بازار ايران در سه سال گذشته داراي رشد سريعي بوده است كه به طور ميانگين به سالانه ۳۳ درصد بالغ شده است. ال-۹۰ در ايران داراي موتوري۱.۶ ليتري، ۱۶ سوپاپه با قدرتي معادل ۱۰۷ اسب بخار خواهد بود.
توليد اين خودرو از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) در ايران خودرو و پارس خودرو آغاز خواهد شد. اين دو خودروساز، ال-۹۰ را تحت ليسانس و هر يك با ظرفيت اوليه سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه توليد خواهند نمود. به عبارت ديگر سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه ال-۹۰ در ايران توليد خواهد شد .
توليد در ايران بخصوص از طريق قطعات ساخت داخل كه توسط رنو پارس تامين خواهد گرديد، انجام خواهد پذيرفت. با دستيابي در اسرع وقت به هدف تامين ۶۰ درصد قطعات و مجموعه ها از منشا داخلي را دنبال مي نماييم و نهايتا دو سوم قطعات خودرو ال-۹۰ در ايران ساخته خواهد شد. اضافه مي نمايم كه توليد اين قطعات با رعايت استانداردهاي كيفيت رنو انجام خواهد پذيرفت .
شوايترز در پاسخ به خبرنگار ايسنا، درباره اينكه كه چرا
ال-۹۰ در ايران ۶ هزار و ۷۵۰ يورو و در جهان ۵ هزار يورو قيمت دارد گفته بود : خودروي توليدي در ايران داراي موتور ۱۰۷ اسب بخاري با ۱۶ سوپاپ است و حجم ۱.۶ ليتر است در حالي كه اين محصول در دنيا از موتور ۱.۴ ليتري با قدرت ۷۵ اسب بخار استفاده مي كند به همين خاطر اختلاف قيمت اين دو موتور يكي از عوامل گران تر بودن ال-۹۰ در ايران است.
يك عامل ديگر در گراني اين خودرو نظام مالياتي در ايران است كه قيمت آن را نسبت به ديگر نقاط دنيا افزايش داده است. وي در پاسخ به اين سوال كه قطعه سازان ايراني نگران طولاني شدن ساخت داخل اين خودرو هستند، گفته بود: به دليل سرمايه گذاري مشترك منافع ما در همكاري با قطعه سازان ايراني است و منافع ما ايجاب مي كند اين خودرو با درصد ساخت بالا و كيفيت بالا از ابتدا در ايران ساخت داخل شود. آنگونه كه من اطلاع دارم هيچ خودرويي در ايران تاكنون با بالاي ۵۰ درصد ساخت داخل توليد نشده است.
در اولين روزهاي زمستان سال ۸۳مجلس و مركز پژوهش ها مشت آهنين خود را به وزارت صنايع نشان داد اصلاحات ۱۲ گانه اي كه وزارت صنايع براي اجراي قرار داد ال ۹۰ بايد به اجرا مي گذاشت كاتوزيان در اين زمان گفت: عدم اعمال پيشنهادها، ال  ۹۰ را با موانع جدي مواجه مي كند.
جالب آنكه اين اصلاحات ۱۲گانه به رهبري طهماسبي وزير كنوني صنايع آماده شده بود. در اين زمان، درگيري بين وزارت صنايع و مجلس به اوج خود رسيد در اين زمان سازمان گسترش اعلام كرد كه مجلس برگشت سر خانه اول.
شايد علت اصلي مخالفت هاي عده بسياري از نمايندگان مجلس درباره مخالفت با پروژه ال ۹۰ تفاوت ديدگاه اقتصادي به صنايع باشد اما در اين ميان برخي از ترسشان از قيمت و تكنولوژي اين خودرو به خاطر تحول در بازار است شما فرض كنيد خودرويي در اندازه پژو ۴۰۵ و با تكنولوژي سال ۲۰۰۵ و با قدرت ۱۱۰ اسب بخار و با قيمت ۷تا ۹ ميليون تومان وارد بازار شود آنگاه آيا كسي پژو ۴۰۵ را ۱۲ ميليون تومان مي خرد به همين دليل خالي از لطف نيست اين خودرو را با برخي خودروهاي بازار مقايسه كنيم .
حميدرضا كاتوزيان ليدر جديد صنعت خودرو ايران در روز ۱۶بهمن اعلام كرد طرف ايراني فيات قرار است كه كارخانه  خودروسازي تاسيس كند و مثل ال۹۰ نمي خواهد خودروسازان ما را به صورت حق العمل كاري مجبور كند، كه ال ۹۰ را برايشان مونتاژ كند. نايب رييس كميسيون صنايع به ايسنا گفته بود «تيراژ محدود فيات و بقيه ي خودروسازان در مقايسه با قرارداد ال ۹۰ كه قرار است ۳۰۰ هزار خودرو توليد و نوعي انحصار در توليد ايجاد كند، هم چنين بازار خودرو را در كلاس متوسط در يد قدرت خود گيرد، به عنوان دومين تفاوت بين قرارداد ال ۹۰ و فيات دانست و افزود: اگر ال ۹۰ نيز تيراژش را كاهش دهد، بخشي از انتقادات ما به آن كاسته مي شود.
اما طولي نگذشت كه مدير عامل رنو پارس جواب جالبي داد و مانند يك دروازه بان آلماني اين شوت را مشت كرد. آندرياس گابريل مديرعامل رنوپارس به ايسنا گفت، رقابت با فولكس واگن، پژو و فيات در بازار ايران در آينده نزديك بسيار جذاب است و رقابت اين شركت ها رقابت سالمي است كه مي تواند بسيار مفيد باشد آنچه مسلم است، اين رقابت براي مشتري نهايي بسيار مفيد خواهد بود. رنو رتبه اول در اروپاست و بعد از آن فولگس واگن قرار دارد. ما در اروپا و بازار رقابتي آن اين رقبا از جمله فيات و فولگس واگن را پشت سر گذاشته ايم و به نظر من در ايران هم همين گونه مي شود، اصلا چرا بايد اين رقابت در ايران و اروپا با هم متفاوت باشد. شركت رنوبراي آنكه ثابت كند قصد دارد در ايران با داخلي سازي بالا خودرو توليد كند و قصد مونتاژ كاري ندارد مديران اصلي قطعه ساز خود را به ايران دعوت كرده بود تا آنان را براي مشاركت به قطعه سازان ايراني تشويق كند. در روز ۲۸ بهمن ماه سال ۸۳ همايش فرصت هاي سرمايه گذاري براي توليد قطعات خودرو با حضور شركت هاي بزرگ قطعه سازي اروپا و همچنين شركت هاي خودروسازي برگزار شد.  اين در حالي بود كه در آن زمان بحث درباره پرونده هسته اي ايران بسيار داغ بود و حضور اين همه شركت كمي عجيب به نظر مي رسيد. در آن روز قرارداد توليد مشترك سيستم هاي خنك كننده موتور خودرو بين شركت ولئو فرانسه و آرمكو ايران با سرمايه گذاري ۵۱ درصدي طرف فرانسوي در تهران امضا شد .همچنين در اين مراسم رنو اعلام كرد توليد ال ۹۰ از ابتدا با ۵۰ درصد ساخت داخل خواهد بود و قطعات ال ۹۰ هاي هند نيز از ايران تامين خواهد شد.
در ۲۲ اسفند ۸۳ يك شوت ديگر از طرف رنو به زمين حريف زده شد. شركت ACI فرانسه با شركت رباط ماشين ايران براي تاسيس يك شركت جونيت ونچر به نام ACI PARs براي توليد شاسي و اكسل مجموعه خودروهاي ال-۹۰ در اين تاريخ به توافق رسيدند .در اين زمان ، شركت هاي بوش، مارتي مارلي و چندين شركت آلماني ايتاليايي و فرانسوي با طرف ايراني خود درباره توليد مشترك در ايران در حال مذاكره بودند.
همچنين شركت هاي مهركام پارس با ولئو فرانسه براي مجموعه اچ.بك و GKN آلمان براي توليد پلوس، به نتايج نهاي رسيده بودند و شركت فوكوسا و مگنتويل و شركت جم ساز با ولئو براي چراغ نيز در حال مذاكره بودند .
در ارديبهشت ماه خبري مخابره شد كه كمي براي دولت مردان ايراني گنگ بود گوسن مدير عامل نيسان مدير عامل رنو نيز شده بود در اين زمان برخي از مديران صنعتي ايران از آن بيم داشتند كه بعد از تغيير در مديريت رنو سياست اين شركت نسبت به ايران تغيير كند. در حالي كه ائتلاف رنو نيسان چهارمين غول خودروسازي جهان محسوب مي شود، بازار خودرو ايران و پتانسيل صنعت قطعه سازي و خودروسازي ايران براي ايجاد پايگاه منطقه اي اين گروه يك هدف استراتژيك تلقي مي شود. هر چند اين تغيير در ظاهر براي گسترش فعاليت هاي رنو انجام شده بود اما برخي در ايران اظهار نگراني مي كردند كه بعد از تغيير در مديريت رنو ممكن است سياست اين شركت نسبت به ايران تغيير كند.
در همين حال رنو اعلام كرد قصد دارد رنو مگان پر فروش ترين خودروي اروپا را درايران با قيمت ۱۸ ميليون تومان توليد كند رنو قصد داشت با اين كار تا حدودي نگاه مردم نسبت به نشان رنو را تقويت كند بر همين اساس رنو و پارس خودرو (گروه سايپا) قراردادي را امضا كردند كه با توجه به آن خودروي مگان (Megane) در ايران از ارديبهشت ۸۵ توليد و به فروش مي رسد.
چهار مدل از خودروي مگان با دو نوع موتور مختلف (۱۶۰۰ سي سي، ۱۶ سوپاپ و ۲۰۰۰ سي سي ۱۶ سوپاپ) و قابليت انتخاب دو نوع تجهيزات جانبي، در بازار ايران عرضه خواهد شد. ظرفيت كارخانه پارس خودرو براي توليد اين مدل در تهران تا سال ۲۰۰۸ بر مبناي توليد ۱۵ هزار خودرو برنامه ريزي شده است. در همين زمان رنو اعلام كرد قصد دارد وانت مشتركي را به كمك ايران خودرو بر روي پلات فورم ال ۹۰ طراحي كند رنو قصد داشت با اين كار ثابت كند با ديد مونتاژ كار به ايران نمي نگرد و قصد دارد محصول جديد خود را به صورت مشاركتي توليد كند در اين باره آندرياس گابريل مديرعامل رنو پارس به ايسنا گفته بود:« در طرح PU90 همه چيز به صورت مشترك بين ايران خودرو و رنو شكل مي گيرد. اين خودرو يك وانت خواهد بود كه در سبد محصولات رنو نيز خودرويي جديد محسوب مي شود.» پس از تغيير دولت دكتر طهماسبي كسي كه مدير مركز پژوهش هاي براي اصلاح قرار داد ال ۹۰ بود وزير صنايع شد و اعلام كرد كه اصلاحات بايد انجام شود .در ۲۵ شهريور همه منتظر بودند كه با تغيير وزير صنايع و همچنين اوج گرفتن پرونده هسته اي ايران رنو پا پس كشد اما لوك الكساندر منار معاون اول شركت رنو در امور بين الملل در حاشيه برگزاري شصت ويكمين امين دوره برگزاري نمايشگاه خودرو فرانكفورت در جمع خبرنگاران گفت شركت رنو در هيچ كجاي دنيا راجع به مسائل سياسي قضاوت و جهت گيري نمي كند و ما بدون توجه به مسائل هسته اي ايران، طبق برنامه ريزي توليد ال۹۰ پروژه را طبق قرارداد پيش مي بريم سعي خواهيم كرد بهترين كيفيت را در زمان مقرر با بهترين قيمت به سرانجام برسانيم و مطمئن هستيم با سرمايه گذاري در ايران هم نظر مساعد دولت ايران و هم مردم را جذب خواهيم كرد. وي ادامه داد ه بود مسائل هسته اي ايران در توليد ال۹۰ تاثيري ندارد و نظر مساعد دولت و مردم ايران را جلب مي كنيم .
بالاخره با نزديك شدن به توليد ال ۹۰ آتش در حال زبانه كشيدن از زير خاكستر بود كابوس براي خودروسازان در حال آغاز بود با ورود ال ۹۰ ، ۷ ميليون توماني كل بازار به هم مي خورد آن وقت ديگر چه كسي پرايد مي خريد به همين دليل معاون سايپا به ايسنا گفته بود براي ال -۹۰ كه قرار است سال ۸۵ توليدش با ۳۰ هزار دستگاه در سايپا آغاز و به ۱۵۰ هزار دستگاه در سال ۸۷ برسد، قيمت گذاري مشخصي نشده است، ولي احتمالا قيمت آن در ابتداي فروش ۹ ميليون تومان است كه با افزايش تيراژ به ۸ ميليون تومان خواهد رسيد. به نظر مي رسد قيمت اين محصول در سال ۸۷ با توجه به تورم ۴۵ درصدي مناسب باشد. در واكنش به اين سخنان وزير صنايع گفت ال ۹۰ با قيمت ۷ ميليون تومان وارد بازار مي شود در اين زمان يكي از مديران ايران خودرو نيز گفته بود ممكن است قيمت ال ۹۰ به ۱۵ ميليون تومان نيز برسد. در واكنش به اين سخنان مهندس دانش فهيم رئيس هيات مديره رنو پارس گفت : تمام هدف گذاري ها براي خودرو ال ۹۰ ورود آن با قيمت ۷ تا ۸.۵ ميليون تومان در سال آينده به بازار است.
003690.jpg
در اسفند سال ۸۴ اتفاق جالب افتاد تمامي قرار داد هاي پروژه ال ۹۰ امضا شد به گونه اي كه توليد اين خودرو بر خلاف ادعاهايي كه آن را مونتاژ كاري مي دانست با ساخت داخل ۵۰ درصد شروع مي شد.
بر اساس آخرين اطلاعات تاييد شده توسط شركت رنو، شركت هاي قطعه ساز ايراني براي توليد ۳۰۰ هزار خودرو
ال -۹۰ با شركت رنو قراردادهايي با ارزش ۶۴۸ميليون دلار (بيش از ۵۴۰ ميليون يورو) امضا كرده اند. تاكنون ساخت داخل بيش از ۵۴ درصد براي شروع توليد ال -۹۰ در ايران قطعي و ۵۰ قطعه ساز ايراني نيز براي ساخت قطعات اين خودرو مشخص شده اند كه در صورت تاييد قطعه وارد زنجيره تامين جهاني رنو نيسان مي شوند. همچنين دو قالب ساز بزرگ ايراني وارد زنجيره جهاني رنو نيسان شده اند.
به گفته مديران شركت رنو، تمامي قراردادهاي مربوط به توليد ال -۹۰ در ايران امضاء شده است و تاكنون ۲۲ قرارداد انتقال دانش فني با قطعه سازان ايراني در پروژه ال -۹۰ نهايي شده است و ۱۰ قرارداد همكاري مشترك نيز به وضعيت مناسبي رسيده كه پنج قرارداد امضا شده و پنج قرارداد ديگر نيز در حال نهايي شدن است.
دور جديد تحولات با استعفا ي دانش فهيم آغاز شد. دانش فهيم رئيس هيات مديره رنو پارس در فروردين ۸۵ استعفا داد و استعفايش نيز از سوي وزير قبول شد گويا وزير صنايع نامه اي به رئيس سازمان گسترش نوشته و عنوان كرده بود كه در قرارداد ارائه شده توسط رنو اصلاحات مجلس لحاظ نشده و بايد پروژه متوقف شود. در اين زمان منطقي مدير عامل ايران خودرو نيز اعلام كردتا رنو مشكلات را حل نكند توليد ال ۹۰ شروع نمي شود.محمدرضا نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان خودرو در واكنش به اين سخنان گفت آنهايي كه سعي مي كنند پروژه ال ۹۰ متوقف شود به صلاح مردم كار نمي كنند و بايد پاسخگو باشند چون هم از توليد خودرويي ارزان جلوگيري خواهند كرد و هم سبب ضرر به واحدهاي قطعه سازي خواهند شد و هم اعتبار ايران را در جهان با خدشه مواجه مي كنند. هم اكنون رنو براي ساخت داخل بيش از ۵۰ درصد خودرو با قطعات ساخت داخل براي شروع توليد قرارداد امضا كرده به گونه اي كه با قطعه سازان داخلي اين شركت حدود ۷۰۰ ميليارد تومان قرارداد بسته است و به بسياري از قطعه سازان داخلي نيز دانش توليد داده يا آنكه آنها را با قطعه سازان اروپايي براي همكاري مشترك ارتباط داده است. اين شركت در اين مدت همچنين براي رسيدن استاندارد قطعه سازان ايراني به سطح استاندارد جهاني كمك زيادي كرده تا اين قطعه سازان بتوانند صادرات داشته باشند.
پس از توليد خودروي سمند، بسياري عنوان مي كردند كه زنجيره ارزش خودروسازي ايران تكميل شده و ما داراي يك خودروساز كامل شده ايم. در طرف مقابل بسياري بر اين عقيده بودند كه صنعت خودروي ايران داراي گمشده هاي فراواني از جمله نبود دانش ساخت و طراحي پلات فورم است.
با توجه به كسب دانش طراحي بدنه در سمند، اين امتياز نيز بايد به وسيله اي حفظ مي شد كه در اين زمان پروژه پلات فورم مشترك مطرح شد و درميان خودروسازان مختلف، گروه رنو نيسان كه سعي مي كرد نفوذ خود را در بازار خاورميانه و غرب آسيا و شمال آفريقا تقويت كند، با شعار «به شرق برويم» پروژه X90 را به ايران پيشنهاد داد. در همين زمان شركت هايي مانند شركت تحقيقات موتور ايران خودرو نيز براي به دست آوردن بخشي از دانش طراحي پلات فورم و طراحي موتور ملي با شركت هاي طراحي در ايتاليا و آلمان به توافق رسيده بودند كه هر دو پروژه بعد از مدتي به امضا رسيد.
مدتي بعد اين سوال مطرح شد كه آيا پروژه X90 يا به عبارت ديگر همان ال-۹۰ سبب از بين رفتن مسير طراحي خودرو در ايران نمي شود؟
در اين باره نجفي منش، دبير انجمن قطعه سازان معتقد است كه اين دو قرارداد و طراحي مدل هاي جديد سمند و همكاري در پروژه X90 با رنونيسان مكمل يكديگرند. پروژه X90 سبب رشد صنعت قطعه سازي، اتصال به زنجيره جهاني تامين كنندگان قطعات خودرو و كسب بسياري از دانش هاي فني نداشته در توليد قطعات خودرو مي شود و از سوي ديگر با ادامه پروژه هايي مانند موتور ملي و پلات فورم داخلي سمند، دانش طراحي خودرو در ايران نيز راه خود را ادامه مي دهد.
بازي هم اكنون هنوز در جريان است و قرار است اين بازي در اواخر تابستان با توليد ال ۹۰ و در آبان ماه با آغاز فروش ال ۹۰ به پايان برسد اما اشتباه نكنيد شايد اين بازي به وقت اضافه بكشد و يا يكي از تيم ها زمين را به دليل عادلانه نبودن بازي ترك كند البته بايد منتظر گل دقيقه ۹۰ نيز بود.

سايه روشن اقتصاد
ديدگاه مركز پژوهش هاي
مجلس درمورد لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت

ايرنا: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي قوانين رقابت در هفت كشور جهان، ديدگاه هاي كارشناسي خود را در مورد لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات اعلام كرد.
دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش هاي دفتر مطالعات اقتصادي در يك اظهار نظر كارشناسي ضمن بررسي قوانين رقابت در آمريكا (موسوم به قانون هاي شرمن و كلينتون)، ژاپن، ايتاليا، سوئد، فرانسه كره جنوبي و لهستان تصريح كرد كه از ديدگاه نظري، در صورت وجود شرايط رقابت كامل، سازوكار بازار منجر به حداكثر كارايي و رفاه اجتماعي مي شود و در مقابل شرايط انحصاري و رفتارهاي غير رقابتي، كاهش رفاه جامعه و اخلال در روند تخصيصي منابع را به دنبال مي آورد.
در ادامه اين گزارش آمده است: همچنين در بازارهاي انحصاري سطح توليد كمتر از ميزان توليد رقابتي و قيمت انحصاري نيز بيشتر از قيمت رقابتي خواهد شد.
اين اظهار نظر كارشناسي با بيان اين مطلب كه تاكنون ۱۰۶كشور جهان اقدام به تدوين قانون رقابت كرده اند، مي افزايد: در ايران لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني در جلسه بيست و ششم تيرماه سال ۸۴هيات وزيران به تصويب رسيده براي گذراندن تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.
مركز پژوهشها در خصوص ويژگي هاي اين لايحه آورده است: اين لايحه مشتمل بر۴۶ماده و ۵ فصل مي باشد. فصل اول اين لايحه به تشريح هدف، دايره شمول و تعاريف پرداخته و در فصل دوم رويه هاي ضد رقابتي (محدوديت ها و ممنوعيت ها) مورد بررسي قرار گرفته اند، فصل سوم لايحه ساختار شوراي رقابت هيات تجديد نظر و مركز ملي رقابت را تبيين كرده و فصل هاي چهارم و پنجم نيز به ترتيب به مقررات جزايي و تكميلي اختصاص يافته است.
دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشهاي دفتر مطالعات اقتصادي در ادامه به اهداف اين لايحه اشاره كرده و آورده است: هدف اين قانون (لايحه) حذف يا كنترل انحصار در فعاليتهاي تجاري، منع رفتارهاي ضد رقابتي از جمله رويه هاي محدودكننده و فعاليتهاي بازرگاني غيرمنصفانه و تسهيل رقابت به منظور افزايش كارآيي و رفاه اقتصادي مي باشد.
طبق لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت هر نوع تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم و همچنين رويه هاي تجاري غير منصفانه از قبيل استنكاف از معامله و قيمت گذاري تبعيض آميز و تهاجمي، عرضه كالا يا خدمت غير استاندارد، همچنين سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط و كسب غيرمجاز اطلاعات، كه موجب اخلال در رقابت مي شود، ممنوع شده است.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها پس از بررسي قوانين رقابت در آمريكا، ژاپن، ايتاليا، سوئد، فرانسه، كره جنوبي و لهستان خاطرنشان ساخته كه بررسي قوانين رقابت ساير كشورها نشان مي دهد كه مهمترين اهداف كشورها از تدوين چنين قانوني، حفظ منافع بنگاه هاي اقتصادي و مصرف كنندگان و تضمين حقوق، ابتكار و خلاقيت بوده است و به منظور تحقق اين اهداف، همه كشورها موارد تقريبا مشابهي را كه موجب اخلال در رقابت مي شود، محدود و ممنوع كرده اند.
در همين راستا سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط، مشروط كردن انعقاد غيرمنصفانه قراردادها و ديگر اعمال بازرگاني غيرمنصفانه به صورت مشخص در قوانين رقابت عنوان و سپس نهادهاي ناظر بر رقابت در هر كشور به منظور بررسي صحت موارد نقض شده تشكيل شده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: مجازات اشخاص نقض كننده رقابت نيز از طريق نهاد ناظر يا توسط دادگاه به صورت حبس، جريمه نقدي يا هر دو تعيين مي شود. نكته قابل اشاره ديگر اينكه در قانون رقابت اغلب كشورها با سرفصل معافيت ها توافق هايي كه به بهبود توليد يا توزيع كالا يا پيشبرد رشد فني يا اقتصادي كمك نمايد، از شمول قانون خارج شده اند.
طبق اين اظهار نظر، مقايسه لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت ايران با ساير كشورها نشان مي دهد كه اين لايحه با ساختار مشابهي البته با توجه به مسائل داخلي و وضعيت اقتصادي كشور تدوين و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور به صورت اثباتي نوشته شده است اما برخي موارد به صورت جزيي احصا نشده اند و به همين دليل بعضي موارد از نظر دور مانده اند از جمله اين كه فصل مشخصي پيرامون معافيت ها در اين لايحه اختصاص نيافته است.
ساخت اولين موتور ايراني هواپيما
ايسنا : اولين موتور هواپيما به دست متخصصان كشورمان طراحي و ساخته و گواهينامه توليد صنعتي از سوي سازمان هواپيمايي كشوري صادر شد.
عليرضا منظري معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري افزود: يكي از واحدهاي صنعتي شركت صنايع هواپيمايي ايران فعاليت هايي را در زمينه صنعت ساخت موتورهاي توربيني انجام داده است كه در اين زمينه، پس از فراهم كردن امكانات، تجهيزات و دستگاه هاي تست نسبت به ساخت موتور TV3 با همكاري اوكراين اقدام كرده است.
وي گفت: سازمان هواپيمايي كشوري نيز پس از بررسي فعاليت اين شركت و تطابق آن با آيين نامه هاي اجرايي مربوطه نسبت به اعطاي گواهينامه به آن شركت اقدام كرده است.
منظري بيان كرد: اين موتور مي تواند براي هواپيماهايي همچون ايران  -۱۴۰ و هم چنين انواع هلي كوپترهاي ساخت ايران به كار رود.
وي تصريح كرد: با ساخت اين موتور در ايران نياز ايران از خريد موتور TV3 از ساير كشورها قطع مي شود و با توليد صنعتي اين موتور۱۰۰ كارشناس ايراني به كار گرفته مي شوند.
معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، يك سوم قيمت هر هواپيما را مربوط به قيمت موتور آن دانست و گفت: لذا ساخت اين موتور در ايران مي تواند در خروج ارز از كشور نقش بسزايي ايفا كند.
وي افزود: با توليد انبوه اين موتور در كشور مي توان موتورهاي هواپيماهاي سنگين تر را نيز طراحي و توليد كرد.

اقتصاد انرژي
ابراز نگراني مديرعامل سابق پتروشيمي
نسبت به تشكيك در دو طرح پتروشيمي
ايسنا: محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و مديرعامل سابق شركت ملي صنايع پتروشيمي كه برخي وي را «پدر پتروشيمي نوين ايران» مي دانند، ضمن ارسال نامه اي به سيدكاظم وزيري هامانه - وزير نفت - از تشكيك در تصميم هاي گرفته شده در زمان مديريت وي در شركت ملي صنايع پتروشيمي و برخي تغييرات احتمالي در قراردادهاي منعقد شده از جمله در طرح الفين ۱۱ و الفين پنجم ابراز نگراني كرد.
در نامه نعمت زاده به وزير نفت آمده است: با توجه به اطلاعاتي كه اخيراً از همكاران شركت ملي صنايع پتروشيمي در مورد احتمال تغيير تصميمات قبلي در رابطه با دو طرح كليدي و مهم الفين ۱۱ و الفين ۵ شنيده شده است و در نشستي كه با آقاي ابراهيمي اصل در تاريخ ۸ فروردين ۸۵ مورد تأييد قرار گرفت، وظيفه خود ديدم تا به عنوان كادر صنعت نفت و همكار دلسوز جنابعالي و به عنوان مطلع نكاتي را به اختصار عرض كرده و به طور جد تقاضا كنم تا اجازه نفرماييد در اين گونه امور مهم تشكيك شود.
وي در نامه خود در مورد طرح الفين ۱۱ يادآور شده است: اين طرح كه اكثر سهام آن به بخش خصوصي تعلق داشته و اجراي آن را به شركت ملي صنايع پتروشيمي واگذار كرده اند، با استفاده از اتان توليدي فازهاي ۴ و ۵ و ۹ و ۱۰ و پارسيان با ظرفيت دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن اتيلن طرح هاي خط غرب كشور را به عنوان تنها مواد اوليه تأمين كند. مناقصه اين طرح عظيم با چند بار تكرار و تجديد و در نهايت مذاكره قيمت و شرايط با برنده مناقصه به بهترين وجه در اواسط سال ۸۴ منعقد شد و ضمن اقدام به دريافت تسهيلات مالي فاينانس خارجي، مشابه ساير طرح هاي پتروشيمي، با انعقاد توافقنامه شروع زودهنگام و در جهت صرفه جويي زمان قرارداد با پرداخت وجه اوليه، خدمات مهندسي آغاز شد كه هم اكنون در حال انجام است. پرداخت دوم نيز نزديك است كه مي بايد برابر توافق جهت تداوم كار و حفظ زمان تعهدشده قراردادي انجام شود.
در ادامه اين نوشتار آمده است: خط اتيلن غرب و طرح هاي استاني و مرتبط با آن با تصويب هيأت محترم وزيران و اعلام عمومي آن در استان ها و سپس تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي در قالب قانون بودجه سال ۸۴ و تخصيص رديف و بودجه براي خط لوله آغاز شده است. اجراي اين مجموعه از طرح ها به عنوان كار بسيار عظيمي براي رفع محروميت ها و ايجاد توازن منطقه اي استان هاي مرزي و محروم كشور تلقي شده است.
قرارداد الفين ۱۱ با ظرفيت ۲.۴ ميليون تن كه در شمار دو خط بزرگترين الفين جهان مي باشد با توجه به كيفيت پيمانكاران و تعهدات قابل حصول آنها در زمان انعقاد قرارداد از كمترين قيمت برخوردار بوده، به طوري كه در مقايسه، قيمت قرارداد الفين كشورهاي همسايه تا ۵۰ درصد بالاتر بود كه يكي از دلايل عدم آمادگي شركت تكنيپ براي ارائه پيشنهاد، بالابودن قيمت هاي منطقه و ترجيح براي كار آن كشورها بود. اين قرارداد در زماني منعقد شد كه ساير شركت هاي تابعه وزارت نفت نتوانستند قرارداد NGL خارك را منعقد كنند و يا با افزايش مكرر قيمت هاي طرح بيد بلند ۲ مواجه بودند.
به گزارش ايسنا در اين نامه آمده است: طبق برنامه پنج ساله چهارم، قرار است طي برنامه حدود ۱۸ ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي سرمايه گذاري صورت پذيرد. با توجه به اين كه هنوز قرارداد تعدادي از طرح هاي برنامه منعقد نشده و حتي مناقصات در مراحل اوليه مي باشد، مصلحت و منطق حكم مي كند به جاي فسخ قراردادهاي قطعي شده، همه عزيزان شركت ملي صنايع پتروشيمي نسبت به نهايي كردن مناقصه ها و انعقاد و نافذكردن قرارداد طرح هاي باقيمانده از برنامه چهارم منجمله الفين هاي ۱۲ و ۱۴ و الفين متكي به خوراك فازهاي ۶ ، ۷ و ۸ (موجودبودن خوراك در نيمه دوم سال ۸۴ اعلام شد) اهتمام ورزند.
نعمت زاده تصريح كرده است: تصور اين كه مبلغ و زمان اجراي قرارداد الفين ۱۱ زياد است و مي توان قرارداد يا قراردادهاي مشابه با زمان اجرا و كيفيت برابر و يا كمتر منعقد و به سرانجام رساند غيرممكن و ناشدني است.
البته ممكن است يك يا چند پيمانكار ايراني براي اين كه وارد قرارداد بزرگ شود و براي خود اعتبار مالي و حيثيتي كسب نمايد حاضر به قبول مبلغ و زمان كمتر باشد ولي برابر تجربه اي كه در طول اجراي طرح هاي پتروشيمي داشتيم، هيچ كدام از اين شركت ها نتوانستند در قالب زمان و مبلغ تعهدي خود كار را انجام دهند و بديهي است كه در پروژه بسيار بزرگي مانند الفين ۱۱ كه مشابه آن را تاكنون در سال هاي بعد از انقلاب در كشور انجام نداده ايم امكان اجرا در كمتر از ۴۲ ماه تعهدي كنسرسيوم نخواهد بود.
در اين نامه همچنين آمده است: مطرح شده است كه بنا به پيشنهاد يكي از همكاران شركت ملي صنايع پتروشيمي مي توان به جاي انجام كار توسط كنسرسيوم فعلي، طرح الفين ۹ را كپي و مشابه سازي كرد كه هم امكان كاهش هزينه و هم كاهش زمان اجرا را دربر خواهد داشت.(اين پيشنهاد قبلاً هم طرح و بررسي شده بود و امكان اجرايي نداشت)، تصور اين كه يك يا چند پيمانكار ايراني و يا انجام كار به صورت شبه اماني مي تواند با كپي سازي طرح مذكور كار را در زمان كمتر و حتي با قيمت كمتر انجام دهد و دور از واقعيت اجرايي امروز است.
نعمت زاده در مورد طرح الفين پنجم (الفين خارك) نيز تصريح كرده است: همچنين اخيراً شنيده شده است كه پيشنهاد گرديده به خاطر فقدان خوراك اتان به سبب اجرايي نشدن طرح تفكيك گازها (NGL)، طرح الفين و اتيلن گلايكول و قراردادهاي منعقده ذيربط از جزيره خارك به عسلويه منتقل و در محل سايت الفين ۱۱ اجرا شود.
عدم تسريع اجراي طرح تفكيك گازها نه تنها طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي را متأثر خواهد كرد بلكه طرح جديد يك ميليون تني متانول شركت پتروشيمي خارك كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي در حال انجام است نيز بدون خوراك خواهد ماند.
از سوي ديگر نيز با اين كار سياست اعلام شده وزارت نفت مبني بر Zero flare (مشعل خاموش) كه قرار است تا آخر برنامه پنج ساله چهارم تحقق يابد، بدون اجراي طرح تفكيك گازها در جزيره مقدور نخواهد شد و آلودگي محيط زيست ناشي از سوزاندن شبانه روزي گازهاي همراه خطرات فراوان بر ساكنان اطراف جزيره دارد كه لازم است طرح تفكيك گازها هرچه زودتر به اجرا در آيد.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |