گروه اقتصادي: رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران اعلام كرد با تحولات رخ داده و مذاكراتي كه با دو كنسرسيوم اول و دوم برنده مزايده در حال انجام است تا آخر هفته جاري وضع مجري اپراتور دوم تلفن همراه كشور مشخص خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما مسعود مقدس در گفت وگو با خبرنگار ما تأكيد كرد، پس از اعلام خروج تركسل از كنسرسيوم ايرانسل اين شركت بار ديگر تمايل خود را براي حضور در اين كنسرسيوم اعلام كرده است ولي با توجه به مذاكراتي كه با برنده دوم مزايده كه طرف خارجي آن از آفريقاي جنوبي است صورت گرفته در حال حاضر مذاكره با دو كنسرسيوم به صورت موازي در حال انجام مي باشد.
وي افزود: اگرچه كنسرسيوم برنده مزايده همچنان خواهان اجراي قرارداد است اما تأخير در توافق اجرايي اين كنسرسيوم شرايطي پيش آورده كه پيشنهادهاي هر دو كنسرسيوم در شرايط مساوي در حال بررسي است و هركدام كه شرايط لازم را به دست آورند براي اجراي قرارداد دعوت خواهند شد.
اپراتور دوم تلفن همراه تنها ارائه دهنده بخش خصوصي خدمات ارتباطي سيار است كه در رقابت با اپراتور اول كه دولتي است، به صورت موازي با آن فعاليت خود را حداكثر ظرف نه ماه پس از اجرايي شدن قرارداد آغاز مي كند.
در صورت اجرايي شدن اين قرارداد و ارائه خدمات اپراتور دوم انتظار مي رود كه سطح كمي و كيفي خدمات تلفن همراه در ايران با نيازها و تقاضاي بازار هماهنگ شود و رفاه بيشتري در اين بخش خدماتي براي مردم فراهم شود.
در حال حاضر شبكه تلفن همراه كشور منحصر به اپراتور اول است و تنها واگذاري محدودي از سوي يك شبكه اعتباري كه در دو ماه اخير راه اندازي شده است، امكان تأمين بخشي از نياز متقاضيان را فراهم كرده است.
خدمات اپراتور اول تلفن همراه به دليل عدم سرمايه گذاري و توسعه متناسب با نياز كشور دچار مشكلات عديده اي است كه محدوديت در واگذاري خط و ارائه خدمات ارتباطي نامناسب ازجمله مشكلات آن است.
انتظار مي رود با ورود به شبكه دوم تلفن همراه توسعه متناسب با نياز مصرف كنندگان رخ دهد و نياز عموم مردم به اين خدمات در حد قابل قبولي تأمين شود.

ايرنا: معاون  ارزي  بانك  مركزي  پيش بيني  كرد: درآمدهاي  ارزي  كشور با فروش  نفت  وخريد ارز از مشتريان  در سال  جاري  به  ۴۶ تا ۵۰ ميليارد دلار افزايش  يابد.
محمدجعفر مجرد با اشاره  به افزايش  قيمت  نفت  خام  در بازارهاي  جهاني  و رشد صادرات  غيرنفتي  كشور، اظهار اميدواري  كرد، نظام بانكي  در سال  جاري  ۱۲ تا ۱۴ ميليارد دلار ارز ازمشتريان  خريداري  كند.
وي  با بيان  آنكه  براي  نخستين  بار در تاريخ  اقتصادي  كشور است  كه  اين ميزان  درآمد ارزي  نصيب  كشور مي شود، افزود: سال  گذشته  شبكه  بانكي  كشورحدود ۱۰ ميليارد دلار ارز از مشتريان  خود خريداري  كرد.
مجرد سپس  خاطرنشان  كرد: درآمد ارزي  كشور از محل  صادرات  غيرنفتي  افزايش يافته  و منابع  درآمدي  كشور از اين  محل  نيز متنوع  شده  است .
معاون  ارزي  بانك  مركزي  با اشاره  به  افزايش  درآمدهاي  ارزي  كشور در سال هاي  اخير، تأكيد كرد: از منابع  ارزي  بايد در جهت  افزايش  رشد اقتصادي  كشوراستفاده  شود.
وي  يادآور شد: با وجود افزايش  ورود ارز به  كشور در سالهاي  اخير، بانك مركزي  بر ضرورت  حفظ و تثبيت  نسبي  قيمت  ارز تأكيد جدي  دارد.

گروه اقتصادي: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي كشور حمايت خود را از برنامه هاي اقتصادي دكتر محمود احمدي نژاد اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما اتاق بازرگاني در بيانيه اي با اعلام اين مطلب افزود: برقراري دولت كار، حركت در مسير برنامه چشم انداز بيست ساله و اجراي سياستهاي اصلاحي اصل ۴۴ كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و لغو انحصارات دولتي و خصوصي سازي از جمله نيازهاي اقتصاد كشور اعلام شده است. بخش خصوصي با حمايت از سياست هاي فوق، آمادگي كامل خود را براي همكاري هرچه بيشتر با دولت ايشان كه سبب هرچه بارورترشدن بخش خصوصي و مردمي كشور خواهد شد، اعلام مي دارد.

فارس: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از تصويب نرخهاي سود تسهيلات بانكي براي بخشهاي كشاورزي، صنعت، صادرات و مسكن توسط هيات دولت در هفته جاري خبر داد.حميدرضا برادران شركاء در مورد نحوه تامين يارانه سود تسهيلات بانكي براي بخشهاي مولد گفت: تعيين نرخ سود بانكي طبق قانون برعهده شوراي پول و اعتبار است، يعني رئيس كل بانك مركزي پيشنهاد نرخ جديد را به شوراي پول و اعتبار مي برد و اين شورا تصويب مي كند.وي افزود: اين مراحل براي تعيين نرخ سود بانكي طي شده است و ميزان يارانه بخشهاي مختلف بستگي به اين دارد كه چه نرخي براي سود بانكي هر بخش در نظر گرفته شود.

گروه اقتصادي: قرار است بزودي سبد حمايتي جديد دولت در زمينه كالاها و خدمات ارائه شود. سبد جديد برخي از كالاها و خدمات را كه قبلا در اين سبد قرار داشته شامل نمي شود. بنابر اظهار مسئولين در سبد جديد نگاه حمايتي به حفظ كالاهاي حساس و اساسي است و سه دسته كالاهاي عمومي، اساسي و انحصاري را دربرخواهد گرفت.
بر اين اساس قيمت برخي كالاها مانند باطري اتومبيل در روزهاي اخير آزاد اعلام شده گرچه اعلام كالاهاي مشمول اين سبد و قيمت گذاري در آينده نزديك انجام خواهد شد. با رامين پاشايي مديركل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون اين سبد و يارانه كالاهاي اساسي گفت و گو كرده ايم.
***
* چه الزاماتي براي تعيين سبد جديد حمايتي دولت در زمينه برخي كالاها وجود دارد؟
براساس بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم به دولت تكليف شده است تا قيمت گذاري كالاها صرفا محدود به برخي كالاهاي انحصاري و اساسي شود و بر اين اساس اكنون همه توان كارشناسي دولت در جهت تعيين اين سبد و قميت گذاري آن است.
* تدوين سبد جديد حمايتي كالاها در چه مرحله اي است و اين سبد تا چه زماني اعلام خواهد شد؟
كارهاي كارشناسي و برگزاري جلسات مختلف براي تعيين سبد مذكور و قيمت گذاري آن در دولت پيشرفت خوبي داشته است و به نظر مي رسد اين سبد و ضوابط قيمت گذاري آن حداكثر تا دو هفته آينده اعلام شود. گرچه عمده كالاهايي كه در اين سبد قرار خواهد گرفت مربوط به كالاهاي انحصار طبيعي مانند برق و كالاهاي اساسي است. اكنون با برگزاري جلسات خيلي فشرده (هفته اي ۲ الي ۳ روز) اين كالاها در حال ليست شدن است تا بزودي نهايي شود.
* جهت گيري سبد جديد حمايتي دولت به سمت چه كالاهايي خواهد بود؟
در سبد جديد جهت گيري به سمت كالاهاي انحصار طبيعي يعني كالاهايي كه انحصاراً توسط دولت عرضه شده يا اگر هم واحد ديگري به جز دولت آن را عرضه مي كند، اما در دولت قيمت گذاري مي شود، اجازه داده نمي شود تا قيمت هاي آن بر مبناي فرآيند عرضه و تقاضا باشد و همچنين كالاهاي اساسي، خواهد بود. كالاهاي اساسي گستره وسيعي را در بر گرفته و خيلي از اقلام را شامل مي شود كه اكنون تمام كالاهاي اساسي مورد بررسي قرار گرفته و ضرورت قيمت گذاري هر كالا مشخص خواهد شد. كار كميته اي كه براي تعيين سبد حمايتي دولت تشكيل شده آن است كه مشخص نمايد چه كالاهايي و با چه ضوابطي بايد مشمول قيمت گذاري شود.
* با اين روند در سبد جديد تعداد كالاها چگونه خواهد بود؟
از آنجا كه قبلا بسياري از كالاهاي موجود در سبد فعلي حمايت دولت با توجه به ضرورت هايي قيمت گذاري مي شده و اكنون به دليل افزايش توليد اين كالاها به حد قابل قبول، نگراني براي تامين آنها وجود ندارد و عرضه اين كالاها به حدي است كه قيمت آن به صورت رقابتي تعيين مي شود، ضرورتي براي قرارگرفتن اين كالاها در سبد و قيمت گذاري آن وجود ندارد و طبيعتا اين كالاها از سبد خارج خواهد شد. براين اساس تعداد كالاهاي مشمول سبد حمايتي دولتي و قيمت گذاري كاهش خواهد يافت گرچه هنوز چيزي نهايي نشده است اما برخي پيشنهادات براي حذف باطري اتومبيل از سبد مذكور ارائه شده ولي كالاهايي مانند روغن و آرد همچنان در اين سبد قرار خواهد داشت.
* ميزان كسري يارانه كالاهاي اساسي در سال جاري چگونه خواهد بود؟
براي حدود پنج قلم كالاي اساسي شامل برنج، شكر، روغن، آرد و شير و برخي كالاهايي كه همانند سال قبل در اين زمينه توزيع مي شده حدودا با ۸ هزار ميليارد ريال كسري مواجه خواهيم بود و براين اساس و با توجه به ممنوعيت افزايش قيمت اين كالاها براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مجموع كسري يارانه كالاهاي اساسي در سال جاري اين رقم را شامل خواهد شد.
* چه تمهيداتي براي جبران اين كسري مي تواند مورد توجه قرار گيرد؟
براي كاهش و جبران اين كسري بايد مجموع سياست هاي اصلاح قيمتها، تعديل سياست هاي توزيعي و برداشت از حساب ذخيره ارزي مورد توجه قرار گيرد. برداشت از حساب ذخيره ارزي به عنوان يكي از سياستهاي مذكور براي جبران اين كسري است و نبايد به عنوان تنها راهكار مورد نظر به آن توجه شود.

نوع ----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۸۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۷۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۶۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۸۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۶۲