سهيلا بيگلرخاني 
همزمان با امضاي توافقنامه هسته اي ايران در سعد آباد، سند ديگري به تصويب رسيد كه اگرچه ارتباطي با مسايل هسته اي ندارد و شايد به اعتقاد بسياري از درجه اهميت كمتري نيز برخوردار باشد، اما دقيقا مربوط مي شود به همان موضوعي كه نوشتن درباره اش باب طبع مردان است و باعث ناراحتي زنان ؛بحران ازدواج در ايران و به عبارت ساده تر كمبود داماد.
توازن نسبت هاي جنسي در سنين ازدواج در ايران به هم خورده است. به زبان ساده تر تعداد مردان و زنان ازدواج نكرده با يكديگر تناسب ندارد.آمارها نشان دهنده افزايش نرخ طلاق است. نرخ ازدواج همسو با افزايش جمعيت رشد نكرده. سن ازدواج بالا رفته و تمايل جوانان براي تشكيل خانواده كم شده است. اين دلايل احتمالا مي تواند نگاه مسوولان را به موضوع ازدواج متوجه كند. به خصوص در جوامع سنتي شرقي كه خانواده جايگاه ويژه اي در تعاملات اجتماعي دارد. راهكارهاي متعددي از سوي سازمان ها و موسسات براي ترغيب جوانان به ازدواج ارايه شده، با اين همه مي توان مصوبه شوراي عالي جوانان را مهمتر از همه دانست. چه ورود شورايي كه مستقيم زيرنظر رياست جمهوري اداره مي شود، مي تواند ضمانت اجرايي برنامه هاي مصوب آن را نيز فراهم آورد.
روز چهارشنبه 
روز چهارشنبه هفته گذشته كليات سند ساماندهي ازدواج جوانان در برنامه چهارم به تصويب شوراي عالي جوانان رسيد.
برنامه جامع ساماندهي ازدواج جوانان توسط سازمان ملي جوانان تهيه و به شوراي عالي جوانان ارايه شد. رحيم عبادي، رئيس سازمان درباره آن مي گويد: اين طرح شامل سه برنامه قبل از ازدواج توانمندسازي جوانان و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي جوانان، حين ازدواج برنامه تشكيل ازدواج آسان براي جوانان و برنامه بعد از ازدواج برنامه تقويت و تحكيم خانواده زوج هاي جوان مي شود.
مصوبه شوراي عالي، سازمان ملي جوانان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف كرده، با همكاري دستگاه هاي اجرايي، ظرف يك ماه، آئين نامه اجرايي اين طرح را براي تصويب به دولت ارايه كند. اين آئين نامه به قاعده بايد متضمن دستيابي به اهداف چهارم توسعه در خصوص ازدواج باشد. برنامه چهارم توسعه تاكيد كرده كه در طول اين برنامه بايد نرخ رشد ازدواج جوانان از 75/2 به 5/5 ارتقا يافته و نرخ رشد طلاق تا 50 درصد كاهش يابد.
گو اينكه هنوز آئين نامه اجرايي اين برنامه تهيه و به تصويب نرسيده و تجربه گذشته اينگونه طرح ها به اضافه عملكرد سازمان ملي جوانان نويد روشن و اميدبخشي را براي نتايج اين طرح در بر ندارد. اما تصويب خود برنامه مي تواند گام نخست براي غلبه بر چالش هاي اساسي پيرامون ازدواج به حساب آيد؛مسايل چالش هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... كه گاه جوانان را وادار مي كند، حداقل در سال هاي نخست جواني، قيد ازدواج را بزنند.
۱۰۶هزارتومان 
بيش از 5/22 ميليون نفر از ايراني ها سالهاي جواني را سپري مي كنند يعني سني بين 18 تا 30 سال و 68 درصد جمعيت ايران زير 30 سال سن دارند. اين يعني بخش مهمي از جمعيت ايران در حال حاضر به دنبال اشتغال، ازدواج و ديگر امكانات يك زندگي است. بسياري از مردان جوان مشكلات مالي را دليل بي     انگيزگي نسبت به تشكيل خانواده مي دانند. فرحناز فرموسيان پژوهشگر اجتماعي مي گويد: در بررسي روي تعدادي از جوان هاي مجرد بالاي 25 سال، يافته ها نشان داد، عامل اقتصادي نقش مهمي در شكل گيري پديده ازدواج دارد. وي اضافه مي كند: پسران مهمترين مانع ازدواج را عامل اقتصادي و دختران مهمترين مانع را نيافتن همسر مناسب عنوان كرده اند. از طرفي تاخير در سن ازدواج باعث افزايش ناسازگاري زوجين پس از ازدواج مي شود.
با اين حساب بالا رفتن سن ازدواج و افزايش طلاق مانند يك دور تسلسل يكديگر را تقويت مي كنند. از سوي ديگر حداقل در ميان مردان مجرد كاهش تمايل به ازدواج را بايد در بستر اقتصادي جست وجو كرد.
آمار هاي رسمي نشان مي دهد، سالانه حدود يك ميليون جوان ايراني به جمع نيروهاي جوياي كار مي پيوندند، در حالي كه براي تنها نيمي از آنان شغل مناسب وجود دارد. بررسي سازمان ملي جوانان نشان مي دهد، در حال حاضر 39 درصد نيروي فعال اقتصادي كشور، جوانان 15 تا 29 ساله  بوده، حال آنكه تقريبا 31 درصد آنها بيكار هستند.
گذشته از اين بسياري از كساني كه توانسته اند شغلي پيدا كنند، هنوز توانايي اداره خانواده را ندارند. حداقل دستمزد 106 هزار توماني گواه اين مطلب است. اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه هنوز به طور سنتي در ايران مرد نان آور خانه محسوب مي شود. بنابراين در بسياري از خانواده ها، درآمد زن را حتي در صورت اشتغال مي توان در درآمد خانواده ناديده گرفت. حتي به فرض احتساب درآمد زن ، وضعيت يافتن شغل و ميزان دستمزد براي زن ها نيز تعريفي ندارد. با اين حساب ركن اصلي آئين نامه اجرايي برنامه ساماندهي ازدواج جوانان بايد بر مبناي اشتغالزايي و رسيدگي به وضعيت معيشتي جوانان پايه ريزي شود.
۷۵۰هزار مازاد عروس 
اما مشكل تنها شغل و معيشت نيست. دختران جوان معتقدند، نمي توانند همسر مناسب بيابند. چندي است نبود توازن نسبت هاي جنسي در ايران از سوي اشخاص و مراكز مختلف عنوان مي شود و پيامد آن برخي به محاسبه عروس هاي مازاد بر داماد مي پردازند. سال گذشته اين رقم حدود يك ميليون و 700 هزار نفر باتوجه به اختلاف سني 4 سال بين زن و شوهر عنوان شد. با اين همه رقم خالص چيزي بيش از يك ميليون نفر بود.
لذا در اين يكسال فرهنگ تفاوت سني زن و شوهر آنقدر دستخوش تغيير شد كه اكنون آمار رسمي حكايت از 750 هزار مازاد عروس نسبت به داماد دارد. به عبارتي بسياري از پسرها با دختر همسن يا بزرگتر از خود ازدواج كردند.
با اين حال هنوز دختران در تنگناي ازدواج قرار دارند. سرشماري سال 1375 نشان از آن دارد كه تعداد تمام زنان مجرد در سن ازدواج يك ميليون و 589 هزار و 110 نفر از تعداد تمام مردان مجرد در سن ازدواج بيشتر است. گواينكه در 10 سال آينده اين آمار معكوس مي شود و مردان در تنگناي ازدواج قرار مي گيرند، اما حتي اگر از تناسب عددي بگذريم، دختران ايراني براي ازدواج با مشكل ديگري نيز روبه رو هستند. رشد ورود دختران به دانشگاه و همچنين افزايش سطح تحصيلات آنها، در كنار تمام آثار مثبت، يك نتيجه منفي نيز در برداشت. دختران تحصيلكرده كنوني، به ويژه آن تعداد كه موفق شده اند حرفه مناسب خود را پيدا كنند و درآمد مكفي دارند، اكنون كمتر مي توانند شوهري متناسب با موقعيت خود بيابند.
تغييرات اين چند ساله يك نتيجه ساده دارد. آئين نامه اجرايي برنامه ساماندهي ازدواج جوانان جداي از فراهم آوردن بستر اقتصادي، بايد روش هايي نيز براي تغيير فرهنگ ازدواج تدارك ببيند. اينكه اين روش ها چقدر بتواند با ذائقه مردم هماهنگ باشد،  نيز خود حكايتي دارد.
هديه، مسكن
در كنار ا ين دلايل، خوب است نگاهي به نتايج يك نظرسنجي كه توسط يكي از سازمان هاي دولتي تحت عنوان طرح ساماندهي ازدواج انجام شده بيندازيم. بيش از 60 درصد افراد مورد سوال، تحصيل را عاملي در تاخير سن ازدواج مي دانند. در عين حال معتقدند اگر امكان ادامه تحصيل وجود داشته باشد، بهتر است ديرتر ازدواج كرد و فرصت هاي تحصيلي و شغلي را از دست نداد. در اين مورد، جوانان زن بيشتر از جوانان مرد معتقدند كه ازدواج در سنين پايين تر فرصت تحصيلي و اشتغال را از دختران سلب مي كند. بيش از 80 درصد افراد به ضرورت پايين تر بودن سن زن از مرد، در هنگام ازدواج ، هم سطح بودن وضع اقتصادي دختر و پسر معتقد بودند، بيش از 90 درصد افراد، نداشتن شغل را مانع اصلي ازدواج مي دانند و 64 درصد تناسب سطح تحصيلات دختر و پسر را در مورد ازدواج شرط اصلي مي دانند.
به نظر 80 درصد افراد ، مهريه سنگين مانعي براي ازدواج جوانان محسوب مي شود و حدود 69 درصد آنها، مهريه سنگين را پشتوانه زن نمي دانند. 4/67 درصد جوانان نداشتن مسكن مستقل را مانع ازدواج نمي دانند.
بگذريم، هنوز يك ماه تا تدوين آئين نامه اجرايي طرح ساماندهي ازدواج، وقت باقي است. آئين نامه اي كه قرار است دستگاه هاي اجرايي را مكلف كند تا عبور از هفت خان ازدواج را براي جوانان ساده تر كند...در اين باره باز هم خواهيم نوشت.

حالا كه وقت عمل رسيده حرف ها و حديث ها هم بر سر استخدام۴۰ هزار معلم حق التدريسي بلند شده است. ماجرا از اين قرار است كه وقتي مجلس استخدام اين تعداد معلم را به تصويب رساند، آموزش و پرورش آئين نامه اي تدوين كرد كه براي استخدام معلمان شروط فوق ديپلم به بالا را قائل شده است.
حميدرضا حاجي بابايي، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس كه از قضا طراح اين قانون نيز است طي نامه اي به سيد محمدخاتمي تدوين اين آئين نامه توسط وزارت آموزش و پرورش را مغاير با روح قانون مصوب مجلس عنوان كرد.
حاجي بابايي در گفت و گو با خبرنگار همشهري گفت: آنچه ما در مجلس مصوب كرديم كاملا روشن بود و شامل همه مقاطع تحصيلي از ديپلم به بالا مي شود، اما اخيرا آموزش و پرورش اعلام كرده است كه فقط معلمان حق التدريسي با مدرك فوق ديپلم به بالا استخدام مي شوند.
حاجي بابايي در مورد بندهاي اين مصوبه يادآور شد: شروط استخدام دراين مصوبه 4 سال سابقه كار، يا 3سال سابقه به اضافه موفقيت در آزمون استخدام ادواري است.
وي افزود: اين استخدام شامل۱۰۰ نفر از مربيان كودك با بالاترين سابقه و يكهزار نفر از آموزش ياران نهضت سوادآموزي بدون آزمون است.
حاجي بابايي گفت: ما در مجلس تصويب كرديم كه 4 سال سابقه كار، اما قيد نشده است كه حتما بايد معلم در سال 82 و 83 شاغل بوده باشد اما آئين نامه آموزش و پرورش شرط كرده كه معلم بايد دراين دو سال شاغل بوده باشد.
از طرفي پرواضح است كه شرايط استخدام معلمان حق التدريسي بايد مطابق با قانون استخدام كشوري باشد و همچنين به گفته حاجي بابايي اصل 136 قانون اساسي دولت نمي تواند آئين نامه اي راتدوين كند كه با مصوبه مجلس مغايرت داشته باشد.
وي در خصوص علت ارسال نامه به رئيس جمهوري يادآور شد: اصل 136 قانون مي گويد كه رئيس جمهوري مسوول اجراي مصوبات مجلس است و بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
لازم به يادآوري است كه حاجي بابايي از جلسه آينده فراكسيون فرهنگيان مجلس در روز سه شنبه جهت تصميم گيري نهايي براي استيضاح وزير آموزش و پرورش خبر داد. خدا كند در اين ميان معلمان نيز عايدي به دست آورند. آمين.

همين پارسال بود كه بر اساس همين خبرها گزارشي از محل نگهداري گداها در اسلامشهر تهيه و چاپ كرديم و امروز هم بار ديگر واحد مركزي خبر به نقل از مدير كل امور اجتماعي استانداري تهران اعلام كرده است: از اول آذرگداها جمع آوري و به مركز نگهداري در اسلامشهر منتقل مي شوند.
احمدوند در ادامه مي گويد: بر اساس دستورالعمل هاي مدون، شهرداري تهران مسوول تامين و تجهيز مكان مورد نياز براي جمع آوري و ساماندهي متكديان است، به همين دليل از سال 82 اقداماتي را آغاز كرده است. احمد وند گفته است كه قرار بود پنج نقطه در مناطق مختلف در نظر گرفته شود كه اولين آن اسلامشهر است، اما اينكه چرا اسلامشهر براي اين مورد انتخاب شده است، جاي سوال دارد. چرا كه در درجه اول مردم اسلامشهر نسبت به اين رخداد نگران و دلگير هستند و دوم آنكه اسلامشهر يكي از شهرهاي حاشيه اي است كه به اندازه كافي مشكلات عديده دارد. حالآيا با انتقال گداها به اين شهرستان، مشكلات اجتماعي تازه اي گريبان آنها را نخواهد گرفت؟

از قرار معلوم هر چه بلا ست مربوط به بيسوادي و بيسوادها است. چون بررسي ها نشان داده كه بالغ بر 80 درصد از معتادان كشور ما بيسواد و يا كم سواد هستند. همين آمار ثابت كرده است كه دانش آموزان سالم ترين اقشار جامعه هستند. علي هاشمي دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر مي گويد: بر اساس همين بررسي ها، آمار دانش آموزان و دانشجويان معتاد در كشور يك درصد است. وي ضمن رد هر گونه ادعا پيرامون افزايش اعتياد در بين دانش آموزان و دانشجويان گفت: بررسي كارشناسي ما نشان داده است كه اين قشر همچنان سالم ترين اقشار جامعه ما هستند. او اعلام كرد: البته ما نبايد از فعاليت هاي فرهنگي در جامعه به خصوص در بين دانش آموزان و دانشجويان غافل شويم چرا كه تهديد همچنان روي اين قشر وجود دارد. وي ادامه داد: در حال حاضر تعداد معتادان كشور 2 ميليون نفر است كه يك ميليون و 300 هزار نفر مواد مخدر را به صورت روزانه مصرف مي كنند. وي اعلام كرد: 800 هزار نفر از جمعيت معتادان در كشور، مواد مخدر را به صورت تفنني مصرف مي كنند. وي ادامه داد: البته به دليل اينكه اعتياد در كشور جرم و معتاد به عنوان مجرم شناخته شده  است، آماري دقيق در زمينه معتادان در كشور وجود ندارد. وي به سن معتادان در كشور اشاره كرد و گفت: ميانگين سن اعتياد در كشور 29 تا 31 سال است.

ديگر نمي خواهيم از آسمان ايران چيزي بنويسيم، همين كه بنويسيم هوا خوب است يا باراني حداقل فايده اش بيشتر است. گمان مي رفت با استيضاح وزير يا بركناري رئيس سازمان هواپيمايي كشوري مشكلات آسمان ايران حل شود كه نشد و نمي شود، چه اينكه بايد فكري اساسي شود. نوشتن از آسمان بي برنامه و بدون مانيفست يك دور تسلسل است، اما چه كنيم كه حتي وقتي هم تصميم مي گيريم كه چيزي از آسمان ننويسيم، آسمان به سراغ ما مي آيد. اين بار در حالي يك فروند هواپيما در آسمان تهران دچار مشكلات فني شد كه عكاسان مطبوعات نيز سرنشينان آن بودند.
قضيه از اين قرار بود كه در 6 بامداد روز جمعه يك هواپيماي بوئينگ 727 مربوط به شركت هواپيمايي آسمان به مقصد بم، با 30 مسافر دچار نقص فني شده و هنوز از زمين بلند نشده مجبور به فرود در باند اضطراري مي شود. 30 مسافر هواپيما كه در ميان آنها چند عكاس - خبرنگار مطبوعات نيز حضور داشتند به هواپيماي ديگري منتقل مي شوند، اما پس از نيم ساعت انتظار در هواپيماي دوم، خلبان اعلام مي كند كه هواپيما به دليل نقص فني پرواز نمي كند و از مسافران مي خواهد كه به سالن فرودگاه باز گردند.
برخي مسافران مضطرب از خير سفر به بم مي گذرند و برخي ديگر با راهنمايي شركت هواپيمايي آسمان بليت ديگري براي ساعت 17 همان روز تهيه مي كنند.
خبرنگار ما براي اطلاع از كم و كيف ماجرا با شركت هواپيمايي آسمان تماس مي گيرد. متصدي تلفن بعد از تاييد ضمني ماجرا از دادن اطلاعات بيشتر خودداري كرده، موضوع را تا نيم ساعت بعد به سر شيفت واگذار مي كند. بعد از نيم ساعت خبرنگار ما موفق به گفت و گو با سر شيفت شركت مي شود و باقي قضايا را كه خود حدس مي زنيد. به هر حال عكاس ها و خبرنگاراني كه قرار بود از بم گزارش تهيه كنند، ناكام ماندند.