Hamshahri Newspaper

ازخانه تيمي تا تلاش براي تبديل شدن به حزب سياسي

فروردين ماه سال ۱۳۵۸ دانشگاه تهران مملو از جمعيت بود، زمين چمن آن آماده شده بود تا با سخنراني ابوالحسن بني صدر، جليل ضرابي از نزديكان نهضت آزادي و هاني الحسن سفير وقت فلسطين در تهران، موجوديت سازماني اعلام شود كه اعضاي آن را هفت گروه كوچكي تشكيل مي دادند كه قبل از انقلاب استراتژي مبارزه مسلحانه و مخفي، عليه رژيم شاه را دنبال مي كردند. گروه هاي «امت واحده»، «خلق»، «فلاح»، «موحدين»، «توحيدي صف»، «منصورون» و «بدر» پايه گذاران اين سازمان بودند.
در آن زمان كه چند ماهي بيشتر از پيروزي انقلاب نگذشته بود سمپاتي بسياري از جوانان نسبت به گروه هاي مبارز و مسلح قبل از انقلاب زمينه اي شد كه هفت گروه فوق الذكر نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را برخود نهند. اين نام با هدف جذب جوانان به سازماني با نام مجاهدين(انقلاب اسلامي) انتخاب شد. ضمن اين كه انعكاس دهنده تضاد آن با سازمان منافقين (گروه رجوي) نيز بود. اگرچه رهبران اين سازمان نشان دادند عكس العمل در برابر سازمان مجاهدين خلق را به عنوان علت اصلي انتخاب نام خود تكذيب مي كردند ولي در فضاي آن زمان كاملاً مشخص بود كه اين تضاد بي تأثير نبوده است. اعضاي هفت گروه مسلح نام برده شده كه به زندگي مخفي و پنهان عادت كرده بودند با آن كه موجوديت خود را در فضايي علني آشكار كردند. ولي ۲۵ سال طول كشيد تا از شيوه مخفي و غير علني كار تشكيلاتي دست كشيده و با برگزاري كنگره اي علني اعلام كنند كه قصد عضوگيري براي سازمان خود را دارند. هر چند كه برخي بر اين باورند كه حتي اگر اين گروه به يك حزب علني تبديل شود باز هم روحيه امنيتي خود را حفظ خواهد كرد.
در زماني كه اين سازمان اعلام موجوديت كرد، بحث ضرورت حضور يك روحاني در همه گروه هاي سياسي اسلامي، براي مشروعيت بخشيدن به فعاليت ها و موضع گيري هاي آنها، در جامعه ومبتلا نشدن به سرنوشت التقاطي منافقين داغ بود. در آن روزها بسياري از گروه هاي سياسي قبل از انقلاب كه عمليات ترور داشتند عملياتشان به دليل عدم كسب مجوز از روحانيت واكراه امام ( ره) از تأييد اين نوع فعاليتها ، زير سؤال رفته بود. رويكرد شرعي اكثر اعضاي سازمان كه با محور پذيرش رهبري مطلقه امام خميني گرد هم آمده بودند موجب شد كه آنها درخواست تعيين يك نماينده ويژه را به عمل آورد.
ايشان نيز آيت الله راستي كاشاني را كه پيش از اين با يكي از اين گروه ها همكاري داشت معرفي كردند.
كنار هم قرار گرفتن افرادي كه ديدگاه ها و مواضع متفاوت و بعضاً متضادي نسبت به مسائل سياسي تاريخي داشتند- پيش از آن كه در ميان خود وحدت فكري و سياسي ايجاد كنند- مسائلي را در اين سازمان به وجود آورد. اين تضادها به ويژه پس از حذف شدن گروه هاي سياسي مخالف نظام از صحنه سياسي كشور و آغاز بروز تضاد در بين نيروهاي درون نظام، بيشتر شد. ناگفته نماند كه تحولات اوليه سازمان به دليل اين كه اكثر اعضاي گروه هاي شش گانه در شهرستانها بودند و به دليل شرايط انقلاب حاضر به حضور در تهران نبودند عملاً سازمان به گونه اي شكل گرفت كه يكي از اين گروه ها يعني امت واحده- تشكيلات درون زندان- عملاً به تنهايي توانست قريب به نيمي از اعضاي كل سازمان را در اختيار بگيرد. عملكرد گروه هاي سياسي مخالف نظام كه جو ضد گروه، حزب و تشكيلات را در جامعه دامن مي زد، اين جو را به درون گروه هاي سياسي از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز نفوذ داد.
بروز اختلافات فكري در اعضاي كادر رهبري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه چهره هايي نظير بهزاد نبوي، محسن رضايي، حسن واعظي، محمدباقر ذوالقدر، مرتضي الويري، محمد سلامتي وشهيد محمد بروجردي از افراد شاخص آن بودند موجب تقسيم سازمان به سه جناح راست، ميانه و چپ شد. در پي آن راهكاري كه براي كاهش اختلافات انتخاب شد كسب نظر امام بود. سازمان در سال ۶۱ نظر امام را در مورد ادامه فعاليت خود جويا شد. امام بر حضور آيت الله راستي كاشاني و همفكران او در سازمان تأكيد كردند. پس از اعلام اين نظر، ۳۷ نفر از اعضاي سازمان كه ديگر قادر به ادامه همكاري با دوستان سابق خود نبودند از عضويت در آن استعفا كردند. استعفاي اين افراد در زماني انجام شد كه به فرمان امام خميني شاغلان در نيروهاي مسلح ديگر نمي توانستند عضويت سازمان را حفظ كنند. لذا تعداد بيشتري از اعضاي سازمان به ويژه برجسته ترين اعضاي طيف همراه با آيت الله راستي نيز صحنه را ترك كردند لذا فعاليت هاي سياسي سازمان به شدت رو به افول نهاد تا اين كه آيت الله راستي كاشاني در سال ۶۵ از سمت نمايندگي امام انصراف داد و بدين ترتيب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي منحل شد. درحال حاضر نيز بيشترين تنش و اختلاف نظر سياسي در كشور ميان بدنه چپ سازمان مجاهدين انقلاب كه الان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران را تشكيل مي دهند با بخش راست اين سازمان در اوايل تاسيس آن را تشكيل مي دادند وجود دارد درحالي كه تمامي اين افراد در اوايل انقلاب در يك مجموعه واحد فعاليت مي كردند. برخي از اعضاي مستعفي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پس از گذشت ۵ سال مجدداً تصميم گرفتند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را تشكيل دهند. جناح چپ سازمان مرحله دوم فعاليت را در سال ۱۳۷۰ با سه عضو موسس يعني سلامتي، حسين صادقي و محسن آرمين آغاز كرد و از وزارت كشور مجوز فعاليت گرفت و نام ايران را نيز پسوند نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (ايران) قرار داد.

از آن زمان تاكنون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همواره در كنار جناح چپ نظام جمهوري اسلامي كه در سالهاي نخستين انقلاب مجمع روحانيون مبارز و اكنون حزب مشاركت ايران اسلامي است، فعاليت كرده است.سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در سال۷۰ پس از رد صلاحيت در انتخابات مجلس چهارم و پنجم به حاشيه رانده شدند ولي در جريان انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ و با پيروزي سيد محمد خاتمي مجدداً وارد صحنه تصميم گيري سياسي شدند. در طي هشت سال فعاليت خارج از صحنه قدرت هفته نامه «عصر ما» كه ارگان رسمي سازمان بود به تشريح مواضع و ديدگاههاي آن پرداخت. تقسيم بندي جناح هاي سياسي درون نظام به راست مدرن، راست سنتي، چپ مدرن و چپ سنتي از ابداعات اين سازمان بوده است كه شديداً در جهت ايجاد مرزبندي بيشتر ميان نيروهاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در طي مدت فعاليت خود شش كنگره حزبي برگزار كرد كه همه اين كنگره ها غيرعلني بودند، آنها از عضو گيري براي سازمان نيز خودداري كردند. به نظر مي رسيد تجربه تلخ اوليه در بروز انشعاب در اين سازمان و انحلال آن در محدود شدن فعاليت اين تشكيلات بي تأثير نبوده است، آنها تلاش كردند تا با حفظ انسجام باقيمانده اعضاي سازمان و عدم عضو گيري، تجربه مزبور را تكرار نكنند.
اينك بيست و پنج سال پس از فعاليت تشكيلاتي غيرعلني و محدود- كه حتي در دوران پس از دوم خرداد سال ۷۶ نيز ادامه داشت- سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران هفتمين كنگره خود را به صورت علني و با دعوت از احزاب و گروه هاي سياسي جبهه دوم خرداد، هفته گذشته در روزهاي دهم و يازدهم ارديبهشت ماه برگزار كرد.
نحوه دعوت سازمان از سران احزاب ديگر گروه هاي سياسي نشان مي داد كه هنوز سازمان قصد بازتر شدن ندارد زيرا تنها گروههاي همراه در جبهه دوم خرداد دعوت شده بودند و براي سران احزاب و گروه هاي سياسي جناح محافظه كار از يك طرف و جناح ملي مذهبي، از طرف ديگر كارت دعوتي فرستاده نشده بود.
ظاهراً كادر مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران كه متأثر از تفكرات و تصميمات بهزاد نبوي است، قصد دارند مرزبندي دقيق خود را با ساير نيروهاي سياسي حفظ كنند. سازماني كه در گذشته نيز پس از شروع مرحله دوم فعاليت و با وجود تعداد محدود اعضايش همواره مرزبندي خود را با مجمع روحانيون مبارز و پس از آن حزب مشاركت، حفظ كرده است. اگرچه در طي چهار سال حضورشان در مجلس ششم، علقه هاي بسيار نزديكي با حزب مشاركت پيدا كردند به طوري كه مصطفي تاج زاده عضو مركزيت اين سازمان، استثنائاً عضو مركزيت جبهه مشاركت نيز هست. با آنكه جبهه مشاركت نزديكي بيشتري به نيروهاي نهضت آزادي و ملي مذهبي پيدا كرده است، اما سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ترجيح مي دهد فاصله خود را با اين نيروها حفظ كند.
كادر مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه مسن تر از اعضاي جبهه مشاركت و در مبارزه، سابقه دارتر از آنها هستند هنوز نمي توانند مانند جوانان جبهه اصلاحات مرزها را بشكنند، آنها ترجيح مي دهند ،اگربتوانند، آهسته ولي پيوسته روند. بررسي نحوه افزايش انسجام تشكيلاتي و گسترش سازمان دو هدف محوري هفتمين كنگره بود.
كميته هاي تخصصي تشكيل شده پيش از برگزاري كنگره افزايش تعداد اعضاي شوراي مركزي از ۵ به ۱۵ نفر، فعال شدن شاخه هاي استاني، اصلاح اساسنامه داخلي و تشكيل كميته هاي تخصصي را به عنوان راهكارهاي رسيدن به اين دو هدف بررسي كردند كه در طي جلسات دو روزه كنگره مورد تصويب اعضا نيز قرار گرفت.
آغاز فعاليت علني تشكيلات سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و تصميم آنها به عضو گيري از آن جهت است كه خط مشي مبارزه مسلحانه و برانداز كه در زمان رژيم شاه دنبال مي شد مورد تأييد اين سازمان نيست، آنها ايجاد تغييرات اصلاحي در هر نظام سياسي را با توسل به زور و شيوه هاي انقلابي رد كرده و چشم دوختن به كمك خارجي را نيز ناصواب مي دانند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همانگونه كه در متن استعفاي بهزاد نبوي در مجلس مطرح و از زبان محمد سلامتي دبير كل حزب در ابتداي جلسه كنگره هفتم نيز بيان شد، تنها راه اصلاح نظام سياسي را، حركت گام به گام و استفاده از ظرفيت هاي دمكراتيك قانوني و به ويژه راهكار انتخابات دانسته و بر اين خط مشي اصرار دارد. بي ترديد اين راهكار جز از طريق جلب نظر افكار عمومي به عنوان اصلي ترين ابزار اصلاح نظام امكان پذير نيست. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تلاش مي كند تا از لاك «تيمي» خود به در آمده و در اين مسير حركت كند. اعضاي سازمان در كنگره هفتم با تصويب انتشار نشريه ارگان سازمان و تعيين يك سخنگو، نشان دادند كه محور فعاليت خود را بر جلب افكار عمومي قرار داده اند. انتظار مي رود با خروج جناح اكثريت فعلي از مجلس ،سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تمامي تلاش خود را در جهت جلب نظر و همكاري ديگر گروه هاي سياسي همسو متمركز كند تا در انتخابات آينده رياست جمهوري با برنامه هاي جديد و مؤثر وارد صحنه شوند. اگر چه سازمان از احزاب جناح محافظه كار و ملي مذهبي براي حضور در كنگره خود دعوت نكرد ولي اين تصميم به منزله عدم تعامل با اين گروه ها بر سر مسائل سياسي روز نيست. تحليل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از حركت جناح رقيبي كه اكنون بر مجلس هفتم مسلط شده و تلاش مي كند تا رياست جمهوري آينده را نيز قبضه كند، اجراي الگوي چيني در ايران ، به تعبيري خاص خود شان،است.محمد سلامتي دبيركل سازمان در جريان تشريح اين الگو در كنگره هفتم ويژگي هاي آن را «آزادي اجتماعي گسترده پس از محدوديت هاي شديد حتي در نوع پوشاك افراد، خارج شدن از انزواي جهاني و برقراري رابطه با آمريكا، جلب سرمايه هاي خارجي و توسعه و رفاه اقتصادي و در عين حال محدوديت كامل حقوق و آزادي هاي سياسي» بر شمرد و گفت: «جريان ضد اصلاحات ايران از مدت ها قبل مطالعات خود را بر روي الگوي چيني آغاز كرده و با اعزام هيأت هايي به تحقيقات ميداني در اين زمينه پرداخته است.»
سلامتي امكان تحقق چنين الگويي را در شرايط كنوني جهاني در ايران منتفي دانست و گفت: با توجه به شعارهاي حقوق بشر و آزادي هاي دمكراتيك و تلاش قدرت هاي جهاني براي تغيير رژيم هاي سنتي حتي متحد در منطقه، امكان توافق استراتژيك و درازمدت منتفي است.

سلامتي راهبرد آينده سازمان را «استمرار حركت اصلا ح طلبي قانوني و مسالمت آميز و با اتكا به ياري خدا و حمايت مردم و تداوم مبارزات سياسي پارلماني در سطح گسترده تر و به صورت قاطع تر و همبستگي و سازماندهي كليه اصلا ح طلبان و مقابله با هر اقدام و عمل غيرقانوني، فراقانوني و مبارزه خستگي ناپذير با خودكامگي بر كشور و نظام جمهوري اسلامي» عنوان كرد.
محمد سلامتي كه همواره نقش بسيار كمرنگي را نسبت به بهزاد نبوي در مقام دبيركل سازمان ايفا كرده است در پايان كنگره هفتم ابراز تمايل كرد كه از دبير كلي سازمان كنار رود، ولي بهزاد نبوي ترجيح مي دهد كه همواره نقش محوري خود را در سايه ايفا كند. لذا مجدداً محمد سلامتي به دبير كلي برگزيده شد.
نبوي كه در جريان انتخابات مجلس ششم نقش اصلي را در سازماندهي گروه هاي اصلاح طلب داشت در تمام طول دوره مجلس ششم اصلي ترين فرد تصميم گيرنده اصلاح طلبان در مجلس بود و در رهبري و سازماندهي تحصن و استعفا نيز حضوري فعال داشت، قطعاً از اين بعد اين نقش را در جبهه اصلاح طلبان دنبال خواهد كرد.بيانيه پاياني كنگره در آينده اي نزديك منتشر مي شود، قطعاً مفاد اين بيانيه چيزي جز تأكيد بر همان راهبردي كه سلامتي در سخنانش اعلام كرد، نخواهد بود.
البته نكات جالبي را مي توان در مشي جديد سازمان مجاهدين مشاهده نمود كه با رفتارهاي قبلي آ نان سازگاري چنداني ندارد. اعضاي اين سازمان علي رغم اينكه تندترين انتقادات را در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني از عملكرد اقتصادي ايشان داشتند ولي برخي از ايشان معتقدند كه بهترين گزينه براي انتخابات آتي رياست جمهوري آقاي هاشمي است.زيرا هم خطر رد صلاحيت توسط شوراي نگهبان براي ايشان متصور نيست و هم رويه سياسي ايشان تعامل است. يك مورد جالب ديگر تعامل اخير اين ارگان با حزب موتلفه و مشخصا ديدارهاي بهزاد نبوي با حبيب الله عسگراولادي است كه به قول يكي از سران مجمع روحانيون، اين ديدار سبب تعديل محتواي استعفانامه بهزاد نبوي شد.البته درحال حاضر چرخش هاي اقتصادي اين سازمان نيز نسبت به گذشته كاملا مشهود است. به نحوي كه سلامتي دبيركل سازمان مجاهدين در اوايل انقلاب و در دوره مسئوليت وزارت كشاورزي اساساً قائل به مالكيت خصوصي درمورد املاك نبود و حتي بهزاد نبوي رياست ستاد بسيج اقتصادي را به عهده داشت و اين سازمان به طور جدي حامي اقتصاد دولتي بود و در دوره مسئوليت وزارت صنايع سنگين نيز به شدت حامي مديريت و مالكيت دولتي بر صنايع بزرگ بود . وي حتي مخالف توليد خودروهاي مدل بالا بود. ولي بعد از دوم خرداد در يك چرخش مواضع مشهود به موافقين با خصوصي سازي و كوچك كردن دولت پيوستند، درحالي كه هيچ گاه توجيه درست و آشكاري از اين تغيير موضع خود ارائه نكرده اند.