يكشنبه ۲ آذر ۱۳۸۲ - شماره ۳۲۳۳- Nov. 23, 2003
فرصت طلايي
زير ذره بين
رشد متوسط اقتصاد جهان طي دو سال اخير، تاكنون مانع از تحقق يافتن اهداف توسعه قرن شده است. همچنين رشد جهاني در پي بيانيه قرن كاهش يافته و كشورهاي درحال توسعه لطمات اين كاهش رشد را كاملاً احساس كرده اند. در دهه ۱۹۹۰ رشد متوسط سالانه ۸/۲ درصد بود در حالي كه رشد توليد سرانه در كشورهاي درحال توسعه در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ تنها ۶/۱ درصد در سال برآورد مي شود.
001514.jpg
در بيانيه قرن سازمان ملل، سران دولت ها و كشورها درصدد ايجاد فضايي مناسب (هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بين المللي) برآمدند تا در اين فضا بتوان به توسعه دست يافت و فقر را از جامعه جهاني محو كرد.
در بخشي از اين بيانيه، اهدافي شفاف و دقيق تعريف شد كه «اهداف توسعه قرن» نام گرفت.
رشد متوسط اقتصاد جهان طي دو سال اخير، تاكنون مانع از تحقق يافتن اهداف توسعه قرن شده است. همچنين رشد جهاني در پي بيانيه قرن كاهش يافته و كشورهاي درحال توسعه لطمات اين كاهش رشد را كاملاً احساس كرده اند.
در دهه ۱۹۹۰ رشد متوسط سالانه ۸/۲ درصد بود در حالي كه رشد توليد سرانه در كشورهاي درحال توسعه در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ تنها ۶/۱ درصد در سال برآورد مي شود. البته كشورهاي آمريكاي لاتين به طور متوسط با كاهش يك درصدي رشد در سال، در مدت زمان مشابه، مواجه بوده اند.
همچنين كشورهاي نيمه جنوبي قاره آفريقا طي اين سه سال تنها با رشد متوسط ۷/۰ درصد سرانه مواجه بوده اند. اما در حال حاضر، رشد اقتصاد جهان سرعت گرفته كه همگان از اين رشد استقبال مي كنند چون در نهايت منجر به كاهش فقر جهاني مي گردد. همچنين تسريع در رشد اقتصاد جهان باعث افزايش همكاريها در زمينه توسعه و به وجود آمدن موقعيت ها وشرايط بهتر جهت دستيابي به «اهداف توسعه قرن» مي شود. البته بايد براي جبران موقعيت هاي از دست رفته در زمان كند شدن رشد اقتصاد جهان، بيش از اين تلاش كرد.
چشم انداز و وضعيت اقتصاد جهان
اين گونه به نظر مي رسد كه ترميم و بهبود وضعيت اقتصاد جهان سرانجام آغاز شده كه چندين عامل در آغاز اين حركت دخيل بوده اند. اين عوامل عبارتنداز:
تداوم و در برخي موارد تقويت سياست هاي كلان اقتصادي تطبيق يافته، كاهش بلاتكليفي هاي موجود در مورد بحران عراق و بيماري سارس، افزايش اعتماد مصرف كنندگان و تاجران، رونق يافتن مجدد بازارها، كاهش ريسك سرمايه گذاري در بازار پول و سرمايه به ويژه كاهش ريسك سرمايه گذاري خارجي، كاهش قيمت انرژي در مقايسه با زمان پيش از تهاجم آمريكا به عراق، متعادل شدن نرخ برابري دلار آمريكا با واحد پول برخي از كشورها و همچنين بهبود در تجارت بين المللي كالا و خدمات از جمله صنعت توريسم.
در نتيجه اين تحولات، مصرف كنندگان در بسياري از كشورها بيش از گذشته براي خريد كردن هزينه مي كنند و همچنين سرمايه گذاري تجاري كه در زمان كاهش رشد اقتصاد جهان به شدت كاهش يافته بود بار ديگر افزايش يافته با آن كه اين افزايش تدريجي و توأم با ترديد است.
از سوي ديگر، بهبودي در وضعيت اشتغال كشورهاي در حال توسعه ايجاد نشده در حالي كه براي ثبات اقتصادي اين كشورها، اشتغال زايي و كاهش نرخ بيكاري حياتي است. همچنين به نظر مي رسد كه ركود جهاني در حال پايان يافتن است كه اين موضوع خبري خوش براي كشورهاي در حال توسعه مي باشد. از سوي ديگر نوسان در نرخ برابري ارزهاي معتبر جهان در نيمه اول سال ۲۰۰۳ ميلادي بار ديگر نشانگر ضعف و نقص اساسي در سيستم پولي جهان بود.
برآورد موقت شوراي اقتصاد و اجتماعي سازمان ملل با چشم انداز صندوق بين المللي پول در مورد آينده اقتصاد جهان تقريباً منطبق و متناسب است.
براساس برآوردسازمان ملل، رشد توليد ناخالص جهان در سال ۲۰۰۳ اندكي بيش از نرخ ۲ درصد خواهد بود كه در سال ۲۰۰۲ به آن دست يافته شد. احتمالاً اين رقم در سال ۲۰۰۴ به بيش از ۳ درصد خواهد رسيد.
همچنين، تجارت جهاني كه در سال ۲۰۰۱ كاهش يافته بود، در سال بعد از آن حدود ۲ درصد افزايش يافت كه اين رقم در سال جاري ميلادي به ۴ درصد و در سال ۲۰۰۴ به ۷ درصد خواهد رسيد.
پيش بيني سازمان ملل در مورد نرخ رشد در اقتصادهاي عمده جهان و مناطق مختلف با پيش بيني صندوق بين المللي پول تقريباً مشابه و يكسان است.
با آن كه تسريع در رشد اقتصادي در بيشتر مناطق جهان پيش بيني مي شود اما اين بهبود وضعيت غيرمتعادل مي باشد. در اين زمينه، آمريكا در رده اول قرار دارد كه رشد ۴ درصدي در توليد ناخالص داخلي آن پيش بيني مي شود.
همچنين اين نرخ براي ژاپن در سال جاري ميلادي ۲ درصد اعلام شد كه يك درصد بيشتر از پيش بيني قبلي است در حالي كه رشد اقتصادي دراروپاي غربي كمتر از حد انتظار بوده و در حدود يك درصد در سال ۲۰۰۳ برآورد مي شود. البته انتظار مي رود كه اين رقم در سال ۲۰۰۴ بهبود يابد.
پيشرفت قابل توجه ژاپن، به ساير كشورهاي در حال توسعه در آسيا انگيزه تازه اي تزريق كرده است در عين حال كاهش تقاضاي كشورهاي اروپايي براي خريد محصولات صادراتي كشورهاي آفريقايي باعث وارد شدن لطمه به رشد اقتصادي منطقه شده است.
در حال حاضر، جهان شاهد بهبود در وضعيت اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب است كه علت اين بهبود در خارج شدن اقتصادهاي عمده منطقه از ركود نهفته است.
فعاليت هاي اقتصادي در غرب آسيا براثر جنگ عراق دچار اختلال شده و به همين دليل نرخ رشد اقتصاد منطقه هم در سال جاري و هم در سال آينده ميلادي، رقمي متوسط خواهد بود.
همچنين بهبود وضعيت اقتصاد اروپاي شرقي و مركزي به دليل تزلزل در وضعيت اقتصاد اروپاي غربي با سرعت اندكي انجام مي شود با اين حال رشد اقتصاد كشورهاي مستقل مشترك المنافع بسيار مطلوب است. با وجود اين چشم اندازهاي روشن، اقتصاد جهان هنوز هم با خطرهايي مواجه است.
در زمينه ژئوپلتيك، برخي از تنش هاي عمده تا حدود بسيار زيادي كاهش يافته اما برخي ديگر هنوز پابرجا مي باشند.
در زمينه اقتصاد، بهبود و ترميم اقتصاد جهان احتمالاً باعث گسترده تر شدن عدم توازن تجارت بين المللي حداقل در كوتاه مدت خواهد شد كه اين موضوع بازارهاي ارز خارجي را دچار بي نظمي خواهد كرد.
علاوه بر اين، كسري هاي مالي در بسياري از اقتصادها دامنه اين خطرات را افزايش مي دهد. به عنوان مثال، كسري بودجه دولت آمريكا احتمالاً باعث افزايش نرخ بهره خواهد شد.
همچنين بدهي هاي بخش خصوصي در تعدادي از كشورها به حد بالايي رسيده كه اين روند باعث افزايش قيمت املاك و مستغلات در برخي از موارد شده است.
در صورتي كه روند رشد اقتصاد در جهان ادامه داشته باشد، اين خطرها را مي توان دفع كرد اما در صورت افزايش نرخ بهره بانكي، خطرهاي اشاره شده در بالا، اقتصاد جهان را تهديد خواهد نمود.
اين عوامل پرخطر نه تنها كشورها را به صورت مستقل بلكه كل اقتصاد جهان را تهديد مي كند و در صورتي كه روند رشد اقتصاد جهان كند شود، مانند هميشه، كشورهاي در حال توسعه بيشترين لطمه را احساس خواهند كرد. با آن كه وضعيت اقتصاد جهان در حال ترميم است اما امسال هم براي سومين سال متوالي متوسط نرخ رشد در كشورهاي در حال توسعه كمتر از آن حدي است كه بر اقتصاد آنها تأثير گذار باشد.
همچنين بعيد است كه نتايج اين ترميم اقتصادي را كشورهاي درحال توسعه زودتر از نيمه دوم سال ۲۰۰۴ احساس كنند. البته قاره آسيا به ويژه چين و هند از اين قاعده مستثني هستند اما نرخ رشد در آفريقا و آمريكاي لاتين بسيار كمتر از حدي است كه بتوان به اهداف توسعه قرن در اين مناطق دست يافت.
با اين حال، سياستگذاران نبايد از برنامه هاي درازمدت خود جهت تسريع در روند توسعه و ايجاد تحول در اقتصاد كشورهاي درحال توسعه غافل شوند.
هم اكنون هم كشورها به طور مستقل و هم جامعه جهاني بايد از موقعيت به وجود آمده از تسريع رشد در اقتصاد جهان استفاده كرده و برنامه هاي درازمدت و ريشه اي مانند اصلاح سيستم تجارت بين الملل تدوين كنند تا اينكه به توسعه دست يابند.
انتقال خالص منابع از كشورهاي در حال توسعه
يكي از عوامل مؤثر در كاهش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه طي چند سال اخير، افزايش خروج منابع مالي از اين كشورها بوده است.
از اواسط دهه ۱۹۹۰، خروج سرمايه، بازگشت سود به صاحبان اصلي سرمايه در كشورهاي خارجي، استهلاك بدهي ها و پرداخت بهره وام ها از سوي كشورهاي در حال توسعه بسيار بيشتر از ورود سرمايه هاي خارجي به اين كشورها بوده است. بر اساس آمار صندوق بين المللي پول اين انتقال منفي در حدود ۲۰۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ بود.
براي تغيير اين روند نياز به اتخاذ سياست هاي داخلي مقتدر براي توسعه و تحول اقتصادها است. اما مهم تر از اين، بهبود و حمايت از ترميم اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و افزايش همكاريهاي پولي بين المللي باعث تغيير روند فوق در كشورهاي در حال توسعه خواهد شد.
ابتكار كشورهاي فقير و بدهكار
طبق برنامه قرار بود تا اواسط سال ۲۰۰۳ ميلادي، ۱۹ كشور به نقطه تكميلي درنظر گرفته توسط ابتكار كشورهاي فقير بدهكار برسند اما تنها ۸ كشور موفق به انجام اين كار شدند.
علاوه بر اين، كاهش شديد قيمت كالا و اجناس باعث وقفه در برخي از فعاليت ها در چند سال اخير شده است. به همين دليل براي حفظ نسبت بدهي به صادرات كمتر از رقم ۱۵۰ درصد به كمك هاي تازه اي از سوي ساير كشورها نياز است.
تجربه نشان داده كه بايد به اين ابتكار سرعت بخشيد و آن را توسعه داد.
تجارت بين المللي براي توسعه
ناكامي در دستيابي به پيشرفت محسوس در گردهمايي وزراي سازمان تجارت جهاني در كانكون نه تنها به سيستم تجارت جهاني ضربه وارد كرد بلكه به توسعه جهاني و دستيابي به اهداف توسعه قرن لطمات شديدي وارد نمود.
افزايش تجارت بين المللي تنها و مؤثرترين ابزار براي پيشبرد توسعه و اتخاذ مشي چند جانبه مؤثرترين راه براي استفاده از اين ابزار است.
افزايش نقش كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار
وحدت پولي بر روي افزايش و تقويت حضور كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه اقتصادشان در حال گذار است در تصميم گيريهاي اقتصاد جهاني تأكيد دارد. همچنين وحدت پولي، نهادهاي «برتون وودز» را تشويق به افزايش حضور اين كشورها و تصميم گيريهايشان مي كند.
اين موضوع در ملاقات اعضاي شوراي اقتصاد و اجتماع سازمان ملل با اعضاي نهادهاي «برتون وودز» و سازمان تجارت جهاني در ادامه كنفرانس  بين المللي سرمايه براي توسعه در روز ۱۴ آوريل سال ۲۰۰۳، مورد تأكيد قرار گرفت.
بسياري از شركت كنندگان در اين مذاكرات از بحث هاي انجام شده در نهادهاي برتون وودز در مورد افزايش نقش كشورهاي در حالت توسعه در تصميم گيري ها استقبال كردند. اما گروهي ديگر از شركت كنندگان معتقد بودند كه كشورهاي درحال توسعه هنوز كار و فعاليت كافي جهت مشاركت در تصميم گيري هاي اقتصاد جهان انجام نداده اند.
به هر حال رئيس شورا در نتيجه گيري خود از مذاكرات انجام شده بار ديگر بر اهميت مشاركت كشورهاي در حال توسعه در تصميم گيري هاي اقتصاد جهان تأكيد كرد و پيشنهاد نمود كه در مجمع عمومي سازمان ملل اين موضوع مطرح شود و حضور اين كشورها در تصميم گيري هاي اقتصادي تقويت گردد.
منبع: صندوق بين المللي پول
ترجمه: امير بهادري نژاد

اقتصاد انرژي
عراق و صادرات نفت
001516.jpg
مقامات عراق پس از صدام حسين در تلاش اند تا ضمن بهبود روابط خود با كشورهاي همسايه زمينه همكاري با آنان را فراهم كرده و اقتصاد آشفته متكي به صادرات نفت اين كشور را سامان بخشند.
در هفته گذشته همزمان با سفر هيأت دولت موقت عراق به تهران، ابراهيم بحرالعلوم وزير نفت اين كشور در ديدار با همتاي كويتي خود در جهت بهبود روابط دو كشور و فراهم كردن همكاري در زمينه هاي گوناگون تأكيد كرد با صدور گاز به كويت بدهي هاي خود را به اين كشور بپردازد.
علاوه بر اين بحرالعلوم در كويت امكان صدور نفت عراق از طريق بنادر كويت در خليج فارس را نيز مورد بحث و بررسي قرار داد.
عراق در ماه هاي اخير به دليل خرابكاري در خط لوله صادراتي اين كشور در شمال عراق به تركيه هنوز به سقف صادرات نفت پيش از آغاز جنگ نرسيده است.
عاصم  جهاد مشاور وزير نفت  عراق  اعلام كرده است: پايانه هاي  نفتي  كويت  بيشترين  سهم  از صادرات  نفت  عراق  را مي توانند داشته باشند و اين  كشور به  ويژه  پس  از اجراي  حملاتي  به  خطوط نفتي  در شمال عراق ، در نظر دارد تا گزينه هاي  خود را در زمينه  پايانه هاي  صدور نفت  گسترش   دهد.
بحرالعلوم  در نخستين ديدار رسمي خود از كويت  به  منظور گفت  وگو با شيخ  احمد فهد الصباح  وزير انرژي  كويت  وارد پايتخت  اين  كشور شده بود.
جهاد همچنين  افزود: وزير نفت  عراق  همتاي  كويتي  خود را از تمايل  كشور متبوعش  به  گسترش  همكاري  نفتي  با كويت  و اطمينان  عراق  ازحمايت  كويت  از تلاش هاي  عراق  در زمينه  شكل دهي  به  آينده  بخش  نفت  اين  كشور، آگاه  كرد.
جهاد گفت  كه  اين  دو وزير همچنين  امكان  سپرده گذاري  در بخش  نفت  عراق  و مشاركت  در طرح هاي  نوسازي  زيربنايي  اين  كشور را از سوي  شركت هاي  كويتي ، مورد بحث  و بررسي  قرار دادند.
درحال حاضر عراق يك ميليون و ۵۵۰ هزار بشكه نفت توليد مي كند.عراق طرح امكان صدور نفت از طريق خط لوله نفت با عربستان سعودي كه از درياي سرخ مي گذرد را نيز درنظر دارد اما بحرالعلوم در سفر اخير خود به عربستان علام كرد كه در اين باره با مقامات عربستان سعودي گفت وگو نكرده است.
مقامات عربستان سعودي چندماه پيش نيز اعلام كرده بودند كه اين خط لوله در شرايطي نيست كه امكان صادرات از طريق آن وجود داشته باشد.

سايه روشن اقتصاد
مديران توانا
اهداف چشم انداز ۲۰ ساله توسعه كشور تا چه حد دست يافتني است؟ اين سئوال در محافل مختلف اقتصادي مطرح است و پاسخ هاي گوناگوني به آن داده مي شود.
در اين ميان دكتر جمشيد پژويان عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تأكيد كرده است: بكارگيري مديران توانا در عرصه اقتصاد اهداف چشم انداز را دست يافتني مي كند.وي در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزوده است: اگر تاكنون نتوانسته ايم از منابع و امكانات بالقوه خود به خوبي استفاده كنيم، به دليل وجود مديراني غيرتخصصي و ناتوان در عرصه اقتصادي است.
اين مشكل باعث شده تا امروز صنايع ما متكي به سرريز درآمدهاي نفتي باشد.
پژويان افزود: متأسفانه هنوز ساختار مناسب سياستگذاري، تصميم گيري و اجرايي در بدنه اقتصادي دولت، ايجاد نشده است.
در اكثر كشورهاي جهان خصوصا كشورهاي توسعه يافته، ساختار سياست سازي توسط هيأت مشاور متشكل از متخصصين امر ايجاد مي شود تا امكان تصميم گيري منطقي و درست را به برنامه ريزان اقتصادي كشور بدهد.
معمولا رئيس جمهور و وزرا به دليل گرفتار شدن در امور اجرايي و عدم تخصص لازم در زمينه مسايل اقتصادي، توان و وقت لازم براي مطالعه و تصميم گيري منطقي و علمي در خصوص مسايل اقتصادي را ندارند، لذا اين وظيفه تيمهاي متخصص و مشاور است كه زمينه تصميم گيري علمي را براي آنان فراهم كنند.
پژويان گفت: چون اين مسأله در كشور ما رعايت نشده، مسئولين و مديران اقتصادي وقتي با مشكلات حاد مواجه مي شوند از طريق رسانه ها با نظر كارشناسان اقتصادي آشنا مي شوند.
وي افزود: متأسفانه سياست سازي اقتصادي در كشور ما از روشهاي غيرمتداول و غيراصولي صورت مي گيرد؛ لذا به نتيجه نمي رسد.
براي نيل به اهداف چشم انداز بايد موانع يادشده برداشته شود.
تار عنكبوت جايزه صادراتي
001518.jpg

علي نقي سيد خاموشي در نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران، جايزه صادراتي را تار عنكبوتي بر دست و پاي مركز توسعه صادرات دانست كه باعث طرح پرونده هاي بسيار در دادگاه مي شود.
در جلسه قبلي هيأت نمايندگان اتاق تهران، خريد ارز ترجيحي صادر كنندگان توسط بانكها مطرح شد كه همه اعضا موافق بودند، اما سيستم بانكي مي گويد توان خريد ارز با نرخ بالاتر را ندارد.
خبرگزاري فارس به نقل از خاموشي افزوده است: من با جايزه صادراتي مخالفم و تنها راه، سالمترين و روانترين شيوه، خريد ارز ترجيحي صادركنندگان است وگرنه سيستم جايزه صادراتي تار عنكبوتي بر دست و پاي مركز توسعه صادرات است كه باعث طرح پرونده ها در دادگاه مي شود.
اسدالله عسگراولادي ديگر نماينده اتاق تهران گفت: سيستم ارز ترجيحي عملي نبود، زيرا سيستم بانكي موظف نيست كه ارز را با دو سه درصد گرانتر بخرد، چون ارز تك نرخي شده است.
وي افزود: لذا سيستم جايزه صادراتي مطرح شد. در حالي كه هنوز كساني هستند كه بعد از ۱۷ ماه جايزه صادراتي را نگرفته اند و برخي جوايز صادراتي آخر سال ۸۰ و اوايل ۸۱ پرداخت شده است.
عسگراولادي گفت: صادر كنندگان چون به دريافت جايزه صادراتي اطمينان ندارند، نمي توانند قراردادهاي ۱۲ ماهه منعقد كنند، لذا مركز توسعه صادرات بايد قرارداد ارزي آينده را هم پوشش حمايتي كند.

ارز صادركنندگان و WTO
يارانه صادراتي بايد حذف شود تا موانع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني كاهش يابد.
دكتر محمد نهاونديان عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران خواستار خريد ارز صادركنندگان با قيمت ترجيحي به جاي پرداخت جايزه صادراتي شد.
وي با تأكيد بر اينكه جايزه صادراتي دچار بوروكراسي پيچيده و اعمال سليقه افراد شده است افزود: در حالي كه صادرات غيرنفتي حدود ۳ درصد اقتصاد ملي است، عاقلانه نيست كه هزينه اين ۳ درصد بر ۹۷ درصد اقتصاد تحميل شود.
با توجه به اين كه پرداخت هرگونه يارانه يا پاداش صادراتي از طرف دولتها به عنوان يك چراغ قرمز در سازمان تجارت جهاني محسوب مي شود، براي پيوستن به اين سازمان جايزه صادراتي يك مانع جدي است.
به گزارش خبرگزاري فارس نهاونديان با اشاره به اين كه «هدف از پرداخت پاداش صادراتي، جبران عدم نفع صادركننده به دليل نرخ ارز و تورم در كشور است» گفت: بهتر است اسم اين پاداش «جايزه صادراتي» نباشد و براي جبران عدم النفع، ارز صادراتي را بانكها به نرخ بالاتر بخرند.
وي افزود: هر گاه انتقادهاي دولت به بخش خصوصي مطرح مي شود، حتي الامكان بايد اتوماتيك باشد زيرا عامل تشخيص و سليقه، خود به خود موجب رانت  و فساد مي شود.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: رسيدگي به پرونده صادركنندگان كار بزرگي براي مركز توسعه صادرات ايجاد كرده است و با تغيير روش مي توان از بوروكراسي پيچيده رها شد.
نهاونديان گفت: جايزه صادراتي بهانه دست سازمان تجارت جهاني مي دهد كه با عضويت ايران در آن سازمان مخالفت كند.

اقتصاد
ادبيات
انديشه
سياست
فرهنگ
موسيقي
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  موسيقي  |  ورزش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |