ايران در گرايي قانون تاريخي موانع
و فراگير كه شد خواهد محقق جامعه در قانوني
داشته اجرا ضمانت و لازم‌الاجراباشد باشد ، استثناءناپذير
مجازات نكرد رعايت را آن كسي اگر تا باشد
.شود
شبكلايي عنايتي علي
اشاره
همواره حاضر ، قرن پايان و ابتدا در چرا اينكه
است بوده ايران اجتماعي نهضت‌هاي توجه مورد قانونگرايي
است ، خور در و گسترده تاملي نيازمند خود كه است مسائلي از
موجود موانع و علل به زير مقاله نويسنده رويكرد اين با
و مي‌پردازد آن برابر در تمكين و قانون پذيرش راه در
ياري با را قانونگرايي اجتماعي و فرهنگي سياسي ، موانع
.مي‌كند بررسي موضوع پيشينه به استناد و جستن
انديشه گروه
و سياسي نظامهاي تغيير وجود با و بسيار سال‌هاي گذشت با
كار روي و اسلامي انقلاب و مشروطه انقلاب ، دو رويداد
ما هنوز اسلامي ، جمهوري و سلطنتي مشروطه نظامهاي آمدن
همواره اخير قرن نيم و يك طي كه هستيم مشكلي همان دچار
و كردن مطرح.است قانون آن و برده‌ايم ، رنج آن فقدان از
انتخابات آخرين در قانونگرايي و قانون مساله پيگيري
كه گسترده‌اي مباحث و خرداد 76 در 2 جمهوري رياست
كه است آن مي‌شودنشاندهنده مطرح موضوع اين پيرامون
سياسي مقام‌هاي و مردم محققان ، ميان در موضوع اين هنوز
كنوني وضع البته.است مطرح همچنان جدي چالش عنوان به
انقلاب از پيش دوره در ايران جامعه با مقايسه در جامعه
خاندان سلطنت دوره در بويژه و آن از پس حتي و مشروطه
است ، شده دگرگون ساختاري و ماهوي مختلف جنبه‌هاي از پهلوي
مقطعي در اين از پيش چه اگراست باقي همچنان مشكل اما
به فرمانروايان نيز دوره‌اي در نداشته ، وجود مدون قانون
مي‌آورده ، زبان به را آن نيز زماني در و نداشتند توجهي آن
همه وجود با كنوني وضع در ليكن نمي‌كردند ، اجرا اما
و آمد عمل به كه اصلاحاتي شد ، گذرانده كه دوره‌هايي
اما شد ، اعلام قانونگرايي و قانون به كه وفاداري‌هايي
فراگير و پايدار نهادينه ، گونه‌اي به مساله اين همچنان
.نگشت استوار جامعه در
راه در موانعي چه كه است جدي سوال اين اساس اين بر
علت سه كوتاه نگرشي در دارد؟ وجود جامعه در قانونگرايي
نقصان به كه عللي:برشمرد مي‌توان مساله اين براي عمده
و اجرا در ضعف به كه عللي برمي‌گردد ، قانون خود در موجود
موانع از كه عللي سرانجام و مي‌شود مربوط قانون اعمال
نشات آن برابر در تمكين و قانون پذيرش راه در موجود
تاكيد سوم علت بر شده ياد كلان علت سه ميان از.مي‌گيرد
.مي‌كنيم تكيه و
قانون در نقصان يكم ،
از يكي عنوان به قانون محتوايي ضعفهاي به آنكه از پيش
قانون از تعريفي است لازم كنيم ، اشاره قانونگرايي موانع
كردار از قاعده‌اي منزله به مي‌توان را قانون.شود ارائه
معين سياسي جامعه يك اعضاي اعظم قسمت كه كرد تعريف آدمي
الزام‌آور جامعه آن اعضاي همه براي آنرا (كشور)
صورت شناسايي اين مي‌شوند موجب كه عواملي.مي‌شناسند
فراهم قاعده ، آن از عمومي اطاعت:از عبارتند پذيرد ،
و تفسير براي روشهايي و آن تنفيذ براي تضمينهايي آوردن
هدفي درستي يا) قاعده آن صحت بر عمومي اعتقاد آن ، اجراي
(است شده گرفته نظر در آن تامين براي قاعده اين ظاهرا كه
كه شود تقويت شناخت اين با اعتقاد اين كه هنگامي خاصه ،
آن مطابق دستكم يا مي‌انگارند صحيح را قاعده آن ديگران
نظامي يا مجموعه بر كلي حالت در قانون (1).مي‌كنند عمل
اين در قانون از منظورميكند دلالت قواعد اينگونه از
از و فطري يا طبيعي قانون نه است موضوعه قانون نوشتار ،
نظر مورد اساسي قانون و عادي قوانين نيز موضوعه قانون
به قانون در نقصان موضوع به تعريف اين با.مي‌باشند
.مي‌پردازيم قانونگرايي موانع از يكي عنوان
مطرح ايران در قانون بحث مشروطيت انقلاب دوره از چه اگر
استفاده قوانين ، تدوين در همه‌جانبه‌نگري فقدان اما شد ،
متناسب موارد از بسياري در كه بيگانگان قوانين از عاريه
دگرگوني‌هاي و نبود ما جامعه فرهنگي و اجتماعي شرايط با
بروز موجب كشور قانوني نظام مجموعه در سريع و درپي پي
در است طبيعيشد كشور قوانين در تعارضاتي و تناقضات
نظام پايداري براي زمينه نااستوار ، و متغير چنين بستري
اين اخير نيم و قرن يك به نزديك.نمي‌آيد فراهم قانوني
قانون نفس كه است حالي در اين.بود پابرجا همچنان وضع ،
قانون ، مصاديق كه چند هر است ، نهادينگي و استمرار طالب
پيشينه همانند ولي داراست را انعطاف و تغيير قابليت
به ارجاع هم و بي‌دوامي بر هم قانون نفس ايران ، تاريخي
طبيعي حوادث بازيچه آدمي زندگي و است استوار انسان جهل
تعيين و تنظيم براي قانون.مي‌شود تصور حكام اميال يا
كه مي‌گيرد ريشه تصور اين وقتي ولي است ، وظايف و حقوق
و باشد داشته استمرار نمي‌تواند تنظيمي قانون هيچ
اين ابزار و وسيله كه قانون است مشخص گردد ، نهادينه
ديگر سوي از.نمي‌شود واقع پذيرش مورد است ، تنظيمات
داشته همخواني جامعه واقعيت‌هاي با بايد قانون محتواي
باشد گونه‌اي به بايد قانون محتواي ديگر عبارت به.باشد
داشته را جامعه واقعيات به نسبت پاسخگويي توانايي كه
غيرواقعي و غيرعملي متن صورت به قانون اگر زيرا.باشد
وضعيتي چنين در.داد خواهد دست از را خود كارآيي درآيد ،
از تخطي حالت اين در و مي‌كند پيدا شكننده حالات قانون
.مي‌شود كم آن استمرار به اميد و مي‌يابد افزايش آن
خواهد محقق جامعه در قانوني شده ، ياد ويژگيهاي بر علاوه
و باشد لازم‌الاجرا باشد ، استثناءناپذير و فراگير كه شد
نكرد رعايت را آن كسي اگر تا باشد داشته اجرا ضمانت
اينكه براي ويژگيها اين همه وجود با اما.شود مجازات
گردد مراعات و مستقر اجتماعي نظام مختلف سطوح در قانون
و مقبوليت داراي جامعه ، وضع با تناسب بر علاوه بايد
چنان آن بايدداراي قانون اولا يعني باشد ، جامعيت
به ملزم را خود و بپذيرند آنرا مردم كه باشد محتوايي
قانون ثانيا و كنند استقبال آن از و ببينند آن اجراي
و نتيجه متن ، مقدمه ، داراي محتوايي و شكل نظر از بايد
(2).باشد لازم ايمان
قانون مجريان ناكارآمدي و ضعف دوم ،
كه است عواملي مهمترين از قانون مجريان دقت و قدرت
از دسته‌اي.كند تضمين را آن بقاي و سلامت مي‌تواند
ناكارآمدي و نارسايي به قانون پذيرش و قانونگرايي موانع
.برمي‌گردد قانون مجريان و قضايي دستگاه كاركردي ضعف و
اعمال و وجود قضايي ، متعدد مراكز وجود كار ، كندي
در متفاوت احكام صدور قضايي ، و قانوني مختلف رويه‌هاي
از جلوگيري براي مختلف گريزگاههاي وجود مشابه ، موارد
جمله از قانون اجراي در تبعيض و نابرابري و قانون اجراي
دارد وجود قانون اجراي در كه است ضعف‌هايي و نارسايي‌ها
موجب امر اين مي‌شود ، مربوط مجريان ضعف به آن بيشتر كه
و مي‌شود قانون مجريان به نسبت مردم بدبيني و بي‌اعتمادي
منزلت و جايگاه برود ، بين از عمومي اعتماد كه هنگامي
شدن آسيبپذير با و مي‌شود خدشه‌دار قانون مجريان و قاضي
قانونگرايي گسترش و قانون اجراي در آنان ، نقش و اعتبار
عدالت اجراي انتظار قاضي از مردم.مي‌شود ايجاد اختلال
و ترديد عدالت اجراي در مختلف دلايل بنابه اگر و رادارند
كاسته آن رعايت و قانون به توجه از شود ، ايجاد بدگماني
.مي‌شود
سياسي موانع سوم ،
تغلب نظام ديرپايي -1
ايران گذشته تاريخ عمومي ويژگيهاي از خودكامگان برآمدن
اين.مي‌گذارند بجاي را خود ميراث كه گذشته‌اي است ،
گذشته ، در ايران سياسي نظام كه است انكارناپذيري واقعيت
در كه است نظامي استبدادي نظام.است بوده استبدادي نظامي
قرار حكومت راس در كه فردي نهادي تحليل در و حكومت ، آن
كه نظامي يعني.ندارد تعهدي هيچگونه ملت برابر در دارد ،
و قوانين اگر و است بي‌قانوني بر حكومت بنيان آن ، در
و مستبد حاكم كه هستند نافذ وقتي تا باشد ، هم مقرراتي
و قانون هر اما.بدانند آن در را خود صلاح او گماشتگان
قانون و شود گذاشته پا زير لحظه هر مي‌تواند ضابطه‌اي
واژه كه است دليل همين به درستبگيرد را آن جاي ديگري
چه اگرندارد محتوايي و معنا استبدادي نظام يك در قانون
قانون گاهي حكمفرماست ، قانون قدرت آن در كه جوامعي در
شود حفظ قانون احترام كه است آن اصل اما نمي‌شود ، رعايت
خود شخصي ميل و راي براساس نتواند مقامي هيچ و كس هيچ و
.گذارد زيرپا يا و دهد تغيير آنرا
با شهروندي رابطه احساس نوعي حكومت ، انواع از نوع هر در
رابطه جانمايه ترس خودكامگي نظام در.مي‌شود مشخص حاكميت
چنين در.برابرند ترس اين در همه و است مردم و حاكم بين
ترس اين و مي‌كند حكومت نيز حاكميت خود بر ترس نظامي
اجتماعي روابط تمام حيطه به سياسي زمينه از را خود دامنه
ناامني ، .مي‌كند ناامن را چيز همه و مي‌كشاند نيز
و مي‌دهد كاهش ممكن حداقل به را اجتماعي نظام فعاليتهاي
آستانه در كه مي‌كند احساس دائم طور به خودكامه حكومت
بقاي حفظ حكومت هر اصلي هدف كه حالي در.دارد قرار سقوط
كاربرد با مي‌كند سعي خودكامه نظام رو اين از.است خويش
افراد حقوق نيز ، زور كاربرد در.كند حفظ را خود زور
گذاشته زيرپا قانون ديگر عبارت به و مي‌شود پايمال
و قانون به مردم بي‌توجهي و است سكه روي يك اين.مي‌شود
به.است سكه ديگر روي نيز استبدادي نظام در مقررات
و اساسي حقوق نيست حاضر دولت استبدادي درجامعه كه ميزاني
هرگونه پذيرفتن از نيز ملت شود ، قائل مردم براي پايداري
دولت از كه كار هر بيش و كم و مي‌زند سرباز مسئوليتي
.مي‌نگرد وناباوري ترديد و تحقير ديده با را مي‌شود ناشي
روي دو ملت ، طلبي مرج و هرج و دولت خودكامگي رو اين از
و قانونمندي جلوي گوناگون ، درجات به دو هر و سكه‌اند يك
يكي كه همانگونه حال هر بهميگيرند را قانون نهادينگي
ايران در تغلب نظام ديرپايي مي‌گويد كشورمان محققان از
(3).است دركشور قانون نهادينگي درعدم موثري عامل زمين
قرار قانوني چارچوب هرگونه فقدان براساس زيرااستبداد
همان اجتماعي ، اصلي ضابطه ديگر عبارت به و دارد
حكومت نوع هر نفي پايه بر ايراني استبداد.است بي‌ضابطگي
كه چارچوبي يعني قانون ، كه حالي در.داشت قرار قانوني
پيش‌بيني قابل نتيجه ودر محدود آن حدود به دولت تصميمات
زيادي اوامر و احكام مقررات ، .نداشت وجود ايران در باشد ،
لحظه هر هم وآنها بودند مطرح حكومت راي صورت به كه بود
پيشگامان كه بود شرايطي چنين به توجه با.مي‌شدند دگرگون
استبداد با مبارزه در را خود اصلي تاكيد ايران مشروطيت
.مي‌خواستند قانون و بودند گذاشته قانون بر ايران ،
كلمه يك نام به كتابي و مي‌كردند منتشر قانون روزنامه
برافتد بايد استبداد حكومت مي‌گفتند و مي‌نوشتند (قانون)
تصميم‌گيري آن در كه حكومتي يعني مشروطه ، حكومت و
.بگيرد را آن جاي باشد ، قانون به مشروط سياسي و اجتماعي
كه گونه آن قانون نيز مشروطه نظام آمدن كار روي از پس
شكل‌گيري وجود با.نشد عرصه وارد بود انتظار مورد
خواسته‌هاي همان كه مقررات و قواعد از مجموعه‌اي
.شد منجر قانون فقدان به حقوق فقدان اين و بود مستبدانه
كه است وابسته امتيازات نه و مستقل حقوق تنها زيرا
اجتماعي طبقات و افراد واقعي اجتماعي قدرت بناي مي‌تواند
يا قانون نوعي توسط نه دولت قدرت ايران در.دهد تشكيل را
.است بوده محدود قدرت خود حدود به بلكه قرارداد ،
سياسي نظام مشروعيت فقدان -2
دارد ، وجود فاصله حكومت و مردم بين كه جوامعي در معمولا
لجبازي واقع در و مي‌كنند اجرا كمتر را حكومت قانون مردم
مردم افتخارات از يكيدارد وجود حكومت و مردم بين سياسي
وظيفه نكنند ، اجرا را قانون كه است اين استبدادي درجوامع
ناديده را اجتماعيشان تكاليف و ندهند انجام خوب اداري‌را
نظام مشروعيت چه هر كه گفت بايد اساس اين بر بگيرند
سياستهاي و حكومت عمومي پذيرش و مقبوليت ميزان و سياسي
به عمل و پذيرش و قانون به مردم توجه باشد ، بيشتر عمومي
بودن قانوني معني به مشروعيت اصولابود خواهد بيشتر آن
مشروع نظامهاي در اساس اين بر.است بودن قانون طبق يا
.است حكومت و مردم رابطه و فرمانروايي واساس پايه رضايت
استبدادي نظامهاي در كه شد ملاحظه اين از پيش كه حالي در
رضايت بر مشروعيت ، .است ملت و حكومت رابطه معيار ترس
اعتماد حكومت مشروعيت ، نبودن صورت ودر است استوار مردم
موجب همچنين مشروعيت فقدان و مي‌دهد دست از را عمومي
حالي در.يابد (محض زور) عريان زور شكل قدرت ، تا مي‌شود
باور اين حفظ و ايجاد به نظام توانايي متضمن مشروعيت كه
براي نهادها مناسبترين موجود سياسي نهادهاي كه است
را اجتماعي سياسي نهادهاي مردم صورت اين در.هستند جامعه
.رامي‌پذيرند مي‌شوند تدوين مقررات و قواعد صورت به كه
ترديد بدون و طبيعي طور به مردم كه است وضعيتي چنين در
جمله از) مي‌پذيرند دارند ، تعلق آن به كه را سازماني
قابل نكته.مي‌نهند گردن آن تصميمهاي به و (سياسي نظام
طرف يك از كه است اين مشروعيت و قانون رابطه درمورد توجه
بر و است سياسي نظام مشروعيت منشاهاي از يكي بودن قانوني
باشد ، شده واگذار قانون مبناي بر قدرت اگر اساس اين
باشد ، مشروع قدرتي اگر ديگر طرف از و است مشروع قدرتي
.است بيشتر آنها قانوني دادهاي بدون پذيرش
دارد ادامه
: پانوشتها
اجتماعي ، علوم فرهنگ كولب ، ل گولدوويليام جوليوس -1
انتشارات تهران مازندراني ، زاهدي جواد محمد ويراستار
.ص 645 مازيار ، 1376 ،
امروز صبح ايران ، در قانون از گريز عوامل هاشمي ، محمد -2
.25/1/78
شناخت در مقالاتي) ديگر انديشه‌هايي قادري ، حاتم -3
بقعه ، 1378 ، انتشارات:تهران ،(ايران و اسلام دوگانه
.صفحه 457
|
