با این حال گرچه انتخابات به نحوی با آرمان‌ها، ایده‌ها و خواست‌های اجتماعی- سیاسی طبقات گوناگون اجتماعی درهم تنیده شده و به ضرورت، حاوی غلیان هیجانات مبتنی‌بر آنهاست؛ اما هرگاه آرمان‌ها با جهت‌گیری عقلانی همراه شوند، نتیجه‌ای بهتر در آینده سیاسی یک ملت رقم خواهدخورد.
مطلب حاضر با توجه به تفکیک ساختاری «سنت» و «مدرنیسم»، امر انتخابات را به عنوان یکی از مولفه‌های این تفکیک مدنظر داشته و از این زاویه به بحث می‌پردازد.
انفکاک ساختاری سنت و مدرنیسم یکی از دغدغه‌های فکری اندیشمندان در حوزه‌های متعدد شناختاری است. اندیشمندان در حوزه‌هایی همچون هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، علم سیاست و غیره تلاش دارند تا به ویژگی‌های منفک‌کننده ساختار سنت و مدرنیسم در ساحت‌های گوناگون بپردازند؛ بالطبع در هر کدام از این حوزه‌ها، پاسخ‌هایی که به سؤال چرایی و چگونگی انفکاک ساختاری سنت و مدرنیسم داده می‌شود، متفاوت است؛ و این تفاوت مانع از آن می‌شود که بتوان پاسخ‌های ارائه شده در یک مجموعه منسجم را کنار یکدیگر قرار داد.
به همین جهت اندیشمندان ناگزیر هستند این پرسش و پاسخ‌ها را در مجموعه شناختاری و تخصصی خود مورد توجه و مطالعه قرار دهند. البته این تفاوت به معنای تباین نیست؛ به عبارت دیگر اجزای متفاوت لزوما دارای رابطه تضاد یا تناقض با یکدیگر نیستند بلکه به دلیل موضوعات مطالعاتی و روش‌شناسی متفاوتی که هر یک از این حوزه‌های شناختاری به آن می‌پردازند یا به کار می‌گیرند چنین تقسیم‌بندی‌‌ای ضرورت می‌یابد.
در این مقاله تلاش می‌شود به سؤال چرایی و چگونگی انفکاک ساختاری سنت و مدرنیسم بر مبنای آموزه‌های علم سیاست و ضرورت‌هایی که دنیای سیاست مقتضی آنهاست پاسخ داده شود. معیار مقایسه سنت و مدرنیسم بر مبنای آموزه‌های سیاسی حول 3محور حکومت، حاکمان و مردم شکل می‌گیرد. منظور از حکومت شکل، ساختار و مجموعه قوانین و ارزش‌هایی است که مبنای رفتارها، عملکردها و کنش‌های حاکمان از یک‌سو و مردم از سوی دیگر بوده و نوع مناسبات و روابط میان آن دو را تعیین می‌کند. در واقع شکل حکومت، ماهیت و چگونگی عملکرد حاکمان و مردم در روابط متقابل با یکدیگر محورهایی هستند که در حوزه سیاست با استناد به معیارهایی می‌توانند موجبات شناخت ما را نسبت به چگونگی و چرایی انفکاک ساختاری میان 2دنیای سنتی و مدرن فراهم کنند.
بین اندیشمندان سیاسی در خصوص معیارهای تفکیک‌کننده تفاوت آرا وجود دارد. این تفاوت آرا و اندیشه‌ها از آنجایی که موضوع شناختاری و مورد مطالعه آنان یعنی «نظام سیاسی» مشترک است قابلیت تجمیع در یک مجموعه هماهنگ و همساز را دارد. در این مقاله در بین معیارهای گوناگونی که ارائه شده به معیار «انتخاب» پرداخته می‌شود. انتخاب به معنای برگزیدن مختارانه و آزادانه یک گزینه از میان چند گزینه است.
با توجه به این تعریف و با مطالعه نظام‌های سیاسی سنتی، می‌توان به راحتی عدم وجود عنصر انتخاب را در این جوامع و نظام‌های سیاسی مشاهده کرد. این عدم انتخاب‌گری، حکومت‌ها و حاکمان را توأمان شامل می‌شود. به عبارتی مردم نه در خصوص ساختار حکومت و قوانین آن و نه در خصوص عملکرد حاکمان هیچ‌گونه اختیار و انتخابی نداشتند. شکل و ساختار غالب نظام‌های سیاسی سنتی «مونارشی» و یا حکومت‌های فردی بوده است.
«مونا رشیک» بودن ساخت حکومت و نظام سیاسی در چارچوب تفکر ارگانیکی پدیده‌ای طبیعی تلقی می‌شد و به نحوی این رویکرد در میان مردم، حاکمان و سیاست اندیشان نهادینه شده بود که قسم و شکل دیگری از حکومت را قابل تصور نمی‌دانستند. به همین جهت است که معیار اصلی در تفکرات سیاسی سنتی در تمیز حکومت‌ها از یکدیگر، معیارهای اخلاقی بود؛ هرچند در اندیشه و نظام‌های سیاسی مدرن معیارهای اخلاقی نیز یکی از ملاک‌های ارزیابی عملکرد حاکمان محسوب می‌شود.
اما در کنار عامل اخلاق، عوامل دیگری نیز در این ارزیابی مدخلیت دارند که مجموع این عوامل در کنار یکدیگر بیانگر افزایش حق انتخاب‌گری مردم نسبت به نظام سیاسی و حاکمان است. بنابراین می‌توان عامل انتخاب را یکی از ممیزه‌های اصلی دنیای سنت از دنیای مدرن در حوزه سیاست دانست. شکل، فرایند وچگونگی انتخاب عواملی هستند که نسبت به اصل انتخاب جنبه فرعی دارند.
اصل انتخاب که به معنای گزینش میان چند گزینه متفاوت به صورت مختارانه و آزاد است، ناشی از یک اصل معرفت‌شناختی است که این اصل نیز خود تکیه به برداشتی خاص از جهان هستی دارد.
آن اصل معرفت‌شناختی این است که واقعیت جهان هستی پدیده‌ای«متکثر» است و این تکثر به گونه‌ای است که قابلیت تحویل‌پذیری به یک امر واحد را ندارد. بنابراین واقع گرایی که اصل اساسی در مدیریت و تدبیر امور جامعه محسوب می‌شود، اقتضا می‌کند که مدیران، مسئولان، سیاستمداران و به تبع آنها سیاست اندیشان وجود این تکثر را در عالم هستی و به طور خاص در عالم انسانی را به منصه ظهور برسانند و در واقع مکانیزمی برای اثبات پذیرش این واقعیت در ساختار مدیریتی و حکمرانی خود بر جامعه تعبیه کنند؛ زیرا اساسا نظام‌های سیاسی را باتوجه به این معیار می‌توان به 2 قسم تقسیم کرد: نظام‌ها و حاکمانی که واقعیت جامعه را متکثر نمی‌دانند یا تکثر موجود در جامعه را امری ظاهری و عرضی محسوب می‌کنند و یا آن تکثر را قابل تحویل به یک امر واحد یا چند امر مشخص و محدود می‌دانند.
این دسته از نظام‌های سیاسی همواره به گونه‌ای به ساخت و عملکرد خود سامان می‌دهند که عملا بخش عظیمی از واقعیت جامعه انسانی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آنان مغفول می‌ماند. این نظام‌ها با چنین رویکردی نسبت به واقعیت‌های اجتماعی هرچند در مدیریت جامعه بخش اندکی از واقعیت‌های اجتماعی را لحاظ می‌کنند اما به دلیل تغافل از بخش عظیمی از جامعه نمی‌توانند واقعیت متکثر نیروها و گروه‌های اجتماعی را نادیده بگیرند.
عوارض این تغافل، زمانی بروز می‌کند که میان سیاست‌گذاری‌های نظام سیاسی و نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی ناسازگاری و ناهماهنگی ایجاد شود. این ناهماهنگی باعث ایجاد شکاف میان آن گروه‌ها و نظام سیاسی خواهد شد؛ شکاف و تعارضی که عمیق شدن آن می‌تواند برای جامعه و نظام سیاسی بحران‌زا باشد. نکته‌ای که از این رویکرد به لحاظ شناختاری می‌توان استنباط کرد این است که اندیشه‌ها، فلسفه‌ها و ایدئولوژی‌ها هرچند مبنای فکری و عملی قائلان خود را فراهم می‌کنند اما صحت و سقم آنان را نه براساس آموزه‌های درونی و پذیرفته شده گروه قائلان بلکه براساس واقعیات عینی می‌توان و باید سنجید.
چنین نظام‌هایی از سویی تلقی و رویکرد خود را از واقعیت‌های اجتماعی عین آن واقعیت‌ها می‌دانند و از سوی دیگر واقعیت‌ها را براساس آن ایده‌ها و اندیشه‌ها می‌سنجند و نه بالعکس و همین امر سبب می‌شود که آن نظام‌ها وحاکمان، خود را در اعمال خشونت در مقابل مخالفان و دگراندیشان مجاز و محق بدانند. این خشونت‌گرایی نتیجه مستقیم رویکرد غیر واقع‌بینانه‌ایی است که پدیده‌های انسانی- اجتماعی را واحد یا قابل تحویل به امر واحد محسوب می‌کنند.
در مقابل، نظام‌ها و حاکمانی قرار دارند که متکثر بودن حیات اجتماعی را به عنوان یک امر واقعی و خارج از قراردادها و اعتباریات می‌پذیرند. چنین نظام‌هایی به ساخت و عملکرد خود به نحوی سامان می‌دهند که واقعیت متکثر جامعه در آن تبلور داشته باشد. تعبیه مکانیزم «انتخابات» و نهادینه شدن آزادی‌های سیاسی و فعالیت احزاب و مطبوعات و هر آنچه به امر انتخاب معقول و مطلوب برآمده از واقعیات متکثر جامعه مربوط می‌شود از جمله راهکارهایی است که این نظام‌ها برای مدیریت جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.
در چنین ساختی از نظام سیاسی هرچند تعدد و تکثر گروه‌های اجتماعی وجود دارد اما به دلیل فضای اعتمادی که میان جامعه و نظام سیاسی برقرار می‌شود، حداکثر هماهنگی و همکاری میان گروه‌ها و نظام سیاسی به وجود می‌آید. این هماهنگی، نظام‌های سیاسی را در مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی با حداقل آسیب مواجه می‌کند و از سوی دیگر شکاف‌ها و تعارضات اجتماعی هیچ‌گاه تبدیل به عوامل بحران نمی‌شوند.
در ادبیات سیاسی، حکومت‌ها را بر مبنای ایدئولوژی‌ها و ارزش‌هایی که برمبنای آن بر جامعه حکمرانی می‌کنند طبقه‌بندی می‌نمایند. در هزاره سوم هر چند نمی‌توان نقش ایدئولوژی‌های سیاسی را نادیده گرفت اما باید به این نکته متفطن بود که ایدئولوژی‌ها و حاکمیت آنها بر جوامع انسانی همواره محدودیت‌هایی را برساخت جوامع تحمیل می‌کنند.
این محدودیت که از سوی ایدئولوژی حاکم امری محق و درست تعبیر می‌شود، از سوی
محدود شوندگان حمل بر خشونت ساختاری یا ایدئولوژیکی می‌شود. بنابراین همواره در نظام‌های سیاسی، مخالفان سیاسی وجود دارند و البته شاید این ناگزیر زندگی سیاسی باشد. بر همین مبنا باید عقلانیت سیاسی و عقلانیت انتخاباتی را به گونه‌ای تعریف و تبیین کنیم که این واقعیت حیات سیاسی را نیز دربرداشته باشد. نوعی اندیشی و آرمانگرایی هرچند جزئی از تمایلات بشر محسوب می‌شوند اما نمی‌‌تواند معیاری برای رفتارها و ساماندهی‌های اجتماعی-سیاسی باشد. به همین جهت هر آنچه به حیات اجتماعی- سیاسی مربوط می‌شود و از جمله انتخابات، باید پیش و بیش از آرمان‌های تخیلی بر واقعیت‌های عینی تکیه و تاکید داشته باشد.
عقلانیت یعنی درستی اندیشه و عمل بر مبنای قواعد منطق و تجربه، درستی اندیشه بر مبنای قواعد منطق را عقلانیت نظری و درستی رفتار بر مبنای قواعد تجربی را عقلانیت عملی می‌گویند. این 2 نوع عقلانیت در کنار یکدیگر می‌توانند رفتارها، عملکردها و کنش‌های سیاسی مردم و حاکمان را در همه حوزه‌ها و به ویژه انتخابات ساماندهی کنند. هرچند انتخاب کردن را یک عامل مهم برای تفکیک دو دنیای سنت و مدرنیسم و همچنین دو نوع برداشت و رویکرد از عالم هستی و حیات اجتماعی برشمردیم اما در گامی پیش‌تر، آنچه انتخاب را متناسب با بهزیستی و سعادت زندگی اجتماعی می‌کند«انتخاب عاقلانه» و «انتخابات مبتنی بر عقلانیت» است.
