اکنون که به مرور مسیر طی‌شده می‌پردازیم، می‌بینیم که این نهاد، با وجود مخالفت‌های جدی و ابراز تردیدهای بسیار تأسیس شد و گرچه در مقاطعی دشواری‌هایی را از سر گذراند ولی به‌تدریج در جایگاه شایسته قرار گرفت و امروز درآستانه این سالروز فرخنده می‌توان ادعا کرد شوراهای شهر و روستا به دوران شکوفایی و بلوغ نزدیک می‌شوند.
نیازی به گفتن نیست که اسلام، به‌مشورت و مشارکت داوطلبانه مردم در امور بها می‌دهد؛ سرمایه ارزشمندی که متأسفانه برای قرن‌ها در سایه حکومت‌هایی استبدادی به حاشیه رانده شده بود ولی دوباره و در قالب پیام نجات‌بخش و احیاگرانه امام(ره) و انقلاب اسلامی موردتوجه قرار گرفت و در قانون اساسی نهادینه شد.
در اندیشه و رویکرد امام، حاکمیت برپایه مشارکت همه مردم در امور بنا شده است و جلوه عمومی و آشکار این مشارکت، در قالب شوراها نمود می‌یابد؛ این اندیشه که خردترین و عینی‌ترین سطوح مشارکت مردمی در امور مربوط به‌خود، در عین آنکه نمودی از عمیق‌ترین لایه‌های مردم‌سالاری و نهادینگی آن است، دارای نمونه‌های تجربی موفق در اطراف و اکناف جهان نیز هست.
ولی چنانکه می‌دانیم به‌رغم وجود سرمایه ارزشی بسیار قوی، پشتوانه علمی و تجربی بسیار زیاد و مواد قانونی مربوط به شوراها در قانون اساسی، ما شاهد دوره‌ای طولانی از عدم‌اجرای قانون شوراها در کشور بودیم و حتی وقتی تلاش‌ها برای اجرایی‌سازی این قانون آغاز شد، مخالفت‌ها و مقاومت‌ها نیز همراه با آن شروع شد ولی شوراها با اتکا به همت بلند مسئولان وقت و نیز حمایت مقام معظم رهبری پا گرفتند و با گذر از آزمون و خطاها امروز به درخت تناوری بدل شده‌اند که نقشی قابل‌ملاحظه را در اداره بهینه امور ایفا می‌کنند.
نمود قابل‌ملاحظه موفقیت تجربه شوراها را می‌توان در عملکرد شورای سوم شهر تهران ملاحظه کرد که به‌رغم تنوع درونی اعضا و رویکردها، توانسته نقش قوه مقننه مدیریت شهری را به‌خوبی ایفا نماید و یک عملکرد نهادینه و به‌دور از هیاهو را به نمایش بگذارد و از چشم‌انداز تخصصی و حرفه‌ای در پی تأمین و به حداکثر رساندن منافع مردم باشد و انتظاراتی را که مردم تهران از نمایندگان خود دارند به خوبی برآورده سازد.
اکنون می‌توان به جرأت تجربه شوراها را تجربه‌ای موفق دانست که قابلیت بسط و گسترش دارد. مجموعه مدیریت شهری تهران با اتکا به همین تجربه موفق بود که قدم دیگری در راستای زمینه‌سازی برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در امور خود برداشت و زمینه تشکیل نهاد شورایاری را در محلات مختلف فراهم آورد تا بازوهای اجتماعی شورا و شهرداری در اقصی‌نقاط شهر شکل بگیرد.
بزرگ بودن دولت و تمرکز امور در دست دولت و نهادهای اجرایی به یکی از موضوعات قابل‌بحث تبدیل شده و از آن گلایه می‌شود و از ضرورت انجام اصلاحات در ساختار اداری و نحوه توزیع اختیارات و در نهایت گذر از تصدیگری دولتی سخن گفته می‌شود؛ ضرورتی که در متن برنامه‌های ملی ما نیز گنجانده شده است.
نگاهی کلی به روند امور در حوزه‌های فوق به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه اندازه درمباحث صادق بوده‌ایم و تا چه اندازه توانسته‌ایم در راه تحقق برنامه‌های مصوب قدم برداریم و ضرورت‌های حرکت در مسیر تحقق چشم‌انداز را تأمین نماییم.
با اینکه تجربه موفق شوراها و روند تکاملی آن قابل‌ملاحظه است ولی متأسفانه به جای حرکت تدریجی به سوی واگذاری اختیارات عملاً شاهد تلاش‌هایی برای تضعیف شوراها و به حاشیه بردن این نهاد مردمی هستیم. با آنکه برنامه چهارم توسعه، واگذاری اختیارات به مدیریت واحد شهری را جزء اهداف خود قرار داده اتخاذ این رویکرد جای سؤال دارد و باید پرسید آیا می‌توان با چنین روندی به تحقق مجموعه‌ای از اصلاحات در ساختار اداری امیدوار بود؟
مدیریت شهری در کشورهای توسعه‌یافته بیانگر واگذاری سنجیده اختیارات نهادهای حکومتی به نهادهای مردمی نظیر شوراها و تشکل‌های مردمی است و این کشورها این رویکرد را به‌عنوان بهترین شیوه برای اصلاح ساختار توزیع قدرت، واگذاری اختیارات، روان‌سازی سیستم اداری و ارتقای کارآمدی و اثربخشی اعمال حاکمیت برگزیده‌اند.
نامگذاری روزی به نام روز ملی شوراها که از یادگارهای معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نیز حاصل تلاش‌های دلسوزان انقلاب برای تأسیس نهادهای مردم‌سالار است، فرصتی برای بازخوانی اندیشه و تجربه عملی شوراها فراهم آورده است.
واگذاری واقع‌بینانه و نهادینه امور به مردم علاوه بر پایدار ساختن پایه‌های نظام، زمینه را برای کارآمدسازی نظام اداری مهیا می‌سازد.
