این قانون که تاریخ اجرایش از نیمه دوم پارسال بود برای پشت سر گذاشتن مراحل اجرایی و کارشناسی سرانجام نیمه دوم امسال اجرا شد.فاصله میان نیمه دوم پارسال تا امسال، دولت را به بازنشستگان بدهکار کرد، به این ترتیب که بازنشستگان زیر پوشش سازمان بازنشستگی کشوری، بخش اضافه شده به مستمری‌های دریافتی‌شان را در بازه زمان پارسال تا امسال دریافت نکردند.
دولت که زیر بار مالی اجرای قانون خدمات کشوری فشار زیادی را تحمل کرده بود، پرداخت این دسته از بدهی‌ها را به زمانی دیگر انداخت.
این زمان دیگر، که هنوز سرنرسیده، با وعده‌هایی همراه بود، وعده‌هایی که نه تنها هیچ‌یک شفاف و روشن نبود، بلکه به اجرا نیز نزدیک نشد،اما در این میان دولت زیر بار پرداخت پول نرفت و تلاش کرد تا با پیچیدن نسخه‌های متفاوت برای پرداخت این بدهی برنامه‌ریزی کند.
نخستین نسخه‌ای که دولت پیچید، واگذاری سهام بود، بر پایه اجرای اصل 44 سهام برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای واگذاری آماده شده بود و دولت هم تصمیم گرفت تا از همین سهام به‌جای بدهی‌اش به بازنشستگان بدهد.
اجرای اصل 44 خود حکایت طولانی و پرپیچ و خمی داشته و دارد، اینکه چه شرکت‌ها یا کارخانه‌هایی با چه مشخصاتی به‌صورت سهام واگذار می‌شوند و اینکه اصل این شرکت‌ها و کارخانه‌ها چه وضعیت مالی دارند؟ سود ده هستند یا نه؟ و این سودده بودن را کدام مرجع تعیین می‌کند به چالش تبدیل شد.
بازنشسته‌ها هم در این بین با اعلام مخالفت نسبت به این تصمیم یک سویه دولت، نارضایتی‌شان را نسبت به این تصمیم به رسانه‌ها اعلام کردند.
از جمله اعتراض‌هایی که بازنشسته‌ها داشتند، این بود که «ما تا کی منتظر بمانیم تا سود این سهام به اندازه طلب ما از دولت شود؟» یا «وقتی دولت می‌خواهد هم نقش مالک را بازی کند و هم نقش فروشنده را چگونه می‌توان به قیمت سهام اعتماد کرد؟» و شاید مهم‌ترین دغدغه‌شان که در میان جمله‌ها شنیده می‌شد این بود که « مگر چقدر از عمر ما مانده است؟ ما امروز مشکل مالی داریم و در دخل و خرج ماهانه مانده‌ایم، چه برسد به اینکه به فکر فردا هم باشیم؟»
یک نکته دیگر اینکه اگر دولت به تمامی بازنشستگانی که طلبکار بودند سهام می‌داد، ناگهان بازار از سهام پر می‌شد؛ چرا که بازنشستگان به‌دلیل نیازی که به پول نقد داشتند در زمانی کوتاه تصمیم داشتند سهام‌شان را بفروشند.
یک منطق ساده اقتصادی هم حکم می‌کند که چنانچه عرضه یک نوع کالا (سهام) در بازار زیاد شود قیمت پایین می‌آید به این ترتیب بازنشستگان هرگز نمی‌توانستند سهام شان را با قیمت خوبی بفروشند.
تصمیم جدید دولت
دولت در رویارویی با مخالفت بازنشسته‌ها تصمیم گرفت که دلشان را به دست آورد و اعلام کرد که در پی مخالفت بازنشسته‌ها سهام را فروخته و از محل‌فروش آن بابت بدهی‌اش به بازنشستگان پول نقد می‌دهد.
این خبر خوشی بود، خبر خوشی که طولانی شدن زمان انتظار سبب شد که بازنشسته‌ها چندان هم خوشبین باقی نمانند.
در آخرین نشست خبری رئیس سازمان بازنشستگی کشوری با اعلام اینکه بازنشستگان آسوده خاطر باشند گفت: با وساطت سازمان و همکاری دولت به‌زودی – تا پایان امسال- سهام در نظر گرفته شده به فروش می‌رسد و پول نقد به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.
از آن نشست خبری ماه‌ها گذشته، به پایان سال نزدیک شده‌ایم، اما خبری نیست که نیست.
حکایتی دیگر
گروهی از بازنشستگان درد کهنه‌تری دارند. این‌گروه پیش از سال 1379 بازنشسته شده‌اند و پاداش پایان خدمت را دریافت نکرده‌اند.
بازنشستگان پیش از 1379 با پیگیری‌های زیاد بالاخره توانستند این حق را کسب کنند که دولت مانند دیگر بازنشستگان به آنها نیز پاداش بدهد، این پاداش براساس حقوق سال 1382 باید محاسبه و پرداخت شود.
به این گروه هم ابتدا وعده سهام داده شد که پس از مخالفت آنها، دولت پذیرفت تا پول نقد بپردازد، این پذیرش در همین گام واماند، دولت پذیرفت، اما عمل نکرد.
