اوضاع مراتع بدتر از جنگل ها

وضعیت مراتع و ارزش‌های زیست‌محیطی آن، در گزارشی که از نظرتان می‌گذرد، از دیدگاه دو تن از صاحبنظران عرصه منابع طبیعی بررسی و تبیین شده است.
مهندس کاظم نصرتی- رئیس جامعه جنگلبانی ایران- با اشاره به پوشش گیاهی به عنوان یکی از منابع پایه، به همشهری گفت :«بنا به تعریف و آمارهای جدید سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری 14میلیون هکتار از اراضی کشور را جنگل‌ها و 86 میلیون هکتار آن را مراتع تشکیل می‌‌دهند، اما واقعیت این است که مراتع خوب و متراکم‌ ما کمتر از 10درصد و حداکثر 10میلیون هکتار است و بقیه مراتع، فقیر و کم‌بازده است. سازمان جنگل‌ها، مراتع متراکم را 6میلیون و 640هزار هکتار ذکر کرده که دارای تاج پوشش بیش از 50 درصد هستند. بر اساس همین آمار، مساحت مراتع نیمه‌متراکم 20میلیون و 690 هزار هکتار اعلام شده که تاج پوشش آنها بین 25تا 50 درصد و مراتع کم‌تراکم با تاج پوشش کمتر از 25درصد، 56 میلیون و 50 هکتار از اراضی کشور را به خود اختصاص داده است. براین اساس، با احتساب 3میلیون هکتار مراتع شمال، ‌مجموع مراتع کشور 86 میلیون و 100هزار هکتار است.
نصرتی می‌افزاید: به رغم آنکه 60درصد از عرصه‌های کشور را مراتع پوشش می‌دهند اما چندان توجهی به این اراضی نمی‌شود و این ناشی از آن است که تخریب جنگل‌ها مشهود و ملموس است اما تخریب مراتع، کمتر به چشم می‌آید و از همین‌رو این اراضی، آرام و بی‌صدا در حال نابودی است.
وی دلیل تخریب مراتع را توجه بیش از حد به ارزش علوفه‌ای مراتع ذکر کرد و گفت: در کشور ما از یک سو، مراتع صرفاً به دلیل ارزش علوفه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، عرصه‌های مرتعی جزو عرصه‌های تولیدی و منابع طبیعی محسوب نمی‌شود و بر همین اساس، تصور می‌شود که باید برای رفع هر نیازی، از مرتع استفاده کنیم؛ در حالی که بنا بر اعلام فائو، ارزش یک هکتار مرتع در طول یک سال، 232دلار است که ارزش علوفه‌ای مرتع در هر هکتار 57دلار و معادل 5/24درصد است و 5/75درصد باقیمانده آن به ارزش‌های زیست‌محیطی مرتع اختصاص دارد. ارزش یک هکتار جنگل نیز 969دلار است که 81درصد آن مربوط به حفظ آب و خاک و دیگر ارزش‌های زیست‌محیطی است و فقط 19درصد آن مربوط به ارزش‌های اقتصادی است.
نصرتی می‌گوید: طی 40سال گذشته، فعالیت‌های فراوانی از سوی سازمان‌های مسئول روی مراتع صورت گرفته اما موفق نبوده است، چرا که سیاستگذاران به ارزش‌های زیست‌محیطی مراتع توجه نداشته‌اند و از همین‌رو، پوشش گیاهی و به‌ویژه مراتع، کمتر مورد توجه و حمایت بوده است. حتی با متجاوزین به عرصه‌های مرتعی، کمتر برخورد قانونی شده است؛ در حالی که اگر مدیریتی نظام‌مند با طرح‌های کارشناسانه و جامع‌نگر، مراتع کشور را مدیریت می‌کرد و طی یک سازوکار قانونی از این طرح‌ها حمایت و با متخلفین برخورد می‌شد، امروز تا این اندازه شاهد بی‌نظمی در مراتع نبودیم هرچند که بخش عمده‌ای از این نابسامانی‌ها ناشی از عوامل بیرون‌بخشی است که یکی از مهم‌ترین آنها، بالارفتن ارزش زمین و در نتیجه، فراهم شدن زمینه تخریب مراتع است. رشد جمعیت و عدم پاسخگویی دستگاه‌های دیگر به نیازهای جمعیتی، واگذاری‌های بی‌حدوحصر عرصه‌های مرتعی- که در حال حاضر با شدت و حدت فراوان ادامه دارد- از دیگر عوامل تخریب مراتع به شمار می‌آید.
بخشی از این تخریب‌ها نیز ناشی از دام مازاد است که متأسفانه امروز دو برابر ظرفیت مراتع است.
وی یکی دیگر از مشکلات مراتع را تعدد مدیریت این عرصه‌ها دانست و گفت: مراتع، چند سال است که هم از منظر قانونی و هم از نظر عرفی بی‌ثبات شده است . به عبارت دیگر برخی مواد قانونی از جمله ماده 31 و 32 و اصلاحیه ماده 34 سبب تزلزل صیانت از عرصه‌های مرتعی شده است. تبدیل اراضی مرتعی به دیگر کاربری‌ها بدون آمایش سرزمین و توجه به آینده، تولید محصولات کشاورزی به صورت دیم و بی‌توجهی به نظرات علمی و فنی و کارشناسی در تدوین طرح‌ها و اجرای آنها سبب شده تا مدیریت مراتع، فاقد یک روند منطقی و علمی باشد. از سوی دیگر برخی از مرتع‌داران،  افراد کم‌سواد یا بی‌سوادی هستند که توانایی و دانش استفاده از نتایج تحقیقات علمی را ندارند. افزون بر این، نگاه‌های متفاوت و متضاد برخی مسئولان و دستگاه‌های مختلف به مراتع در بسیاری موارد، سبب خنثی‌شدن فعالیت سازمان جنگل‌ها شده است. نمونه‌ای از این تضادها، طرح تعادل دام و مرتع است؛ یعنی مجموع سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هم‌جهت نیست و در نتیجه، در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد.
وی ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح خودکفایی در بعضی مناطق گفت: اگر تولید به شیوه سنتی صورت بگیرد، سبب ازبین‌رفتن مراتع می‌شود، یعنی ارزش‌های مرتع به حساب نمی‌آید و در حقیقت رانتی است که باعث تخریب مراتع می‌شود. به عبارت دیگر، زمینه و شیوه بهره‌برداری از مراتع به گونه‌ای است که مجالی برای حفظ و حراست از مراتع باقی نمی‌گذارد و در نتیجه آنچه در این میان مورد توجه است مرتع‌داران و بهره‌برداران هستند تا آنجا که حتی طرح‌های علمی که تهیه می‌شود، به مرحله اجرا درنمی‌آید.
دکتر محمدرضا مقدم- استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی و مرتع‌داری ایران- نیز ضمن اسفناک‌خواندن وضعیت مراتع کشور به همشهری گفت: در حال حاضر، وضعیت دامداری به گونه‌ای است که اکثر دامداران به دنبال تکه نانی از این کوه به آن کوه و از این مرتع به آن مرتع در تکاپو هستند.
 از سوی دیگر، حفاظت از آب و خاک در غفلت به فراموشی سپرده شده و در نتیجه با هر بارندگی، سیلاب جاری و سبب تخریب عرصه‌های طبیعی و مراتع شده و این وضعیت، پیامد و نتیجه برخوردهای نادرست مسئولان طی سال‌های گذشته و حال با منابع طبیعی  است.
مقدم می‌گوید: نبود سیاست جامع‌نگر مبتنی بر علم و تخصص برای اداره و مدیریت منابع طبیعی و در کنار آن اجرای نادرست قوانین در برهه‌هایی از زمان، اشتیاق افراد غیرمتخصص برای خودکفایی و تبدیل مراتع به دیم‌زارها و تشویق و کمک برخی نهادها برای افزایش دام روستائیان، افزایش بی‌رویه تعداد دام در مراتع بدون رعایت برنامه‌های مدیریت چرا، از جمله عواملی است که سبب شده  مراتع کشور در قهقهرا و وضعیت بحرانی قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش اثرگذار سیاستگذاری در حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی تصریح کرد: این واقعیت تلخی است که منابع طبیعی به جز 4 سال که تحت مدیریت وزارت منابع طبیعی قرار داشت چه قبل و چه بعد از آن، در اغلب موارد، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری توسط افراد غیرمتخصص اداره شده است.
 شیوه‌ای که هزینه‌های سنگینی را بر عرصه‌های منابع طبیعی تحمیل کرده و می‌کند. از همین روست که به ارزشهای غیرتجاری منابع طبیعی اهمیتی داده نمی‌شود، در حالی که براساس اعلام سازمان خواربار جهانی حداقل 12 مورد از 45 فقره ارزشهای منابع طبیعی، نهادی و غیربازاری است که از آن جمله می‌توان به کنترل بیولوژیکی، خاکزایی، تنظیم جریانهای هیدرولوژیکی، کنترل فرسایش آبی، کنترل فرسایش بادی، ذخایر توارثی گیاه، گرده‌افشانی، تنظیم گازها و شرایط اقلیمی و اکوتوریسم اشاره کرد.
مقدم با اعلام این که ارزش اقتصادی خدمات غیربازاری جنگل‌ها و مراتع در سال 82 به تنهایی معادل 43 درصد کل ارزش تولید ناخالص داخلی در سال 81 بوده است، گفت: این رقم به صورت یک کل تقریباً‌ 4 برابر ارزش افزوده بخش کشاورزی- زراعت، باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری- در سال 81 است.
به تصریح این استاد دانشگاه منابع طبیعی با این درجه اهمیت، تولید‌کننده زمین و آب برای کشاورزی است. بخصوص با توجه به افزایش جمعیت و واقع شدن کشور در منطقه خشک، ارزش و جایگاه منابع طبیعی بیش از پیش آشکار می‌شود. این در حالی است که هنوز منابع طبیعی در بحث‌ها و مجامع جایگاه مناسب خود را ندارد و حتی وزرای کشاورزی کمتر علاقه و توجهی به حفظ منابع طبیعی از خود نشان می‌دهند.
 مقدم تصریح کرد: نیاز روز افزون کشور به آب و بحرانهای ناشی از خشکسالی و کمبود بارندگی، اهمیت مراتع را بیش از پیش نمایان می‌سازد. برای مثال اگر امروزه در کشور یک نهضت سدسازی راه افتاده است و سدهای زیادی در دست اجراست تا از این طریق آبهای سطحی و هرزآبها برای بهره‌برداری مهار و ذخیره شود اما به رغم آن که وزارت نیرو عمر مفید سدها را 50 تا 100سال آینده ذکر کرده است، چنانچه به حفظ و صیانت پوشش گیاهی بویژه به مراتع بالا دست سدها توجهی نشود، ظرف کمتر از 50 سال آینده شاهد پر شدن مخازن سدها از رسوبات ناشی از خاک‌های حاصلخیزی خواهیم بود که بر اثر عدم حفاظت از خاک از حوزه‌های آبخیزها به سمت سدها روان خواهد شد.
این در حالی است که امروزه در شرایط اقتصادی خوبی قرار داریم که با استفاده از منابع مالی صدور نفت و گاز، اعتبار این پروژه‌ها تأمین می‌شود. در حالی که ظرف 50 سال آینده- که به گفته اغلب متخصصان منابع انرژی نفت و گاز پایان می‌پذیرد.- چنانچه سدها از حیز انتفاع خارج‌شود با کدام اعتبار و امکانات می‌خواهیم مشکلات ناشی از آن را جبران کنیم و تکلیف زیرساختهای سدها و سرمایه‌گذاریهای انجام شده که غیرقابل استفاده می‌گردد چیست؟ بویژه آن که در آن زمان حتی تأمین آب صنعتی و شرب بخش‌های پایین دست با مشکل جدی مواجه خواهد بود و این می‌تواند به یک فاجعه منجر شود. پس بنابراین حفاظت هر چه بیشتر مجموعه محیط زیست و منابع طبیعی کشور بویژه جنگل‌ها و بخصوص مراتع که سطح بیشتری از اراضی کشور را پوشش می‌دهد ضرورتی است که مسئولان و مدیران باید در سیاستگذاریهای کلان اهمیتی خاص برای آن قائل شوند تا  بیش از این مهجور و مترود نماند.