سه شنبه 29 خرداد 1397 | به روز شده: 5 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 21 مرداد 1387 - 20:16:17 | کد مطلب: 60382 چاپ

گزارش رژیم تجاری در روزهای آینده ابلاغ می‌شود

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - همشهری آنلاین:
وزیر بازرگانی در نشست خبری روز دوشنبه خود از ابلاغ گزارش رژیم تجاری در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت سید مسعود میر کاظمی امروز در یک نشست خبری با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت نفت و اثر گذاری آن در تمامی تحولات اقتصادی، گفت: افزایش قیمت نفت منجربه ارتقای قیمت مواد غذایی در دنیا و به تبع آن در ایران شد به نحوی که بر اساس آمار فائو افزایش 20 تا 420 درصدی برای مواد غذایی متصور شده است.

وی از حل مشکلات 50 ساله اصناف خبر داد و گفت:دولت خواستار خروج از بازار خرده فروشی و واگذاری سکان کارهای اقتصادی به اصناف است.

وزیر بازرگانی افزود:از سوی دیگر، تصمیم مردم برای دستیابی به فناوری هسته ای و به تبع آن فشارهای اقتصادی وارد از سوی برخی کشورهای سلطه طلب به لحاظ اعمال محدودیت ای تجاری سبب افزایش قیمت برخی کالاها در کشور شد که البته این زیانهای اقتصادی در مقابل خرد جمعی مردم قابل ملاحظه نیست.

وی تصریح کرد:حجم تجارت جهانی به 23 هزار میلیارد دلار رسیده که سالانه نیز رو به افزایش است. از سوی دیگر، انجام تجارت با شیوه های الکترونیکی نیز روز به روز در حال گسترش بوده و رقم 25 درصدی از تجارت دنیا را به خود اختصاص داده است، ضمن اینکه سالانه با رشد 35 درصدی نیز مواجه می شود.

میر کاظمی با اشاره به هدف گذاریهای برنامه های توسعه ای برای تحقق صادرات غیر نفتی، گفت: در سال اول برنامه چهارم توسعه صادرات غیر نفتی 8.5 میلیارد دلاری برای کشور رقم خورده که چیزی بیش از آن نیز تحقق یافت. در سال دوم برنامه 9.5 میلیارد دلار پیش بینی شده بود که با رشد چشمگیری رقم 16.7 میلیارد دلاری محقق شد. در سال سوم برنامه هدف گذاری 10.5 میلیارد دلار بود که رقم محقق شده 21 میلیارد دلار را برای کشور رقم زد.

به گفته وزیر بازرگانی در 4 ماهه ابتدای امسال نیز 8 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی محقق شده است.

وی گفت: وزارت بازرگانی 30 اقدام اساسی را برای حمایت از صادرات غیر نفتی انجام داده که از جمله آن می توان به تسهیل روابط ، ارائه مشوق ها، ارتقای تسهیلات صندوق ضمانت صادرات ، یارانه به کشتیرانی و ایجاد پایانه های صادراتی اشاره کرد.

میر کاظمی ارتباط با اصناف را کاری جدی و مهم از سوی دولت نهم عنوان کرد و گفت: ارائه مسئولیتها به اصناف یک کار تبلیغاتی یا سیاسی نبوده بلکه دولت خواستار خروج از بازار خرده فروشی و واگذاری سکان کارهای اقتصادی به اصناف بوده است.

وزیر بازرگانی آمار بازرسی های انجام شده توسط اصناف را یک میلیون بازرسی عنوان و خاطر نشان کرد: کارگروه حل مشکلات اصناف مصوبات بسیار مطلوبی را برای حمایت از این قشر داشته به نحوی که بعضا مشکلات 50 ساله این گروه بزرگ اقتصادی توسط این کارگروه حل شده است.

این عضو هیئت دولت یارانه نان در سال جاری را 4 هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: برنامه ملی در بخش تولید ، توزیع گندم ، آرد و نان انجام شده که بر اساس آن، نه تنها پول گندم به روز به کشاورزان ارائه می شود بلکه یک سیستم اطلاعاتی قوی نیز از داده های آنها راه اندازی شده است.

وی در خصوص تعرفه تلفن همراه گفت: هر تعرفه ای شامل حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است که بر اساس اطلاعات ارائه شده در کمیسیون ماده یک، مورد تصمیم گیری قرار می گیرد، این در حالی است که در مورد تعرفه تلفن همراه نیز بحثهایی صورت گرفته ولی تولیدات این بخش باید چابک تر باشد چرا که تعرفه تعیین شده مشروط به انجام تعهدات از سوی تولید کنندگان است که اگر با برنامه پیش نرود قطعا تعرفه تغییر پیدا می کند.

وزیر بازرگانی در خصوص طرح تحول اقتصادی دولت گفت: بر این اساس و برای اصلاح نظام توزیع، وزارت بازرگانی در حال فراهم آوردن زیر ساختها شامل کد گذاری اصناف ، پشتیبانی تجارت الکترونیک و راه اندازی مرکز صدور گواهی دیجیتال است.

میر کاظمی در خصوص آثار خروج سیمان از سبد حمایتی در بازار این کالا گفت: هم اکنون عوارض صادراتی برای این کالا بسیار سنگین است و امید می رود طرحهای تولیدی راه اندازی شود تا دولت مجبورنشود راجع به سیمان تصمیم گیری دیگری انجام دهد ولی آمارها نشانگر وضعیت مطلوب این بازار و کاهش قیمت است.

وزیر بازرگانی  با انتقاد شدید از کسانی که موضوع استیضاح وی را مطرح و پر رنگ می کنند، گفت: برخی منافع ملی را زیر پا گذاشته و بحثهایی را مطرح می کنند که ناشی از عقده های سیاسی است.

وی همچنین از ابلاغ گزارش رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت طی روزهای آتی خبرداد و گفت: این گزارش پس از تطبیق نسخه لاتین و فارسی و در نظر گرفتن مسائل حقوقی به نمایندگی تام الاختیار تجاری وزارت بازرگانی ارائه خواهد شد