اقتصاد و کارشناسان می‌دانند هر تحولی در بخش اقتصاد ناشی از عوامل اصلی و زیربنایی اقتصاد است ولی وزیر بازرگانی این تورم را ناشی از سیاست و توطئه می‌داند.وی در اظهاراتی در جمع خبرنگاران با تاکید براینکه رشد نقدینگی در کشور هیچ سالی طبق برنامه نبوده است، گفت: مدیریت روانی در تحریک مسئله تورم مؤثر بوده است.
مسعود میرکاظمی در توضیح دلایل تورم و مشکلات ناشی از آن که بسیاری از افراد جامعه به‌طور روزمره آثار آن را در زندگی خویش درک می‌کنند تلاش کرد تا رشد نقدینگی را عامل دست چندم در تورم نشان دهد و بر تاثیر توطئه و سیاست بر تورم تاکید کند.
وی با اشاره به اینکه طبق آمار برنامه سوم توسعه (83 ـ 1379) متوسط پیش‌بینی شده برای نقدینگی 4/16 درصد بوده، عنوان کرده که عملکرد حاکی از تحقق رشد 9/28 درصد نقدینگی است.
وی رشد بی‌سابقه نقدینگی در3 سال فعالیت دولت نهم را که از سوی برخی کارشناسان در تاریخ کشور بی‌سابقه خوانده شده، طبیعی دانسته است.به گفته میرکاظمی رشد نقدینگی پیش‌بینی شده برای سال اول برنامه چهارم توسعه (در سال 84) 24 درصد بوده که در عمل 34 درصد محقق شده است. براساس همین آمار در سال 85 متوسط نقدینگی 22 درصد پیش‌بینی شده که عملکرد 39 درصد و در سال 86 نیز پیش‌بینی 20 درصد بوده که در عمل رقم 7/27 درصدی را نشان می‌دهد. وی می‌افزاید: عملکردها نشان می‌دهد رشد نقدینگی که یکی از مولفه‌های افزایش تقاضا محسوب می‌شود، هیچ‌گاه تحت کنترل نبوده است.
تورم
وزیر بازرگانی بدون اشاره به تاثیر رشد نقدینگی در تورم، می‌افزاید: رشد تورم به 3 بخش کلی فشار هزینه، تقاضا و مشکلات ساختاری مربوط می‌شود. زمانی که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود در واقع مجموعه‌ای از شاخص‌های تاثیرگذار شامل کالا، خدمات و انرژی را در نظر می‌گیرد. وی‌می‌گوید: مقایسه نرخ تورم در سال‌های 86 ـ 1357 نشان می‌دهد که این نرخ بین 10، 11 تا 49 درصد با فرمول ثابت محاسبه در نوسان بوده و ساختار اقتصادی کشور همواره با این مشکلات دست به گریبان بوده است.
این در حالی است که تورم در حالت طبیعی در کشورهای در حال توسعه بین 8 تا 9 درصد بوده است. میر کاظمی با اشاره به اینکه از سال 84 به بعد نوسان نرخ تورم نسبت به سال‌های قبل کمتر بوده است، تاکید کرده است: دلیل اصلی تورم وجود اشکال در ساختار اقتصادی است اما گاهی مواقع پیاز داغ سیاسی آن زیاد شده و بر همین اساس نیز معتقدم مدیریت روانی در تحریک این موضوع نقش مؤثری ایفا می‌کند.بی‌شک وزیر بازرگانی به‌عنوان یک مسئول دولت نهم، نباید خود و همکارانش را در دولت عامل تورم بداند. او باید تلاش کند تا افکار عمومی را به سوی عوامل دیگری به‌عنوان محکوم اصلی هدایت کند.
این شرایط با اعلام آمارهای نادرست از روند اقتصاد تشدید شده و کسی نیست که تبلیغات بی‌پایان مخالف با روند جاری اقتصاد را که از سوی مراجع مسئول منتشر می‌شود، متوقف کند.وقتی رئیس‌کل سابق گمرک در مراسم تودیع خود تاکید می‌کند که برای انتشار آمارهای مثبت از روند اقتصاد تحت فشار بوده است این سخنان به‌خوبی نشان می‌دهد که دیدگاه‌های وزیر بازرگانی از چه دست سخنانی است.
