دغدغه افزایش تعداد دختران، مسئولان را بر آن داشته تا با به کار گرفتن راهکارهایی متفاوت مثل ارائه طرح سهمیه‌بندی جنسیتی به مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مجلس ششم و اکنون شنیدن زمزمه‌های به جریان انداختن آن در مجلس هشتم، از پس این به ظاهر معضل بر آیند.اما آیا به واقع می‌توان این موضوع را مشکل اصلی و یا حتی فرعی امروز ایران بر شمرد؟ پرسشی که پاسخ آن را شاید بتوان در نظرات کار شناسان مخالف و موافق این گزارش جست‌وجو کرد.
پس ازسال‌های انقلاب و به‌دنبال رشد جمعیت، افزایش جمعیت دانشگاهی را شاهد بودیم. دهه 70 سال‌های شروع این حرکت به‌صورت متوازن بین دختر و پسر بود تا اینکه به تدریج و در دهه 80 کفه ترازو به نفع دختران سنگین‌تر شد. تداوم این وضعیت باعث شد تا جریانی موسوم به سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها مطرح شود تا به مدد آن بتوان به رهیافتی برای عبور از این جریان به را ه افتاده دست یافت.
این طرح که در مجلس ششم وارد مجلس شد و مسکوت ماند، مجددا در مجلس هفتم در دستور کار قرار گرفت اما با وجود بحث‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس بر سر این طرح انجام شد دوباره از دستور کار خارج شد. در همان زمان زمزمه‌هایی هم از سوی رئیس سازمان سنجش مطرح بود که ضمن تأیید پذیرش جنسیتی به شیوه‌ای خاص در برخی رشته‌های کنکور تأکید داشت:«نوع پذیرش جنسیتی که در کنکور اعمال می‌شود تبعیض‌آمیز نبوده و موجب پذیرش داوطلبان پسر یا دختر با تفاوت علمی بالا نخواهد بود.»
این در حالی است که سهمیه‌بندی اعمال شده در رشته پزشکی کنکور 86 به‌طور غیرمحسوسی تبعیض‌آمیز بوده به‌طوری که طبق گفته بسیاری از صاحب‌نظران ظرفیت‌های اعلام شده در دفترچه نه تنها به‌طور مجزا سهمیه هر یک از دختران و پسران را مشخص نکرده بلکه تا اندازه‌ای مبهم و مشکوک بود.
اماآیا راه حل سهمیه‌بندی جنسیتی راهگشای بحث فزونی تعداد دختران دانشجو نسبت به پسران خواهد بود؟ وآیا اصلا باید از این بابت نگران بود؟ و آیا اینکه حضوردختران در محافل علمی پر رنگ‌تر از قبل شده و می‌تواند موجبات تشویش خاطر مسئولان را فراهم آورد؟ یک حقوقدان زن با خوشایند خواندن افزایش مستمر تعداد دانشجویان دختر در سال‌های اخیر در برخی از رشته‌های تحصیلی نسبت به پسران معتقد است: این خود نوعی موفقیت برای دختران محسوب می‌شود، بنابراین چرا و به چه جهت باید موجبات نگرانی جامعه یا مسئولان را فراهم سازد؟ آیا در مواردی که حقوق حقه و قانونی و انسانی دختران و زنان به‌مراتب کمتر و پایین‌تر از مردان جامعه است نیزچنین نگرانی‌هایی برای رفع تبعیض‌ها و کاستی‌ها علیه زنان را در جامعه ایجادکرده است؟
به‌نظر می‌رسد از آنجا که تا کنون تحصیلات عالی مانند مسائل اجتماعی در انحصار مردان بوده و چون این امر جا افتاده محسوب می‌شود، هیچ وقت ایجاد مشکل نکرده است. اما اکنون به‌دلیل افزایش شمار دختران در سطح تحصیلات عالی، عملکرد‌ها به گونه‌ای است که گویا مسئله نگران کننده‌ای به وجود آمده است.این در حالی است که پسران به‌دلیل مشکلات مالی، انجام خدمت سربازی و... ترجیح می‌دهند ورود به حوزه‌های دیگر را تجربه کنند.
استدلال موافقان ومخالفان این طرح
دکتر نیره توکلی –جامعه شناس- در این خصوص می‌گوید: بالا رفتن میزان اعتیاد در بین جوانان، ناتوانی پسران در تامین اقتصادی خانواده، تضاد فرهنگی و خدمت سربازی، از مهم‌ترین عواملی هستند که انگیزه ورود آنان را به دانشگاه ها کاهش داده است و این هیچ ارتباطی به افزایش تعداد دختران ندارد.
او با اشاره به اینکه خاستگاه چنین طرز تفکری در جامعه ترس از افزایش تحصیلات بانوان و در پی آن دستیابی به مشاغل کلیدی و مدیریتی است، می‌گوید: کارکرد خانواده در جامعه امروز به گونه‌ای است که خود با فراهم‌سازی امکانات، شرایط دستیابی به تحصیلات عالیه را برای دختران فراهم می‌آورد بنابراین با توجه به اینکه نهادهای خصوصی همچون خانواده به این سطح از فرهنگ رسیده که جامعه پویا نیازمند زنانی تحصیل کرده و آگاه است، بنابراین دخالت نهادهای دولتی در این حوزه کاملا غیرمنطقی و نا بجا ست.
آنچه کاملا بدیهی و آشکار به‌نظر می‌رسد آن است که اینگونه سیاستگذاری‌ها و مرز بندی‌های جنسیتی به هیچ وجه چه از لحاظ حقوقی، چه اجتماعی و فرهنگی ارتباطی به ایجاد تعادل و عدالت جویی در جامعه ندارد بلکه دقیقا بر عکس بوده یعنی تلاشی در جهت محدود کردن حضور بیشتر دختران در عرصه‌های علمی، اجتماعی و حوزه‌های عمومی است.
مهر انگیز مروتی-عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم- ضمن تایید مطالب فوق سهمیه‌بندی در دانشگاه‌ها را به حاشیه راندن زنان به‌خصوص از پست‌های مدیریتی می‌داند و می‌گوید: اینکه ما بیاییم و در دوران‌های سخت مثل زمان جنگ از حضور زنان حد اکثراستفاده را ببریم ولی در زمان تقسیم پست‌های مدیریتی به حاشیه رانده شوند نه جزء اصول نظام جمهوری اسلامی‌و نه در شأن نظام است. در محیط‌های دانشگاهی است که دخترانی آگاه تربیت خواهند شد بنابراین اینکه به بهانه‌های مختلف بخواهند زنان را از اجتماع دور کنند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و طرح و تصویب چنین لوایحی ظلم مضاعفی در حق زنان جامعه خواهد بود.
با توجه به اینکه در حال حاضرمحدودیت‌های زیادی در جامعه برای زنان وجود دارد، اگر چنین طرحی وارد مجلس شده و تصویب شود ضررش هم به مجلس و هم به جامعه بر می‌گردد و مهم‌تر اینکه نظام زیر سؤال می‌رود چرا که این ذهنیت برای دیگران به وجود می‌آید که ببینید عملکرد زنان به چه شکل بوده که این قدر محدودیت برای آنان قائل می‌شوند. متأسفانه در این زمینه نظرات آقایان باعث کوچک شدن زنان شده که می‌طلبد در مجلس هم زنان و هم مردان در جهت دفاع از حقوق زنان اقدامات مؤثرتری داشته باشند.
از سوی دیگر موافقان طرح سهمیه‌بندی چنین استدلال می‌کنند که عدم‌توازن و تعادل در سطح تحصیلات دانشگاهی به اصل و بنیان خانواده آسیب خواهد رساند به‌طوری که بسیاری از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی را ناشی از آن می‌دانند. طراحان این طرح معتقدند: افزایش تحصیلات بانوان موجب بالا رفتن سطح توقع و به تبع آن بالا رفتن سن ازدواج خواهد شد که این مسئله بنیان خانواده را دچار تزلزل خواهد کرد و شاید یکی از دلایل افزایش میزان طلاق و اعتیاد و...در بین زنان و مردان امروز به همین خاطر باشد.
در این خصوص احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم، به عنوان یکی از موافقان این طرح طی نشستی که با دانشجویان داشت اظهار کرد: «از بحث سهمیه‌بندی در دانشگاه‌ها سرسختانه دفاع می‌کنم. چرا که معتقدم اگر قرار باشد ترکیب جمعیتی دانشگاه‌ها طوری باشد که زنان تحصیل کرده ما، بیشتر از مردان تحصیل کرده باشد، هنگام ازدواج دختران به خاطر توقعات بالای‌شان، دچار دردسر خواهند شد. به نظر می‌رسد این موضوع کیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند. بنابراین، رد این مسئله به نفع زنان هم نخواهد بود.»
این در حالی است که همنام او توکلی، نه تنها از مخالفان سر سخت این طرح است بلکه بر این باوراست که استدلال‌های متفاوتی برای توجیه این طرح عنوان شده که به هیچ وجه قابل‌قبول نیست.آمارها حاکی است که بیشتر آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، روسپیگری و... از خانواده‌هایی سر می‌زند که دارای تحصیلات پایین بوده و به ازدواج‌های زود رس تن داده‌اند.اوهمچنین می‌افزاید: این استدلال هم که در توجیه سهمیه‌بندی رشته پزشکی عنوان می‌شود نیز سطحی و غیر کار شناسی است. جامعه امروز به درجه ای از فرهنگ رسیده که افراد در مسئله سلامت شایستگی را در نظر می‌گیرند نه فاکتورهایی همچون جنسیت یا خوش اخلاقی و... ضمن اینکه در شرایط حاضر بر خلاف 20 یا 30 سال گذشته در توانایی و تخصص زنان در رشته پزشکی تردیدی وجود ندارد.
دلایل فرهنگی، علت سهمیه‌بندی
گفته می‌شود در حال حاضر سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه ها در چند رشته خاص و به تعبیری تنها در رشته پزشکی اعمال می‌شود. در حالی که در سال 74 بیشترین سهمیه در این رشته به مردان تعلق داشت در حال حاضر و با گذشت 13 سال، عکس این قضیه اتفاق افتاده به‌طوری که هم اکنون 70 درصد ظرفیت پزشکی را دختران تشکیل می‌دهند.
عباسپور-رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم- در توضیح علت این سهمیه‌بندی می‌گوید: در شرایط حاضر بیشترین ظرفیت پزشکی در اختیار خانم‌هاست و این یعنی اینکه ما در آینده با حجم بالاتری از پزشکان زن مواجهیم که همین مسئله مشکلاتی را در پی خواهد داشت چرا که 50 درصد جمعیت کشور ما را بانوان و 50 در صد را مردان تشکیل می‌دهند و هر کدام از آنها مایلند توسط پزشک همجنس معاینه و درمان شوند.
همین مسئله باعث شد ما قانونی را به تصویب برسانیم که رشته‌های دکترای تخصصی 50 در صد در اختیار بانوان باشد البته در بعضی رشته‌های مربوط به زنان مانند زنان وزایمان صد درصد تخصص در اختیار بانوان است. اما در ارتباط با رشته‌های دیگر به غیر از رشته پزشکی آن هم به دلیل فرهنگی هیچ محدودیتی قائل نیستیم و لزومی‌هم در ایجاد محدودیت نمی‌بینیم.سهمیه‌بندی جنسیتی تحت هر عنوانی از جمله مسائل رعایت عدالت، مسائل فرهنگی و... مطرود است.این نظر یک وکیل داد گستری است: سهمیه‌بندی با هر رویکردی که باشد کاملا با برابری جنسیتی و اصل بنیادین و الزام آور عدم‌تبعیض در تمامی‌اسناد حقوق بشر و موازین بین‌المللی اصل تساوی افراد در آموزش و یاد گیری، مغایر و ناسازگار است.در حالی که موافقان طرح کاهش تعداد پسران در سطح تحصیلات دانشگاهی ابراز نگرانی می‌کنند، کارشناسان حوزه آموزش و پرورش از بی انگیزگی پسران دانش آموز نسبت به دختران خبر می‌دهند.
با توجه به گزارش‌های مشاوران در مدارس کشور آمار بی‌انگیزگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر در مدارس به‌طور قابل ملاحظه‌ای رو به افزایش است که این بی انگیزگی تحصیلی به شدت تحت تاثیر عوامل داخل و خارج مدرسه عنوان می‌شود. کارشناسان این حوزه معتقدند: دانش آموزان پسر در مقایسه با دختران به دلیل فعالیت‌های اجتماعی متعدد بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و به همین دلیل سریع‌تر تحت تاثیر ناهنجاری‌های محیطی قرار می‌گیرند.
در این خصوص عنوان می‌شود که مشکلات اقتصادی باعث شده تا مسئولان مدارس توجهی به این موضوع نداشته باشند.بنابراین به‌نظر می‌رسد ارائه راه‌حلی همچون سهمیه‌بندی نه تنها کار ساز نیست بلکه اساسا اشتباه بوده چرا که برای صورت مسئله اشتباه به‌دنبال جوابی کار ساز هستیم. باید تاکید کرد صورت مسئله امروز بی‌انگیزگی پسران دانش آموز است که به تدریج به سطح تحصیلات دانشگاهی کشیده شده است. نیره توکلی نیز می‌گوید: در این رابطه اگر قرار است حمایتی صورت گیرد توجه دست اندرکاران باید به مسائل مهم‌تری همچون اشتغال، برطرف کردن مشکلات اقتصادی، حل مشکل سربازی و... پسران معطوف شود چرا که با تامین اقتصادی، پسران با آسایش خاطر بیشتری به سمت ادامه تحصیلات ترغیب می‌شوند.
همچنین با بررسی‌های آسیب‌شناسی در جهت برطرف کردن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و... اقدام کنند. به کار گرفتن راه حل‌های سطحی و غیرکارشناسی صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره افراد و جامعه وارد خواهد کرد.
کار شناسان علم جامعه شناسی بر این عقیده‌اند که سیستم ممنوعیت، انگیزه سازی کرده و اثر معکوس به بار خواهد آورد. بنابراین به‌نظر می‌رسد به کار گیری چنین راه حل‌هایی برای خروج دختران از دانشگا ه‌های دولتی، ورود آنها را به مؤسسات خصوصی تحصیلی درپی خواهد داشت. به هر روی اگرچه امروزه محیط دانشگاه و حتی بعضی رشته‌ها زنانه شده است اما هنوز حوزه اشتغال کاملا مردانه باقی مانده و در حالی که زنان از سوی نهادهای عمومی‌برای مشاغل کم در آمد فرا خوانده می‌شوند مردان فارغ التحصیل جذب مشاغل پر درآمد می‌شوند. چنین به‌نظر می‌رسد که محدودیت‌های موجود در ساخت اجتماعی برای دستیابی به قدرت و ثروت برای زنان باعث شده است که این قشر، بیشتر سرمایه فرهنگی خود را روی تحصیلات بگذارد و از رهگذر این سرمایه فرهنگی بر ساخت خانواده تاثیر مثبت و پویایی داشته باشد.
