مشارکت توده‌های مردمی با تاکید برادری انقلابی، اخوت اسلامی و تعلق به امت واحده شکل عملی به خود می‌گرفت. رهبری انقلاب نیز در قالب جانشین امام غالبا آینه تمام‌نمای آرزوها و آرمان‌های ملت بود.
سنت‌های اسلامی نیز در تعریف و ایجاد انسان مسلمان متعهد که عشق به ارزش‌های اسلامی دارد و مطیع امر رهبری است نقش اصلی را برعهده دارد.
اقتدار برتر رهبری در بستر اجتماعی،سیاسی و فرهنگی فوق تعین می‌یابد؛ لذا اقتدار رهبری به عنوان هسته اصلی ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی به اشکال مستقیم یا غیرمستقیم در همه نهادهای اقتدار شامل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه و ریاست جمهوری به عنوان لایه‌های اول اقتدار در نظام جمهوری اسلامی و سپس در نهادهایی چون دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و غیره بازتولید و منعکس می‌شود.
مشروعیت رهبر نیز به عنوان ولایت مطلقه فقیه و کانون اصلی اقتدار در جمهوری اسلامی ناشی از حاکمیت خداوند است. هر چند مجلس خبرگان رهبری به عنوان یک نهاد منتخب ملت برفراز نهاد رهبری جهت تعیین رهبری نظام قرار دارد؛ اما نظریه‌های نظام جمهوری اسلامی هنوز بین نظریه «کشف شخص صالح» یا «انتخاب و نصب شخص صالح» به عنوان رهبر در رفت و آمد است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مولفه‌های اقتدار دولت جمهوری اسلامی را که مبتنی‌بر قرآن و نصوص دینی و آموزه‌های عقل بشری است و به سنت‌های اسلامی توجه ویژه دارد، در متن یک شبکه چندوجهی به تصویر می‌کشد. براساس این قانون: صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌شوند و قانونگذاری برمدار قرآن و سنت جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و... هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است...
شالوده اصلی ساختار حکومت و قدرت براساس قانون اساسی رهبری یا ولایت فقیه است که ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اسلامی آنهاست. کار ویژه اصلی قوه مجریه هم بر طبق قانون «اجرای احکام و مقررات اسلامی» است.
بر طبق اصل دوم مبنای نظام جمهوری اسلامی اصل «اختصاص حاکمیت و تشریع به [خدا] و لزوم تسلیم در برابر امر» است. هسته اصلی این حاکمیت در «اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت» به طور عام و در رهبری ولایت فقیه به طور خاص ظاهر می‌شود. از این‌رو کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها باید براساس موازین اسلامی باشد.»
ولایت امر برعهده فقیه عادل و با تقوی است و قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت اعمال می‌شوند. از این‌رو مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهبی مغایرت داشته باشد. شورای نگهبان مسئول تضمین رعایت این اصل است.
فقهای شورای نگهبان منصوب رهبر هستند. تایید صلاحیت نامزدها ی ریاست جمهوری و تفسیر قانون اساسی نیز وظیفه شورای نگهبان است. با دقت در موارد مشروحه فوق الگوهای اقتدار الهی، اقتدار سنتی روحانی و اقتدار قانونی- دمکراتیک در قالب نهادهایی چون رهبری، شورای نگهبان و مجلس و نهاد ریاست جمهوری به ذهن متبادر می‌شود.
