به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، خبره رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات اداری با قانون در این باره گفت: درپی ابلاغ معاونت حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر قابل شمول نبودن قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌ها و 102 مؤسسه آموزشی و پژوهشی تابعه این وزارتخانه، و به دنبال ایجاد تردید و شبهه برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و علمی و تحقیقاتی در این خصوص که آیا مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند یا خیر، موضوع در کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور مطرح و اعلام شد که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و علمی تحقیقاتی موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: دیوان محاسبات کشور هم در این خصوص نظر خود را که مؤید نظر سازمان بازرسی کل کشور است اعلام کرد. همچنین معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خرداد ماه 83 در پاسخ به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشت که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع بند«الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.
خبره در مورد علت این اظهارنظر گفت: معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آبان‌ماه امسال، نامه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به رئیس دیوان محاسبات کشور را برای 102 دانشگاه و پژوهشگاه علمی و صنعتی تابعه این وزارتخانه ابلاغ کرد. در این نامه، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نظر خود را مبنی بر این‌که دانشگاه‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول قانون برگزاری مناقصات نیستند اعلام کرده بود.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین ادامه داد: به طوری که ملاحظه می‌شود دیوان محاسبات کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور نظریه واحدی را که مبتنی بر کار کارشناسی در این خصوص است ارائه دادند و سرپرست معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بایست نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس وقت ریاست‌جمهوری را (که در آن بر قابل شمول بودن قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه تصریح شده است)، ارائه می‌کرد.
خبره این اقدام معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس را غیرمتعارف خواند و گفت: نظر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نماینده قابل احترام است، اما این نظریه نمی‌تواند پشتوانه حقوقی محکمی برای اجرای صحیح قوانین باشد.
خبره در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور طبق تکلیف قانونی خود، بر مبنای شمول قانون برگزاری مناقصات در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام خواهد کرد و سرپرست معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز لازم است از اقدام سابق خود عدول نموده و نظریه معاون حقوقی و امور مجلس وقت ریاست‌جمهوری را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ نماید.
