به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی با بیان این‌که کار بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی به پایان رسیده وشنبه (6بهمن) آخرین روزی است که داوطلبان رد صلاحیت شده می‌توانند به هیئت نظارت استان اعلام شکایت کنند، اظهار داشت: پس از آن هیئت‌های نظارت هفت روز فرصت دارند (تا 14 بهمن) تا به شکایات رسیدگی کنند و نظرشان را به فرمانداری‌ها اعمال کنند و اگر هم چنان کسانی رد صلاحیت شده باقی بمانند 20 روز فرصت دریافت شکایت و بررسی پرونده آنها در شورای نگهبان وجود دارد که تا 3 اسفند ماه ادامه می‌یابد.
14 اسفند اسامی قطعی داوطلبان اعلام می‌شود
کدخدایی گفت: علاوه بر آن یک مهلت سه روزه از 4 اسفند ماه تا پایان 6 اسفندماه برای رسیدگی نهایی به شکایت داوطلبان باقی است که در نهایت 14 اسفند اسامی قطعی داوطلبان از سوی وزارت کشور اعلام خواهد شد.
آمار قطعی از شکایت‌ها ارسال نشده است
وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد شکایات که به هیئت‌های نظارت اعلام شده است، گفت: درباره تعداد شکایات هنوز آمار قطعی به ما ارسال نشده است.
کدخدایی درباره این‌که شکایات از طریق چه مکانیزمی دریافت می‌شود؟ گفت: این کار یا به صورت حضوری یا طی نامه‌های رسمی برای هیات های نظارت ارسال می‌شود.
گمانه زنی نکنید
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره جوسازی‌های برخی گروه‌های سیاسی علیه شورای نگهبان که بعضا اظهارنظر می‌کنند پیشاپیش تکلیف 170 حوزه انتخابی مشخص است؟ گفت: ما چندین مرحله رسیدگی به شکایات داریم پس هیچ گونه پیش بینی واقعی نسبت به این که چه کسانی رد یا تایید شوند، نمی‌شود کرد. یک مرحله در هیئت نظارت استان خواهیم داشت دو مرحله در شورای نگهبان که زمان زیادی برای اظهارنظر می‌برد و مشکلی هم وجود نخواهد داشت اما خواهش من این است که اکنون از گمانه زنی خودداری شود تا فضای سیاسی و اجتماعی انتخابات هم مخدوش نشود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که گفته می‌شود رایزنی‌هایی از سوی جناح دوم خرداد وجود دارد که قصد دارد روی تایید صلاحیت‌ها اثر بگذارد؟ گفت: ملاک اصلی شورای نگهبان اجرای قانون است. پس اگر رایزنی در جهت اجرای قانون باشد می‌تواند موثر باشد اما اگر برای دور زدن و خلاف آن باشد هیچ تاثیری نخواهد داشت.
رئیس جمهور مثل همه افراد حق اظهارنظر دارد
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره این‌که رئیس جمهور چند وقت پیش سخنانی درباره مغایرت یکی از مصوبات شورای نگهبان با قانون اساسی داشته و شما این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: ممکن است برخی مصوباتی که به شورا می‌رسد شورای نگهبان پاسخی در مهلت قانونی ندهد و در این صورت مصوبه لازم اجرا می‌شود یک نمونه آن هم موردی بود که اخیرا اتفاق افتاد که لازم الاجراست و رئیس جمهور مثل همه افراد حق اظهارنظر دارد.
وی در پاسخ به مطلب یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که به نظر می‌رسد رئیس جمهور خود را به جای شورای نگهبان نشانده؟ اظهار داشت: من ندیده‌ام که ایشان جای شورای نگهبان نشسته باشد. ایشان فقط اظهارنظری برای مجلس ارسال کرده بودند و نگفتند که من این مصوبه را اجرا نمی‌کنم بلکه گفته‌اند خلاف اصل 75 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره رد صلاحیت افرادی که پست‌های مدیریتی داشته‌اند و این‌که آیا امکان انتخابات رقابتی به این ترتیب وجود دارد یا خیر؟ گفت: چهره سیاسی شورای نگهبان از اول مثبت بوده است و شورای نگهبان نیازی به کارهای سیاسی ندارد اما این‌که افراد رد صلاحیت می‌شوند ملاک در هیئت‌های اجرایی و شواری نگهبان قانون است و وضعیت اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد نه احزاب.
وی افزود: در هیئت اجرایی و هیئت نظارت وضعیت اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک شخص ممکن است در دوره‌ای هم که مسئولیتی داشته مرتکب تخلفی شود و تا آنجا که من می‌دانم آمار کلی تایید صلاحیت‌ها بیش از 5 هزار نفر است و زیر 300 نفر باید نماینده مجلس شوند. آیا در این 5 هزار نفر امکان رقابت در کشور وجود ندارد؟ آمار خود گویاست و از این جهت مشکل را حل می‌کند.
وضعیت اشخاص ملاک است نه احزاب
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به نظر می‌رسد کاندیدای برخی احزاب تایید صلاحیت نشده‌اند؟ گفت: قطعا در بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان وضعیت اشخاص ملاک است نه احزاب. ملاک ما بررسی وضعیت شخصی است مگر کسانی که به احزاب و گروه‌های غیر قانونی بستگی دارند که صلاحیت آنها هم طبق قانون انتخابات بررسی می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا امکان آن است که فردی نه تایید صلاحیت شود و نه رد صلاحیت؟ عنوان کرد: شورای نگهبان چون وظیفه خود را احراز صلاحیت داوطلبان می‌داند در برخی موارد عدم احراز صلاحیت را نیز داشته‌ایم.
وی درباره این‌که آیا نطق‌های قبل از دستور مجلس نیز در رد و تایید صلاحیت‌ها تاثیرگذار است یا خیر؟ اظهارداشت: این را باید از هیئت‌های اجرایی سوال کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این سوال که سخنگوی شورای امنیت آمریکا در خصوص رد صلاحیت‌ها ابراز نگرانی کرده است و واکنش شما چیست؟ اظهار داشت: این اظهارات مثل همیشه محکوم است و دخالت در امور داخلی کشور ما محسوب می‌شود و خواهش ما این است که به مسایل داخلی خود بپردازند و منطقه را بیش از این به ناآرامی نکشانند.
انتخابات ما در همه ادوار سالم و قانونی بوده
وی ادامه داد: ملت ما 28 سال قبل پاسخ آمریکا را داده است و این یک نه بزرگ به دخالت اجانب و کشورهای بیگانه است آمریکا باید خودش پاسخ نقض حقوق بشر را در بسیاری از نقاط بدهد و در برابر ملت‌های مظلوم هم پاسخ گو باشد. انتخابات ما در همه ادوار سالم و قانونی بوده است و امیدواریم انتخابات آینده با حضور مردم به همین شکل باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آمارها نشان می‌دهند 31 درصد رد صلاحیت شده‌اند و از این 31 درصد چند درصد ممکن است در شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند؟ عنوان کرد: نمی‌توانم آماری را در این زمینه ارائه دهم اما می‌توانم اطمینان دهم که پرونده آنها به دقت در هیئت‌های نظارت و مراحل بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر کسی اعتراضی داشته باشد قطعا به اعتراض او گوش داده می‌شود و در برخی مراحل فرصت ملاقات با اعضای شورا امکان پذیر است و مراحل مختلف برای رسیدگی به صلاحیت‌ها وجود دارد از این نظر ممکن است آمارها تغییر کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که تعداد زیادی در انتخابات مجلس ششم استعفا داده‌اند و شورا چگونه وضعیت حال و گذشته افراد را بررسی می‌کند؟ گفت: همه موارد یک پرونده داوطلب به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به صورت کتبی و در صورت تمایل به صورت شفاهی به فرد ارایه می‌شود.
نظر رسمی مجلس درباره لایحه اصل 44 ارسال نشده است
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره لایحه اصل 44 گفت: این لایحه دو بار برای شورا ارسال شد در مرتبه اول ایراداتی به آن وارد بود که برخی از آنها رفع شد و برخی همچنان باقی است اما هنوز نظر رسمی مجلس برای ما ارسال نشده است.
لایحه اصلاح قانون بودجه86 تایید شد
کدخدایی در ادامه نشست مطبوعاتی امروز با اشاره به مصوباتی که شورای نگهبان طی دو سه هفته اخیر داشته، گفت: یکی از مصوبات ما لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور است که از سوی دولت برای اصلاحاتی جهت پرداخت حقوق و معوقه کارمندی در بخش‌های مختلف با اولویت آموزش و پرورش، بنیاد واحد ایثارگران، سازمان بازنشستگی کشوری و لشگری طی یک ماده واحده در تاریخ 18 دی ماه 86 به تصویب مجلس رسیده بود و طی بررسی که صورت گرفت مغایرتی با شرع تشخیص داده نشد.
وی افزود: مصوبه دیگری که از سوی مجلس به ما ارایه شد لایحه مقررات مالی و معاملاتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بود که در این مصوبه چون شورایی برای تصمیم گیری در نظر گرفته شده بود شورای نگهبان نسبت به آن ایراد داشت و پس از اصلاح شورای نگهبان، عدم مغایرت مصوبه را با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد.
طرح فعالیت‌های غیرمجاز در امورسمعی و بصری تایید شد
کدخدایی در ادامه گفت: مصوبه دیگر طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند که این طرح یکی دوبار بین مجلس و شورای نگهبان آمد و شد داشت و با اصلاح به عمل آمده و ذکر این‌که عواملی که در تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن هستند، پس از اعمال مجازات اولیه در صورتی که از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شدن به مجازات آن محکوم خواهند شد که عدم مغایرت آن هم پس از اصلاحات اعلام شد.
کدخدایی افزود: مصوبه دیگری که مورد بررسی قرار گرفت اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق بیستون، سهند، آبادان، سنندج، کرمان، شیروان، دماوند، خلیج فارس، سبز بینالود و سبز منجیل بود که با اصلاحاتی که در جلسه مورخ هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب هیات وزیران رسیده است در جلسه مورخه 1386/10/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: طرح دو فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزستی مصوب جلسه مورخ بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی گفت: طرح دو فوریتی استفساریه قانون اصلاح مواد(9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ هجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1386/10/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد که با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 73 قانون اساسی، به لحاظ این‌که موجب افزایش هزینه عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز تامین نشده مغایر اصل 75 قانون اساسی نیز تشخیص داده شد.
طرح دو فوریتی تعیین وضعیت شوراهای عالی ابهام دارد
طرح دو فوریتی تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه مورخ شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1386/10/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد که با توجه به این‌که معلوم نیست آیا عبارت مصوبات مجلس شامل مصوبات مجلس شورای ملی منحله نیز می‌شود ابهام دارد بنابراین لازم است از این حیث عبارت روشن تا اظهار نظر شود و دوم این‌که ماده واحده نسبت به مصوبات پیرو ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در جلسه مورخ 1386/11/3 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا این‌گونه اعلام شد که اشکال ماده(6) با توجه به اصلاح به عمل آمده رفع شده است. ابهام قبلی در ماده(8) علی رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است و اشکال پاراگراف دوم ماده (4) علی رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است اشکال ماده(18) با توجه به این‌که هیچ گونه اصلاحی به عمل نیامده ایراد قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1386/11/3 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس آن ماده(2) با توجه به کاهش درآمد دولت عدم تعیین طریق جبران آن مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد(افزایش مدت از اسفند 84 به شهریور 86).
2-تبصره (1) ماده (2) ضوابط مندرج در این ماده اگر قانونگذاری باشد مغایراصل 85 قانون اساسی و اگر آئین نامه باشد مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
3-ماده (2) از ماده(7) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4-بند(ب) ماده (2) از ماده(7) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
5-تبصره (5) ماده (3) از ماده(7) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
