چهارشنبه 28 شهریور 1397 | به روز شده: 26 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 3 بهمن 1386 - 23:17:10 | کد مطلب: 42526 چاپ

استقلال هیئت‌های اجرایی

ایران > سیاست داخلی - محمدحسین موسی‌پور*:
مطابق سازوکاری که در قانون انتخابات مجلس پیش‌بینی شده، اجرای انتخابات بر عهده هیات‌های اجرایی متشکل از معتمدین محلی هر حوزه انتخابیه است.

از جمله وظایف قانونی این هیئت‌ها، بررسی شرایط لازم و احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است.

هیئت‌های اجرایی هم بر اساس مواد 28، 29، 30 و 50 قانون انتخابات مجلس، صلاحیت داوطلبان را مورد بررسی قرار می‌دهند، لذا بدیهی است که رد یا احراز نشدن صلاحیت هر داوطلب مستند به قانون خواهد بود.

نکته دیگر این که هرچند توصیه اکید وزارت کشور به رعایت قانون و خودداری از هرگونه افراط و تفریط در بررسی صلاحیت‌ها بوده و هیات‌های اجرایی نیز خود را ملزم و پایبند به اجرای این موارد می‌دانند، لیکن با توجه به نام نویسی 7200 داوطلب برای نمایندگی مجلس و فرآیند بررسی صلاحیت‌ داوطلبان و تطبیق شرایط آنها با قانون، همزمان با بررسی مدارک و مستندات هر داوطلب در فرصت محدود موجود، کار سنگین، دقیق و ظریفی است و به همین دلیل احتمال بروز سهو، خطا و اشتباه نیز دور از واقعیت نیست.

به همین منظور هم قانون پیش‌بینی کرده تا هیئت‌های نظارت در هر استان پس از اعلام نتایج بررسی هیئت‌های اجرایی، بررسی صلاحیت‌ها را مورد تدقیق و موشکافی قرار داده و پس از رسیدگی به شکایات احتمالی، نظر نهایی را درباره صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات مجلس اعلام کنند.

در واقع مسئولیت تأیید یا رد داوطلب نمایندگی بر عهده هیئت‌های نظارت است.

با توجه به این پیش‌بینی قانون، درصورتی که سهو و اشتباهی هم صورت گرفته باشد، مجال قانونی برای جبران آن وجود دارد.

پس تشکیک یا القای برخی نظریات ناصواب با هدف مخدوش کردن عملکرد هیئت‌های اجرایی محل سؤال بوده و طرفداران این گونه نظریات باید دلایل خود را دال بر کوتاهی هیئت‌های اجرایی ارائه کنند، چیزی که تا امروز حتی یک مورد آن هم از سوی مدعیان دیده نشده و بیشتر این فضاسازی‌ها، به هوچی‌گری‌های به دور از اخلاق شبیه است.

همچنین پس از اعلام نظر هیئت‌های اجرایی درباره صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس هشتم، دلیل اکثر موارد رد صلاحیت شده، فقدان شرایط لازم برای ثبت نام یا نداشتن مدارک کافی یا نقص در مدارک و شرایط نمایندگی اعلام شد که البته همه اینها  در موضوع عدم احراز صلاحیت نمایندگی گنجانده می‌شود.

تعداد دیگری هم به‌دلیل سوابق کیفری رد صلاحیت شده‌اند که مطابق نص قانون است.

از سوی دیگر ترکیب رد صلاحیت‌شدگان و همچنین آنها که صلاحیت‌شان احراز نشده بیانگر این نکته است که از همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی در میان رد صلاحیت شدگان افرادی وجود دارند و القای این مطلب که اعلام نظر هیات‌های اجرایی له یا علیه یک گروه یا جریان سیاسی بوده است، مطلبی خلاف واقع و دور از حقیقت است و همه آنچه در بالا ذکر آن رفت دلایلی محکم مبنی بر استقلال هیات‌های اجرایی از اعمال نفوذها و همچنین پرهیز از دخالت دادن گرایش‌های سیاسی و جناحی است.

*رئیس هیئت مرکزی
بازرسی انتخابات وزارت کشور

در همین زمینه: