چهارشنبه 28 شهریور 1397 | به روز شده: 7 ساعت و 12 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 21 شهریور 1397 - 17:16:47 | کد مطلب: 416269 چاپ

حق پخش تیم ملی فوتبال | پرونده ۳۱۶ هزار دلاری در آستانه رای

ورزش > فوتبال - همشهری آنلاین:
پرونده حق پخش ۳۱۶ هزار دلاری چهار بازی تیم ملی فوتبال در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل در مراحل نهایی است. به گفته‌ رییس کمیته اخلاق، رای این پرونده پس از دریافت پاسخ استعلام‌های نهایی نهادهای ذی‌ربط به زودی صادر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پرونده حق پخش ۳۱۶ هزار دلاری بازی‌های تیم ملی فوتبال در دوران ریاست علی کفاشیان بر فدراسیون فوتبال همچنان باز است و کمیته اخلاق درباره صدور رای نهایی این پرونده منتظر دریافت پاسخ استعلام‌هایی است که از نهادهای مرتبط با موضوع انجام داده است.

موضوع حق پخش تلویزیونی چهار دیدار تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی مقابل تیم های گوام، ترکمنستان، هند و عمان پای تعدادی از مدیران فعلی و سابق فدراسیون فوتبال را به کمیته اخلاق باز کرده است. پرونده‌ای که با احضار افراد مرتبط با پرونده آغاز و مراحل دادرسی آن در کمیته اخلاق در حال انجام است.

در حالی که شرکت MP&SILVA به عنوان شرکت طرف قرارداد فدراسیون فوتبال برای پخش چهار دیدار مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی 2014 مدعی است برای هر یک از این بازی‌ها مبلغ ۷۹ هزار دلار (جمعا مبلغ ۳۱۶ هزار دلار) به فدراسیون فوتبال پول داده، اما اسنادی در این باره در فدراسیون فوتبال وجود ندارند.

با وجود اینکه مدیران ارشد وقت فدراسیون فوتبال تاکنون دو مرتبه این نهاد احضار شده‌اند، همچنان مباحث جدی مطرح درباره این موضوع مطرح است و به رئیس کمیته اخلاق رای نهایی پرونده در انتظار پاسخ استعلام‌هایی است که از نهادهای ذی‌ربط از جمله صدا و سیما انجام شده است.

مرتضی تورک در گفت‌و گو با ایسنا با بیان اینکه این پرونده هنوز منجر به صدور رای نشده است، اظهار کرد: به منظور کسب اطلاعات بیشتر از صدا و سیما و مراجع مختلف استعلام گرفته‌ایم اما هنوز پاسخی ارائه نشده است. زمانی که پاسخ‌ سوالات استعلام شده به دست‌مان برسد، رای این پرونده را صادر می‌کنیم.

به گزارش ایسنا،‌ به نظر می‌رسد ابعاد این پرونده پیچیده‌تر و بزرگتر از برآوردهای اولیه است و علاوه بر دو متهم اصلی، پای افراد بیشتری در این پرونده باز شده است. اکنون باید منتظر رای نهایی پرونده ماند و دید که آیا سرانجام تکلیف 316 هزار دلار مفقودی روشن می‌شود یا خیر؟