یکشنبه 1 مهر 1397 | به روز شده: 37 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 20 شهریور 1397 - 11:28:50 | کد مطلب: 416104 چاپ

دیوان محاسبات غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن را ابلاغ کرد

اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن را به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش ايلنا، اخذ آبونمان از قبض تلفن ثابت با شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و رای دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده است.

اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل امروز سه‌شنبه بيستم شهريورماه اعلام کرد: در پی شکایت دیوان محاسبات و غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن با رای دیوان عدالت اداری معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، این موضوع به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به دستگاه‌های اجرایی آمده است:« نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره 1318 مورخ 3 بهمن 1396 رای به ابطال مصوبه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان با توجه به ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ممنوع است.

در این ابلاغیه تاکید شده است: ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در قانون برای اخذ آبونمان تلفن مجوزی پیش‌بینی نشده؛ بنابراین مصوبه 184 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اخذ آبونمان خلاف قانون است.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از ابتدای سال 1393 آبونمان‌ها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ می‌شد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد.

هشتم تیرماه 1395 دیوان محاسبات کشور در شکایت نامه‌ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را درخواست کرد.

دیوان محاسبات در بخشی از شکایت خود آورده بود: به موجب ماده 4 قانون تنظیم مقررات بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.