پنج شنبه 29 شهریور 1397 | به روز شده: 51 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 12 شهریور 1397 - 17:14:31 | کد مطلب: 415322 چاپ

گزارش جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری | اظهارات متهم، نماینده دادستان و قاضی

ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
نماینده دادستان در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی گفت: زمانی که متهم پرونده اموال اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی را با جعل اسناد و کلاهبرداری و چپاول می‌کرد، قطعا رفتار وی با افساد فی‌الارض انطباق دارد.

به گزارش ایرنا، در ابتدای جلسه محاکمه حمید باقری درمنی که امروز (دوشنبه 12 شهريور) در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، نماینده دادستان با اجازه قاضی پشت تریبون قرار گرفت و در باب مطرح بودن اتهام افساد فی الارض در این پرونده اظهار داشت: از منظر فقهی محاربه قسمی از افساد فی الارض است و احکام محاربه در قسم افساد فی الارض در کتب فقهی به رشته تحریر درآمده است.

وی به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اشاره و تصریح کرد: تخصیص ماده مذکور در سال ۹۲ به معنای عدم جرم انگاری افساد فی الارض پیش از این سال نیست و در قوانینی همچون قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس مصوب ۶۸ و قانون جرایم نیروهای ملسح به این موضوع اشاره شده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: وجه شبهه تمام موارد در بحث افساد فی الارض ایجاد اخلال و ناامنی در سطح گسترده در جامعه است و عنوان افساد فی الارض با رکن رکین اخلال در سطح گسترده ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بنابراین قانون سال ۹۲ نه تنها در مقام تاسیس یک عنوان مجرمانه جدید نیست بلکه سعی کرده است که به اختلاف های موجود در این موضوع پایان دهد.

نماینده دادستان تهران در ادامه به تناقضات موجود در دفاعیات متهم در جلسات گذشته اشاره و تصریح کرد: متهم در دفاعیات خود مدعی شده که فقط دو شرکت را می‌شناسد. در حالی که بنا به اظهارات یکی از متهمان پرونده، باقری درمنی مدیریت هر 6 شرکت را به طور واقعی و البته در باطن به لحاظ ممنوع المعامله بودن داشته است.

وی همچنین با اشاره به مطرح شدن بحث وجود شرط داوری در قرارداد فی مابین متهم و شرکت نفت جی افزود: صرف وجود شرط داوری موجب زوال وصف کیفری نمی‌شود و هیچ مقرره حقوقی دال بر این مورد وجود ندارد.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم در دفاعیات خود مدعی شده که مبالغ دریافتی توسط شرکت نفت جی به حساب شرکت واریز نشده است که از او درخواست داریم در این جلسه عنوان کند که مستند این اظهارات چیست.

نماینده دادستان همچنین به ادعای دیگر متهم مبنی بر حقوقی بودن این پرونده و اینکه هیچگونه جعلی از سوی وی محقق نشده است، اشاره کرد و گفت: با توجه به اسناد و مدارک مستند، جعل اسناد به متهم ‌و شرکای وی منتسب است و اگر متهم ادعای دیگری دارد، باید ادعای خود را در مستندات ارایه کند.

وی به طرح ادعای صرف و‌عدم ارایه ادله قانونی از سوی متهم اشاره کرد و افزود: از بدیهیات دانش حقوق این است که بین ادعا و دلیل تفاوت وجود دارد و صرف ادعا امکان اثبات اظهارات را ندارد و متهم به جای پرداختن به حواشی به طرح دلیل و اثبات ادعاهای خود بپردازد.

نماینده دادستان تاکید کرد: صرف وجود یک متن مکتوب قراردادی دلیل بر این امر نمی شود که اختلاف بین طرفین را فاقد وصف کیفری دانست.

وی در ادامه به یکی دیگر از تناقضات متهم در جلسات قبلی اشاره کرد و افزود: متهم یک جا عنوان کرده در زمان انعقاد قرارداد نصیری و جزایری ایران نبوده است اما بعداً گفته که جزایری در بحث ترهین پالایشگاه دخالت داشته است که لازم است در خصوص این تضادها توضیح دهد.

نماینده دادستان همچنین به اعتراض متهم در خصوص میزان ارزش گذاری پالایشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به ادله موجود در پرونده ارزش پالایشگاه همان است که در کیفرخواست آمده و پالایشگاهی که فاقد خوراک است، ارزش آن فقط ارزش بنا و زمین موجود است و اگر متهم ادعای دیگری باید با ادله اثبات کنید.

وی به یکی دیگری از تناقضات متهم در دفاعیات اشاره کرد و افزود: متهم عنوان کرده که بدهی باقی مانده وی ۵۲ میلیارد تومان است در حالی که در صورت جلسه ۲۵ آذر ۹۳ در شعبه سوم بازپرسی متهم تایید و اقرار کرده که ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تعهد کرده که این مبلغ را پرداخت کند.

وی همچنین به یکی دیگر از ادعاهای متهم مبنی بر عدم دخالت در جعل اسناد اشاره و تصریح کرد در برگه ۲۵۳ کیفرخواست، رئیس بانک ملی شعبه بهار بیان کرده که باقری درمنی در جریان اخذ ضمانت‌های فاقد اعتبار بوده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: دفاعیات متهم در جلسات قبلی بیشتر در قالب حواشی بوده و دفاعیات ارایه شده از سوی متهم از نظر مدعی العموم مستند نبوده است.

باقری درمنی در این جلسه که با حضور نمایندگان دادستان، وکیل متهم، وکلای شکات و برخی دیگر از متهمان که با وثیقه آزاد بودند، برگزار شد درباره ابهام مشارکت در کلاهبرداری از بانک ملی اظهار داشت: هیچ دخالتی در عقد قرارداد ضمانت‌نامه بانک ملی نداشتم و اصلا نمی‌دانم عنوان مشارکت در خصوص بدهی 18 میلیاردی از بانک ملی از کجا آمده است و اگر بانک ضمانتنامه را صادر و وصول شده، یعنی ضمانتنامه صحت داشته است؛ بنابراین مشارکت در کلاهبرداری بر چه اساسی صادر شده است.

متهم ادامه داد: در کیفرخواست دادسرا مبلغ 43 میلیارد بدهی شرکت شکوه آبیدر و آریا برج به بانک ملی اعلام شده است. بدهی آریا برج 2.5 میلیارد بود اما در کیفرخواست 18 میلیارد تومان عنوان شده و نمی‌دانم از کجا آمده است.

وی تصریح کرد: هیچ مراوده‌ای با شرکت شکوه آبیدر نداشتم و ریالی هم نگرفتم و مداخله‌ای نیز در ضمانتنامه این شرکت نداشتم.

متهم افزود: در سال 88 یا 89 آقای شیری به همراه آبیدر و سیروس محمدی به دفتر من آمدند و گفتند امکان صدور ضمانتنامه را دارند و دو برگه نشان دادند که یکی 100 میلیارد و دیگری 200 میلیارد تومان مربوط به بانک پارسیان در بانک ملی بود.

وی ادامه داد: در آن زمان نصیری هم در دفتر من بود و همان موقع با سیروس محمدی آشنا شد و قرار بر این شد ضمانت نامه‌ها را صادر کنند و مبلغی نیز به عنوان حق زحمت به ما پرداخت شود.

باقری تصریح کرد: البته همان موقع به آنها گفتم اگر کار غیرقانونی باشد، من نیستم و گفتم بروند از بانک استعلام بگیرند و در صورتی که همه چیز درست بود، ضمانتنامه را صادر کنند.

متهم افزود: نهایتا شیری و نصیری به بانک رفتند و گفتند همه چیز درست است و از بقیه اقدامات آنها و عقد قراردادها خبر نداشتم زیرا توسط خودشان انجام شد و در تمام ضمانت نامه‌های صادره نیز طرف حساب شرکت شکوه آبیدر بود.

باقری درمنی بیان کرد: اگر ریالی از شکوه آبیدر دریافت کرده‌ام بگویند. من نه دخالتی در صدور ضمانت نامه و نه اطلاعی از آن داشتم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه اگر در صدور ضمانت نامه دخالت نداشتی چرا فرار سیروس محمدی از کشور را اطلاع ندادی، گفت: از اینکه محمدی از کشور خارج شده اطلاع نداشتم. بعد از اینکه نصیری از کشور فرار کرد، محمدی به دفتر من آمد و گفت که بانک اعلام کرده سندهای رهنی نصیری جعلی است. نصیری گفته بود 54 واحد در ولنجک خریداری کرده اما مشخص شد تنها 24 واحد مربوط به او بوده است.

قاضی صلواتی در ادامه به خروج 57 فقره فرم خام ضمانت نامه از بانک اشاره کرد و گفت: 36 فقره ضمانت نامه غیرمعتبر صادر و از این تعداد 26 فقره به بانک برگشت داده شده که ارزش آن 28 میلیارد تومان است و یک فقره از 10 ضمانت نامه‌ای که هنوز برگشت داده نشده در یکی از مجتمع‌های قضایی به عنوان وثیقه گذاشته شده است.

پس از اظهارات قاضی متهم توضیح داد: در کیفرخواست متوجه شدم که آن یک فقره ضمانت نامه به عنوان وثیقه برای آقای شیری گذاشته شده و خود وی در این پرونده متهم است و باید توضیح بدهد.

این متهم تصریح کرد: من تنها کسی هستم که مخالف فرار کردن بودم وگرنه خودم هم فرار می‌کردم اما هر دادگاه و دادسرایی که مرا دعوت کرده حضور پیدا کردم حتی آن زمان که هجمه 2500 میلیارد تومانی به من وارد می‌کردند.

وی در خصوص 26 فقره ضمانت نامه برگشت شده به بانک ملی و خساراتی که از محل این ضمانت نامه‌ها به این بانک وارد شده است، نیز گفت: من از این ضمانت نامه‌ها اطلاعی ندارم و کسی که این کارها را انجام داده باید جواب بدهد زیرا زیان‌دیده این پرونده در بحث ضمانت نامه‌ها من بودم. اشتباه بزرگی کردم و چوب این اشتباه را هم خوردم.

در ادامه نماینده دادستان از متهم سوال کرد شما در شرایطی که ممنوع‌المعامله بودید، فعالیت اقتصادی خود را چگونه انجام می‌دادید و در شرایطی که سهم هر ایرانی از یارانه 45 هزار تومان است منبع درآمد متهم پرونده چه بوده که پرداخت محکوم‌به جزای نقدی یک میلیاردی به گفته خودش پول خرد عنوان شده است.

نماینده دادستان گفت: آقای باقری درمنی بر اساس چه تخصصی این همه درآمد دارد در حالی که پزشکان متخصص ما که باید جزو پردرآمدها باشند، درآمد اینچنینی ندارند؟

نماینده دادستان در ادامه به بحث افساد فی‌الارض اشاره کرد و گفت: بحث افساد فی‌الارض جنبه فقهی و شرعی دارد و اینطور نیست که در ماده 286 قانون مجازات اسلامی عصر جدیدی رخ داده باشد بلکه ماده 286 نهادی است که به تبیین و تشریح افساد فی‌الارض پرداخته و به نوعی این ماده جنبه تاکیدی دارد.

وی ادامه داد: در هیچ یک از کتب فقهی به صورت مستقل به عنوان افساد فی‌الارض پرداخته نشده است و فقط برخی فقها جرم‌هایی که مصداق افساد فی‌الارض است مانند آتش زدن خانه‌های مردم و زورگیری را افساد فی‌الارض دانسته و مجازات آن را اعدام اعلام کرده‌اند.

عبادی افزود: افساد به معنای ایجاد تباهی در میان مردم است؛ بنابراین می‌تواند مصادیق زیادی داشته باشد و موضوع افساد می‌تواند جان، مال و ناموس مردم باشد.

وی تصریح کرد: زمانی که متهم پرونده اموال اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی را با جعل اسناد و کلاهبرداری چپاول می‌کرد قطعا رفتار وی با افساد فی‌الارض انطباق دارد.

عبادی گفت: اگر متهم فقط یک دلیل ارائه دهد که رفتارش منطبق با افساد فی‌الارض نیست، تابع نظر دادگاه خواهیم بود و استناد ما در بحث افساد فی‌الارض نیز ماده 4 قانون تشخیص متهمین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است و تشخیص آن هم حسب نظر مقنن بر اساس تشخیص مقام قضایی است.

در ادامه قاضی صلواتی پایان جلسه هفتم را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا سه‌شنبه ساعت10 برگزار می‌شود.