موضوع اول، بررسی شرایط و کیفیت تصویب قرارداد یا معاهده مرزی مابین ایران و عراق در سال 1975 و با وساطت هواری بومدین -رئیس‌جمهوری الجزایر- و همچنین توجه به شرایط حاکم بر منطقه در آن دوره زمانی خاص است.
در آن زمان تهران از شرایط بهتری نسبت به بغداد در مناسبات منطقه‌ای و جهانی برخوردار بود و در مقابل، دولت عراق هرچند از این شرایط مطلوب چندان بی‌بهره نبود اما وضعیت به‌مراتب ضعیف‌تری داشت.
این قرارداد که ناظر بر مسائل مهمی نظیر مرزهای مشترک آبی، بحث لایروبی رودخانه‌ها و نحوه اداره آبراه اروندرود بود، از جهات مختلف معاهده کاملی به‌شمار می‌رفت که مطابق با موازین حقوق بین‌الملل و موردقبول مجامع جهانی بود.
با وجود پایان ظاهری کشمکش بر سر اروندرود که عراقی‌ها اصرار داشتند آن را شط‌العرب بخوانند، حاکمان عراق به‌مانند اسلاف خود کمتر توانستند به این واقعیت متذکر در قرارداد 1975 نظیر پذیرش تالوگ یا همان خط‌القعر -که معنایش پذیرش عبور مرز آبی از عمیق‌ترین نقاط رودخانه است- گردن نهند و در موارد بسیاری تلاش کردند تا درخور شرایط به آن واکنش منفی نشان دهند.
شاید بتوان اقدام صدام‌حسین در آستانه آغاز جنگ تحمیلی را در پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی اوج تعصب جاهلانه حاکمان این کشور در زیاده‌خواهی آنان برای برخورداری از حقوق نابجایی که برای خود در خلیج فارس و اروندرود تصور می‌کردند دانست.
علت این امر هم به‌روشنی مشخص است و آن چیزی جز رؤیای دسترسی به آب‌های گرم از طریق اروندرود و پس از آن خلیج فارس نبود. اما همواره دیدگاه‌های ایران بوده است که خلاف آشکار حاکمان گذشته عراق را اثبات کرده و در محاکم جهانی، مورد پذیرش دکترین و رویه قضائی حقوق بین‌المللی قرار گرفته است.
منظر دیگر موردتوجه در ارزیابی سخنان رئیس‌جمهوری عراق، موضوع تغییر بنیادی اوضاع و احوال (قاعده ربوس) است؛ مواردی نظیر تغییرات کلی در 2 نظام حاکمیتی ایران و عراق، شرایط منطقه‌ای و همچنین تکیه بر نامشروع بودن دولت صدام‌حسین از جمله موضوعات موردطرح ذیل تغییر بنیادی اوضاع و احوال است.
باید در مورد اظهارات طالبانی متأسف بود که وی نسبت به این موضوع کاملاً بی‌توجه بوده و ظاهراً از نگاه وی مغفول مانده است که تغییر مرزها ابداً هیچ جایگاهی در دکترین حقوق بین‌الملل ندارد.
در قانون اساسی ما نیز تصریحاً بیان شده که تغییر مرز ممنوع است؛ مگر این که با شرایط خاص و آن هم با تصویب حداقل چهارپنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر شود که البته همین اصل در بیشتر قوانین اساسی دنیا از جمله عراق مورد قبول واقع شده است.
نگاه دیگر به اظهارات طالبانی، تحلیل بستر فراهم شده برای وی و ایراد این سخنان از سوی کسی است که حمایت بیش از 2 دهه جمهوری اسلامی ایران از وی برای کمتر کسی پوشیده است.
با کمال تأسف باید گفت، وقتی مقامات عالی‌رتبه ما در کنفرانسی مجهول شرکت می‌کنند که بانیان کنفرانس در حضور آنان، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نشانه و مبنای گردهمایی اعضای کنفرانس یعنی خلیج فارس را با نامی مجعول خطاب می‌کنند، انتظار آثار و تبعاتی بهتر از این را نیز نمی‌توان داشت.
می‌توان ادعا کرد که فرصت‌های ایجاد شده در کنار حضور در این نشست بسیار بوده اما وقتی دبیرکل این نشست مجهول، تأکید می‌کند که 12 پیشنهاد رئیس‌جمهوری ایران پس از اعاده 3 جزیره به امارات عربی متحده، بررسی خواهد شد، این سخن تنها در حد همان یک ادعا باقی می‌ماند.
وقتی آنها می‌بینند که ما در موضوع نقض قرارداد 1920 و 1941 با شوروی سابق در مورد دریای مازندران و در برابر کاهش سهم ایران از این دریا از 50 درصد به کمتر از 10 درصد سکوت کرده‌ایم، طبیعی است که وسوسه شوند و بگویند که ما هم یک باب جدیدی مفتوح کنیم، چه‌بسا مقبول افتد!به هر حال مطلوب به‌نظر می‌رسد که در مورد اخیر، عرفی که در روابط کشورها برقرار است، رعایت شود؛
یعنی اولاً سفیر عراق به وزارت خارجه احضار و اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شود. در مرحله بعد نیز دولت این کشور با صدور بیانیه‌ای شفاف و قاطع اعلام کند که قرارداد 1975 الجزایر به‌لحاظ حقوق بین‌المللی معتبر است.
شاید با این حداقل اقدام، کدورت به‌وجود آمده از اظهارات تلخ رئیس‌جمهوری عراق اندکی برطرف شود.
*عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم قضائی
