پنج شنبه 29 شهریور 1397 | به روز شده: چند لحظه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 27 فروردین 1397 - 21:11:30 | کد مطلب: 402925 چاپ
در سامانه شفافیت قراردادهای شهرداری تمام کارهای مدیریت شهری تهران قابل رصد است

شفافیت؛ پایانی بر ماجرای قراردادهای خاموش

شهر > شهری - مصطفی خلیلی - حقوق‌دان:
پس از شروع‌به‌کار شورای شهر جدید تهران و متعاقب انتخاب شهردار و اعمال تغییرات مدیریتی در بدنه مدیریت شهری، وعده سکاندار ساختمان بهشت در پاییز سال ۹۶ مبنی بر دراختیارگذاشتن اطلاعات قراردادهای با مبلغ بیش از یک میلیارد تومان در دسترس عموم شهروندان به‌منظور جلب مشارکت حداکثری آنها در مقوله نظارت بر عملکرد مدیریت شهری،

توجه همگان را به ‌خود جلب کرد؛ وعده‌ای که بسیاری از افراد حتی به صرف مطرح‌شدن، از آن به‌عنوان اقدام و حرکتی مؤثر در مبارزه با فساد یاد کردند. البته باید در نظر داشت که مدیریت شهری جدید تهران، بحث شفافیت و پرداختن به آن ‌را عملا با اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه بودجه شهرداری آغاز کرده است

«شفافیت» در لغت به معنی «شفاف‌بودن، تابانی و درخشانی» و معادل کلمه Transparency در زبان انگلیسی‌است. معمولا زمانی از شفافیت سخن به میان می‌آید که شائبه فساد یا ابهام در فرایند‌های اجرایی مطرح باشد. یکی از اقسام فسادها نیز فساد مالی و اقتصادی است که شاید بتوان آن‌ را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جدی اعتماد و اطمینان در یک الگوی معیشت سالم در نظر گرفت؛

به ‌گونه‌ای که می‌توان لازمه داشتن یک الگوی معیشت سالم را شفافیت دانست؛ کلیدواژه‌ای که از آن به‌عنوان ابزاری کارآمد و مؤثر در راستای پاسخگویی مقامات و نیز یکی از عوامل قطعی پیشرفت و توسعه یاد می‌شود. همچنین شفافیت در زمینه‌های مالی می‌تواند مانعی جدی برای رانت، اختلاس، فرارهای مالیاتی، رشوه و... تلقی شود.

حال ذکر این نکته بسیار ضروری‌است که در کشورهای گوناگون، مسئله دسترسی آزاد به اطلاعات به‌عنوان یکی از مسائل بااهمیت و تأثیرگذار در مدیریت و حکمرانی خوب، از سال‌های گذشته تاکنون مطرح بوده و در این خصوص قوانین مختلفی تدوین و اجرا شده است.

در این رابطه می‌توان به کشور اسلواکی اشاره کرد که سابقا در زمره فاسدترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی قرار داشته اما با تصویب قانون آزادی اطلاعات (FOIA) در سال2000میلادی و متعاقب آن تصویب قانون دیگری در سال2011 مبنی بر لزوم انتشار قراردادهای دولتی جهت اعتباربخشی به آنها ظرف مدت 3ماه از تاریخ امضا، توانسته است رتبه‌خود را در زمینه فساد بهبود بخشد.

در کشور ایران نیز در این زمینه می‌توان به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب سال1388 اشاره کرد. ماده2 قانون مزبور، صراحتا درخصوص حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات مقرر می‌دارد: «هر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد؛ مگر آنکه قانون منع ‌کرده ‌باشد» و ماده5 در مقام الزام مؤسسات عمومی به رعایت حق یادشده، اشعار می‌دارد: «مؤسسات عمومی، مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند». اینها مواد قانونی‌ای هستند که باید در بدنه‌های مختلف اجرایی و عملیاتی کشور مورد توجه قرار گیرند.

  • الگوگیری از یک اقدام ارزنده

با این توصیفات حالا بهتر می‌توان اقدام مدیریت شهری دوره پنجم شهر تهران را تحلیل کرد و حمایت مردم و کارشناسان امر را از آن انتظار داشت. در بحث شفافیت قراردادهای شهرداری، اختصاصا می‌توان به قواعد و سیاست‌های معاونت مالی و اقتصادی این نهاد نیز اشاره کرد که در این مسیر با تصمیم اتخاذشده همسو است؛ همچنان که موادی از قانون برنامه ششم توسعه به این مقوله، یعنی شفافیت‌های مالی اختصاص یافته و می‌تواند برای توسعه عادلانه، مورد تاکید قرار گیرد

چنان که در ماده29 قانون مذکور آمده: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)،

مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران،

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند؛ به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق، مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».

بر این اساس قطعا راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در زمینه قراردادهای کلان و سایر مواردی که دربردارنده مفاهیم مالی و حقوقی‌است در شهرداری و سایر مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، وزارتخانه‌ها و... نتایج ارزنده‌ای به‌دنبال خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به ارزیابی توانمندی‌های مالی و فنی و نیز صلاحیت پیمانکاران، ایجاد فضای رقابتی سالم و عادلانه جهت فعالیت بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، جلوگیری از انحصار و فساد اقتصادی، رفع ابهامات در قراردادهای مالی، میزان منابع و چگونگی هزینه‌کرد، دسترسی ذی‌نفعان و عموم شهروندان به اطلاعات و اسناد مناقصه‌ها، اطلاع‌رسانی درخصوص تعداد و مبلغ قراردادهای شهرداری و سایر سازمان‌های تابعه و... اشاره کرد.

  • ضمانت اجرایی لازم است

با وجود پرداختن و اشاره به جهات مثبت اصل شفافیت، ‌باید به ضمانت اجراهای قانونی در برخورد با متخلفان احتمالی نیز توجه کرد؛ چراکه صرف دسترسی به اطلاعات، بدون برخورد با متخلفان، مطمئنا نتایج معکوسی به همراه خواهد داشت.

همچنین باید در نظر داشته باشیم که اجرای صحیح این طرح می‌تواند موجبات ورود شرکت‌هایی را در مناقصات فراهم آورد که تاکنون به‌دلیل نبود شفافیت، فرصتی در اختیار آنها قرار نگرفته است و اگر این هدف مهم محقق شود اقدام مثبتی در بهبود فضای کسب‌وکار، آن هم در شرایطی عادلانه محسوب خواهد شد. به‌هرحال این مسئله را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که در سایر دستگاه‌های دولتی، شوراهای شهر، مجلس و... نیز این مسیر ادامه یابد و برای همیشه شفافیت، پایانی باشد بر ماجرای قراردادهای خاموش.

  • محمدرضا نجفی؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:

با ایجاد شفافیت، دلایل زیرساختی و زمینه‌های افشاگری‌هایی که می‌تواند جامعه را ملتهب و متشنج کند، از بین می‌رود؛ بنابراین در یک شرایط مطلوب، معقول و ایده‌آل، کارهایی از قبیل ایجاد سایت شفاف‌سازی و انتشار فهرست قراردادهای بالای یک‌میلیارد تومان حتما کمک‌رسان بزرگی‌است اما کافی نیست؛ لازم است کارهای زیادی شبیه این اقدام انجام شود تا تکنولوژی و امکانات این‌چنینی به توسعه همه‌جانبه شهری، زندگی و توسعه مدیریتی دستگاه‌ها و سازمان‌ها کمک کند. سایت، قرارداد و اینکه عدد آن یک‌میلیارد یا کمتر باشد، نکات فنی و کارشناسی‌ای است که باید در کارگروه‌های کارشناسی به آن پرداخته شود اما نفس این کارها ضروری و لازم و البته ستودنی‌است. به‌نظر من از رهگذر همین خدمات‌ آی‌تی‌بیس و خدمات دولت الکترونیک می‌توانیم اتاق شیشه‌ای به‌ وجود آوریم و شفافیت را بیش از پیش رواج دهیم.

  • حسن رسولی؛ خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران:

یکی از وعده‌هایی که شورای‌عالی سیاست‌گذاری پیش از برگزاری انتخابات 29اردیبهشت96 مطرح کرد اهتمام در جهت سالم‌سازی سامانه‌های خدمت‌رسانی فعال در شهرداری تهران به مردم بود. مدیریت جدید شهری نیز به شهروندان قول داد که در این مسیر با شفافیت به سمتی حرکت کند که دستگاه بالقوه آسیب‌پذیر شهرداری (از حیث سوءجریانات مالی) به یک سازمان شیشه‌ای تبدیل شود.

عنوان کردیم که علاوه بر اعمال نظر صحیح مدیران شهری و نظارت شورای شهر بر اطلاعاتی که از طریق سامانه‌های الکترونیک به‌صورت مستمر به شهروندان محترم ارائه می‌کنیم، شرایطی فراهم خواهد شد که آنان نیز در راستای استیفای حقوق شهروندی و کمک به منتخبان خود بتوانند در امر سالم‌سازی‌ از طریق نظارت همگانی، ما را یاری کنند.

شاید از این راه بتوانیم از انعقاد قراردادهایی که با تشریفات مناقصه بسته می‌شد جلوگیری کنیم؛ چراکه متأسفانه پیش از دوره آقای نجفی این قراردادها به صورت انحصاری بسته می‌شده است. از این طریق ابتدا جلوی ایجاد انحصار در ارتباط کاری پیمانکاران با شهرداری تهران گرفته می‌شود و سپس جریان صحیح رقابت آزاد از طریق مناقصه پیمانکاران صورت می‌گیرد و در آخر، امکان تأمین خدمات عمرانی و سایر خدمات شهری با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر مهیا می‌شود.

  • اتاق شیشه‌ای هوشمند شهرداری کجاست؟

سامانه شفافیت و شهر هوشمند شهرداری تهران رسما از روز سه‌شنبه 21فروردین97 آغاز به ‌کار کرد و در دسترس عموم قرار گرفت. برای دسترسی به این سامانه کافی‌است سایت Shafa.tehran.ir را جست‌وجو کنید و وارد صفحه اصلی آن شوید. در این صفحه با 2گزینه «قراردادهای کلان شهرداری تهران» و «لایحه پیشنهادی بودجه سال97» روبه‌رو خواهید شد.

با انتخاب گزینه نخست، وارد صفحه‌ای می‌شوید که می‌توانید در بخش جست‌وجوی آن، «موضوع قرارداد»، «نام پیمانکار»، «نام کارفرما»، «مبلغ نهایی قرارداد» و تاریخ «انعقاد قرارداد» را مشخص و سپس در کادر روبه‌رو، کلمات کلیدی قراردادی را که مد نظر دارید تایپ کنید و جست‌وجو را انجام دهید.

البته فراموش نکنید که اطلاعات جدولی نمایش‌داده‌شده، مربوط به آن دسته از قراردادهای هزینه‌ای منعقده بالای یک‌میلیارد تومان شهرداری‌است که در دوره مدیریت شهری جدید (از تاریخ 5شهریورماه 1396تاکنون) به امضا رسیده است. از سوی دیگر اطلاعات به شکل برخط (آنلاین) از قراردادهای ثبت‌شده در سامانه قراردادهای شهرداری تهران استخراج می‌شود و نمایش داده می‌شود.

البته این اطلاعات، مربوط به قراردادهای «منعقده» است و قراردادهای «درجریان انعقاد» را شامل نمی‌شود. همان‌طور که گفته شد بخش دیگر سایت به بودجه سال97 شهر تهران اختصاص دارد. با ورود به این قسمت، می‌توانید جزئیات بودجه شهرداری را مشاهده کنید؛ از گزارش منابع تأمین بودجه از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی گرفته تا گزارش مربوط به مصارف بودجه.

این بخش از قسمت‌های ریزی تشکیل شده است که نشان می‌دهد بودجه شهرداری در سال‌ جاری قرار است از چه طریقی تأمین شود و چگونه به مصرف برسد؛ مثلا مشخص شده که برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب، 500میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

شفافیت؛ پایانی بر ماجرای قراردادهای خاموش