یکشنبه 28 مرداد 1397 | به روز شده: 1 ساعت و 11 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 2 دی 1386 - 20:15:01 | کد مطلب: 39925 چاپ

اعتراض بازنشستگان به پرداخت نشدن معوقه عائله‌مندی

اجتماع > اجتماعی - میناشهنی:
بازنشستگان معتقدند افزایش حق عائله‌مندی‌شان را از سال‌‌گذشته طلبکارند.

افزایش حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشت. این لایحه که از سوی دولت به مجلس فرستاده شد بر افزایش حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری از ضریب 120 به 360 تاکید داشت.

این لایحه پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار مجلس در آبان ماه پارسال، برای  طرح در صحن علنی و تعیین تکلیف  قرار گرفت.

دولت نیز بودجه‌ای برای این افزایش دریافتی بازنشستگان در نظر گرفت و بازنشستگان هم منتظر بودند تا با طرح و تصویب هر چه سریع‌تر این لایحه بتوانند حق عائله‌مندی افزوده را دریافت کنند.

تصویب این قانون تا خرداد امسال به درازا کشید و سرانجام در آخرین روزهای خرداد امسال توانست با به دست آوردن 142 رای موافق از میان 156 رای نمایندگان حاضر در صحن علنی به تصویب برسد.

هر چند تاریخ تصویب این قانون 29 خرداد امسال است اما نوشتن آئین‌نامه‌‌های مورد نیاز و نیز ابلاغ آن‌ها برای اجرا و پرداخت حق عائله‌مندی به نیمه مرداد ماه کشیده شد.

افزایش حق عائله‌مندی و پرداخت آن به بازنشستگان نیز از مرداد ماه امسال انجام شد، این پرداخت در حالی از مرداد ماه انجام شده که بازنشستگان معتقدند افزایش حق عائله‌مندی‌شان باید از پارسال محاسبه و پرداخت می‌شد.

حشمت‌الله نژند، مدیر کانون مرکزی بازنشستگان کشوری، در این‌باره می‌گوید: با توجه به این‌که سال گذشته بودجه‌ای از سوی دولت برای افزایش حق عائله‌مندی در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد که این بودجه باید به مصرفی که برایش پیش‌بینی شده‌بود برسد.

نژند با اشاره به این‌که بسیاری از اداره‌ها و سازمان‌ها حق عائله‌مندی بازنشستگان را از مرداد ماه محاسبه و پرداخت کرده‌اند گفت: ادارات و سازمان‌ها با توجه به آئین‌نامه و ابلاغیه‌های فرستاده شده از سوی دولت اقدام به پرداخت از مرداد ماه کرده‌اند، اما این سئوال پیش می‌آید که بودجه سال گذشته کجا و چگونه صرف شده‌است؟

به نظر می‌رسد همین ابهام سبب شده تا بازنشستگان کشوری در پی پاسخی برای چگونگی هزینه شدن بودجه‌ای باشند که جهت افزایش حق عائله‌مندی‌شان از سوی دولت در نظر گرفته شده‌بود.

به گفته نژند با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی بازنشستگان از حق عائله‌مندی همسان برخوردار می‌شوند، به این ترتیب این افزایش حق عائله‌مندی برای مدت کوتاهی برقرار خواهد بود و به محض اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با تبعیت از این قانون دیگر نیازی به سایر قوانین نخواهد بود.

این افزایش تنها شامل حال بازنشستگان عضو در صندوق بازنشستگی کشوری شده و همین امر سبب شده تا بازنشستگان سازمان  تامین اجتماعی نیز در گیرودار افزایش حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری نسبت به تفاوتی که میان2 گروه از بازنشستگان پیش آمده بود معترض شوند.

این گروه از بازنشستگان معتقدند که باید مشمول افزایش در نظرگرفته شده، شوند.
حسینعلی ضیایی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به این خواست بازنشستگان سازمان متبوعش گفت: گرچه مجلس این قانون را برای بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب کرده است، اما با توجه به منابع سازمان تامین اجتماعی اگر بتوانیم، چنین امری را پیگیری می‌کنیم.

او با تاکید بر این ‌نکته که افزایش حق عائله‌مندی در مجلس شورای اسلامی تنها برای بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری تصویب شده‌است در دیدار با روسای کانون‌های بازنشستگی استان تهران تاکید کرد: چنان‌چه منابع سازمان تامین‌اجتماعی اجازه دهد در افزایش حق عائله‌مندی بازنشستگان این سازمان تلاش خواهد کرد.

هر چند هنوز از تلاش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و هم‌یارانش برای تسری افزایش حق عائله‌مندی به بازنشستگان این سازمان خبری نیست اما نارضایتی بازنشستگان تامین‌اجتماعی هنوز پابرجاست.

گفتنی است  لایحه« افزایش حق عائله‌مندی بازنشستگان»   با عنوان« اصلاحیه بند 3 از ماده 9 قانون نظام پرداخت هماهنگ و ماده 8 مقررات مالی دولت» به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

در  ماده 8 این قانون آمده‌است: کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای 60 سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله‌مندی معادل120درصد حداقل حقوق مبنای جدول ماده  یک  «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا 3 فرزند) معادل35درصد  حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌شود.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حق فرزند را از 35 به 100 درصد افزایش داد.