همشهری آنلاین: کمیته فدرال ارتباطات آمریکا در مورد مقررات موسوم به "بی‌طرفی شبکه‌ای" تصمیم‌گیری خواهد کرد. رئیس ‌جمهوریخواه این کمیته که توسط دونالد ترامپ منصوب شده، به دنبال لغو این قانون است.

Net

کمیته فدرال ارتباطات آمریکا (FCC) پنجشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) در مورد لغو قانون "بی‌طرفی شبکه‌‌ای" که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود، رای‌گیری خواهد کرد.

به نوشته رسانه‌های محلی پیش از را‌ی‌گیری، مخالفان در مقابل ساختمان کمیته فدرال ارتباطات تجمع می‌کنند. انتظار می‌رود فعالان آزادی بیان و برخی از اعضای دموکرات کنگره آمریکا در این تجمع حضور داشته باشند.

بی‌طرفی شبکه‌ای (Net Neutrality) شامل قوانین و اصولی می‌شود که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی (ISPs) را موظف می‌کند نسبت به انتشار همه داده‌های اینترنتی رفتاری یکسان داشته باشند. این شرکت‌ها اجازه ندارند دسترسی به داده‌های اینترنتی را با مسدود کردن و یا کاهش پهنای باند مختل کنند.

قانون بی‌طرفی شبکه‌ای که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، دسترسی برابر همه کاربران به محتوای فضای مجازی را تضمین می‌کند و اپراتورها را از عرضه بهتر یک سرویس و یا محتوای خاص به ضرر دیگر خدمات و اطلاعات منع می‌کند.

به این معنا که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همچون کام‌کست (Comcast) نمی‌توانند سرعت نمایش آنلاین سرویس‌های نمایش فیلم همچون نت‌فلیکس را کاهش دهند و یا دسترسی به شبکه خبری فاکس نیوز را به سود شبکه خبری ان‌بی‌سی (متعلق به کام‌کست) مختل کنند.

  • موافقان و مخالفان

فعالان مدافع آزادی اینترنت نگران‌اند که لغو قانون "بی‌طرفی شبکه‌ای" منجر به سانسور اینترنت شود و یا هزینه ارتباطات اینترنتی را افزایش دهد.

شرکت‌هایی همچون گوگل،‌ فیسبوک و اپل خواستار توقف لغو این قانون هستند. آن‌ها نگران‌اند که برای عرضه خدمات خود به مشتریان مجبور به پرداخت مبالغ بالاتری به اپراتورها شوند.

دولت دونالد ترامپ و بسیاری از جمهوریخواهان کنگره آمریکا موافق لغو قانون بی‌طرفی شبکه‌ای هستند. اما در واقع برنده این تصمیم، شرکت‌های بزرگ ارائه کننده خدمات اینترنتی خواهند بود.

موافقان این تصمیم می‌گویند که لغو این قانون منجر به مسدود شدن و کاهش سرعت اینترنت نخواهد شد و آزادی اینترنت منافع بیشتری برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.

مخالفان اما می‌گویند سپردن کنترل محتوا به این شرکت‌ها، هزینه‌ها را افزایش خواهد داد و امکان رقابت برابر را تهدید می‌کند. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا تنها یک شرکت ارائه خدمات اینترنت پر سرعت وجود دارد و لغو قانون "بی‌طرفی شبکه‌ای" به این شرکت‌ها قدرت زیادی خواهد داد.

بر اساس آمار منتشر شده در اکتبر ۲۰۱۶، تنها ۱۹ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا برای داشتن اینترنت با سرعت بیش از ۲۵ مگ دو انتخاب دارند. ۴۸ درصد تنها می‌توانند از خدمات یک شرکت استفاده کنند. در همین حال ۳۰ درصد از کاربران آمریکایی به سرعت بیش از ۲۵ مگ دسترسی ندارند.

  • خبرگزاری آلمان
کد خبر 392558

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha