پنج شنبه 28 تیر 1397 | به روز شده: 54 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 8 آذر 1396 - 15:05:28 | کد مطلب: 390926 چاپ

ترک تدریجی اعتیاد با درمان حمایتگر

اجتماع > اجتماعی - محسن احمدی:
«تا آنجا که یادم می‌آید همیشه بیمار بوده‌ام. شاید‌هم از لحظه تولد؛ یادم نمی‌آید.از دیگران چیزی نمی‌فهمم‌، بدی‌شان را هم نمی‌خواهم ولی بیشتر آنها از من متنفرند.

فكر مي‌كنند خطر بزرگي برايشان هستم. اما من يك بيمارم؛ بيمار مبتلا ‌به اعتياد.17ساله هستم و نام‌ام شادمهر است. بيماري‌ام را از وقتي فهميدم كه مرا به اينجا آوردند و بستري كردند».

«بيچاره مادرم! مادرم هميشه چشم انتظارم بود. يادم مي‌آيد شب‌ها تا دير وقت سركوچه منتظر مي‌‌ماند تا به خانه برگردم. اما من زودتر از3-2صبح به خانه نمي‌رفتم. بيشتر وقت‌ها براي رفتن به خانه راه‌هاي تاريك را انتخاب مي‌كردم تا كسي مرا نبيند.آرزو داشتم سايه‌اي را به‌دنبالم حس نكنم. تا اينكه يكي از همان شب‌ها توسط گشت پليس، روانه بازداشتگاه شدم. بعد از آزادي پدرم مرا به‌زور كتك به يك مركز اقامتي ترك اعتياد برد. يك‌ماه آنجا بودم. اما چه شد؟ اولش شدم‌:‌«سميرا هستم 21ساله - يك مسافر»؛ بعد چي؟ دوباره شروع كردم. كمپ‌ها به هيچ دردي نمي‌خورند. بيشترشان به فكر جيب خودشان هستند. تا حالا 4بار بستري شده‌ام».

«بالاخره بعد از چند هفته خانواده‌ام به ملاقاتم آمدند. خيلي خوشحالم. مددكارم گفت مي‌توانم تا 10روز ديگر مرخص شوم. ورقه سلامتي‌ام را به دستم مي‌دهند و خلاص. به گمانم حالم روزبه‌روز بهتر مي‌شود. 35روز است دراين مركز بستري‌ام. وقتي از اينجا بروم ‌دلم برايش تنگ مي‌شود؛ براي دوستانم، براي همه.‌ اما راستش كمي مي‌ترسم. مددكارم مي‌گويد نگران چيزي نباش ما هستيم. باور نمي‌كنم. نمي‌خواهم دوباره مبتلا شوم. از ترامادول بدم مي‌آيد. خماري‌اش وحشتناك است. دلم مي‌خواهد دوباره به مدرسه برگردم».

درمان اعتياد در هر دو جنس زن و مرد به سطوح مختلفي از خدمات مراقبتي نيازمند است. اهميت اين سطوح به‌علت كنترل علائم محروميت از قطع مصرف مواد، شرايط پزشكي، عوارض عاطفي، شناختي يا رفتاري، ‌آمادگي براي تغيير و عود بيماري است. از سوي ديگر اين سطوح نيز وابسته‌ به ويژگي‌هاي جنسيتي، سني و تفاوت بيولوژيكي، روانشناختي و اجتماعي ميان زن و مرد تغيير مي‌كند. درمان بستري و اقامتي يكي از روش‌هاي درمان اعتياد است كه به «درمان دركمپ» ميان مردم شناخته شده است. اما آيا به راستي مراكز اقامتي ترك‌اعتياد توانسته‌اند طي چند سال گذشته سلامتي را به بيماران مبتلا به اعتياد برگردانند و آنها را آماده ورود دوباره به محيط خانواده و جامعه كنند؟

بسياري از بيماران اعتياد كه در اين گزارش با آنان گفت‌وگو شده از وضعيت مراكز ترك اعتياد رضايت نداشته‌اند. اين افراد معتقدند كمپ‌هاي ترك اعتياد با وجود تلاش‌هاي زياد هنوز ضعف‌هايي دارند كه بيشتر آنها به‌عدم ‌نظارت كافي مسئولان مربوط به‌خصوص سازمان بهزيستي بر‌مي‌گردد. دريافت هزينه‌ بالا از سوي صاحبان اين مراكز كه برخلاف تعرفه سازمان بهزيستي است و مشكل بيمه معتادان موضوعات ديگري است كه نبايد آنها را ناديده گرفت. فاطمه 27ساله كه مدتي است در يك مركز اقامتي ترك اعتياد زنانه در غرب تهران بستري است، مي‌گويد‌:‌«نداشتن مشاوران و مددكاران ماهر‌ و رها‌ كردن بيمار به حال خود پس از بهبودي ازجمله ضعف‌هاي كمپ‌هاي ترك اعتياد است. هر‌چند بسياري از كمپ‌ها تلاش مي‌كنند كه بستري براي بهبود بيماران باشند اما بايد قبول كنيم كه نيستند. اغلب ما گذشته‌اي شبيه هم داريم. براي همين دنبال جايي براي همدلي و همراهي هستيم نه دلسوزي».

  • سيستم درمان درست عمل نمي‌كند

كامبيز محضري، كارشناس كميته ايدز سازمان بهزيستي است. او كه سال‌ها در زمينه اعتياد كار كرده و مدتي نيز مدير يكي از همين مراكزاقامتي ترك اعتياد بوده پاسخ خود در اين‌باره را با اين پرسش آغاز مي‌كند:‌‌«ابتدا بايد ديد چرا اغلب بيماران اعتياد جز كساني كه به اجبار به اين مكان‌ها مي‌روند، كمپ‌ها يا همان مراكز اقامتي ترك‌اعتياد را براي بستري شدن انتخاب مي‌كنند آيا اين كار درستي است ؟ به‌نظرم اين افراد بايد پيش از بستري شدن، در جاهاي مناسب‌تري معاينه و بررسي شوند. در داخل مطب يا در بيمارستان‌هاي مخصوص غربال شوند. بنابراين يكي از آسيب‌هاي مربوط به اعتياد، ضعف در كل سيستم درمان اعتياد است كه شامل چندين بخش است. اگر يك سيستم درست عمل كند بخشي از مشكل حل مي‌شود اما اگر نكند دردسر‌هاي آن نيز بيشتر است».

انگشت اشاره اين كارشناس درمان و كاهش آسيب‌هاي اعتياد درباره‌ درست عمل نكردن سيستم درمان اعتياد كشور به سوي سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت است.محضري معتقد است:‌«هم‌اكنون هر دوي اين نهاد‌هاي مسئول، موازي با هم كار مي‌كنند. هر دو سيستم درمان دارند منتها بهزيستي مراكز سرپايي درمان را به‌دليل مشكلاتي كه در حوزه دارو و بهداشت داشت متوقف كرد و به‌جاي آن مراكز ترك اقامتي طولاني مدت را راه‌اندازي كرد ولي وزارت بهداشت همچنان داراي مراكزسرپايي است. درصورتي كه اگر اين نهادهاي مسئول همراه با ستاد مبارزه با مواد‌مخدر كه همگي متولي كاهش اعتياد در كشور هستند به اجماعي برسند كه فرد معتاد اول به كجا مراجعه كند تا بتواند در آن مركز ابتدا مشاوره و راهنمايي‌هاي اوليه را بگيرد و سپس تصميم به ترك اعتياد بگيرد خيلي بهتر است».

محضري اضافه مي‌كند‌:‌«مشكل بعدي درباره باور خانواده‌ها و بيماران است كه فكر مي‌كنند درمان فقط خواباندن است و بس، درحالي‌كه كمپ‌ها همگي يك درمان اقامتي موقت هستند و در خيلي از موارد فرد مبتلا نياز به بستري‌شدن ندارد و تنها با چندين جلسه حضوري و گرفتن مشاوره از مددكاران تخصصي و پزشك اعتياد مي‌تواند بهبود يابد اما در واقع مي‌بينيم بسياري از خانواده‌ها راه ترك اعتياد را خواباندن فرد و بستن او به تخت مي‌دانند و مي‌خواهند به‌صورت اجباري فرد را ترك دهند كه اين خود نيز ايجاد اشكال مي‌كند. درمان اعتياد صبر وحوصله مي‌خواهد».

  • همدلي از همزباني بهتر است

اگر چه بعضي از مشاوران مراكز ترك‌اعتياد زماني معتاد بوده‌اند و پس از ترك و گذراندن يك يا چند دوره كوتاه آموزشي به‌عنوان گروه‌هاي همتا و مددياران مركز به بيماران مشاوره مي‌دهند اما بسياري از كارشناسان اعتياد به اين موضوع با ديده ترديد نگاه مي‌كنند و معتقدند مشاور و مددكار بايد حتما متخصص اين رشته باشد و نمي‌توان كسي را كه به‌صورت تجربي در اين زمينه مهارتي كسب كرده مدديار خواند. اما در عمل بسياري از كمپ‌ها از مددياران تجربي براي مشاوره و درمان استفاده مي‌كنند. فرزاد يكي از آنهاست. 36ساله است. 10سال است ترك كرده و هم‌اكنون به‌عنوان مدديار يكي از مراكز ترك‌اعتياد در شمال شهر تهران فعاليت مي‌كند؛‌«حالم با كاري كه انجام مي‌دهم خيلي بهتر شده است. بنابراين خيلي موافق اين موضوع نيستم كه مشاوران بايد حتما درس خوانده اين رشته باشند ضمن اينكه خيلي از ما به محض رها شدن از اعتياد سراغ علم وتحصيل رفته‌ايم.»

فرزاد ادامه مي‌دهد: «مسئله مهم‌تر رها نكردن بيماران پس از ترك است.خود من اگر كمپ نبود تا‌كنون ده باره معتاد شده بودم. وجودN.Aها يا همان انجمن معتادان بهبود يافته خيلي مهم است اما مسئولان خيلي به اين موضوع بها نمي‌دهند. با معتاد فقط بايد همدلي كرد و در اين همراهي هم هيچ‌كس بهتر از فردي كه قبلا معتاد بوده نيست».

  • افزايش تقاضا براي كمپ‌هاي غيرمجاز

سعيد صفاتيان، رئيس كارگروه كاهش تقاضاي مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام است. او ابتدا از نحوه شكل‌گيري كمپ‌هاي ترك اعتياد در اوايل دهه80 زماني كه خودش مديركل درمان ستاد مبار‌زه با مواد‌مخدر كشور بوده سخن مي‌گويد و سپس يكي از آفات مراكز اقامتي ترك اعتياد را كمپ‌هاي غيرمجاز مي‌داند؛«در 6-5سال اول راه‌اندازي كمپ‌ها در ايران تنها 300كمپ در كل كشور وجود داشت.درحالي‌كه اكنون بيش از يك هزار و200مركز در سراسر كشور به‌طور قانوني فعاليت مي‌كنند و نزديك به همين تعداد نيز به‌طور غيررسمي و بدون مجوز در حال فعاليت هستند كه رسيدگي به همه اينها كار بسيار سختي است. نحوه شكل‌گيري اين مراكز نيز توسط برخي افرادي بود كه ابتدا براي ترك اعتياد به مراكز مجاز مراجعه مي‌كردند. اين افراد پس از بهبودي و بعد از آنكه از درآمد اين مراكز باخبر شدند به فكر راه‌اندازي كمپ افتادند. اما به‌دليل نداشتن شرايط لازم، مجوزي به آنها داده نشد .كم‌كم اين افراد به‌جاي اينكه راه‌هاي چگونگي داشتن شرايط لازم را پيدا كنند كمپ‌هاي غيرقانوني را با يك اتاق در حاشيه شهر و با دريافت هزينه كمتر،راه انداختند. كم‌كم يك اتاق تبديل به چندين اتاق شد.

افراد ديگر نيز به تقليد از آن فرد كمپ‌هاي غيرقانوني را راه‌اندازي كردند. از سال90 به بعد تعداد خانواده‌هايي كه به‌دليل اعتياد فرزندانشان به شيشه يا هروئين از اين مراكز درخواست كمك مي‌كردند افزايش يافت. اما نكته اينجا بود كه وقتي اين نوع كمپ‌ها ناتواني خانواده‌ها را از آوردن فرزندشان به اين مراكز مي‌ديدند با استخدام چند مرد قوي‌هيكل، شبانه و درازاي گرفتن پول اين كار را برعهده گرفتند. از طرفي در وزارت بهداشت هم مراكزي وجود نداشت كه بيايد و مريض را ببرد و درمان كند. نتيجه آنكه بعد از مدتي اين كمپ‌ها مسئوليت آوردن فرد معتاد به كمپ را پذيرفتند اما اعلام مي‌كردند كه مسئوليتي در قبال آن ندارند و مسئوليت آن برعهده خود خانواده‌هاست. ازسوي ديگر بسياري از خانواده‌ها براي آنكه فرزند جوانشان راحت‌تر به كمپ برود حسابي او را نئشه مي‌كردند تا مشكل كمتري به‌وجود بيايد در عوض وقتي فرد از حالت نئشگي خارج مي‌شد شروع به فحاشي و زدوخورد مي‌كرد كه حتي در برخي موارد منجر به فوت فرد معتاد مي‌شد. اينها ازجمله مواردي است كه مي‌توان در ناكارآمدي مراكز ترك اعتياد به آن اشاره كرد. زيرا در اين نوع درمان فرد بايد با پاي خود و در كمال هوشياري به اين مراكز مراجعه كند. از طرف ديگر به‌دليل اينكه فضاي كافي براي تاسيس اين كمپ‌ها وجود داشت كمپ‌هاي غيرمجاز بيشتري تاسيس شد چون هم شرايط تاسيس و هم متقاضي ترك وجود داشت. به‌عبارتي نقص مسئولان سيستم تصميم‌گيري و نداشتن الگوهاي درمان باعث شد كه كمپ‌هاي غيرقانوني به سرعت رشد كنند.»

  • وضعيت در جبهه زنان بدتر است

اين وضعيت در مراكز ترك اعتياد زنان بدتر است؛ اين را فريبا محمدپور، مددكار و مشاور اعتياد زنان مي‌گويد: «در كمپ‌هاي زيادي كار كرده‌ام؛ هم مددكار مردان بوده‌ام و هم مشاور زنان. به‌نظرم اين وضعيت درباره زنان بدتر است زيرا زنان آسيب‌پذيرترند. شبي را به ياد دارم كه در يكي از همين مراكز ترك‌اعتياد دختر جوان 16ساله‌اي را آورده بودند كه مبتلا به اعتياد هرويين بود. از درد به‌خود مي‌پيچيد. وقتي خواستيم به او آمپول بزنيم با تعجب زياد ديديم كه 3شلوار را روي هم پوشيده و 5عدد كمربند نيز به‌خودش بسته‌ است. بعد از چند روز حين مشاوره دليل اين كارش را احساس ترس وناامني به دليل تجربه قبلي حضور در يكي از مراكز ترك اعتياد غيرمجاز دانست كه قبلا در آنجا بستري بوده. ».

  • توقف تجاري شدن اعتياد

فرنگيس بيات، دكتري علوم سياسي دارد اما بيشترين دغدغه‌اش پيدا كردن راهكاري براي كاهش مصرف مواد‌مخدر بين جوانان كشور است. او يكي از آسيب‌هاي اين مراكز را پزشكي اعتياد مي‌داند و براين باور است كه پزشكي اعتياد درايران بيشتر شبيه به يك بيزينس شده تا درمان. به اعتقاد اين كارشناس اعتياد، پيشگيري بايد نخستين اولويت درمانگران اعتياد باشد؛«در مجموع سياستگذاري‌هاي موادمخدر در 2دهه اخير گسترش امكانات درماني براي مصرف‌كنندگان موادمخدر و روانگردان‌ها همواره يكي از نقاط برجسته بوده است. اين برنامه‌ها كه در قالب كاهش آسيب مورد استقبال مردم، پزشكان و مسئولان به‌طور همزمان قرار گرفته، در عين حال از كمبودهاي جدي سيستماتيك رنج مي‌برد تا جايي كه ممكن است هدف اصلي اين برنامه‌ها يعني همان كاهش آسيب‌هاي مصرف را نيز دچار اختلال كند.

گشايش مراكز متعدد درمان اعتياد، حتي با عنوان مراكز سرپايي مصرف اعتياد نشان مي‌دهد كه «بازار» خوبي در اين حوزه از خدمات شكل گرفته است. تقاضاي پرتعداد براي درمان و هزينه‌هايي كه معمولا بيماران بايد براي «شروع پرهيز» يا «ترك تدريجي» بپردازند، از ميزان دريافتي مراكز دولتي قطعا بالاتر است. مشكل بعدي نبود برنامه‌هاي مكمل ترك يا پرهيز است كه عموما با نام خدمات‌شناختي بايد براي بيمار فراهم شود. در نبود چنين خدمات روانشناسي‌اي مسلما لغزش‌هاي دوباره و چندباره و حتي ده‌ها باره اتفاق افتاده است. اگر روند درمان‌هاي ناموفق را پيگيري كنيم، به مجموعه‌اي از هزينه‌هاي چندباره (بخوانيد درآمدهاي چندباره) براي مراكز ترك اعتياد خواهيم رسيد كه گاهي مي‌تواند بيمار را نسبت به كليت درمان نااميد و مستاصل كند. در عين حال برچيدن اين مراكز خصوصي نيز كار ممكني نيست چرا كه تعداد زيادي از نيازمندان به درمان اعتياد را سرگردان خواهد كرد.

از اين‌رو لازم است با جديت روند تجاري‌شدن «ترك اعتياد» ،شناسايي و براي توقف آن با اتخاذ برنامه‌ها و سياست‌هاي مشخص درماني و تعيين محدوده‌هاي مداخله بخش خصوصي در ميدان درآمدزاي ترك‌اعتياد، خدمات كاهش آسيب به جايگاه واقعي خود برگردانده ‌شود. در وضعيت فعلي، مبارزه با اقتصاد پنهان ترك اعتياد قطعا بخشي از مبارزه عليه اعتياد است.»

  • مراكز اقامتي بهبود و بازتواني

وقتي مطالب گفته شده با محسن روشن‌پژوه؛ معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور در ميان گذاشته شد، او با حوصله بسيار ابتدا روند شكل‌گيري اين مراكز را شرح داد و سپس از اجراي كامل پروتكل اختصاصي سازمان بهزيستي و دستورالعملي كه در اين‌باره نوشته شده و به تصويب رسيده است، خبر داد.

اين مسئول ارشد سازمان بهزيستي درباره حل بسياري از اين مشكلات پس از اجراي پروتكل گفت: «الگوي فعلي مراكز اقامتي در كشور ما كه به «كمپ» معروف است و در سازمان بهزيستي تحت عنوان «مراكز اقامتي بهبود و بازتواني» شناخته مي‌شود در حقيقت الگويي منحصر به فرد در دنياست و تاريخچه آغاز به‌كار آن به پيش از دهه‌80برمي‌گردد.

سازمان بهزيستي به‌عنوان پرچمدار پيشگيري و درمان اعتياد و به‌دنبال تعطيلي مراكز بازپروري و اردوگاهي و دگرديسي‌اي كه در الگوي مبارزه با مواد‌مخدر و اعتياد پس از انقلاب رخ داده بود براي نخستين بار بحث درمان‌داوطلبانه اعتياد را مطرح و از حدود سال‌هاي 75-1374 موضوع تاسيس مراكزي تحت عنوان «پذيرش، درمان و پيگيري معتادان خودمعرف» را در دستور كار خود قرار داد.

پس از يك دوره اجراي آزمايشي، اين مراكز به‌تدريج در سطح كشورگسترش يافتند. مراجعه به اين مراكز، داوطلبانه و رويكرد اصلي درمان استفاده از درمان‌هاي دارويي و غيردارويي با رويكرد پرهيز‌مدار بود، يعني در اين مراكز از داروهاي شبه‌مخدر استفاده نمي‌شد. پس از آن به‌تدريج بحث استفاده از درمان‌هاي جايگزين با داروهاي شبه مخدر مطرح شد و درمان نگهدارنده با متادون (MMT) به‌عنوان الگويي جديد وارد بازار درمان كشور شد.

آن زمان درمان فقط به‌صورت سرپايي ارائه مي‌شد و اگر فردي احتياج به درمان بيمارستاني يا اقامتي داشت، پاسخي براي آن وجود نداشت. بيمارستان‌ها معتادان را پذيرش نمي‌دادند يا به راحتي پذيرش نمي‌دادند؛ جاي ديگري هم براي اقامت نبود، بنابراين و موازي با اين مراكز و البته به‌صورت غيررسمي درمان در قالب‌هاي مختلف و با عناوين مختلف شروع به شكل‌گيري كرد. مثلا در گوشه و كنار كشور و به‌طور مشخص در تهران گروه‌هايي تحت عنوان خانه‌هاي بهبودي وكمپ‌هاي درماني، با رويكرد‌هاي مبتني بر گروه همتا و به شكل اقامتي شروع به‌كار كردند و به بخش ديگري از نياز جامعه پاسخ گفتند. گروه‌هاي همتا به‌صورت خودجوش و با استفاده از مفاهيم خودياري و ازجمله NA و تلفيق يكسري تجارب بومي و شروع به فعاليت كردند و مراكزي تحت عنوان كمپ يا خانه بهبودي شكل گرفت.

اين مراكز كاملا اجتماع محور و خودجوش شكل گرفته بودند و به‌تدريج تعدادشان هم در كشور زياد شد؛ طبعا نه دستورالعمل مشخص يا پروتكل اختصاصي نوشته شده‌اي داشتند و نه نظارتي بر آنها بود. گرچه باري را از دوش جامعه برداشته بودند و كاركردهايي نيز داشتند ولي اخبار ضدونقيضي نيز از كيفيت فعاليت آنها به گوش مي‌رسيد.

عده‌اي اين مراكز را خادمان معتادان مي‌دانستند و عده‌اي ديگر اعتقاد داشتند كه كمپ‌ها كاركرد درماني ندارند و حتي رفتارهاي بدي در آنها بروز مي‌كند؛ رفتارهاي غيرانساني مثل خشونت و سوءاستفاده‌‌هاي جنسي و غيره كه بايد به‌گونه‌اي سروسامان پيدا مي‌كرد. سازمان بهزيستي تصميم گرفت كه اين الگو را ساماندهي كند و بنابراين يك چارچوب اوليه و دستورالعملي را تدوين و ابلاغ كرد. طبيعتا با توجه به گستردگي اين مراكز و با توجه به اينكه نظارتي روي آنها وجود نداشت برخي نتوانستند خودشان را با دستورالعمل جديد بهزيستي تطبيق دهند اما فعاليت‌شان را به‌صورت غيرمجاز ادامه دادند. البته تعداد قابل توجهي نيز توانستند از بهزيستي مجوز بگيرند.

در آن زمان سازمان بهزيستي فرايند ساماندهي مراكز را بسيار سهل گرفت. اگر شما دستورالعمل آن سال‌ها را مطالعه كنيد خواهيد ديد كه با رعايت كمترين استانداردها مجوز صادر مي‌شد. مثلا داشتن سيكل يا دوره پاكي كه فرايند احراز آن هم دقيق نبود براي افرادي كه داوطلب تاسيس بودند درنظر گرفته شده بود يا در استانداردهاي فضاي فيزيكي هم بسيار ملاحظه شده بود؛ به‌عبارتي تاسيس مركز براي افراد آسان گرفته شد تا كمپ‌هاي غيرمجاز به مراكز مجاز تبديل شوند. هدف سازمان بهزيستي در آن زمان استانداردسازي و ساماندهي با حفظ كاركردهاي خوب بود».

  • توقف صدور مجوز

روشن پژوه سپس به روند صدور مجوزها پرداخت و گفت: «از سال86 كه مجوزها صادر شد تا چندين سال تعداد مراكزي كه اين‌بار نام آنها مجاز بود گسترش پيدا كرد. آمار سال‌هاي86 تا91 را كه ملاحظه كنيد مي‌بينيد تعداد مراكز مجازي كه تحت عنوان مراكز اقامتي مجوز مي‌گرفتند از 16، 15مركز به بيش از يك‌هزار مركز در اوايل سال92 رسيد. اخبار ضد‌و‌نقيض درباره اين مراكز نيز شنيده مي‌شد بنابراين از سال92 تصميم گرفتيم مسير ارتقايي براي آنها تعريف كنيم و استاندارد‌ها را تغيير دهيم.

براي ارتقاي اول لازم بود كه از گسترش بي‌رويه آن الگو جلوگيري كنيم. بنابراين صدور مجوز را متوقف كرديم.سپس با يك گروه پژوهشي مراكز كل كشور را مورد ارزيابي قرار داديم. در ارزيابي‌‌هايمان كه با روش علمي انجام شد به اين نتيجه رسيديم كه اولاً مراكز اقامتي موجود از آن دستورالعمل‌هاي ابلاغي كه بسيار هم سهل‌گيرانه بود پيروي نمي‌كنند. يعني حداقل چارچوب‌ها اجرا نمي‌شد و آن چيزي هم كه اجرا مي‌شد بسيار به سلايق شخصي مديران و مؤسسان مراكز بستگي داشت. بخش درماني در آن ضعيف بود، بيشتر يك نوع نگهداري از بيماران بود، نظارت در آن ضعيف بود و بخش آموزش در آن ديده نمي‌شد، پيگيري بعد از خروج بيماران هم وجود نداشت و نهايتا احتياج به تغيير و ارتقاي استاندارد احساس شد. مهم‌تر از همه اين بود كه ما چارچوب تاسيس داشتيم (دستورالعمل) ولي راهنماي كار (پروتكل) نداشتيم. بنابراين با استفاده از نتايج و شواهد به‌دست آمده از ارزيابي ميداني و با توجه به اصول و مباني علمي و با حفظ كاركردهاي مفيد و اثربخش مراكز ابتدا يك راهنماي كار اختصاصي (پروتكل) تدوين كرديم و سپس براساس آن دستورالعمل را تغيير داديم.

در اين پروتكل تلاش كرديم كه با رعايت استانداردها و اصول و مباني علمي هم گروه همتا را به‌عنوان يك گروه تأثيرگذار درمان به رسميت بشناسيم و آن را حفظ كنيم و هم ديدگاه‌هاي علمي و تخصصي را به فرايند‌ها اضافه كنيم؛ به‌عبارتي تلاش كرديم رابطه بين كارشناسان متخصص را با گروه‌هاي همتا معني‌دار كنيم.

واقعيت اين است كه از گذشته و امروز، شاهد آن بوده‌ايم كه برخي از گروه‌هاي متخصص و تخصصي گروه‌‌هاي همتا را در درمان اعتياد به رسميت نمي‌شناسند (همتا‌ستيزي داريم) و از سوي ديگر برخي از گروه‌هاي همتا نگاه مثبتي به مداخلات تخصصي و متخصصان ندارند (متخصص‌ستيزي).

در حقيقت تلاش كرديم كه اينها را مبتني بر شواهد به هم نزديك كنيم. بنابراين در پروتكل‌ به اصول گروه‌هاي همتا توجه كرديم و ازسوي ديگر متخصصين را هم به تيم درمان اضافه كرديم. يعني روانشناس، پزشك، مددكار اجتماعي را در كنار گروه‌هاي همتا، مددياران و بهبوديافتگان قرار داديم و براي آن يك پروتكل اختصاصي نوشتيم و اين پروتكل را چندين بار در جلسات متعدد كارشناسي با حضور صاحب‌نظران و با حضور نمايندگان خود مراكز و ذينفعان اصلي و بهبوديافتگان، خانواده‌ها و كارشناسان بازخواني و نهايي كرديم. نهايتا پروتكل و دستورالعمل را ابلاغ كرديم و مجوزي كه متوقف كرده بوديم را با شرايط جديد صادر كرديم و يك سال هم به تمامي مراكز فرصت داديم كه خودشان را با اين دستورالعمل تطبيق دهند.

از قبل پيش‌بيني مي‌كرديم كه مثل هر كار ديگري اين انطباق براي عد‌ه‌اي دشوار باشد و حتي عده‌اي تمايل نداشته باشند خود را با شرايط جديد انطباق دهند اما يك سال به آنها فرصت داديم كه اين دشواري‌ها برايشان آسان شود چراكه معتقديم ارتقا بايد آهسته و پيوسته استمرار داشته باشد.

پروتكل ويژگي‌هاي منحصر‌به‌فردي دارد ازجمله آنكه مبتني بر شواهد نوشته شده و با گروه‌‌هاي مختلف و ذي‌مدخلان اصلي مشورت شده است؛برآموزش- چه آموزش گروه‌هاي همتا و چه گروه‌هاي كارشناسي و متخصص -تأكيد و مولفه‌هاي درماني به برنامه اضافه شده است. فرايندهاي پذيرش، ترخيص، ارجاع و پيگيري پس از بهبود بسيار دقيق نوشته شده است. براي مددجويان مقيم، برنامه‌هاي متنوع مبتني بر گروه‌هاي همتا ديده شده و مهم‌تر از همه خانواده در محور قرار گرفته است. معتقدم بايد تأكيد بيشتري بر نظارت داشته باشيم چون استقرار الگوي ارتقا يافته نياز به نظارت مستمر و بازديدهاي مكرر و همينطور آموزش دارد. به همين دليل بر نظارت صنفي تأكيد داريم و روي طراحي الگوي مناسب آن كار مي‌كنيم.

اعتقاد دارم اگر روشي كه شكل گرفته را رعايت كرده و نواقص آن را برطرف كنيم به يك الگوي كاربردي مي‌رسيم. گزارش‌هايي كه از سطح كشور هم به دست آمده همين را نشان مي‌دهد زيرا تا‌كنون و با توجه به بازديدهاي ميداني افزون بر 60درصد مراكز خود را با دستورالعمل جديد تطبيق داده‌اند. با 30درصدي هم كه نتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند به‌صورت قانوني برخورد مي‌شود.»