سه شنبه 3 مهر 1397 | به روز شده: 53 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 17 آبان 1396 - 09:45:46 | کد مطلب: 387781 چاپ

ساز ناکوک درمان اعتیاد در کشور

اجتماع > اجتماعی - زهرا رفیعی:
وزارت بهداشت و درمان اعتیاد را تخصص خود می‌داند، بهزیستی نیز اگر اشاره‌ای به کمبود اعتبار نکند، عملکرد خود را مطلوب و رو به بهبود ارزیابی می‌کند اما وقتی پای صحبت متخصصان حوزه اعتیاد می‌نشینید از سردرگمی و ناهماهنگی بخش‌های مختلف درمان و حمایت روانی و اجتماعی سخن می‌گویند؛ این در حالی است که مبارزه سازمان‌یافته با اعتیاد در کشور قدمتی حداقل ۲۰ساله دارد.

دكتر ايرج حريرچي، قائم‌مقام وزير بهداشت با بيان اينكه درمان بيولوژيك و روانشناختي معتادان، تخصص وزارت بهداشت است، گفت: درمان اختلالات مصرف مواد با داروهاي آگونيست با هدف درمان بيماران و به‌خصوص درمان با متادون با هدف كاهش آسيب صورت مي‌پذيرد و حمايت‌هاي اجتماعي نيز چرخه درمان را كامل مي‌كند. وي درخصوص رويكرد وزارت بهداشت در حوزه اعتياد، گفت: در حوزه كاهش تقاضاي اعتياد 2سياست كلي داريم كه شامل سياست پرهيزمدار است با هدف توقف مصرف مواد و دوم كاهش آسيب و درمان معتادان با داروهاي آگونيست ازجمله متادون و بوپرنورفين كه در اين سياست بيمار ممكن است براي مدت‌هاي طولاني به جاي ماده مخدر غيرقانوني يك داروي آگونيست را با كمك و راهنمايي درمانگر آموزش‌ديده مصرف كند و اين درمان دارويي در كنار ساير درمان‌هاي غيردارويي و روانشناخي، بيمار را به زندگي عادي بازمي‌گرداند.

رويكرد كاهش آسيب‌ از طريق درمان با متادون از سال ۸۱ شروع شده است و درمان با متادون باعث كاهش مواد افيوني غيرقانوني، كاهش تزريق مشترك، كاهش پرخاشگري و بهتر شدن وضعيت خلقي اجتماعي افراد، كاهش بروز اچ‌آي‌وي و هپاتيت‌ها مي‌شود. سخنگوي وزارت بهداشت در اين‌باره افزود: در رويكرد كاهش آسيب تلاش اين است كه اعتياد تزريقي و پرخطر به جايگزيني آن با داروها تغيير يابد و با استفاده از داروهاي متادون و بوپرنورفين و... اعتياد آنها را كنترل كنيم. هم‌اكنون ۷۰۰ هزار نفر در مراكز كاهش آسيب و درمان اعتياد تحت پوشش برنامه درمان و كاهش آسيب اعتياد هستند و حدود 7هزار مركز تخصصي در كشور فعال است كه عمده آنها در بخش خصوصي هستند.

  • خدمات كاهش آسيب منقطع و مقطعي است

موضوع مداخلات پيشگيرانه براي كاهش تقاضا 3سطح جمعيت عمومي، جمعيت منتخب در معرض خطر و كساني كه درگير اعتيادشده‌اند را شامل مي‌شود. اجراي هر كدام از اين مراحل به‌دليل اينكه با انساني كه ويژگي‌هاي بيولوژيك و رواني خاص خود را دارد، نيازمند سطح‌بندي و شناسايي افراد است. ‌رؤيا نوري، محقق حوزه اعتياد در گفت‌وگو با همشهري در مورد عملكرد متوليان حوزه اعتياد گفت: خانواده، مدرسه، دانشگاه، محل كار، رسانه و... حلقه‌هاي پيشگيري اوليه هستند اما نخستين نقصي كه در اين زمينه وجود دارد، عدم‌اتصال اين حلقه‌ها به هم است. ما ياد گرفته‌ايم كه فقط در بحران و ضرورت و به‌صورت منقطع وارد مشكلات شويم. ذهن پيشگيرانه در فرهنگ ما وجود ندارد و ما اصولا براساس هيجاناتمان عمل مي‌كنيم. ذهن پيشگيرانه نياز به عقلانيت و خردورزي دارد كه حاكم بر نظام اجتماعي باشد. از سوي ديگر ما باور‌ها و هنجارهايي داريم كه مانع از قبول واقعيت مي‌شود؛ واقعيتي كه به ما مي‌گويد زنان و دختران جامعه نيز در خطر هستند و مي‌توانند معتاد شوند و خندان به سمت مرگ بروند و حالا بايد به آنها نيز خدمات ارائه كرد.

وي با اشاره به اينكه هنوز مطالعه‌اي دقيق و جامع در مورد نيازهاي گروه‌هاي درخطر انجام نشده است، افزود: ما سعي مي‌كنيم همه را در يك قالب بريزيم، نظام آموزشي ما با خانواده‌ها يكسان عمل نمي‌كند و از سوي ديگر بر عملكرد خانواده‌ها هم نظارت نمي‌شود. خانواده بدون هيچ آموزش و اشرافي به قانون و حقوق كودك، بچه‌دار مي‌شود. خانواده براي جامعه امروز در حال گذر آموزش نمي‌بيند و مجهز به مهارت نيست. اين باورها در نظام آموزشي هم راه يافته است. ما نتوانستيم اين حقيقت را باور كنيم كه انسان مي‌تواند خطا و سقوط كند. نظام آموزش كشور سال‌ها درهاي خود را به روي پذيرش اين مسئله بسته بود و نمي‌خواست باور كند كه در ميان نوجوانان نيز مصرف‌كننده وجود دارد. حالا كه صداي اعتياد نوجوانان بلند شده مي‌خواهد بداند چه بايد كرد! درحالي‌كه ما براي نوجوانان به‌عنوان يك گروه در خطر و حساس كاري نكرده‌ايم و فاصله گذر از كودكي به جواني مغفول مانده است. نوجوان در نظام سرمايه‌داري كه همه را فقط تشويق به دويدن مي‌كند، آرامش خود را از دست‌ مي‌دهد.

اين محقق حوزه اعتياد با تأكيد بر اينكه با انگ‌گذاشتن بر پيشاني بيمار نمي‌توان به درمان او كمك كرد، اظهار داشت: صدمه‌زدن به انساني كه بايد براي او نيز كرامت را حفظ كرد، با انگ زدن اتفاق مي‌افتد. معتادي كه در حاشيه اتوبان راه مي‌رود نيز انسان است ولي ما به‌دليل فرهنگمان آنها را باور نمي‌كنيم و فقط مي‌خواهيم آنها را دور بيندازيم و پنهان كنيم.

او با اشاره به اينكه خدمات كاهش آسيب به هم متصل نيست و مقطعي است، گفت: دستگاه‌هاي مسئول با هم همكاري ندارند و خدماتشان مبتني بر نياز سنين مختلف نيست؛ به همين دليل شايد كودك در معرض خطر با والدين معتاد، در مدرسه شناسايي شود ولي خدمات لازم با برچسب زدن به او ارائه نشود. هم‌اكنون اگر بگوييد مي‌خواهيد به يك كودك كمك مالي كنيد، خيلي‌ها داوطلب ‌شوند ولي به يك زن معتاد كسي حاضر نيست كمك كند.

با روي‌كارآمدن مواد‌مخدر روانگردان جديد كه در هر فصل بازارها را به‌خود اختصاص مي‌دهد، درمان‌ها و سيستم‌هاي حمايت رواني و اجتماعي نيز بايد تغيير كند، اما آمادگي متوليان و دستگاه‌هاي مختلف براي مواجهه با اين تغييرات بازار يكسان نيست. دكتر فريد براتي‌سده، معاون توسعه، پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور در مورد خدمات درمان اعتياد در كشور به همشهري گفت: خدمات درمان اعتياد در كشور ما با كشور‌هاي ديگر متفاوت است. در كشور‌هاي پيشرفته، سيستم‌هاي رفاه اجتماعي و بيمه از فرد معتاد به مانند ديگر بيماران حمايت مي‌كند. ما اين نگاه را هنوز در كشور نداريم و هنوز بيمه‌ها داروي بسياري از بيماري‌هاي رواني را تحت پوشش قرار نداده‌اند. از سوي ديگر در اين كشورها ساختارهاي درماني از يك هماهنگي برخوردار است و به‌اصطلاح خدمات مختلف درماني - يا منوي درماني- براي همه معتادان با توجه به سن و جنسيت و نوع اعتياد فراهم است.

اين درحالي است كه منوي درماني در كشور ما كامل نيست. به‌طور مثال داروهايي كه در سيستم درماني ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد قديمي است و به تازگي داروي بوپرنورفين جايگزين متادون شده است. ضمن اينكه هم درمانگران و هم معتادان دير براي جايگزيني اقدام كرده‌اند. مباحث غيردارويي مانند حمايت‌هاي اجتماعي و رواني نيز در كشور پراكنده است و ارائه آن انسجام كافي ندارد. به اين دلايل آنچه در مورد درمان اعتياد رخ داده، چنين است كه مي‌بينيد هر چند به‌طور كلي اين متفاوت از ساير كشور‌ها نيست. وي با نگاهي واقع‌بينانه به موضوع اعتياد در كشور در مورد ساز ناكوك سازمان‌هاي متولي درمان اعتياد در كشور گفت: دستگاه‌ها تا سال‌ها تصور مي‌كردند كه به تنهايي مي‌توانند معضل اعتياد را در كشور كاهش دهند، اما به مرور زمان مشخص شد كه بودجه كافي و جايگاه قانوني را براي ارائه خدمات ندارند. با وجود سابقه ۲۰ساله وجود دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، اخيرا ضرورت همكاري بين‌بخشي درك شده است. از سوي ديگر تغيير سريع بازار و همسايگي با كشور افغانستان را هم به‌عنوان توليد‌كننده مواد‌مخدر بايد درنظر گرفت.

  • چه كساني را ناديده گرفته‌ايم

دكتر فريد براتي سده با اشاره به اينكه نمي‌توان بالا بودن آمار اعتياد را منكر شد، گفت: آمار اعتياد شايد زياد نشده باشد اما با راه‌اندازي هر كدام از خدمات داخل منوي درمان اعتياد قشر جديدي از معتادان شناسايي مي‌شوند. مثلا ما تا زماني كه مراكز درمان اعتياد زنان را راه‌اندازي نكرده بوديم نمي‌دانستيم كه اعتياد در ميان زن‌ها چقدر است. اعتياد كودكان تا مدت‌ها انكار مي‌شد ولي با راه‌اندازي 6مركز در استان‌هاي مختلف مشخص شد كه در اين قشر نيز اعتياد وجود دارد. در گذشته چون خدمات ارائه نمي‌شد آنها ديده نمي‌شدند. شناسايي اين افراد به‌معناي بروز موارد جديد نيست بلكه شيوع اعتياد را نشان مي‌دهد.

وي با اشاره به تغييراتي كه شبكه‌هاي مجازي در حوزه عرضه مواد‌مخدر ايجاد كرده‌اند، گفت: آموزش به‌معناي پيشگيري نيست. كيفيت آموزش هم بسيار اهميت دارد. هم‌اكنون ما براي ارائه سطح اول كاهش تقاضا براي افراد در معرض خطر بالاي مصرف مواد‌مخدر، مانند كودكان طلاق، كودكان والدين مصرف‌كننده و حاشيه‌نشين‌ها هيچ برنامه مشخصي نداريم.براساس برنامه ششم توسعه نرخ اعتياد بايد 25درصد درطول اجراي برنامه كاهش يابد. به‌نظر مي‌رسد سنجش اثربخشي برنامه‌هاي پيشگيري و درمان اعتياد در راستاي تحقق اين هدف باشد.

  • جاي خالي شبكه خدمات درماني اعتياد

درمان در حوزه اعتياد نيز به مانند حوزه پيشگيري، چندين متولي دارد كه هر كدام به روش خود كار مي‌كنند. يكي مي‌گويد تزريق سالم در برنامه‌هاي درمان گنجانده نشود و ديگري مي‌گويد كه از اصول كاهش آسيب است و با آن مي‌توان موارد ايدز و هپاتيت را كاهش داد. ‌رؤيا نوري در مورد سياست‌هاي درماني كه در سال‌هاي اخير از سوي وزارت بهداشت و بهزيستي اعمال شده است، افزود: در رويكرد كاهش آسيب باور بر اين است كه همواره افرادي وجود دارند كه مصرف‌كننده مواد هستند. هم‌اكنون سياست‌هاي درماني هم مثل لباسي براي همگان است؛ درحالي‌كه درمان نيازمند مديريت موردي است. يعني درمان هر فردي با ديگري فرق مي‌كند، شرايط بيولوژيك، رواني و اجتماعي من با ديگران فرق مي‌كند. من خانمي را مي‌شناسم كه به‌دليل تمول و شرايط متفاوت زندگي حاضر نيست كه به كمپ‌هاي اقامتي كه ۴۰نفر يكجا نگهداري مي‌شوند، برود. ما براي او و گروه‌هاي مختلف سني خدمات متفاوت ارائه نمي‌دهيم. واقعيت اين است كه در ميان اختلافات نهادي متوليان متنوع حوزه اعتياد، آنچه باقي مي‌ماند حق مردم از درمان و خدمات درماني است.

رويا نوري در مورد اصلي‌ترين نقدي كه مي‌توان به موضوع درمان اعتياد در كشور وارد كرد، ادامه داد: اصلي‌ترين معضل در درمان اعتياد، نبود شبكه خدمات درماني اعتياد است. اعتياد موضوعي چند‌وجهي است كه نمي‌توان درمان را به دريافت دارو و يا بستري تقليل داد. به‌نظر من حوزه اعتياد بايد يك متولي داشته باشد. فقط در قالب سيستم ارجاع درمان است كه افراد در حلقه‌هاي مفقوده آسيب گم نمي‌شوند و مي‌توانند خدمات لازم را از اقامت در كمپ، درمان دارويي، حمايت رواني و اجتماعي و... دريافت كنند.