به گزارش همشهري، چند روز به برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در تاريخ 29 ارديبهشت مانده بود كه حذف‌شدگان از گردونه يارانه، پيامكي با اين مضمون دريافت كردند: «سرپرست گرامي، به‌دنبال ثبت اطلاعات شما در سامانه yaraneh10.ir يارانه شما در تاريخ 26/02/1396به‌حساب شما واريز مي‌گردد.
سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها». اين پيامك به واسطه شائبه انتخاباتي بودن، سريعا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و گرچه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ماجرا را «غيرمعتبر» و «درج اخبار نادرست» لقب داد و انتخاباتي بودن آن‌را تكذيب كرد اما پيگيري رسانه‌ها عاقبت پاي رئيس دولت يازدهم را نيز به ميان كشيد و باعث شد او در دفاع از سلامت عملكرد تبليغاتي خود، دستور توقف كليه اقدامات اين حوزه تا پس از برگزاري انتخابات را صادر كند. بر اين اساس طبق اعلام شوراي اطلاع‌رساني دولت، با دستور رئيس‌جمهور، اقدامات دستگاه اجرايي درخصوص برقراري مجدد يارانه افراد معترض، به بعد از انتخابات موكول شد.
- برقراري يارانه؛ شايد وقتي ديگر
باري انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم برگزار شد و حسن روحاني با اكثريت آراي مردم توانست هشت‌ساله شدن دولت خود را تضمين كند اما بعد از اين پيروزي شيرين، ديگر خبري از برقراري يارانه خانوارهاي معترض نشد تا اينكه 23روز پس از برگزاري پرشور انتخابات، سخنگوي دولت يازدهم در پاسخ به خبرنگاران سرنوشت ماجراي ارسال پيامك‌هاي برقراري يارانه پيش از انتخابات را بازگو كرد.
محمدباقر نوبخت، در نشست خبري با خبرنگاران گفت: «مي‌خواستيم يارانه تعدادي را دوباره برقرار كنيم كه اعتراضاتي نسبت به آن شد و مجلس هم به آن ورود كرد. طبق اعلامي كه در 21خرداد به ما شد اين برقراري منوط به رسيدگي نهايي در تحقيق و تفحص مجلس است كه البته ترديد ندارم مشكلي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.»
پس از اين اظهارنظر نوبخت، پيامك دوم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به خانوارهايي كه يارانه آنها قطع شده بود ارسال شد؛ با اين مضمون كه «سرپرست گرامي، ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات به اطلاع مي‌رساند، با عنايت به اعلام نظر مراجع نظارتي، برقراري مجدد يارانه خانوارهايي كه يارانه آنها قطع شده بود منوط به اتمام رسيدگي پرونده مذكور شده است. لذا پس از اعلام نظر قطعي، طبق مقررات نسبت به برقراري مجدد يارانه خانوارهاي واجد شرايط اقدام خواهد شد.» سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها.
- سه‌شنبه‌ها از نوبخت بپرسيد
اكنون 2ماه از اظهارات نوبخت و پيامك دوم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌گذرد و ديگر حرفي از برقراري يارانه خانوارهايي كه با ارسال پيامك، مشمول دريافت يارانه شناخته شده بودند، نيست. اكبر ايزدي، مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در تماس تلفني خبرنگار ما از هرگونه پاسخگويي امتناع كرد و با بيان اينكه «ما صحبتي نداريم و شما اگر صحبت داريد با دفتر مطرح كنيد»، گفت: «سخنگوي دولت، رئيس ما هستند و قرار است سؤالاتي كه از ما داريد را سه‌شنبه‌ها از سخنگو بپرسيد.»
از سوي ديگر پيگيري همشهري درباره ورود مجلس به ماجراي ارسال پيامك‌هاي برقراري مجدد يارانه نيز نتوانست وضعيت اين پيامك‌ها را روشن كند. محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به خبرنگار ما مي‌گويد: معيار و شاخص حذف و برقراري يارانه‌ها براساس ضوابط قانوني تعريف شده و مجلس به مفهوم اجرا كاري ندارد.
او تأكيد مي‌كند: دولت براساس ضوابط مكلف بوده پردرآمدها را حذف كند و در اين فرايند اگر خانواري كه پردرآمد نبوده حذف كرد، دولت مكلف است اعتراضات را بررسي كند و اگر خطايي اتفاق افتاده اصلاح شود تا فرد دوباره به ليست برگردد. به گزارش همشهري، دولت نيز مدعي است كه پيامك‌هاي برقراري يارانه به خانوارهايي ارسال شده كه نسبت به حذف يارانه خود معترض بوده‌اند و مستندات آنها تأييد شده است.
در اين ميان با وجود اينكه بررسي اين اعتراضات به پس از انتخابات موكول شد اما نهايتا سخنگوي دولت اين مسئله را به رسيدگي نهايي در تحقيق و تفحص مجلس منوط دانست. اين در حالي است كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: تاجايي‌كه من خبر دارم، مجلس اقدام خاصي درباره بررسي صلاحيت مجدد يارانه‌بگيران انجام نداده و تحت اين عنوان مصوبه‌اي در مجلس وجود ندارد. به گفته پورابراهيمي از نظر مجلس براي يارانه‌ها قانون وجود دارد و دولت بايد آن را اجرا كند، اگر حقي از كسي زائل‌شده باشد، دولت بايد رسيدگي كند؛ در غيراين‌صورت، امكان پيگيري اين مسئله در مجلس به‌دليل رعايت نشدن كامل قانون وجود دارد.
- جاي خالي حذف و برقراري يارانه‌ها در تحقيق و تفحص مجلس
سخنگوي دولت برقراري دوباره يارانه دريافت‌كنندگان پيامك را منوط به رسيدگي نهايي در تحقيق و تفحص مجلس عنوان كرده است اما طرح تحقيق و تفحص كه در جلسه مورخ 7خرداد 96كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و با عنوان «تحقيق و تفحص از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها» با 5محور به تصويب رسيده است، ظاهرا ربطي به ماجراي پيامك‌ها ندارد؛
مضاف بر اينكه درخواست اين تحقيق و تفحص در تاريخ 6دي‌ماه 95يعني حدود چهارماه‌ونيم پيش از ارسال پيامك‌ها توسط تعدادي از نمايندگان مجلس مطرح شده و قاعدتا ناظر به ماجراي پيامك‌ها نبوده است. به گزارش همشهري، در اين طرح تحقيق و تفحص، مقرر شده است 5محور اعم از علل افزايش بي‌رويه قيمت حامل‌هاي انرژي، عملكرد و چگونگي هزينه‌كرد منابع، علل عدم‌اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، اجراي قانون حمايتي هدفمند كردن يارانه‌ها مانند مسكن و همچنين نحوه و مقدار پرداخت سهم توليد از منابع، بررسي شود و حتي موضوع حذف يارانه پردرآمدها كه قانون بر آن تأكيد داشته و به‌صورت كامل اجرا نشده نيز مدنظر آن قرار نگرفته است.
نظر شما