روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«نشانه‌های سندروم استکهلم!»نوشت:
«کلید چرخید ایران خندید»، «دنیا به احترام ایران ایستاد»، «آغاز عصر ایرانی»، «جهان تغییر کرد»، «ایران بر قله توافق»، «انفجار امید»، «خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا»، «جشن دستیابی مطالبات هسته‌ای با نرمش قهرمانانه»، «پیروزی بدون جنگ»، «انفجار اتمی بدون بمب»، «پا به پای شادمانی‌های مردم»، «حصر ایران شکست»، «روز خوب توافق اتمی»، «کلید تدبیر قفل تحریم‌ها را گشود»، «خجسته باد این پیروزی»، «توافق عزتمندانه»، «گل صد‌برگ توافق شکفت»، «مهر تدبیر بر پیشانی تحریم»، «توافق قهرمانانه ایران»، «فتح‌الفتوح دیپلماسی ایران»، «توافق تاریخی»، «غروب تحریم، ساحل توافق» و... اینها تیترهای دو سال پیش روزنامه‌های حامی دولت در چنین روزی است، یک روز پس از امضای برجام در وین پایتخت اتریش. چنان سرمست بودند که حتی روزنامه‌های ورزشی هم که به ندرت وارد بازی‌های سیاسی می‌شوند، تیتر زدند؛ «ظریف گل زد ایران خندید»، «گل‌طلایی ظریف به 1+5» و...
البته اینها فقط تیترهای روز پس از توافق است و نگاهی به تیتر مطبوعات در روزها و هفته‌های پس از آن جالب و عبرت‌آموز است. در هیاهوی جشن آن روزها و سیل تبریک‌ها و تقدیرها، تیترهای کیهان وصله ناجور می‌نمود. انگار جشن و شادمانی پر سر و صدایی در منزلی برپا باشد و همه مشغول بزن و بکوب و در همان زمان دزدان مشغول جمع کردن اثاث منزل باشند و یکی داد بزند؛ چه‌نشسته‌اید که دزدان همه اموالتان را به غارت بردند!
پیام تبریک‌ها فرستادند و شادباش‌ها گفتند و 165 خاصیت محیرالعقول برای این مولود تازه ردیف کردند و جار زدند که دور باشید و کور باشید که قدرت‌های بزرگ دنیا را پشت میز مذاکره شکست داده‌ایم و این هم سندش! وقتی هم که نتوانستند با جنجال و هیاهو، هشدار دلسوزانه و قاطعانه کیهان را خاموش کنند، ساز دیگری کوک کرده و گفتند؛ ببینید ملت! در دنیا برجام دو مخالف بیشتر ندارد؛ یکی کیهان است و دیگری اسرائیل و شعار درست کردند که «کیهان- اسرائیل پیوندتان مبارک»! و حالا دیروز در دوسالگی برجام مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی (کارمی گیلون رئیس اسبق شین‌‌بت) در فارین پالیسی یادداشت می‌نویسد که؛ برجام برای تل آویو یک موهبت بود و «به همین دلیل، حتی سرسخت‌ترین منتقدین برجام از جمله ترامپ، نتانیاهو و تعدادی از همکاران من در مراکز نظامی و امنیتی اسرائیل نیز امروز علنا یا تلویحا به نتایج مثبت آن اذعان دارند یا اینکه دستکم برخلاف گذشته در برابر آن سکوت کرده‌اند.»
این روزها با اقدامات واشنگتن و اعترافات مقامات دولت یازدهم، نقد برجام کاری سهل است و البته بی‌هزینه اما در تابستان دو سال پیش، گفتن اینکه بالای چشم برجام ابروست، چشمی تیزبین می‌خواست و البته جگر شیر! اما هر چه زمان گذشت حقانیت این تک‌صدای به ظاهر در اقلیت، روشن‌تر شد و کار به جایی رسید که صدای آشپزهای داخلی برجام هم از بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های دشمن درآمد و اذعان کردند عایدی ایران از این توافق «تقریباً هیچ» است. همین دیروز بود که آقای ظریف در بدو ورود به نیویورک گفت؛ «متاسفانه آمریکا ضمن اینکه حداقل ماندگاری را در این توافق داشته است، ولی با اجازه ندادن به ایران در بهره بردن از منافع کامل این توافق در عمل کردن به روح این توافق شکست خورده است و ما بر این باوریم که آنان در موضع خودشان بازنگری کنند، زیرا این امر به سود پایداری این توافق نیست.» البته مشخص نیست اگر بهره بردن از منافع توافق - در قالب رفع تحریم‌های اقتصادی- محقق نشود که تا کنون نشده است، دیگر چه چیزی از روح و جسم برجام باقی می‌ماند که باید برای پایدار ماندن آن تلاش کرد؟!
اما مهم‌تر از برجام و تعداد سانتریفیوژهای نطنز و نوع رآکتور اراک و درصد غنی‌سازی و میزان اورانیوم غنی شده و... فهم ملی - اعم از مسئولان خرد و کلان و مردم کشور- از کلیت ماجراست. بیستم فروردین ماه سال 94 - سه ماه پیش از توافق هسته‌ای- رهبرمعظم انقلاب فرمودند؛ «اگر طرف مقابل از کج‌تابی‌های معمولی خودش دست برداشت، این یک تجربه‌ای برای ما می‌شود که خیلی خب، پس می‌شود در یک موضوع دیگر هم با اینها مذاکره کرد؛ اما اگر دیدیم نه، این کج‌تابی‌هایی که همیشه از اینها دیده‌ایم باز هم وجود دارد و کج‌راهه دارند می‌روند، خب طبعاً تجربه گذشته ما تقویت خواهد شد.» ایران در عمل به تعهدات برجامی خود چنان سرعت عمل و عجله به خرج داد که تعجب ناظران غربی را نیز برانگیخت اما پاسخی که از طرف غرب دریافت کرد ناامیدکننده بود، چرا که آنها به مسائل دیگری نظر داشتند و خواب‌های دیگری دیده بودند. این بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی 11 مردادماه سال گذشته تاکید کردند؛ «این برجام شد برای ما یک نمونه، یک تجربه... در ظاهر وعده می‌دهند، با زبان چرب و نرم حرف می‌زنند اما در عمل توطئه می‌کنند، تخریب می‌کنند، مانع از پیشرفت کارها می‌شوند؛ این شد آمریکا؛ این شد تجربه.»
اما عده‌ای علاقه ندارند که این تجربه فراگیر و تعمیق شود. همان روزنامه‌ای که مدیر‌مسئولش اعتراف کرده بود برجام را برای عبور از سد افکار عمومی بزک کرده‌اند و چاره دیگری هم نداشته‌اند (درباره چرایی این ناچاری باید به آگهی‌های تقریبا همه روزه و تمام صفحه ساعت‌های لوکس آن اشاره کرد و دید از کجا می‌آید!) چند روز پیش یادداشت منتشر می‌کند که نخیر! آمریکا به همه تعهدات خود عمل کرده است و تحریم‌های جدید هم نقض برجام نیست! البته از آدم‌هایی که شلیک ناو آمریکایی به هواپیمای مسافری ایران در سال 67 را هم بزک کرده و آن را «دور کردن خطر»! توصیف می‌کنند، انتظار بیشتری نیست اما باید دانست که این رقم مواضع و تحلیل‌ها صرفاً یک نظر شخصی نیست که بتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. مواضعی است که در نهایت به خسارت‌های محض منتهی می‌شود و چنین خساراتی را لایق قدردانی هم معرفی می‌کند!
بی‌توجهی به تجربه برجام که قیمتی گزاف برای آن پرداخت شده، راه را برای خسارت‌های بعدی هموار می‌کند. یک نمونه آن که این روزها جزو اخبار داغ کشور است، موضوع قرارداد با شرکت توتال است. کسی نه مخالف همکاری با شرکت‌های غربی است و نه سرمایه‌گذاری خارجی. در این فقره نیز دولتمردان محترم به جای پاسخ منطقی به انتقادات، همان روش توهین و شانتاژ را در پیش گرفته‌اند که؛ حرف مفت است و منتقدان از اساس مخالف سرمایه‌گذاری خارجی‌اند و نانشان بریده شده است و ... امثال این اتهامات صد من یک غاز! وقتی هم می‌خواهند از قرارداد دفاع کنند رئیس توتال را شاهد می‌آورند که؛ مذاکره‌کنندگان شما به خوبی از منافع ایران دفاع کردند! و یا در ماجرای رشوه سال‌ها پیش توتال به یک مقام دولتی ایران، جناب آقای زنگنه در مجلس می‌گوید از خودشان پرسیدیم و گفتند صحت ندارد و رشوه‌ای نداده‌ایم!
44 سال پیش عده‌ای دزد به بانکی در استکهلم -پایتخت سوئد- حمله کرده و چند کارمند بانک را گروگان گرفتند. کارمندان طی این ماجرای 6 روزه با دزدان رابطه‌ای عاطفی برقرار کرده و نه‌تنها با پلیس همکاری نمی‌کردند که حتی پس از آزادی نیز از آنان دفاع می‌کردند. این ماجرا تعجب روانشناسان را برانگیخت و به موضوع مطالعه آنها تبدیل شد. بعدها نام این وضعیت و اختلال را «سندروم استکهلم» گذاشتند. وضعیتی که در آن گروگان حس یکدلی و همدردی و احساس مثبت نسبت به گروگانگیر پیدا کرده، و در مواقعی این حس تا اندازه‌ای است که از کسی که جان، مال یا آزادی‌اش را تهدید کرده، دفاع نموده و به صورت اختیاری و با علاقه خود را تسلیمش می‌کند! آیا عده‌ای در ایران، نسبت به دشمن دچار «سندروم استکهلم» شده‌اند؟!
- توافقي بر پايه سه اصل عزت، حكمت و مصلحت
بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
پس از ٢٢ ماه مذاكرات تاريخي، فشرده و دشوار بر سر موضوع فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان در شهر وين اتريش، سرانجام در تاريخ ١٤ جولاي ٢٠١٥ توافق هسته‌اي موسوم به برجام از سوي جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي گروه موسوم به ١+٥ حاصل شد. در دومين سالگرد تصويب و پذيرش برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، بهرام قاسمي، رييس مركز ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي و سخنگوي وزارت امورخارجه به بررسي و ارزيابي اين توافق تاريخي از منظري ديگر پرداخته است:
صاحبان قلم و اصحاب انديشه، سياست خارجي را حلقه وصل و نقطه اتصال سياست داخلي و سياست بين‌الملل مي‌دانند. با اين توصيف، سياست خارجي مطلوب و موفق سياستي است كه با راهبردي هوشمندانه و راهبري خردمندانه بتواند در عرصه سياست و روابط بين‌الملل به تامين منافع و امنيت ملي بينجامد و در هر دو عرصه سياست داخلي و روابط بين‌الملل با اقبال و تاييد افكار عمومي، نخبگان، انديشمندان و مقامات و رهبران سياسي مواجه شود. برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، به عنوان توافقي مورد تاييد و اجماع جامعه بين‌الملل و جامعه داخلي بر سر استمرار برنامه صلح آميز هسته‌اي كشورمان در چارچوب «تئوري بازي با حاصل جمع جبري مضاعف» و با هدف برد- برد شكل گرفت كه متضمن شرايط و الزامات و مطالبات و خواسته‌هاي همه طرف‌ها به گونه‌اي متعادل و متوازن است.
توافق هسته‌اي موسوم به برجام را مي‌توان يك مثل اعلي و نمونه عالي از تحقق منافع ملي و مصالح ملت ايران بر پايه سه اصل اساسي سياست خارجي يعني «عزت، حكمت و مصلحت» دانست كه بر اساس آن تدبير حكيمانه مقام معظم رهبري تحت لواي نرمش قهرمانانه به مذاكراتي انديشمندانه از سوي مذاكره‌كنندگان هسته‌اي كشورمان انجاميد كه به تعبير مقام معظم رهبري فرزندان مومن و انقلابي اين نظامند و نهايتا پس از ٢٢ ماه مجاهدت ِدشوار و پرچالش توانستند به توافقي عزتمندانه دست يابند كه ضمن تامين و حفظ دستاوردهاي هسته‌اي دانشمندان اين مرز و بوم، توانست به توفيقات بزرگي در عرصه سياست بين‌الملل دست يابد، از جمله اينكه براي نخستين‌بار در تاريخ معاصر، بدون اجراي مطالبات غيرقانوني و زياده خواهانه توانست از زير يوغ شش قطعنامه شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود.
سياست خارجي را عرصه بازي با ريسك بالا خوانده‌اند. اين ويژگي البته مختص سياست خارجي كشورهاي فعال و تاثيرگذار در صحنه سياست بين‌الملل است. جمهوري اسلامي ايران به دليل ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بي‌بديل، توان بازي و حركت در صفحه شطرنج سياست خارجي با ريسك بالا را دارا است. مذاكرات هسته‌اي و توافق برجام، اوج هوشمندي كشورمان در عرصه ديپلماسي با ريسك بالا تلقي مي‌شود و اصولا اوربيت يا مدار حركتي سياست خارجي كشورمان را به سطح جهاني ارتقا داد و ايران اسلامي را دست‌كم در عرصه سياست خارجي و هماوردي ديپلماتيك، هم رديف ١+٥ قدرت برتر دنيا نشاند.
در تمام دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي در كشورمان، چه در عصرنظام دوقطبي به رهبري امريكا و شوروي و چه در عصر پساجنگ سرد، قدرت‌هاي سلطه‌گر به خصوص قدرت‌هاي غربي هدف راهبردي مشتركي را در قبال نظام نوپا و متمايز و مستقل جمهوري اسلامي ايران در پيش گرفتند كه همانا تخليه ظرفيت‌هاي استراتژيك ايران اسلامي از طريق محاصره نظامي و امنيتي، استقرار پايگاه‌هاي نظامي در اطراف و حوزه امنيت ملي كشورمان، دور زدن ايران و حذف اين كشور از مسير خطوط انتقال انرژي، تحميل جنگ و بحران‌هاي امنيتي مختلف و متعدد و تلاش جهت تخفيف و تضعيف موقعيت راهبردي ايران درخليج فارس و درياي خزر و حوزه امنيتي فلات ايران، بوده است. هدف غايي و مقصود اصلي نظام سلطه از اتخاد چنين راهبردي فروكاهيدن نقش و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در حد يك كشور منفعل و كم اثر در حوزه پيراموني خود و تلاش جهت تغيير رفتار يا تغيير نظام از طريق فشار بيروني يا فروپاشي دروني بوده است. در تمام اين دوران، راهبرد سياسي و تبليغاتي آنها بر محور معرفي ايران اسلامي به عنوان بازيگري غيرخردمند، غيرمسوول و غيرقابل اعتماد استوار بوده تا از اين طريق پروژه ايران‌هراسي، ايران‌گريزي و ايران‌ستيزي خود را به پيش برانند.
مذاكرات هسته‌اي و توافق حاصل از آن را مي‌توان شكست پروژه ايران‌هراسي و پاياني بر انگاره باطل و موهوم بازيگر غيرخردمند دانست؛ لذا شايد بتوان بزرگ‌ترين توفيق و دستاورد حاصل از توافق برجام، حتي فراتر از دستاوردهاي عظيم لغو تحريم و تثبيت حقوق هسته‌اي را پذيرش ايران اسلامي به عنوان بازيگري خردمند، مسووليت‌شناس و قابل احترام از سوي نظام بين‌الملل و قدرت‌هاي بزرگ آن دانست. ترجمان عيني و عملي اين پذيرش و شناسايي، خروج كشورمان از ذيل فصل هفتم منشور و لغو قطعنامه‌هاي غلاظ و شداد شوراي امنيت، بدون تمكين در برابر آنها و تنها از طريق ديپلماسي و مذاكره است. اين مذاكرات، بيش از هرچيز توان بالاي ديپلماسي و ديپلمات‌هاي كشورمان، به عنوان يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي قدرت نرم را به رخ جهانيان كشيد و جايگاه كشورمان به عنوان بازيگري خردمند و قابل احترام را تثبيت كرد. در واقع با نگاهي فرامتني و نگرشي كلان‌نگر به توافق هسته‌اي و زمينه‌ها و تبعات آن، مي‌توان آن را تحولي عمده در عرصه سياست خارجي و تعاملات بين‌المللي كشورمان دانست كه فراتر از پنجره‌هاي فرصت اقتصادي، بالقوه مي‌تواند افق و چشم‌انداز بسيار وسيعي را فراروي كشورمان بگشايد كه افزايش و ارتقاي سطح تعاملات سياسي و ديپلماتيك و لغو تحريم‌ها و برداشته شدن محدوديت‌ها، تنها بخشي از اين فرصت‌ها و گشايش‌ها محسوب مي‌شوند. شايد بتوان مهم‌ترين دستاورد توافق برجام را تثبيت و تحكيم جايگاه جمهوري اسلامي ايران در منظومه سياست جهاني و معادلات منطقه‌اي به عنوان بازيگري خردمند، تاثيرگذار و قابل اتكا دانست؛ به گونه‌اي كه پس از برجام به طور چشمگيري بر ميزان، شدت و گستره كنشگري و نقش‌آفريني كشورمان در عرصه تحولات بين‌المللي و به خصوص چالش‌ها و بحران‌هاي منطقه‌اي از عراق و سوريه گرفته تا حوزه خليج فارس افزوده شده است و جمهوري اسلامي ايران همچون شريكي قابل اعتماد و مذاكره‌كننده‌اي در كلاس جهاني مورد توجه و وثوق برخي قدرت‌هاي عمده غربي و غيرغربي قرار گرفته است.
نگاه فرامتني به برجام اين واقعيت را نمايان مي‌سازد كه تغيير مناسبات و معادلات قدرت در سطح منطقه غرب آسيا (به عنوان يك زير سيستم ناآرام و متشنج در نظام بين‌المللي) و برهم خوردن موازنه قواي سياسي، نظامي و راهبردي در اين منطقه به نفع كشورمان و مهم‌تر از همه تغيير نگرش قدرت‌هاي جهاني از جايگاه رو به صعود كشورمان در معادلات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي؛ علت‌العلل تغيير نگرش راهبردي غرب به سمت ايران اسلامي و كرنش آن در برابر استقامت تاريخي و خواسته‌هاي بحق ملت ايران بوده است. از ديگر سو مي‌توان ميزان توفيق جمهوري اسلامي در موضوع برجام را با شاخص ديگري نيز سنجيد و آن ميزان خشم و عصبانيت دشمنان كينه ورز نظام اسلامي يعني رژيم‌صهيونيستي و مهم‌ترين حامي آن يعني امريكاي ترامپ و رقباي منطقه‌اي كشورمان از جمله سعودي‌هاست كه با وجود گذشت دو سال از توافق برجام، كماكان با تمام توان و قدرت در راه تخريب اين دستاورد بزرگ جد و جهد مي‌كنند و مثلث شوم امريكا- صهيونيسم و سعودي در واقع پس از برجام و براي مقابله همه‌جانبه با آن شكل گرفته است. برجام به عنوان يك توافق تاريخي كم‌نظير، چند دستاورد عمده و اساسي براي نظام جمهوري اسلامي ايران به دنبال داشت: حقوق هسته‌اي مسلم ملت ايران، از جمله حق غني‌سازي را هم در قالب يك سند معتبر بين‌المللي و هم در عرصه عمل به رسميت شناخت؛ موضوع هسته‌اي كشورمان را از چالش و مساله‌اي مورد تنازع به موضوعي براي تعامل و همكاري بدل كرد، تحريم‌هاي ظالمانه و غيرقانوني مرتبط به برنامه هسته‌اي كشورمان را تا حد قابل توجهي بلا اثر و ملغي كرد و از همه مهم‌تر بهانه و مستمسك ايران هراسي و ايران ستيزي را از دست دشمنان نظام خارج ساخت و خدعه اجماع جهاني عليه كشورمان را بي‌اثر كرد. بدون ترديد همان‌گونه كه در روند طولاني، پرچالش و درگيرانه مذاكرات هسته‌اي مشاهده شد روند تثبيت و اجرا و تداوم برجام نيز روندي بطئي، دشوار، مناقشه‌انگيز و پرفراز و نشيب است و بايد خود را براي مبارزه‌اي سخت و طولاني با موانع و چالش‌هاي متعدد فراروي آن آماده و مجهز كرد تا اين دستاورد بزرگ تاريخي و تاريخ‌ساز به سادگي از كف نرود و آيندگان ما را به خاطر اين كوتاهي و از دست رفتن چنين فرصتي گرانبها، شماتت نكنند؛ لذا شناخت هرچه بيشتر فرصت‌ها و چالش‌هاي عصر پساتوافق و درك هرچه عميق‌تر حدود و امكان آن، پيش نياز هرگونه طراحي راهبردي و برنامه‌ريزي اجرايي است. فرصت‌ها و امكان‌هاي حاصل از توافق هسته‌اي، صرفا محدود به موضوع هسته‌اي نبوده و تنها در پنجره‌هاي فرصت اقتصادي خلاصه نمي‌شود و بايد افق و سقف انتظارات خود را متناسب با واقعيات فرامتني و درحدو اندازه بازيگر خردمند- بازيگر منحصربه‌فرد- گسترش داد. بديهي است توافق هسته‌اي در خلأ شكل نگرفته، پس لاجرم و ضرورتا در خلأ نيز به پيش نخواهد رفت و توفيق و تحقق آن منوط به تعاملات هوشمندانه و بازي خردمندانه با ريسك بالا با جامعه بين‌الملل و به خصوص كشورهاي عمده است. همان‌گونه كه مذاكرات بر اساس رويكرد برد- برد و در چارچوب بازي «حاصل جمع جبري مضاعف» به نتيجه رسيد، توفيق در اجراي توافق برجام نيز بستگي به تداوم اين رويكرد و بازي خردمندانه ما دارد.
- خزانه، چگونه خالي مي شود ؟
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
بخش اقتصادي خزانه‌داري كل كشور محل تمركز و تجميع درآمدهاي عمومي است . درآمدهاي عمومي كدامند؟ همان درآمدهايي كه در قانون و مقررات موضوعه از جمله قوانين بودجه سنواتي تحت اين عنوان به تصويب مجلس مي رسند، مانند عوايد حاصل از نفت ، ماليات ، سود سهام شركت‌هاي دولتي و ساير درآمدهايي كه به عنوان منابع بودجه عمومي قرار است مصارف عمومي بودجه را پوشش داده تا دخل و خرج مملكت با هم بخواند و اگر نخواند، معنا و مفهوم آن جز كسر و نقصان در بودجه كل كشور نيست. اگر قرار باشد مثلا برخي از درآمدهاي عمومي مثل ماليات به هر دليل و ترفند علي‌الظاهر قانوني به حيطه وصول و ايصال درنيايد يا كمتر وصول شود جريان گردش وجوه نقد خزانه از مسير خود منحرف و درآمدهاي عمومي در قالب درآمد اشخاص حقيقي يا حقوقي به نفع آنها به جاي خزانه در حساب هاي مؤديان رسوب خواهد كرد . توجه و تدقيق در مراتب زير رونمايي از يك مورد از اين تغيير مسيرهاست كه جريان گردش نقد خزانه را مختل خواهد كرد.
1- مرجعي به نام ستاد راهبردي و هماهنگي توسعه استان خوزستان كه جايگاه حقوقي و قانوني آن در اين مقال محل بحث نيست چنين مقرر مي دارد : وزارت نفت موظف است نسبت به اختصاص 150 ميليارد تومان از اعتبارات خود جهت كمك به پروژه هاي موردنظر استاندار و هماهنگي معاون رئيس جمهور در امور اجرايي با رعايت مقررات قانوني حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 87 اقدام نمايد.
2- به طوري كه ملاحظه مي شود ، امر تصويب بودجه و اختصاص آن در مصارف معين كه از شئون قانونگذاري و مجلس است توسط دولت و عوامل دولتي طي مصوبه فوق اجرايي و عملياتي شده است، به فرض آنكه اسناد مثبته‌اي هم مبين انجام هزينه اي باشد، اختصاص تمام يا بخشي از محل اعتبارات يك دستگاه اجرايي براي دستگاه اجرايي ديگر محمل قانوني ندارد اما آيا اسناد مثبته‌اي در مورد اين هزينه‌ها هست يا فقط اظهار مي شود كه هست ؟
3- علاوه بر مصوبه ستاد راهبردي توسعه استان - مصوبه دولت سابق به شرح زير مي گويد : هزينه‌هاي انجام شده توسط وزارت نفت و شركت هاي تابعه براي امور فرهنگي، عمراني و آباداني مناطق مختلف كسر و جزء هزينه هاي قابل وصول مالياتي محسوب مي شود كه اين مصوبه از آنجايي كه جواز مصرف اعتبار و بودجه يك دستگاه براي امور مربوط به ديگر دستگاه‌هاي اجرايي را مي دهد محمل قانوني ندارد و دريافت و پرداخت هاي ناظر بر آن مغاير مواد 4 و 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است.
4- بديهي است مرجع متولي وصول و ايصال ماليات از پذيرش 150 ميليارد تومان موضوع مصوبه ستاد مذكور و حتي تصويب نامه دولت سابق مستند به قوانين و مقررات موضوعه مالياتي امتناع كرده و بايد بكند با عدم پذيرش مؤدي كار به هيئت‌هاي حل اختلاف مي كشد . عالي ترين مرجع حل اختلاف مالياتي مرجع موضوع ماده 251 مكرر قانون ماليات هاست كه در ما نحن فيه راي بر لزوم وصول و ايصال ماليات متعلقه و محكوميت مؤدي يعني شركت ملي نفت مي دهد.
5- دولت سابق با همه حرف و حديث هاي قانوني و غيرقانوني، رفت و دولت عقلا با كليد قانونمداري روي كار آمد كه با خوردن قسم جلاله والله مي گويد روال گذشته تكرار نخواهد شد و با بزرگ نمايي و در مواردي سياه‌نمايي عملكرد مسئولين اجرايي آن دولت، خود را موظف به اجراي مر قانوني معرفي مي كند.
6- قاعدتا با چنين ادعايي و در قانونمندي نبايد عوامل دولت فعلي اعم از مؤدي (شركت ملي نفت)، متولي امر وصول و ايصال ماليات (وزارت امور اقتصادي و دارايي - سازمان امور مالياتي) نسبت به رأي صادره از مرجع قانوني ماده 251 مكرر قانون ماليات ها اعتراضي داشته باشند.
اما بر خلاف تمام ادعاها و سياه نمايي‌هايي كه عليه دولت سابق و عوامل اجرايي‌اش دارند، راي و تصميم مرجع حل اختلاف را برنتابيده و معترض آن شده و اقدام به طرح دعوي به خواسته ابطال راي مذكور در دادگاه به روايت معاون حقوقي رئيس جمهور مي‌نمايند.
7- حضرات با توجه به قوانين و مقررات موضوعه از آنجايي كه مي دانند در دادگاه كم خواهند آورد اقدام به دوپينگ تصويب نامه اي مي كنند. بدين نحو كه با ارائه يك پيشنهاد در مورخه 3/3/96 به معاون اول رئيس جمهور با توجه به روند كار معمولي اداري كه چند ماه وقت لازم است ظرف چند روز در جلسه مورخ 21/3/96 هيئت دولت يعني در كمتر از 18 روز همان مصوبه خلاف قانون را كه دولت سابق در قابل قبول مالياتي دانستن آن 150 ميليارد تومان صادر كرده بود را به روزرساني به شرح زير مي نمايند:
هيئت وزيران مورخ 21/3/96 به پيشنهاد مورخ 3/3/96 معاون حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده 147 قانون ماليات‌ها مصوب 66 هيئتي تصويب مي كند هزينه‌هايي كه شركت ملي نفت در اجراي مصوبه 17/2/87 ستاد راهبردي و هماهنگي توسعه استاني خوزستان انجام داده تا مبلغ 150 ميليارد تومان با تاييد سازمان حسابرسي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود .
8- بدين ترتيب برنج غيرقانوني را كه دولت سابق در قد و قواره 150 ميليارد تومان كاشته بود از شلتوك آن در دوره تصدي خود بهره‌مند شده بود سبوس و پوشال آن را هم دولت فعلي با صدور يك مصوبه با عدم پرداخت ماليات متعلقه و عدم تزريق درآمد عمومي ناشي از آن به خزانه كشور مورد استفاده قرار داد آن هم صرفا با صدور يك مصوبه بر خلاف قانون.
9- در مغايرت مصوبه فوق با قانون موضوعه گفتني است كه مستندمصوبه ماده 147 قانون است كه مي گويد :
هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد . در مواردي كه هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيئت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
10- بطوري كه ملاحظه مي شود مؤديان حقيقي و حقوقي مطمح نظر مقنن در اين ماده اطلاق دارد و حقوقدانان مي دانند كه اطلاق به تنهايي حجت ندارد. مؤدي موضوع اين مصوبه و دعواي مطروحه در دادگاه يك موسسه به ماهو مؤدي نيست بلكه يك شركت دولتي است و درآمد و هزينه اين شركت به ماهو مؤدي تابع قوانين و مقررات خاصي است و منابع و مصارف آن در موارد معين شده در قوانين و مقررات از جمله ؛
الف : قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ب : قانون الحاق (1)
ج : قانون الحاق (2)
د : قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه
هـ : قانون برنامه ششم توسعه
و : احكام آمره قانون بودجه سنواتي اداره مي شود
در هيچ ماده از مواد قوانين فوق جواز مصرف اعتبار و منابع داخلي يك شركت دولتي در ديگر دستگاه‌هاي اجرايي جوازي داده نشده و موضوع مصرف اعتبار در غير مورد معين در ديگر وزارتخانه‌ها يا شركت ها حكم انجام هزينه خارج از اساسنامه محسوب مي شود فلذا مصوبه مغاير با مستند مصوبه است و شركت ملي نفت يك شركت دولتي مستلزم ذكر نام در قوانين و مقررات موضوعه است نه يك موسسه به ماهو ديگر موسسات مؤدي و قابل قبول بودن اين هزينه 150 ميليارد توماني به حساب هزينه مالياتي موجه به نظر نمي رسد.
نظر شما