چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۰
۰ نفر

بانک مرکزی نرخ تورم فروردین‌ماه را ۹.۵ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم از تیرماه سال گذشته است.

پيش از اين مركز آمار ايران هم از افزايش نرخ تورم در فروردين‌ماه خبر داده بود. پيش از اين همشهري در گزارشي از احتمال دورقمي‌شدن نرخ تورم در بهار امسال خبر داده بود. كارشناسان اقتصادي با اشاره به روند افزايشي نقدينگي نسبت به تأثير آن بر نرخ تورم هشدار داده بودند اما بانك مركزي مي‌گويد: تلاش مي‌كند تا نرخ تورم را همچنان تك‌رقمي نگه دارد.

به گزارش همشهري، بانك مركزي ايران با انتشار گزارشي، رقم نقدينگي در اقتصاد ايران تا پايان بهمن‌ماه پارسال را بيش از يك ميليون و ۲۱۱ هزار ميليارد تومان اعلام كرد. اين بانك ديروز اعلام كرد: نرخ تورم در 12‌ماه منتهي به فروردين‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به 12‌ماه منتهي به فروردين‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۵ درصد است. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۵.۶ رسيد كه نسبت به‌ماه قبل ۱.۱‌درصد افزايش يافت. همچنين شاخص تورم در فروردين‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲.۶ درصد افزايش داشته است.

  • آهنگ تند رشد تورم

خطر جدي كه بزرگ‌ترين دستاورد دولت يازدهم در مهار تورم را تهديد مي‌كند، اين است كه آهنگ رشد قيمت كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران تندتر شده و آهنگ رشد تورم به 1.1درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز به 12.6درصد رسيده كه نشانه‌هايي از احتمال دورقمي‌شدن نرخ تورم در كمتر از يك سال است؛ درحالي‌كه دولت تأكيد دارد موفق شده نرخ تورم را پس از26سال تك‌رقمي كند و به 9درصد در پايان سال95 برساند.

براساس آمارهاي رسمي بانك مركزي ميانگين قيمت خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در فروردين‌ماه امسال نسبت به فروردين سال گذشته 19.9درصد رشد داشته كه مهر تأييدي است بر گران‌ترشدن قيمت خوراكي‌ها و آشاميدني‌هاي مصرفي مردم دست‌كم دوبرابر شاخص تورم. افزون بر اين، نرخ تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان با وجود اجراي طرح سلامت در دولت يازدهم همچنان دورقمي باقي مانده و در فروردين‌ماه امسال به 16.9درصد رسيده است.

پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در نشريه روند وابسته به بانك مركزي هشدار داده است افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند‌ماه به 11.9درصد نگراني‌هايي را درخصوص افزايش مجدد نرخ تورم ايجاد كرده كه براي اجتناب از آن بايد تقويت انضباط پولي و كنترل رشد نقدينگي در صدر اولويت‌هاي مجموعه سياستگذاري كشور قرار گيرد. وي همچنين يادآور شده است كه با توجه به اينكه در سال96 رشد بالاي بخش نفت تكرار نخواهد شد، بنابراين لازم است از ظرفيت‌هاي موجود براي تقويت رشد اقتصادي غيرنفتي به شيوه غيرتورمي بهترين استفاده به عمل‌آيد.

  • خطر در كمين رشد اقتصادي

همشهري پيش از اين گزارش داده بود كه نرخ رشد اقتصادي به‌عنوان شاخص عملكرد اقتصاد در سال‌جاري به يك چالش بزرگ تبديل شده و درحالي‌كه دولت و بانك مركزي اعلام كرده‌اند نرخ رشد اقتصاد در سال‌96 دست‌كم 5درصد خواهد بود، صندوق بين‌المللي پول اما مي‌گويد: آهنگ رشد اقتصادي ايران كندتر مي‌شود و نرخ رشد در سال‌2017 اندكي بيش از 3درصد خواهد بود. مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور اواخر سال گذشته گفته بود: رشد اقتصادي در سال95 تحت‌تأثير «سياستگذاري در سياست خارجي» بوده اما رشد اقتصادي سال‌96 بايد تحت‌تأثير «سياستگذاري در سياست‌هاي اقتصادي» باشد.

معاون اقتصادي بانك مركزي هم تأييد كرده است كه هرچند رشد اقتصادي كشور در 9ماه نخست پارسال بهبود قابل‌توجهي را تجربه كرده، ولي بخش عمده‌اي از اين رشد به گشايش‌هاي ناشي از اجراي برجام و افزايش توليد و صادرات نفت مربوط بوده و در نتيجه پس از استفاده از ظرفيت‌هاي جاري توليد نفت در سال96 اثر فزاينده اين بخش بر رشد اقتصادي محدود خواهد بود.

به گفته قرباني، در چنين شرايطي تداوم رشد اقتصادي به‌طور عمده با اتكا بر بهبود عملكرد بخش غيرنفتي ممكن خواهد بود و به اين منظور بايد موانع موجود در اين حوزه شناسايي و برطرف شوند و بي‌شك رفع مشكلات موجود در زمينه تأمين مالي فعاليت‌هاي توليدي، اصلاح نظام تأمين مالي و يك ضرورت است و به اين منظور بايد فضاي كسب و كار نيز براي فراهم‌سازي‌ شرايط بهتر براي توليدكنندگان بهبود يابد.نمودار

کد خبر 368181

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha