دراین بیانیه به برنامه‌های علی اکبر محرابیان وزیر جدید صنایع و معادن اشاره شده و آمده است: تعامل سازنده وزارت صنایع و معادن با بورس به‌عنوان یکی از مؤسسات مالی مهم می‌تواند منجر به تسریع واگذاری شرکت‌های تابعه و نیز امکان تأمین مالی برای طرح‌های صنعتی بزرگ همچون سیمان شود.
کار گروه صنعت سیمان چنانچه بتواند نگرانی‌های سرمایه‌گذاران صنعت سیمان را درخصوص چشم‌انداز سود آوری آینده این صنعت که ناشی از سیاست تثبیت قیمت سیمان است، مرتفع سازد، زمینه جذب سرمایه جدید برای تأمین طرح‌های توسعه سیمان از طریق بورس فراهم خواهد شد.
درادامه تأکید شده، ایجاد امید و انگیزه در بخش‌خصوصی و بهبود امنیت اقتصادی فضای کسب و کار با مشارکت دادن بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین مقررات و نیز شفاف‌سازی مقررات حاکم بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی میسر است.
حمایت سازنده از صنایع مانند آزاد‌سازی هدفمند قیمت گذاری محصولات، منجر به بهبود عملکرد و سودآوری آنها خواهد شد و علاوه بر کمک به‌رونق بورس موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی خواهد شد.
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که صنایع مختلف را اداره می‌کنند می‌توانند به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی تعامل خوبی با وزارت داشته باشند.
بورس تهران دراین بیانیه آورده است: وزارت صنایع و معادن پیشتاز اجرای بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است و با واگذاری بلوک‌های سهام می‌تواند پیشگام واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی باشد.
علاوه بر این سهام باقیمانده در شرکت‌های واگذاری شده چنانچه به‌تدریج یا بلوکی عرضه شود، می‌تواند نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای واگذاری کامل شرکت‌ها و نیز اطمینان و اعتماد بخش خصوصی شود.
در پایان تأکید شده، افزایش سهم مناطق از حقوق دولتی مرتبط با معادن کاری پسندیده است ولی نباید بر فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی تأثیر منفی گذارد، چرا که توسعه فعالیت این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید و درنتیجه افزایش اشتغال و بهبود اقتصاد محلی بهترین روش محرومیت زدایی است.
البته این شرکت‌ها با درک مسئولیت‌های اجتماعی خود باید حتی‌المقدور نیروی انسانی مورد نیاز و نیز خریدهای لازم را از منطقه محل استقرار معدن یا کارخانه تأمین کنند.
