سه شنبه 1 آبان 1397 | به روز شده: 18 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 14 فروردین 1396 - 04:31:00 | کد مطلب: 365799 چاپ

کاهش سهم پایتخت از خانه‌های خالی

اقتصاد > مسکن - براساس گزیده نتایج منتشر شده از سرشماری نفوس و مسکن ۹۵، سهم تهران از خانه‌های خالی کشور از ۱۹.۷ درصد در سال ۹۰ به ۱۸.۹ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است.

براساس گزيده نتايج منتشر شده از سرشماري نفوس و مسكن 95، تعداد خانه‌هاي خالي كشور از يك ميليون و 663هزار و 412واحد در سال 90، به ۲ ميليون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد مسكوني در سال 95رسيده است كه بيش از 55.5درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در اين ميان، تعداد خانه‌هاي خالي استان تهران افزايشي معادل 49.76درصد را تجربه كرده كه از متوسط رشد تعداد خانه‌هاي خالي در كل كشور كمتر بوده و سهم اين استان از خانه‌هاي خالي كشور را از 19.7درصد در سال 90به 18.9درصد در سال 95كاهش داده است. براين اساس 18.9درصد از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه كشور معادل 489هزار و 986واحد در استان تهران قرار دارد كه البته با توجه به واقع شدن حدود 20درصد از واحدهاي مسكوني كشور در اين استان، چندان دور از انتظار نيست.

  • ضريب استاندارد خانه‌هاي خالي پايتخت

گرچه تا پيش از انتشار آمارهاي تكميلي سرشماري سال 95، تعيين سهم تهران از مسكن كل كشور و به تبع آن تعيين ضريب خانه‌هاي خالي اين استان امكان‌پذير نيست اما نيم نگاهي به آمارهاي سرشماري سال 90مشخص مي‌كند كه ضريب خانه‌هاي خالي پايتخت عدد نامعقولي نيست.

در حقيقت آنگونه كه از آمارهاي مربوط به سرشماري سال 90برمي‌آيد، در اين سال، حدود 18.57درصد از كل واحدهاي مسكوني كشور در استان تهران واقع بوده است كه از اين تعداد 8.79درصد واحدها، خالي از سكنه بوده‌اند. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان مسكن، ضريب استاندارد خانه‌هاي خالي در شهرهاي معمولي و شهرهاي زيارتي و توريستي بين 4تا 8درصد است و اين ميزان در كلانشهري مانند تهران مي‌تواند بالاتر نيز باشد. با اين حساب تعداد خانه‌هاي خالي در استان نه‌تنها خارج از قاعده و عرف نيست بلكه امري ضروري و اجتناب‌ناپذير به شمار مي‌رود.

  • اجاره‌نشيني زير سايه كاهش قدرت خريد

نكته ديگري كه در بررسي گزيده نتايج سرشماري نفوس و مسكن 95به چشم مي‌آيد اين است كه درصد توزيع خانوارهاي كشور در واحدهاي ملكي كاهش يافته و درصد اجاره‌نشيني افزايش يافته است. درحالي‌كه براساس سرشماري سال 85حدود 67.9درصد از خانوارهاي كشور در مسكن ملكي ساكن بوده‌اند اما اين ميزان در سال 90به حدود 62.7درصد و در سال 95به 60.5درصد كاهش يافته است.

در مقابل سكونت خانوارها در واحدهاي رهن و استيجاري از 22.9درصد در سال 85 به 26.6درصد در سال 90و 30.7درصد در سال 95رسيده كه حاكي از افزايش اجاره‌نشيني و كاهش مالكيت مسكن خانوارهاي ايراني است؛ جهش قيمتي مسكن در دوره اخير رونق از يك‌سو و كاهش قدرت خريد مردم به واسطه ركود اقتصادي سال‌هاي اخير را مي‌توان 2عامل اصلي دخيل در اين وضعيت عنوان كرد كه باعث شده است با وجود افزايش ميزان تسهيلات مسكن و كاهش بهره‌بانكي اين تسهيلات، خانوارها قادر به خريد مسكن مورد نياز نباشند و ناگزير در مسكن استيجاري و رهني ساكن شوند.