جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۹
۰ نفر

دکتر مهدی تقوی: کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود

دکتر مهدی تقوی

چرا که پس از امضای برجام و لغو تحریم‌های فروش نفت ایران، تولید نفت کشور افزایش یافت و سهمیه ما در اوپک به میزان قبل از تحریم‌ها برگشت به‌گونه‌ای که آمارها از افزایش صادرات نفت به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز حکایت دارد که بخش زیادی از رشد اقتصادی حدود ۷ درصدی امسال ناشی از افزایش صادرات و فروش نفت ایران برآورد می‌شود.
به‌طور طبيعي ديگر قرار نيست در سال آينده صادرات نفت ايران بيشتر شود و به همين‌خاطر صندوق بين‌المللي پول در گزارش جديد خود از احتمال كاهش نرخ رشد اقتصادي ايران به 3.3درصد خبر داده است.برآورد مي‌شود نرخ رشد اقتصادي ايران در سال آينده بيش از ميزان پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني خواهد بود چراكه پيش‌بيني مي‌شود متوسط قيمت جهاني نفت در سال آينده بيشتر از متوسط قيمت در سال‌جاري باشد. با اين حال ما براي استمرار نرخ رشد اقتصادي در حدود 5تا 6درصد در سال آينده بايد چند گام برداريم.

گام نخست تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري بيشتر خارجي و نوسازي صنايع كشور است به‌گونه‌اي كه سرمايه‌گذاران خارجي به واسطه انرژي ارزان و نيروي كار ارزان اشتياق زيادي به سرمايه‌گذاري در ايران دارند و ما از اين فرصت بايد به‌گونه‌اي بهره ببريم كه نتيجه آن تغيير تكنولوژي خطوط توليد در بخش‌هاي مختلف به‌ويژه در صنايع كشور باشد. يكي از پارامترهاي اثرگذار بر افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور، افزايش بهر‌ه‌وري توليد با ارتقاي سطح تكنولوژي است.

گام دوم متغير ديگري است كه بر ارتقاي بهره‌وري به‌عنوان عامل سرعت‌دهنده به رشد اقتصادي به بهره‌وري نيروي كار برمي‌گردد. شرط افزايش بهره‌وري نيروي كار، تأمين معيشت نيروي كار و افزايش سطح دستمزدها متناسب با هزينه‌هاي آنها و متناسب با كارايي و تلاش آنها در افزايش سطح توليد است چرا كه تأمين نشدن نيازهاي معيشتي باعث كاهش انگيزه نيروي كار شده و نتيجه آن افت توليد و قيمت تمام‌شده بالاي كالاها و خدمات خواهد بود.

از سوي ديگر درصورت افزايش سطح دستمزدهاي نيروي كار، تقاضا در اقتصاد افزايش مي‌يابد و بخشي از افت تقاضا در بازار داخلي جبران خواهد شد و مازاد عرضه كالاها و خدمات هم بايد صادر شود كه اين يك زنجيره‌اي خواهد بود براي استمرار و پايداري نرخ رشد اقتصادي كشور.

از بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود بخش صنعت در سال آينده با رشد ارزش افزوده مواجه شود البته بايد دولت سياست حمايتي از بخش صنعت را معطوف به نوسازي خطوط توليد و جايگزيني تكنولوژي روز دنيا به جاي ماشين‌آلات فرسوده سازد.

  • اقتصاددان
کد خبر 363803

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha