به‌دنبال انتشار شایعه مربوط به افزایش بهره مالکانه معادن، شرایط بورس یک شبه تغییر کرد و بازار سهام دچار تلاطمی طوفانی شد و همین موضوع، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را به اتاق کار رئیس‌جمهوری کشاند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که وزارت صنایع و معادن صدور پروانه بهره‌برداری از معادن را از فروردین ماه سال 85 به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) واگذار کرد.
ایمیدرو نیز به‌دنبال دریافت این اختیار بلافاصله به دولت پیشنهاد کرد؛ رقم بهره مالکانه معادن 2.5 برابر معادل 250درصد افزایش یابد.
شنیده شده، این اقدام وزارت صنایع ، بدون هیچ اعلام عمومی به اجرا درآمده است و گفته می‌شود خبر ابلاغ افزایش بهره مالکانه معادن تا ابتدای هفته گذشته فاش نشده بود تا اینکه افشای این خبر از روز یکشنبه بورس تهران را یک‌شبه دچار تلاطم‌های شدیدی کرد و این موضوع منجر شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار در یک اقدام فوری نماد 4شرکت بزرگ بورس را متوقف کند تا در مرحله نخست از سقوط شاخص‌های بورس جلوگیری شود و در مرحله بعد مشخص شود، چرا شرکت‌های معدنی موضوع افزایش بهره مالکانه معادن را به اطلاع سازمان بورس و سهامداران نرسانده‌اند.
به گفته کارشناسان درصورت افزایش بهره مالکانه معادن، قیمت فروش محصولات معدنی نیز افزایش یافته و این موضوع جریان خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 را در بورس دچار چالش‌های تازه‌ای می‌کند درصورت عملی شدن پیشنهاد ایمیدرو، شرکت‌های بزرگ و فعالی چون ملی صنایع مس ایران، چادر ملو و گل گهر دچار مشکل خواهند شد.
همین موضوع و اقدام‌های عجیب و غریب مسئولان واگذاری سهام در وزارت صنایع باعث شد تا پای رئیس‌جمهوری نیز به میان کشیده شود.
براساس آخرین اخبار دریافتی، علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اعتراض به اقدامات غیرمنتظره در واگذاری سهام شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خراسان و در نهایت افشای خبر افزایش بهره‌مالکانه معادن به دیدار رئیس‌جمهوری رفته و در این دیدار نسبت به احتمال ایجاد رکورد دوباره در بورس تهران و بدبینی سرمایه‌گذاران به نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 به رئیس‌جمهوری هشداری داده و از احمدی‌نژاد خواسته است خود در این زمینه وارد عمل شود. ظاهراً احمدی‌نژاد نیز قول داده موضوع را بررسی کند.
شنیده می‌شود ظرف روزهای آتی تغییرات گسترده‌ای در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صنایع و در بخشی که به‌طور مستقیم مسئول اجرای سیاست‌های اصل 44 در بخش صنعت و معدن است انجام خواهد شد.
جنگ لفظی
از سوی دیگر موضوع دیگری که منجر به جنگ لفظی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با سازمان خصوصی‌سازی شد، بحث واگذاری سهام شرکت‌ملی صنایع مس ایران بود.
به‌دنبال درخواست سازمان خصوصی‌سازی از وزارت صنایع برای ارائه هرچه سریع‌تر وکالتنامه و اوراق بهادار شرکت‌ها برای عرضه تدریجی و بلوکی، روز سه‌شنبه، ایرج اکبریه، مشاور وزیر صنایع اعلام کرد سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکت مس را بدون مجوز فروخته است.
وی افزود: براساس مجوز اخذ شده از هیات وزیران درگذشته، قرار بود 2بلوک 20درصدی از سهام شرکت ملی مس واگذار شود که 20درصد اول واگذار شد، اما 20درصد دوم را سازمان خصوصی‌سازی بدون مجوز و به صورت خرد واگذار کرده است.
اکبریه تأکید کرد: به تازگی بدون دریافت مجوز از هیات عالی واگذاری و دولت، برای واگذاری شرکت‌های تحت پوشش آگهی صادر می‌شود که این امر مخالف ضوابط و قوانین است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت صنایع و معادن با هماهنگی انجام می‌شد، ادامه داد: هم اکنون مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در این کار کوتاهی می‌کنند.
بلافاصله پس از موضع‌گیری وزارت صنایع در مورد غیرقانونی بودن فروش سهام شرکت مس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: تاکنون هیچ سهمی را بدون مجوز نفروخته است.
اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اظهارات اکبریه گفت: اولین بلوک 20درصدی سهام شرکت ملی صنایع مس براساس وکالتنامه‌ها و اوراق سهام قانونی به فروش رفته اما هنوز حتی یک سهم از بلوک 20 درصدی دوم سهام شرکت مس فروخته نشده‌است.
وی ضمن رد هرگونه اظهار نظری درباره فروش بدون مجوز سهام شرکت مس خاطر نشان کرد: هنوز هیچ اقدامی برای فروش بلوک دوم سهام شرکت مس انجام نشده است و ما هیچ سهمی را بدون مجوز و وکالتنامه به فروش نمی‌رسانیم.
مانعی نیست
دیگر خبری که بازار را به هم ریخت این بود:واگذاری سهام فولاد مبارکه به صورت خرد به مجوز نیاز دارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، ایرج اکبریه با تکذیب وجود مانع در واگذاری برخی شرکت‌های تابعه وزارت صنایع و معادن گفت: در گذشته ارائه وکالت به سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری برخی شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه با هماهنگی وزیر سابق صورت می گرفت، که این روند هم اکنون نیز ادامه دارد و با سرپرست وزارت صنایع و معادن بدون هیچ مانعی انجام می‌شود.
اکبریه خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که چنانچه قبلا بر اساس مجوز دولت، بنگاهی واگذار نشده است و قرار است شرایط واگذاری تغییر کند، باید مصوبه با شرایط جدید اخذ شود تا بتوان به آنان وکالت داد، زیرا ما در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو هستیم.
اکبریه با بیان اینکه قرار بود براساس مجوز، واگذاری سهام فولاد مبارکه به صورت کلی باشد، تصریح کرد: اگر قرار است هم اکنون سهام این شرکت به صورت خرد واگذار شود، باید مجوز جدید اخذ شود.
او با تاکید بر اینکه روال واگذاری سهام شرکت‌های تابعه وزارت صنایع و معادن هیچ تغییری نکرده، گفت: برخی افراد می خواهند با زیر پا گذاشتن ضوابط، اقدام به واگذاری سهام کنند که این امر مشکل‌آفرین است.
