به گزارش روابط عمومی بورس، در این نشست علی ، مدیر عامل شرکت بورس، درخصوص خلأهای قانونی درباره فعالیت‌های نهادهای بازار سرمایه خارجی در مناطق آزاد توضیحاتی ارائه و خاطرنشان کرد: برای بازار پول و حضور نهادهای مرتبط مانند بانک‌های خارجی در مناطق آزاد، در گذشته مقرراتی تصویب شده است و ضرورت دارد برای توسعه بازار سرمایه و استفاده از مزیت‌های مناطق آزاد مقررات خاصی مدون شود.
وی افزود: برای مثال در زمینه ثبت و استقرار بورس‌های خارجی در مناطق آزاد یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، کارگزاری‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه خارجی مقرراتی وجود ندارد.
رحمانی با اشاره به تکمیل مطالعات ایجاد بورس بین‌المللی کیش با مشارکت خارجیان یادآور شد: درصورتی که بتوان بورس‌های بین‌المللی مطرح را به‌عنوان سهام‌دار این بورس جذب کرد، موفقیت آن تضمین خواهد شد ولی در حال حاضر طبق قانون بازار اوراق بهادار که معطوف به سرزمین اصلی است، هر سهام دار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فقط می‌تواند 2.5 درصد سهام را تحصیل کند و این مانع جدی برای جلب بورس‌های خارجی است.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های بین‌المللی مستلزم استفاده از خدمات سپرده گذاری و تسویه وجوه بین‌المللی است و در این باره موانع قانونی وجود دارد.مدیران منطقه آزاد کیش با استقبال از طرح ایجاد بورس بین‌المللی پیشنهاد کردند کارگروهی متشکل از مناطق آزاد و بورس، پیش نویس مقررات لازم را تدوین کنند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش با تأکید بر امکان ثبت شعب کارگزاری و شرکت بورس در کیش و دریافت پروانه فعالیت، مزایای مالیاتی این اقدام را یادآور شد.
وی تأکید کرد: برای استفاده از معافیت مالیاتی لازم است کارگزاران دفاتر خود را در کیش فعال کنند و نقل و انتقال وجوه نیز در کیش انجام شود و برنامه تورهای سرمایه‌گذاری برای مشتریان خود برگزار کنند.
درباره فعالیت کارگزاران در منطقه آزاد کیش و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی مقرر شد از طریق کانون کارگزاران پیگیری لازم انجام شود.هیأت‌مدیره بورس نیز تصویب کرده است در تالار کیش، بخشی از فضا به دفاتر کارگزاران اختصاص یابد.
