پیش‌بینی رشد ۳/۵ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده

وي در اين حضور دوازده روزه در ايران با مسئولان ارشد دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد، مجلس و همچنين بخش خصوصي ديدار داشته و نتيجه كار خود را تحت عنوان يك گزارش مقدماتي از اقتصاد ايران ارائه كرده است. او در اين گزارش نوشته است؛ بعد از اجراي برجام، افزايش توليد و صادرات نفت باعث شد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2017ـ2016، 6.6درصد افزايش يابد.

پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اقتصادي در سال 2018ـ2017 بعد از اينكه توليد نفت ايران به شرايط معمولي رسيد و رشد بخش غيرنفتي در وضعيت نسبتا كم باقي‌ماند، به 3.5درصد كاهش مي‌يابد. اجراي سياست‌هاي محتاطانه در سال‌هاي گذشته باعث خواهد شد كه تورم در سال 2017ـ2016به ميانگين 9درصد برسد و اين رقم در سال 2018ـ2017 به‌دليل اينكه نرخ مبادله افزايش مي‌يابد، به 11درصد مي‌رسد. طبق اين گزارش، چالش اصلي اكنون ايجاد شرايط رشد اقتصادي پايدار است.

اصلاحات جامعي كه تورم پايين و ماندگار را دنبال كند، اولويت قرار دادن قوانين و تغييرات قوانيني كه سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌كند، ايجاد شغل و بهبود مديريت در فرايند اصلاحات بايد لحاظ شود.

وي همچنين از اقدام برخي مقامات در يكسان‌سازي نرخ ارز و نيز بازگشت به مديريت شناور ارز استقبال مي‌كند و پيشنهاد مي‌دهد كه اين فرايند براي اطمينان‌دهي به انعطاف‌پذيري مديريت‌شان سريع‌تر انجام شود. گزارش نماينده صندوق بين‌المللي پول حاكي است كه بانك‌ها نياز ضروري به بازسازي و جذب سرمايه براي پايداري مالي و نيز كاهش نرخ سود دارند. اين كارشناس صندوق بين‌المللي پول همچنين تأكيد كرده است كه سياست مالي بايد با فشارهاي هزينه‌اي سازگار باشد و فضايي را براي حمايت از رشد فراهم كند. او در گزارش خود آورده است: بدهي‌هاي عمومي به‌دليل بدهي‌هاي جديد دولت براي تسويه بدهي‌ها و نيز تغيير ساختار مالي بانك‌ها رو به افزايش است. يك چارچوب مالي ميان‌مدتي كه سازگاري تدريجي را در كسري مالي غيرنفتي لحاظ كند مي‌تواند منجر به كاهش فشار هزينه‌اي شود.

اقداماتي كه درآمدهاي داخلي براي بهبود هزينه‌ها انجام مي‌دهند، بايد منجر به افزايش رشد و نيز حمايت از قشر آسيب‌پذير باشد و اصلاحات مقررات و قوانين براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي ضروري است. طبق گزارش اين كارشناس صندوق بين‌المللي پول، برنامه ششم توسعه اشتغال را مدنظر قرارداده است. سيستم آموزشي و تربيتي بايد مهارت‌گرا باشد و فارغ‌التحصيلان كاربلد بيرون بدهد. مشاركت بيشتر خانم‌ها و نيز استخدام آنها مي‌تواند رشد اقتصادي را بيشتر كند.

زنان نيمي از دانشجويان دانشگاه‌ها را تشكيل مي‌دهند و دولت مي‌تواند فرصت‌هاي بيشتري را براي اشتغال آنها از طريق اصلاحات قانون، درنظر بگيرد و سياست‌هاي بازار كاري فعال‌تري را براي آنها لحاظ كند.