به گزارش ایسنا، محمدرضا رستمی در حاشیه برگزاری شصت و سومین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص گزارش استاندار ایلام، رتبه‌ی بیکاری جوانان ایلامی در کشور از 2 به 15 رسیده است. در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی نیز به علت شرایط مذهبی و فرهنگی استان ایلام، این استان وضعیت بهتری از بسیاری از استان‌ها دارد و آمار طلاق آن جزو پایین‌ترین آمار در کشور به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه یکی از مطالبات جوانان ایلامی برخورداری از محیط‌های فرهنگی مانند سالن سینما است گفت: مقرر شده است که چند سالن سینما و فضای فرهنگی به زودی در این استان افتتاح شود.
رستمی بررسی طرح ملی آموزش‌های پیش از ازدواج را یکی دیگر از دستورجلسه‌های ستاد ملی ساماندهی امور جوانان ذکر و اظهار کرد: این طرح برای 750 هزار زوج جوان تدارک دیده شده است و قرار است آن‌ها مهارت‌های مختلف اعم از فردی، اجتماعی و اقتصادی را آموزش ببینند. تدوین سرفصل‌های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای این طرح بر عهده‌ی دفتر ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان است.
وی اضافه کرد: مجری طرح آموزش‌های پیش از ازدواج، صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه هستند که در مراکز مشاوره‌ی ازدواج فعالیت می‌کنند و دارای گواهینامه از سازمان نظام روانشناسی هستند.
در نهایت قرار شد که طرح آموزش‌های پیش از ازدواج جوانان به کمیسیون ازدواج و خانواده برگردانده شود و طرح به منظور بررسی به دستگاه‌ها ارسال شود و در صورت موافقت در این دستگاه‌ها در سال 95 به اجرا دربیاید.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: همه اعضای جلسه اذعان کردند که آموزش پیش از ازدواج در پایداری خانواده موثر است و لازم است مداخله‌ی دولت در این زمینه به حداقل برسد. مشارکت زوجین و خانواده‌ها در تأمین هزینه‌ها و روند آموزش بیشتر شود البته مشاوران وارد ساحت شخصی افراد نشوند.
وی تأکید کرد: آموزش پیشگیرانه موجب کاهش بسیاری از هزینه‌های بعدی می‌شود و کاهش طلاق و خشونت را در پی دارد. این طرح با اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی دارد چرا که پایین آمدن هزینه‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد.
رستمی در ادامه گفت: به قوه قضاییه پیشنهاد دادیم که آموزش پیش از ازدواج به عنوان الزام برای ثبت ازدواج در نظر گرفته شود چرا که نهادینه کردن فرهنگ آموزش و مشاوره نیاز به کار بیشتری دارد، البته اعمال این پیشنهاد نیازمند قانون مجلس است. بنابراین در حال انجام کار کارشناسی به منظور تهیه لایحه‌ای از سوی دولت و قوه قضاییه در این زمینه هستیم.
نظر شما