یکشنبه 29 مرداد 1396 | به روز شده: 1 ساعت و 26 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 12 بهمن 1394 - 14:33:19 | کد مطلب: 323583 چاپ

چرا نصف استاندارد جهانی داروخانه داریم؟

زندگی > سلامت - اوایل دی ماه انجمن داروسازان که گفت و گو تشکل صنفی داروخانه‌داران بخش خصوصی است، نشست خبری برگزار کرد.

در آن نشست، داروخانه‌هاي هلال‌احمر متهم شدند كه داروهاي توزيعي آنها در ناصرخسرو به فروش مي‌رسد و معاون بهداشت هلال‌احمر در واكنش تهديد به شكايت كرد. اتهام اصلي انجمن داروسازان اما چيز ديگري بود. آنها بر اين باور بودند كه داروخانه‌هاي دولتي و از جمله هلال‌احمر، عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي تنگ كرده‌اند. گفت وگوي همشهري را با دبير انجمن داروسازان كشور در زير مي‌خوانيد.

  • براساس آماري كه وزير بهداشت داده اند تعداد داروخانه‌هاي ما نصف استاندارد جهاني است و اين در حالي است كه انجمن داروسازان و همكاران شما در داروخانه‌ها به وزير بهداشت نامه نوشته‌اند كه داروخانه‌ها زيان‌ده شده‌اند و مجوز جديد داروخانه ندهيد.

بحث زيان‌ده شدن داروخانه‌ها را بايد با استناد به گردش مالى داروخانه‌ها بررسى كرد. نزديك به 55 درصد گردش دارو در اختيار بخش دولتي است. بخش دولتي يعني داروخانه‌هايي كه مربوط هستند به دانشگاه‌ها و بيمارستان‌هاي دولتي و مراكز آموزشي و هلال‌احمر. اينها حدود 5درصد تعداد داروخانه‌هاي سراسر كشور را تشكيل مي‌دهند، در حالي كه در كشور 11 هزار داروخانه داريم. يعني اين 5 درصد بيش از 50 درصد بازار دارويي را به خود اختصاص داده‌اند و 45 درصد باقي مانده بايد هزينه‌هاي اقتصادي بيش از 10 هزار داروخانه بخش خصوصي را پوشش دهد. اين مانند يك سفره محدودي است كه با مجوز دادن به داروخانه‌هاي جديد مي‌خواهيم افراد بيشتري را در اين سفره محدود سهيم كنيم. نظر ما به عنوان انجمن داروسازان اين است كه نخست سياست‌ها بايد به سمت خصوصي‌شدن پيش برود و خدمات بخش دولتي كاملا به بخش خصوصي انتقال يابد. براي اين كار هم راهكار پيشنهاد كرده‌ايم. بعد از آن مي‌توانيم تعداد داروخانه‌ها را افزايش دهيم. طبق يك گزارش، 36 داروخانه هلال‌احمر 25 درصد گردش دارويي كشور را دارند. يعني مي‌توانيم به جاي يك داروخانه هلال‌احمر حداقل 200 داروخانه خصوصي تاسيس كنيم.

  • اگر جمعيت كشور را 80 ميليون بدانيم و طبق آمار شما 11 هزار داروخانه داشته باشيم. به ازاي هر 7 هزار نفر يك داروخانه داريم.

اگر شاخص جمعيتي را براي داروخانه‌ها در نظر بگيريم بايد بگوييم اين شاخص جمعيتي در كشور ما به ازاي هر 4500 نفر يك داروخانه است و كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه هم بيش از اين داروخانه ندارند. البته طبق آيين‌نامه، شاخص هر 4500 نفر يك داروخانه، براي شهرهاي يك ميليون نفر به بالاست. اما براي شهرهاي كوچك به ازاي هر 7هزار نفر بايد يك داروخانه داشته باشيم.

  • آيا بخش خصوصى توان ايفاى نقش داروخانه‌هاى دولتى را دارد؟

اتفاقا دفاع دوستان از داروخانه‌هاي دولتي نيز همين است كه آنها داروهاي خاص توزيع مي‌كنند كه ممكن است بخش خصوصي نخواهد به اين حيطه وارد شود يا توان مالي اين كار را نداشته باشد. توزيع داروهاي خاص، امكانات خاصي مي‌خواهد كه هزينه‌هاي بالايي دارد. اما اين همه ماجرا نيست. يكي از علت‌هاي تمركز توزيع داروهاي خاص در  برخي داروخانه‌هاي دولتي اين است كه سازمان‌هاي بيمه‌گر مسئولاني را براي تاييد نسخ در آن داروخانه‌ها مستقر مي‌كنند؛ در واقع همه را هدايت مي‌كنند به داروخانه‌هاي خاص. از طرفي داروخانه‌هاي دولتي از پرداخت‌هاي مالياتي معافند. به اين دليل توزيع داروهاي خاص با سود خيلي كم هم براي اين داروخانه‌ها صرفه دارد. به فرض كه بپذيريم بخش خصوصي توان توزيع داروهاي خاص را ندارد؛ چرا داروخانه‌هاي دولتي داروهاي عام هم توزيع مي‌كنند؟ حتي داروهايي كه دچار كمبود است يا مقطعي به بازار مي‌آيد را فقط در داروخانه‌هاي دولتي توزيع مي‌كنند. در واقع نظام توزيع ما دارد به نفع داروخانه‌هاي دولتي پيش مي‌رود. در مورد داروهاي خاص هم ما مي‌گوييم بايد درصد سود اصلاح شود و تمركز سازمان‌هاي بيمه‌گر در چند داروخانه از بين برود. مي‌شود داروهاي خاص را با توجه به سامانه رهگيري در يك شركت پخش تجميع كرد. مريض به داروخانه مدنظرش برود، تشكيل پرونده بدهد و در عرض 24 ساعت داروهايش را از داروخانه بگيرد.

  • نظرتان درباره داروخانه هاي هلال‌احمر چيست؟

هلال احمر طبق اساسنامه‌اش يك موسسه غيرانتفاعي است. نمي‌توانند اساسنامه را هم تغيير دهند چون وابسته به اساسنامه صليب سرخ است. نكته اينجاست كه ارائه دارو در زمان بحران معنايش داروخانه داري نيست. تاسيس داروخانه يك آيين‌نامه و ضوابطي دارد و همه مجموعه‌هاي دولتي هم بايد بيايند در كميسيون سازمان غذا و دارو مجوز بگيرند.اما متأسفانه سازمان هلال‌احمر اين را هم رعايت نمي‌كند.

  • يعني مجوز هم نگرفته‌اند؟

نه. داروخانه‌هاي هلال‌احمر در شهرهاي لاهيجان، تنكابن و جزيره كيش بدون مجوز فعاليت مي‌كنند. ما در اين مورد تذكر داده‌ايم.

  • بقيه داروخانه‌هايشان مجوز دارند؟

مقطعي و با فشار و از طريق حمايت گروه‌هاي مختلف گرفته‌اند. نظر ما اين است كه بايد بخش خصوصي را حمايت كنيم و داروخانه‌هاي بخش دولتي بايد اختيارات را واگذار كنند. داروخانه‌هاي بخش خصوصي را داريم به ورشكستگي مي‌كشانيم. دانشكده‌هاي داروسازي بعد از يك سال از تاسيس، تقاضاي مجوز داروخانه مي‌كنند. ما به عنوان انجمن داروسازان اعلام كرده‌ايم كه مي‌توانيم آموزش و كارآموزي دانشجو را در داروخانه‌هاي خصوصي انجام دهيم. اما داروخانه آموزشي بهانه است. هدفشان كسب درآمد و كار اقتصادي است.

  • داروخانه‌هاي آموزشي چه سازوكاري دارند و فلسفه تاسيس آنها چيست؟

اينگونه‌ است كه دانشكده داروسازي بعد از يك سال كه از دانشجو گرفتنش مي‌گذرد مي‌گويد براي تربيت و آموزش دانشجوي داروسازي نياز به داروخانه آموزشي دارد. تحت اين عنوان مجوز داروخانه مي‌گيرند اما عملا اين اتفاق نمي‌افتد.

  • به نظر مي‌رسد داروخانه‌هاي بخش خصوصي هم انحصار ايجاد كرده‌اند. ما ظرفيت بيش از اين تعداد داروخانه داريم. اينكه مجوز داروخانه با قيمت‌هاي خيلي بالا به فروش مي‌رسد نشان مي‌دهد كه داروخانه‌ها خيلي سودآور هستند و جا براي رقابت بخش خصوصي بيش از اين وجود دارد؛ مثلا مجوز داروخانه در تهران يك ميليارد تومان و بالاتر به فروش مي‌رسد. چرا شما با افزايش تعداد داروخانه مخالفيد؟

البته ظرفيت تاسيس داروخانه وجود دارد. صدور مجوز داروخانه جديد تعطيل نشده است و عده‌هاي در نوبت هستند كه امتيازشان به حد نصاب برسد. كسي مانع نيست و مي‌توانند جواز داروخانه بگيرند. مبلغي كه شما مي‌گوييد را من اصلا نشنيده‌ام. به‌نظر من اين يك بحث كلي‌تر است و منحصر به داروخانه نيست. هر مؤسسه اقتصادي‌اي بعدا ز يك مدت خدمت و فعاليت به يك برند تبديل مي‌شود. ممكن است مبلغي كه مي‌گوييد قيمت يك داروخانه خاص با اعتباري خاص باشد. همه شغل‌ها اينگونه‌اند؛ اگر كسي برود چند سال كار كند و به قولي سرقفلي ايجاد كند، قيمتي خواهد داشت. داروخانه‌ها هم اگر به اين صورت باشند كه سالياني در يك منطقه باشند و وضعيت اقتصادي مناسبي داشته باشند حتما يك ارزشي پيدا مي‌كنند.

  • يعني به نظر شما قيمتي كه گفته مي‌شود قيمت سرقفلي داروخانه است نه مجوز؟

دقيقا. اصلا خريد و فروش مجوز غيرقانوني است.

  • ولي اين كار غيرقانوني اتفاق مي‌افتد.

البته خيلي كم شده است و با توجه به كثرت جوازهاي داروخانه‌اي كه صادر شده، توجيهي ندارد. ما هيچ توجيه اقتصادي براي اين خريد و فروش نداريم؛ يعني اينكه كسي بخواهد براي يك مجوز خام چنين مبالغي بپردازد به نظر من هيچ توجيهي ندارد. شايد مبلغي را به خاطر وجود نوبت انتظار پرداخت كنند.

  • اگر سازمان غذا و دارو نوبت انتظار را بردارد و به هر كسي كه درخواست كند مجوز داروخانه بدهد، چه اتفاقي مي‌افتد؟ رقابت بهتر شكل نمي‌گيرد؟

اين نوبت، صرفا بحث زماني نيست بلكه براساس امتياز است؛ مثل پروانه‌اي كه پزشكان در شهرهاي مختلف مي‌گيرند. براي تاسيس داروخانه هم بايد حد نصاب امتيازي بياورند. در تهران اين امتياز 2850 است كه فقط 2هزار امتياز آن مربوط به مدرك است.

  • علاوه بر امتياز، سرانه جمعيتي هم وجود دارد.

 حد نصاب جمعيتي يك شاخص است براي اينكه چقدر داروخانه نياز است. در همه جاي دنيا هم اين شاخص وجود دارد؛ حساب مي‌كنند اين جمعيت نيازش به خدمات دارويي چقدر است. براي گروه پزشكي هم همين است.

  • حالا اگر بگويند فلان شهر اشباع شده و اجازه تاسيس داروخانه جديد را نمي‌دهيم درست است؟

بله. در برخي شهرها اين اتفاق افتاده است. يكي از چالش‌هايي كه ما داريم وجود داروخانه‌هاي دولتي است. ما مي‌گوييم داروخانه‌هاي دولتي هر كدام به اندازه 200 تا 300 ظرفيت تاسيس داروخانه را گرفته‌اند و شما بياييد با واگذاري آنها اجازه دهيد تعدادي فارغ‌التحصيل جديد وارد اين سيستم دارويي بشوند.

  • قانون بهبود فضاي كسب و كار ماده‌اي دارد كه عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار را غيرقانوني مي‌داند. اگر قانوني هم مغاير با اين ماده باشد بايد لغو شود.

صدور مجوز قطعا طبق يك آيين نامه انجام مي‌شود. نه تنها داروسازي بلكه در كل گروه‌هاي پزشكي اينگونه است. اگر اينطور كه شما مي‌گوييد باشد همه مي‌آيند در شهرهاي بزرگ تمركز مي‌كنند. بحث مهم ما اين است كه در مناطق محروم هم پزشك و داروساز داشته باشيم. بنابراين آيين‌نامه‌هايي مي‌نويسند كه فارغ‌التحصيلان طبق آن توزيع جغرافيايي داشته باشند. به‌نظر من آيين‌نامه داروخانه مشمول قانوني كه شما مي‌گوييد نمي‌شود. چون اعطاي مجوز تعطيل نشده است.

  • با متوسط جهاني فاصله زيادي داريم

وزير بهداشت: از نظر تعداد فارغ‌التحصيلان جايگاه ما در منطقه مناسب است اما از نظر تعداد داروخانه كشورهايي نظير تركيه و مصر به متوسط جهاني نزديكترند در حالي كه ما با متوسط جهاني فاصله زيادي داريم. بنابراين لازم است تا انجمن داروسازان و گروه‌هاي علمي داروسازي بررسي كنند كه در ده سال آينده بايد چه مسيري طي شود. در حالي كه افراد عامي همين تعداد فارغ‌التحصيلان و متخصصان را كافي مي‌دانند اما بايد توجه داشت كه دوران پس از تحريم فرصت بسيار مناسبي را پيش روي ما قرار داده است.