به گفته معاون عمراني وزير كشور هر شهروند تهراني در سال92، يك ميليون و 700هزار تومان هزينه براي شهر داشته‌است. اين در حالي است كه هر شهروند در كلانشهرها 800هزار تومان و درنهايت در شهرهاي كوچك 300هزار تومان هزينه براي مديريت شهري دارد. در واقع هزينه‌اي كه شهروندان به مديريت شهري تهران تحميل مي‌كنند، تقريبا 5برابر هزينه‌اي است كه شهروندان براي مديريت‌هاي شهري در شهرهاي كوچك دارند.
مركز ملي آمار ايران در گزارش پروانه‌هاي ساختماني كشور، از كاهش 56درصدي ساخت‌وساز در شهر تهران خبر داده‌است. براساس اين گزارش ساخت‌وساز در ساير مناطق شهري كشور نيز كاهشي 9/47درصدي نسبت به سال قبل دارد. اين كاهش ساخت‌وساز به‌معناي كاهش درآمدهاي شهرداري‌هاست؛ يعني كاهش توان خدمات‌رساني مديريت‌هاي شهري براي خدمات‌رساني. اگرچه اين موضوع باعث شده است كه ناصر اماني معاون توسعه و برنامه‌ريزي و امور شوراهاي شهرداري تهران از آن به‌عنوان يك فرصت براي مديريت‌هاي شهري ياد كند تا «درآمدهاي پايدار را در شهرهاي كشور» افزايش دهند.
سال گذشته محمدباقر قاليباف در «هفدهمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور» و در حضور وزيران راه و شهرسازي و نفت گفت: «به‌عنوان شهردار تهران اعلام مي‌كنم آماده هستيم با ابلاغ وزارت راه، مسكن و شهرسازي از صبح فردا، يك پروانه ساخت مسكوني هم صادر نكرده و شهر را اداره كنيم.»
اين اظهارات شهردار تهران حمايت‌هاي جدي شوراي شهر تهران را به همراه داشت. دولت نيز به اين اظهارات واكنش نشان داد و لايحه مديريت شهري را با تشكيل كميسيون كلانشهرهاي كشور به جريان انداخت. بالاخره پس از گذشت 32سال لايحه‌اي در كميسيون كلانشهرهاي كشور به جريان افتاد تا تكليف درآمدهاي شهرداري‌هاي كشور را روشن كند. موضوعي كه از سال 62در محاق ابهام فرو رفته بود.
معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور روز شنبه نيز از اين لايحه سخن گفت. هوشنگ خندان دل گفت: لايحه درآمد پايدار شهرداري‌ها، وابستگي شهرداري به بخش‌هاي ساختماني و ساخت‌وساز را كاهش مي‌دهد و مردم را به تشريك‌مساعي در تأمين هزينه‌هاي كشور تشويق مي‌كند.
خندان‌دل در نشستي كه با اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار ساوه برگزار كرده بود، افزود: يكي از راهكارهاي تقويت اعتماد عمومي امور مربوط به منابع مالي در شهرداري‌هاست. وي بيان كرد: اگر موضوع مالي شهرداري‌ها به‌درستي مورد توجه قرار نگيرد، آسيب‌هاي جدي بين مردم و شهرداري ايجاد مي‌كند كه منجر به تضعيف اعتماد عمومي خواهد شد. وي خدشه دار شدن رابطه بين مردم و شهرداري را منجر به تضعيف اعتماد عمومي دانست كه به سادگي قابل ترميم نيست. معاون عمراني وزير كشور با اشاره به اختلاف هزينه بين شهروندان شهرهاي مختلف ادامه داد: مادامي كه اين اختلاف در بين كلانشهرها و شهرهاي كوچك وجود دارد و جذابيتي نيز ايجاد نشده نمي‌توان حداقل نيازها را در شهرهاي كوچك به‌وجود آورد و ثمره آن تقويت پديده مهاجرت خواهد شد.
آنچه مسلم است هزينه‌هاي اداره شهرها در زمان حاضر و در روزگار كاهش ركود ساخت‌وساز در شهرهاي كشور توان مديريت‌هاي شهري را براي تأمين منابع درآمد پايدار شهرها افزايش داده است. دولت نيز در حال حاضر در ذيل فصل سوم لايحه مديريت شهري به اين مهم توجه كرده و قرار است با ارائه اين لايحه به مجلس، در تازه‌اي در اداره شهرها باز شود؛ دري كه شايد به سوي استقرار نظام توسعه پايدار بينجامد.
- درآمد پايدار؛ سرآغاز توسعه پايدار
مديران شهري بارها از تدوين استراتژي براساس مولفه‌هاي توسعه پايدار سخن گفته‌اند. كارشناسان اما معتقدند كه براي دست‌يافتن به توسعه پايدار بايد اصول درآمدي مديريت‌هاي شهري نيز مشخص شود. جابر نصيري، كارشناس ارشد شهرسازي در اين‌باره مي‌گويد: «در سال‌هاي اخير به جهت فقدان منابع مالي مناسب و ضرورت خدمات رساني، بخش عمده درآمد شهرداري از طريق منابع ناپايدار درآمدي بوده است درحالي‌كه اگر مديريت شهري بخواهد در چارچوب اصول توسعه پايدار حركت كند، بايد متكي به درآمدهاي پايدار از مسير اخذ عوارض‌هاي واقعي باشد.»
به اعتقاد اين كارشناس شهرسازي، درصورت برقراري يك نظام درست مديريت شهري مي‌توان انتظار داشت كه بهره‌وري افزايش يافته، موانع رشد و توسعه رفع شده يا حداقل تضعيف شوند، همكاري و مشاركت عمومي جلب شده و آرمان‌ها و خواسته‌هاي عمومي در مورد شهر، در شرايط رقابت‌آميز امروز، محقق شود.
نظر شما